صاحب‌خبر

گامی برای افزایش پوشش دوربین‌های کنترل سرعت

مجلس، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که با همکاری فراجا نسبت به تأمین و نصب دوربین‌های کنترل سرعت اقدام کند.

/بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳/

تکلیف وزارت راه برای نصب دوربین‌های کنترل سرعت/تعیین سازوکار تأمین مالی اجرای طرح های حمایتی مسکن

نمایندگان مجلس وزارت راه را مکلف به تأمین و نصب دوربین‌های کنترل سرعت جهت مقابله با تخلفات رانندگی کردند.

با رأی نمایندگان و در بودجه ۱۴۰۳ مصوب شد؛

تکلیف وزارت راه برای نصب دوربین‌های کنترل سرعت/ تعیین سازوکار تأمین مالی اجرای طرح‌های حمایتی مسکن

نمایندگان مجلس وزارت راه را مکلف به تأمین و نصب دوربین‌های کنترل سرعت جهت مقابله با تخلفات رانندگی کردند.

بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳؛

تکلیف وزارت راه برای نصب دوربین‌های کنترل سرعت

نمایندگان مجلس وزارت راه را مکلف به تأمین و نصب دوربین‌های کنترل سرعت جهت مقابله با تخلفات رانندگی کردند.

تکلیف وزارت راه برای نصب دوربین‌ های کنترل سرعت

نمایندگان مجلس وزارت راه را مکلف به تأمین و نصب دوربین های کنترل سرعت جهت مقابله با تخلفات رانندگی کردند.

تکلیف وزارت راه برای نصب دوربین‌های کنترل سرعت/تعیین سازوکار تأمین مالی اجرای طرح های حمایتی مسکن

تعیین سازوکار تأمین مالی اجرای طرح های حمایتی مسکن

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا وزارت راه را مکلف به تأمین و نصب دوربین‌های کنترل سرعت جهت مقابله با تخلفات رانندگی کردند.

مصوبه مجلس برای تأمین مالی طرح‌های حمایتی مسکن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح(پروژه)‌های نهضت ملی مسکن به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال اقدام کند.

مصوبه مجلس برای تأمین مالی طرح‌های حمایتی مسکن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح(پروژه)‌های نهضت ملی مسکن به دولت اجازه دادند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد ریال اقدام کند.