نشست خبری سخنگوی‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز یک شمبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

صفدر کشاورز، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابتدای این نشست، گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم تا در مورد دو قانون مهم و تاثیرگذار در حوزه املاک، که تاثیر بسیاری بر نحوه تصدی‌سازی املاک و نقل و انتقالات خواهند داشت، و همچنین آخرین وضعیت و اقدامات صورت گرفته، گزارشاتی را ارائه دهم.

وی افزود: مستحضر هستید که در سال‌های گذشته، اولاً قانون جامع کاداستر در سال ۱۳۹۳ تصویب شد. هدف این قانون، تصویب و مستندسازی و صدور اسناد مالکیت برای تمام اراضی و املاک کشور بود. این قانون از اول فروردین ۱۳۹۴ اجرایی شد. از آن سال تا امروز، در مجموع از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور، تاکنون ۱۴۴ میلیون هکتار عرصه و اراضی کشور تثبیت و مستندسازی شده که معادل ۸۸ درصد است.

کشاورز در ادامه به تفکیک اراضی اشاره کرد و گفت: در عرصه‌های مختلف، اعداد یکسان نیست. اگر کشور را به چهار دسته اصلی تقسیم کنیم: در اراضی ملی از ۱۳۶ میلیون هکتار، تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار (معادل ۹۹٪) تثبیت و مستندسازی شده است؛ دراراضی کشاورزی از ۱۵ میلیون هکتار، حدود ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار (معادل نزدیک به ۷۶٪) مستندسازی شده است؛ در حوزه روستایی (بافت مسکونی و طرح هادی) از ۵ میلیون قطعه، تاکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار سند مالکیت صادر شده است. برای باقیمانده (حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه) با هماهنگی بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انشالله ظرف پنج سال آینده سند مالکیت صادر خواهد شد؛ در بافت شهری نیز تاکنون ۷۴ درصد از محدوده و قطعات، مستندسازی و سند صادر شده است.

معاون سازمان ثبت اسناد در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: پس از قانون جامع کاداستر، قانون مهم دیگری به نام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد که تکمیل‌کننده قانون اول است. بر اساس این قانون، پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمام نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. اگر این دو قانون را کنار هم بگذاریم، قانون اول به صدور اسناد مالکیت می‌پردازد و قانون دوم، ثبت رسمی معاملات این املاک را الزامی می‌کند. با اجرای صحیح و دقیق این دو قانون، انشالله در آینده‌ای نه چندان دور شاهد شفافیت کامل در مالکیت‌ها خواهیم بود.

وی در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار بود. در این خصوص، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شش وزارتخانه و هشت سازمان همکاری کرده تا زیرساخت‌های تبادل اطلاعات برای اجرای سریع و صحیح نقل و انتقال اموال غیرمنقول فراهم شود.

وی در ادامه افزود: برای پیگیری و اجرای این قانون، با دستور مستقیم ریاست محترم قوه قضاییه و تحت مدیریت معاون اول محترم قوه، جلسات منظمی روزهای شنبه هر هفته تشکیل می‌شود و مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اجرای قانون بر عهده این جلسات است. تاکنون ۵۶ جلسه در این ارتباط تشکیل و بیش از ۳۰۰ مورد دستورکار و ابلاغیه صادر شده است.

کشاورز در مورد وضعیت کنونی زیرساخت‌ها اعلام کرد: خوشبختانه در امروزی که در خدمت شما هستم، زیرساخت لازم برای اکثر سرویس‌ها و تبادل اطلاعاتی که می‌بایست بین دستگاه‌ها ایجاد می‌شد، فراهم شده است. انشاالله برای دو سه دستگاهی که تاکنون به طور کامل این شرایط را محیا نکرده‌اند، هرچه سریع‌تر این زیرساخت تکمیل خواهد شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم بخش اول اجرای قانون به نحو کامل محقق شده است.

معاون سازمان ثبت در توضیح بخش دوم قانون گفت: اما بخش دوم این قانون که مربوط به ماده ۱۰ و ثبت ادعاهای مربوط به نقل و انتقالات اموال غیرمنقولی است که پیش از راه‌اندازی سامانه صورت گرفته، از نظر فنی زیرساخت‌های آن در سازمان ثبت فراهم شده است. با این حال، اجرای نهایی این بخش منوط به بررسی و تایید ریاست محترم قوه قضاییه است که انشالله به محض تایید، ابلاغ و رسماً آغاز به کار خواهد کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آینده خاطرنشان کرد: برای ایجاد شرایط لازم برای ثبت ادعا، بر اساس تدابیر شورای راهبری اجرای قانون، تکالیف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری مشخص شده است تا این نهادها به تکالیف قانونی خود سریع‌تر عمل کنند. اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها شناسایی و برنامه‌ریزی شده است که انشالله قبل از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، اموال متعلق به آنها مستندسازی شود تا خدای نکرده از حقوق دولت صیانت شود.

کشاورز در پایان افزود: همچنین موضوعات مهم دیگری مانند پیش‌فروش ساختمان، صدور مجوز و پایان‌کار الکترونیکی نیز در دست پیگیری است. جلسات مستمری با شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها در حال برگزاری است تا انشالله شرایط برای صدور الکترونیکی مجوزها و تنظیم رسمی اسناد انتقال فراهم شود. این جلسات به صورت مستمر در شورای راهبری اجرای قانون ادامه دارد و امیدواریم با فراهم شدن این بستر، اجرای ماده ۱۰ با کمترین دغدغه و نگرانی به زودی آغاز شود.

محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ادامه نشست خبری با ضمن عملکرد و اقدامات این سازمان، اظهار داشت: با توجه به تکالیف متعدد و متنوع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه‌های مختلف، از کسب و کار تا تنظیم رسمی و مالکیت، این سازمان الحمدلله در همه زمینه‌ها عملکرد بسیار خوبی داشته و به موازات آن، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه فناوری نیز داشته است.

وی در ادامه به صورت مختصر به اهم اقدامات انجام شده بر اساس قانون و سند تحول و تعالی قوه قضاییه اشاره کرد و اولین اقدام مهم را مربوط به «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» دانست و گفت: این قانون دو تکلیف مهم برای مردم دارد: اول، موضوع ماده ۱۰ مربوط به افرادی که ملک در اختیار دارند اما سند ندارند. دوم، مربوط به افرادی است که سند دارند و باید نقل و انتقالات خود را به صورت رسمی انجام دهند.

سرپرست معاونت فناوری سازمان ثبت، مسیرهای پیش‌بینیشده توسط قانونگذار برای انجام این امر را برشمرد و تشریح کرد: خوشبختانه زیرساخت‌های فنی لازم فراهم شده و هم اکنون این امر در حال انجام است. در بازه یک ساله گذشته، سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت مکلف به فراهم‌آوری زیرساخت برای اتصال مشاورین املاک است تا آن‌ها بتوانند قراردادهای مردم را از دو طریق "پیش‌نویس" یا "قرارداد یکسان" ثبت کنند. این مهم نیز محقق شده و تاکنون حدود 129,000 مشاور املاک به سامانه متصل شده‌اند.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: ثبت مستقیم توسط مردم یکی دیگر از تکالیف مهم، ایجاد شرایطی برای ثبت مستقیم قراردادها توسط مردم از طریق سامانه‌های سازمان ثبت است که الحمدلله این مورد نیز عملیاتی شده و تاکنون پنج نوع قرارداد به صورت "کاربرمحور" در سامانه‌های ما ثبت شده است.

طاهریان با اشاره به پیش‌بینی قانونگذار برای مشارکت «سکوهای کسب‌وکاری» در ثبت معاملات، افزود: برای محقق شدن این امر، اقدامات متعددی از جمله "تعامل‌پذیری سامانه‌ها" که در شهریورماه به تصویب رسید، انجام شد. همچنین زیرساخت‌های لازم توسط سازمان ثبت فراهم گردید.

وی درباره روند همکاری با سکوها گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری، با برگزاری سلسله جلسات متعدد با تمام ذینفعان و سکوهای مرتبط، نقطه نظرات آن‌ها دریافت شد. با توجه to نوین بودن این کار، از خردادماه به تدریج سکوها دعوت به همکاری شدند و جلسات متعددی برگزار گردید. در نهایت یکی از سکوها انتخاب و آخر هفته گذشته نتیجه نهایی به آن‌ها اعلام شد. این سکو فرصت دو هفته‌ای برای آماده‌سازی درخواست کرده و انشالله پس از آن، سرویس‌ها به صورت رسمی راه‌اندازی خواهد شد.

طاهریان در واکنش به نگرانی‌های مطرح شده در مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد: الزامات امنیتی جنبه بازدارنده ندارند و جای نگرانی نیست. انشالله به زودی این سرویس در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به تکالیف دستگاه‌ها طبق ماده ۸ قانون اشاره کرد و گفت: «زیرساخت لازم از طریق سامانه GSAP (سامانه دولت الکترونیک یکپارچه پلتفرم) توسط سازمان ثبت فراهم شده و انشالله به زودی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

طاهریان در ادامه این نشست از آماده‌سازی زیرساخت برای املاک فاقد سند (مطالبه ماده ۱۰) خبر داد و افزود: «انشالله در موعد مقرر از این سامانه نیز رونمایی خواهد شد.