صاحب‌خبر

با تصویب مجلس

نحوه هزینه‌کرد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین شد

منیرسادات سیدرضا

نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه‌ هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.

نحوه هزینه‌کرد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین شد نحوه هزینه‌کرد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین شد

نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه‌ هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.

تعیین نحوه هزینه‌کرد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی

نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه‌ هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.

با تصویب مجلس

نحوه هزینه‌کرد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین شد

نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.

تعیین نحوه هزینه‌کرد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی

ایسنا

نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه‌ هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.

نحوه هزینه‌کرد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین شد/ با تصویب نمایندگان

رکنا سیاسی : نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه‌ هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.

نحوه هزینه‌کرد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین شد

نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.

نحوه هزینه‌کرد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین شد

نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه‌ هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.