مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: سیاست ارزی مناسب دولت می‌تواند بهبود قابل توجهی در وضع بازار سرمایه و شرکت‌های تولیدی ایجاد کند.
علی اسکینی، افزود: در شرایط فعلی عوامل متعددی بر وضعیت بنیادی بازار سهام تأثیرگذار هستند؛ از جمله نرخ بهره، ناترازی صنایع به‌ویژه در حوزه انرژی و سیاست‌های ارزی.
به اعتقاد او، در دسترس‌ترین عامل برای بهبود وضع بازار سهام و رشد سودآوری شرکت‌ها، اصلاح سیاست ارزی و پایان دادن به سرکوب ارزی است.
اسکینی با اشاره به روند نزولی سودآوری شرکت‌ها توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ سود شرکت‌ها حدود ۲۳ میلیارد دلار بود که در سال بعد به ۲۰ میلیارد دلار و سپس در سال بعد از آن به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت. هم‌چنین حاشیه سود خالص از ۱۷ درصد به ۱۵ درصد و بعد به ۱۳ درصد رسیده و تقسیم سود شرکت‌ها که پیش‌تر حدود ۷۰ درصد بود، ابتدا به ۶۰ درصد و در بهار ۱۴۰۳ به حدود ۵۰ درصد کاهش یافت.
او افزود: این روند نشان می‌دهد بنگاه‌های تولیدی و اقتصاد کشور تحت فشار قرار دارند و ادامه این شرایط اثر خود را بر قیمت سهام در بازار گذاشته است. بررسی‌ها حاکی است که حدود ۸۰ درصد شرکت‌های بورسی مستقیم از نرخ دلار اثر می‌گیرند، ۴ درصد وابسته به ارز ترجیحی کالاهای اساسی هستند، ۶ درصد با افزایش نرخ دلار دچار رشد بهای تمام‌شده می‌شوند و فقط حدود ۱۰ درصد به نرخ دلار وابستگی خاصی ندارند.
مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین تأکید کرد: تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند هم به شرکت‌های صادرات‌محور و هم به شرکت‌های واردات‌محور کمک کند. حتی صنایع خودرو و دارو که در ابتدا با فشار هزینه‌ای روبه‌رو می‌شوند، در صورت آزادی اقتصاد و امکان افزایش نرخ‌های متناسب، می‌توانند جریان درآمدی خود را بهبود بخشند و برای تولید بهتر برنامه‌ریزی کنند.
او ادامه داد: اجرای سیاست ارزی مناسب علاوه بر کاهش صف‌های طولانی تخصیص ارز، می‌تواند رانت را کاهش دهد و با شفافیت مالی و تخصیص بهینه ارز، زمینه رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم کند. دولت نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان، می‌تواند از این سیاست بهره‌مند شود.
اسکینی با تاکید بر این‌که مهم‌ترین نکته در این مسیر، نحوه اجرای سیاست ارزی است، یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون سامانه‌های مختلفی برای مدیریت ارز ایجاد شده که اغلب ناکارآمد بوده و به تثبیت مصنوعی نرخ‌ها دامن زده‌اند. این سیاست نیازمند فرمول و بازاری مشخص بر پایه عرضه و تقاضای واقعی و بدون دخالت است و تنها با همراهی و هم‌صدایی حاکمیت می‌تواند به نتیجه برسد.
او افزود: تجربه‌های گذشته نشان داده سیاست‌گذاران همواره با مخالفت گروه‌هایی که از منافع موجود بهره‌مند بوده‌اند روبه‌رو شده‌اند؛ بنابراین همراهی حاکمیت و نگاه بلندمدت در شرایط تحریمی و اقتصادی فعلی ضروری است. هرچند ممکن است این سیاست در کوتاه‌مدت اثرات تورمی داشته باشد، اما در بلندمدت به سود اقتصاد و بازار سرمایه خواهد بود.
مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین در پایان گفت: سیاست ارزی می‌تواند یکی از مهم‌ترین عواملی باشد که بازار سرمایه را از شرایط فعلی خارج کرده و به آن رونق و پویایی ببخشد.