-
۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۲۳:۰۳
[رسا]
معرفی پزشکان زیرمیزی بگیر؛ جراحان در صف اول
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه دریافت زیرمیزی به همه پزشکان قابل تعمیم نیست، گفت: بیشترین گزارشها، مربوط به برخی رشتههای جراحی است.
-
۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۳:۰۹
[افکارنیوز]
مجازات سنگین برای پزشک زیرمیزی بگیر
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه دریافت زیرمیزی به همه پزشکان قابل تعمیم نیست، گفت: بیشترین گزارشها، مربوط به برخی رشتههای جراحی است.
-
۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۹:۳۴
[سینا]
زیرمیزی در درمان؛ از خلأ قانونی تا ضعف در شکایتها
-
۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۰۹:۴۵
[آنا]
رئیس کمیسیون بهداشت:
عدم گزارش تخلفات زیرمیزی از سوی مردم برخورد را سختتر کرده است
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بررسی راهکارهای مقابله با پدیده زیرمیزی در نشست مشترک با معاونت درمان وزارت بهداشت، گفت: یکی از مهمترین موانع... رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بررسی راهکارهای مقابله با پدیده زیرمیزی در نشست مشترک با معاونت درمان وزارت بهداشت، گفت: یکی از مهمترین موانع برخورد با متخلفان، خودداری بسیاری از بیماران از ثبت شکایت رسمی است.
-
۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۱:۲۹
[ایلنا]
لغو کامل پروانه فعالیت؛ مجازات پزشک زیرمیزی بگیر
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه دریافت زیرمیزی به همه پزشکان قابل تعمیم نیست، گفت: بیشترین گزارشها، مربوط به برخی رشتههای جراحی است.
-
۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۰۸:۲۵
[مهر]
معرفی پزشکان زیرمیزی بگیر؛ جراحان در صف اول
حبیب احسنی پور
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه دریافت زیرمیزی به همه پزشکان قابل تعمیم نیست، گفت: بیشترین گزارشها، مربوط به برخی رشتههای جراحی است.
-
۱۴۰۵-۰۳-۱۷ ۱۴:۰۷
[خانه ملت]
پشت پرده تداوم زیرمیزی در نظام سلامت؛ بیماران شکایت نمیکنند، پزشکان متخلف مصون میمانند/جریمههای فعلی بازدارندگی لازم را ندارد/ برخی درمانها با ارز ۱۶۰ هزار تومانی برای مردم به آرزو تبدیل شده است/ قانون برخورد با تخلفات درمانی نیازمند بازنگری است
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به بررسی راهکارهای مقابله با زیرمیزی در نشست این کمیسیون با معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه دریافت زیرمیزی به همه پزشکان قابل تعمیم نیست، گفت: بیشترین گزارشهای موجود مربوط به برخی رشتههای جراحی از جمله قلب و عروق، مغز و اعصاب، ارتوپدی و جراحیهای زیبایی است و مهمترین مانع برخورد با متخلفان، خودداری بیماران از ثبت شکایت است؛ در حالی که طبق قوانین موجود، در صورت اثبات تخلف، حتی امکان لغو پروانه فعالیت پزشکان نیز وجود دارد البته جریمههای فعلی تخلفات حوزه درمان نیز بازدارندگی لازم را ندارد و هر چند مجلس آماده اصلاح قوانین و تشدید برخورد با متخلفان است اما دستگاههای مسئول تاکنون پیشنهاد مشخصی برای رفع خلأهای قانونی ارائه نکردهاند.
-
۱۴۰۵-۰۳-۱۷ ۱۶:۰۲
[مشرق]
پشت پرده تداوم زیرمیزی در نظام سلامت
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به گزارشهای مربوط به دریافت زیرمیزی در برخی رشتههای جراحی از عدم ارائه پیشنهادهای مشخص از سوی دستگاههای مسئول برای رفع خلأهای قانونی انتقاد کرد.
-
۱۴۰۵-۰۳-۱۷ ۱۵:۱۵
[جماران]
نماینده مجلس: برخی درمانها با ارز ۱۶۰ هزار تومانی برای مردم به آرزو تبدیل شده است/ در حال حاضر با چالشهای جدی در زمینه دارو مواجه هستیم؛
شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات گسترده حوزه دارو، گفت: در حال حاضر با چالشهای جدی در زمینه دارو مواجه هستیم؛ افزایش قیمتها و کمبود برخی اقلام دارویی مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده و بیماران، به ویژه بیماران مبتلا به سرطان و بیماریهای صعبالعلاج، به طور مستمر مشکلات خود را با نمایندگان مجلس در میان میگذارند و بخش زیادی از دغدغههای آنان مربوط به هزینههای سنگین درمان است.
-
۱۴۰۵-۰۳-۱۷ ۱۴:۲۵
[ایلنا]
شهریاری در تشریح نشست امروز کمیسیون بهداشت مجلس:
برخی درمانها با ارز ۱۶۰ هزار تومانی برای مردم به آرزو تبدیل شده است/ قانون برخورد با تخلفات درمانی نیازمند بازنگری است
شهریاری در تشریح نشست امروز کمیسیون بهداشت مجلس: رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به بررسی راهکارهای مقابله با زیرمیزی در نشست این کمیسیون با معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه دریافت زیرمیزی به همه پزشکان قابل تعمیم نیست، گفت: بیشترین گزارشهای موجود مربوط به برخی رشتههای جراحی از جمله قلب و عروق، مغز و اعصاب، ارتوپدی و جراحیهای زیبایی است و مهمترین مانع برخورد با متخلفان، خودداری بیماران از ثبت شکایت است؛ در حالی که طبق قوانین موجود، در صورت اثبات تخلف، حتی امکان لغو پروانه فعالیت پزشکان نیز وجود دارد البته جریمههای فعلی تخلفات حوزه درمان نیز بازدارندگی لازم را ندارد و هر چند مجلس آماده اصلاح قوانین و تشدید برخورد با متخلفان است اما دستگاههای مسئول تاکنون پیشنهاد مشخصی برای رفع خلأهای قانونی ارائه نکردهاند.