صاحب‌خبر

وزیر کار در نامه‌ای خواستار شد؛

رسانه‌ها شورای مدنی برای مقابله با اخبار جعلی تشکیل دهند

وزیر کار در نامه‌ای خواستار شد؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به نهادهای صنفی حوزه رسانه خواستار تشکیل شورای مدنی برای مقابله با اخبار جعلی شد.

نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهادهای صنفی حوزه رسانه؛

شورای مدنی حل اختلاف برای مقابله با اخبار جعلی تشکیل شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به نهادهای صنفی حوزه رسانه برای مقابله با اخبار جعلی خواستار تشکیل شورای مدنی حل اختلاف شد.  

نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهادهای صنفی حوزه رسانه

شورای مدنی حل اختلاف برای مقابله با اخبار جعلی تشکیل شود

تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به نهادهای صنفی حوزه رسانه برای مقابله با اخبار جعلی خواستار تشکیل شورای مدنی حل اختلاف شد.  

میدری در نامه‌ای به نهادهای صنفی رسانه‌ای:

برای مقابله با اخبار جعلی «شورای مدنی حل اختلاف» تشکیل دهید

سولماز خوان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به نهادهای صنفی حوزه رسانه با تاکید بر اینکه مقابله با تولید «اخبار جعلی» باید به جریانی اجتماعی و صنفی تبدیل شود، نوشت: از همین‌رو در مقام شخصیتی حقیقی و حقوقی به جای آنکه از حق قانونی‌ام برای شکایت از تهمت‌زنندگان استفاده کنم، تمایل دارم نهادهای صنفی حوزه رسانه پا به میدان گذاشته و با تشکیل شورای مدنی حل اختلاف اتهامات و ادعاهای مطرح شده را راستی‌آزمایی کنند.

میدری در نامه‌ای به نهادهای صنفی رسانه‌ای:

برای مقابله با اخبار جعلی شورای مدنی حل اختلاف تشکیل دهید

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به نهادهای صنفی حوزه رسانه نامه‌ای نوشت.

شورای مدنی حل اختلاف برای مقابله با اخبار جعلی تشکیل شود

برنا - گروه اقتصادی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به نهادهای صنفی حوزه رسانه برای مقابله با اخبار جعلی خواستار تشکیل شورای مدنی حل اختلاف شد.  برنا - گروه اقتصادی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به نهادهای صنفی حوزه رسانه برای مقابله با اخبار جعلی خواستار تشکیل شورای مدنی حل اختلاف شد. 

نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهادهای صنفی حوزه رسانه: برای مقابله با اخبار جعلی شورای مدنی حل اختلاف تشکیل دهید

در بخشی از نامه احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهادهای صنفی حوزه رسانه آمده است: پیشنهاد می‌کنم شورای مدنی حل اختلاف برخی از این فعالان رسانه‌ای که در ماه‌های اخیر بارها اتهاماتی را مطرح کرده‌اند، دعوت کند که مدارک و مستندات‌شان را ارایه کنند. همچنین در صورتی که به تشخیص این شورای مدنی به پاسخگویی و ارایه مستندات از سوی ما نیاز باشد؛ در چارچوب موازین قانونی آماده پاسخگویی هستیم.