به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) به نقل از روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی، علیرضا ترابی با بیان این‌که طبق ماده ۷ دستور العمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران" امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه برعهده این شرکت است" و هه مراجع قانونی اعم از قضایی و غیره باید برای استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با این شرکت مکاتبه کنند، افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه بیش از ۵ هزار دستور لازم اجرای از سوی مراجع قضائی در خصوص توقیف اوراق بهادار به این شرکت واصل شده است.

او ادامه داد: مراجع قضائی یکی از مراجع ذی صلاح قانونی نظیر ادارات تعزیرات حکومتی، سازمان تامین اجتماعی و دوایر اجرای ثبت و غیره هستند که طبق قوانین لازم الاجرا با شرکت سپرده‌گذاری در خصوص استعلام وضعیت دارایی اوراق بهادار اشخاص محکوم، توقیف دارایی ایشان و رفع توقیف یا فروش اوراق بهادار توقیفی مکاتبه می‌کنند.

معاون حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان جزئیات آمار، افزود: از مجموع ۲۰.۶۴۰ دستور واصل شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی به شرکت سپرده گذاری مرکزی، تعداد ۵.۵۴۱ دستور از سوی مراجع قضایی و در خصوص توقیف اوراق بهادار بوده که به جهت اجرا به این شرکت ارسال شده است.

ترابی با بیان این مطلب که شرکت سپرده گذاری مرکزی با بازبینی لازم و حرکت به سمت هوشمند سازی فرایندها و استقرار سامانه BPMS به دنبال چابک سازی حداکثری و تسریع در فرایند پاسخگویی به مکاتبات واصل شده از سوی مراجع قضایی است، تاکید کرد: به جهت جلوگیری از رفت و برگشت مکاتبات و آشنایی هرچی بیشتر محاکم قضائی، توسعه ارتباطات و در صورت نیاز ارائه اموزش‌های لازم به مراجع قضایی را، به عنوان یکی از اهداف میان مدت، با هدف جلوگیری از ایجاد اطاله در رسیدگی قضایی، دنبال خواهیم کرد.