صاحب‌خبر

بعد از پزشکیان، مجلس هم مخالف لایحه قوه قضائیه شد

مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی انتقادی اعلام کرد: بخش دوم لایحه جدید درباره مقابله با نشر اخبار خلاف واقع، صرفاً بازتکرار قوانین قبلی است و نوآوری یا اثرگذاری ملموسی ندارد. آیا جرم‌انگاری‌های تکراری می‌تواند راه‌حلی واقعی برای چالش اخبار کذب باشد؟

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه «مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی»

اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی منتشر شد.

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با صیانت ۲؛ نیازی به جرم انگاری جدید نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس با بخش دوم لایحه مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع، که به «صیانت ۲» معروف است، مخالفت کرد. این مرکز تاکید می‌کند که برای مقابله با نشر اکاذیب نیازی به جرم‌انگاری جدید نیست، زیرا قوانین فعلی، از جمله مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، این موارد را به‌طور کامل پوشش می‌دهند.

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با بخشی از لایحه فضای مجازی/ نیازی به جرم‌ انگاری جدید وجود ندارد

جماران : مرکز پژوهش‌ها می‌گوید بخش دوم لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی فقط تکرار قوانین قبلی درباره نشر اخبار خلاف واقع است و چیز جدید یا موثری به آن اضافه نمی‌کند.

اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

برنا - گروه سیاسی؛ نظر کارشناسی مرکز پزوهش های مجلس، در خصوص کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی منتشر شد. برنا - گروه سیاسی؛ نظر کارشناسی مرکز پزوهش های مجلس، در خصوص کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی منتشر شد.

مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد

اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد نظر کارشناسی مرکز پزوهش های مجلس، در خصوص کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی منتشر شد.

مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد

اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

نظر کارشناسی مرکز پزوهش های مجلس، در خصوص کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی منتشر شد.

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با بخشی از لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع؛ نیازی به جرم انگاری جدید نیست

در متن کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: قسمت دوم این لایحه از ماده (۱۲) آغاز می‌شود و درصدد جرم‌انگاری اقسام و شقوق نشر اطلاعات خلاف واقع است. تنظیم‌کنندگان لایحه در این قسمت کوشیده‌اند، از طریق جرم انگاری و تعیین کیفر از ابزار کیفری در تکمیل تنظیم‌گری قسمت نخست بهره برند. نکته شایان ذکر این است که در حال حاضر چند ماده در قوانین مختلف به منظور مبارزه با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای حقیقی و مجازی در مجموعه قوانین ایران به چشم می‌خورد که مقایسه آن مواد با مقررات پیش بینی شده در مواد (۱۲) الی (۱۸) لایحه بیانگر حکم نوین قابل توجهی نمی باشد. یا به زبان دیگر مرکز پژوهش‌ها می‌گوید بخش دوم لایحه فقط تکرار قوانین قبلی درباره نشر اخبار خلاف واقع است و چیز جدید یا موثری به آن اضافه نمی‌کند.

اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود، ضمن تأیید کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، بخش‌هایی از آن را نیازمند اصلاح دانست و جرم‌انگاری‌های پیشنهادی را به دلیل وجود قوانین کافی، غیرضروری و عامل تورم قوانین کیفری عنوان کرد.

در خصوص صاحبان سکوها شاید خلاهایی وجود داشته باشد

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با لایحه جدید فضای مجازی؛ قوانین فعلی کفایت لازم را دارد/ نیازی به جرم انگاری جدید نیست

اقتصادنیوز: در نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی آمده است: در حال حاضر چند ماده در قوانین مختلف به منظور مبارزه با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای حقیقی و مجازی در مجموعه قوانین ایران به چشم می‌خورد که مقایسه آن مواد با مقررات پیش بینی شده در مواد (۱۲) الی (۱۸) لایحه بیانگر حکم نوین قابل توجهی نمی باشد.

نگاه متضاد دو دستگاه دولتی به لایحه جنجالی

بخش اول این لایحه مربوط به تعاریف، وظایف کنشگران و دستگاه‌های مختلف مرتبط با فضای مجازی و بخش دوم آن نیز جرم‌انگاری رفتارهای برهم‌زننده نظم بود. مرور سه نظر کارشناسی از دو قوه مجریه و مقننه درباره این لایحه، جالب توجه است. به خصوص این که اختلاف اصلی میان وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که دو نگاه کاملاً متفاوت به موضوع دارند.