به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست خبری معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و محسن طاهریان معاون توسعه و فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی حضور داشتند.
در جریان نشست، گزارشی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق «سند تحول و تعالی» ارائه شد و آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آمار به‌روز حدنگاری تشریح گردید.
۸۸ درصد از اراضی کشور مستندسازی شد / اجرای کامل قانون حدنگار تا پنج سال آینده
در ابتدا صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اجرای قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ اعلام کرد: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور، تاکنون ۱۴۴ میلیون هکتار معادل ۸۸ درصد تثبیت و مستندسازی شده است.
وی در تشریح جزئیات افزود: در بخش اراضی ملی، از مجموع ۱۳۶ میلیون هکتار، حدود ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد تثبیت شده است. در مورد اراضی کشاورزی نیز از ۱۵ میلیون هکتار، بیش از ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار معادل ۷۶ درصد سنددار شده‌اند. همچنین از ۵ میلیون قطعه واقع در محدوده طرح‌های هادی روستایی، تاکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار جلد سند مالکیت صادر شده و مقرر است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان، باقی‌مانده قطعات طی پنج سال آینده تعیین تکلیف شوند. در محدوده‌های شهری نیز تا کنون ۷۴ درصد از قطعات، مستندسازی شده‌اند.
کشاورز درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون در واقع مکمل قانون جامع حدنگار است. بر اساس ماده نخست آن، از یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمامی نقل‌وانتقالات اموال غیرمنقول باید صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شود. او تأکید کرد که اجرای کامل این دو قانون، زمینه‌ساز شفافیت مالکیت‌ها و جلوگیری از معاملات غیررسمی خواهد بود.
وی در توضیح روند اجرای قانون مذکور بیان کرد: از زمان لازم‌الاجرا شدن آن در مرداد سال گذشته، تاکنون ۵۶ جلسه با بیش از ۳۰۰ مصوبه با حضور نمایندگان شش وزارتخانه و هشت سازمان مرتبط برگزار شده تا زیرساخت‌های تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها فراهم شود.
معاون سازمان ثبت اسناد در ادامه از آماده‌سازی سامانه ادعا برای ساماندهی املاک فاقد سند خبر داد و گفت: زیرساخت‌های فنی این سامانه تکمیل شده و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه، جزئیات آن از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام خواهد شد.
کشاورز افزود: پیش از راه‌اندازی این سامانه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا مستندسازی املاک و اراضی دولتی خود را به‌طور کامل انجام دهند تا از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
وی با اشاره به مباحث مربوط به پیش‌فروش ساختمان‌ها و صدور پایان‌کار اظهار کرد: جلسات متعددی با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال برگزاری است تا تمامی فرآیندهای مرتبط با حوزه املاک به‌صورت الکترونیکی، شفاف و بدون دغدغه اجرا شود.
وی هدف نهایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ایجاد بستر کامل برای اجرای ماده ۱۰ قانون، ساماندهی املاک فاقد سند و تسهیل ثبت رسمی معاملات ملکی عنوان کرد تا این فرآیند با سرعت، دقت و شفافیت انجام گیرد.
پلتفرم‌های معاملاتی در آستانه اتصال کامل به سامانه ثبت رسمی املاک
در ادامه این نشست، محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان ثبت، فراهم‌سازی سامانه‌های الکترونیکی لازم برای اجرای این قانون است. وی افزود: طبق این قانون، مردم دو تکلیف اساسی دارند؛ نخست، تعیین تکلیف املاک فاقد سند، و دوم، ثبت رسمی نقل و انتقالات برای املاکی که دارای سند هستند. برای هر دو مورد نیز راهکارهای مشخصی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است.
طاهریان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی مسئولیت نقل و انتقال رسمی اسناد را بر عهده دارند، اظهار کرد: در مدت زمان یک‌ساله گذشته، ۲۲ هزار و ۲۱۳ سند رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی در کشور ثبت شده است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر، از میان ۱۲۹ هزار مشاور املاک فعال در کشور، ۱۴۷ هزار واحد صنفی (شامل دفاتر و نمایندگی‌ها) به سامانه‌های ثبت اسناد و املاک متصل شده‌اند.
معاون توسعه فناوری سازمان ثبت، در خصوص راه‌اندازی خدمات خودکاربری توضیح داد: طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان موظف است امکان ایجاد حساب کاربری برای اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم کند تا بتوانند به‌صورت مستقیم و بدون واسطه، قراردادهای خود را در سامانه ثبت اسناد درج کنند. وی اعلام کرد که این زیرساخت اکنون فعال شده و پنج نوع قرارداد مختلف تاکنون از طریق این بسترها به‌صورت خودکاربری ثبت شده است.
طاهریان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قانونگذار دسترسی پلتفرم‌های آنلاین و سکوهای معاملاتی به سامانه‌های سازمان را نیز پیش‌بینی کرده است. بر همین اساس، اقدامات فنی لازم انجام و در اواخر شهریورماه مصوبه مربوط به کاربردپذیری نهایی شد. طبق این مصوبه، پلتفرم‌ها موظف هستند امکان تنظیم قراردادهای استاندارد و یکسان را برای کاربران خود فراهم کنند.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده با نمایندگان سکوهای کسب‌وکار آنلاین اظهار کرد: از اردیبهشت‌ماه امسال جلسات متعددی با حضور فعالان این حوزه برگزار شد و پیشنهادهای آنان برای بهبود اجرای طرح دریافت گردید. در نتیجه، مقرر شد یکی از پلتفرم‌ها به‌صورت آزمایشی انتخاب شود که این همکاری از خردادماه آغاز و در تیرماه دومین پلتفرم نیز دعوت شد. طاهریان افزود: در هفته گذشته دسترسی یکی از سکوها فراهم شده و دو هفته فرصت برای تکمیل زیرساخت‌های فنی به آن داده شده است.
به گفته وی، این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی نیز مطرح و الزامات امنیتی آن در حال تدوین و ابلاغ است که البته مانع جدی برای اجرا محسوب نمی‌شود. همچنین طبق مواد ۶ و ۸ قانون، فرآیند تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف در حال نهایی شدن است و به‌زودی از طریق سامانه‌های الکترونیکی سازمان ثبت اجرایی خواهد شد.
طاهریان تأکید کرد: رویکرد اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاح فرایندها، هوشمندسازی و خودکارسازی سامانه‌هاست. وی ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های آینده، خدمات جدید این سازمان در حوزه اسناد رسمی، سامانه املاک و سایر سامانه‌های تخصصی به‌صورت الکترونیکی در اختیار عموم مردم قرار گیرد تا امکان استفاده آسان، سریع و شفاف از این خدمات فراهم شود.
سامانه ثبت شرکت‌ها بازطراحی و استعلام‌های مالیاتی و بیمه‌ای برخط شد
در ادامه نشست خبری، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به تحولات گسترده در حوزه هوشمندسازی خدمات ثبتی گفت: مأموریت اصلی سازمان ثبت، ارائه خدمات سریع، دقیق و کم‌هزینه به مردم است و در چارچوب سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و اهداف برنامه هفتم توسعه، این سازمان توانسته خدمات خود را از سطح سنتی و صرفاً الکترونیکی، به مرحله هوشمند و خودکاربری ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این تحولات مربوط به تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک است، افزود: با همکاری واحدهای فناوری و حمایت شورای راهبری به ریاست رئیس قوه قضاییه، مواد قانونی مرتبط با ثبت رسمی معاملات ملکی در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شد و از زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در کمتر از یک ماه قراردادهای موضوع ماده ۳ به‌صورت رسمی عملیاتی گردید.
سعادتیان با اشاره به فعالیت ۱۲ هزار و ۷۰۰ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور اعلام کرد: دفاتر رسمی آمادگی کامل دارند تا قراردادهای مردم را بر اساس قانون و به‌صورت رسمی تنظیم کنند. تاکنون نیز بیش از ۳۳ هزار و ۷۳۲ پیش‌نویس قرارداد توسط مشاوران املاک در سامانه ثبت شده و برای تنظیم نهایی به دفاتر رسمی ارسال شده است.
وی از تصویب و پیاده‌سازی ۱۴ نوع قرارداد استاندارد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خبر داد و تأکید کرد: تمامی مشاوران املاکی که دارای پروانه فعالیت از اتحادیه مربوطه هستند، به این سامانه دسترسی دارند و می‌توانند قراردادها را به‌صورت برخط ارسال کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت همچنین از اتصال برخط سامانه ثبت به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: از این پس تمامی استعلام‌های مالیاتی و بیمه‌ای به‌صورت آنلاین و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود. وی یادآور شد: طبق بخشنامه‌ای که هفته گذشته به دفاتر سراسر کشور ابلاغ شده، هرگونه استعلام فیزیکی یا کاغذی ممنوع است.
او افزود: در صورتی که دستگاه‌های همکار پاسخ استعلام‌ها را به‌صورت برخط ارائه نکنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است سند مردم را تنظیم کند و مسئولیت تأخیر یا نقص اطلاعات متوجه همان دستگاه خواهد بود.
سعادتیان در ادامه با اشاره به تحولات بخش ثبت شرکت‌ها اظهار کرد: ثبت شرکت‌ها یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است و به‌منظور تسهیل امور و حذف عامل انسانی، سامانه ثبت شرکت‌ها بازطراحی شده تا تمامی مراحل از تأسیس تا تغییرات و انتشار آگهی در روزنامه رسمی، به شکل هوشمند و الکترونیکی انجام شود.
وی افزود: این سامانه اکنون به‌صورت آزمایشی در ۱۷ شهرستان استان تهران و همچنین در استان‌های قم و البرز فعال شده و قرار است از هفته آینده در استان‌های فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی نیز اجرایی شود.
به گفته معاون سازمان ثبت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۳۸ هزار و ۱۹۴ شرکت و ۱۲۶ مؤسسه در کشور به ثبت رسیده است. همچنین میانگین زمان ثبت شرکت‌ها به یک روز و ثبت تغییرات به دو روز کاهش یافته است. دفاتر تجاری نیز از حالت سنتی خارج شده و به‌صورت الکترونیکی پلمب می‌شوند؛ تاکنون ۷۲ هزار و ۲۸۰ دفتر تجاری و ۸۷ هزار و ۹۱ کارت بازرگانی در سامانه جدید به ثبت رسیده‌اند.
سعادتیان در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی سازمان گفت: هدف این است که تا پایان سال ۱۴۰۵، تمامی پرونده‌های فیزیکی ثبت شرکت‌ها اسکن و به‌صورت هوشمند مدیریت شوند. همچنین با راه‌اندازی سیستم احراز هویت OTP، امکان جعل امضا و تشکیل شرکت‌های صوری از بین خواهد رفت و امنیت معاملات و ثبت شرکت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به سند حدنگار، تکلیف قانونی و الزامی است
در پایان نشست، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر لزوم تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، تمام اسناد مالکیت دفترچه‌ای باید ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب قانون (اسفند ۱۳۹۳) به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شوند.
وی افزود: این امر یک تکلیف قانونی برای سازمان ثبت است و در صورت عدم تبدیل اسناد در مهلت مقرر، ارائه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای متوقف خواهد شد. قویدل از مردم خواست هرچه سریع‌تر برای تعویض سند خود اقدام کنند، زیرا این فرایند الزامی، قانونی و ضروری است.
سخنگوی سازمان ثبت با اشاره به برنامه‌های سال جاری گفت: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد حدنگار یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان در سال ۱۴۰۴ است. این طرح اکنون به‌صورت غیرحضوری نیز اجرا می‌شود و تاکنون حدود ۵۰۰ هزار جلد سند مالکیت از این طریق در سراسر کشور تبدیل شده است.
قویدل در واکنش به شایعات مربوط به اخذ مالیات از محل تبدیل اسناد تصریح کرد: این ادعاها کاملاً نادرست است و این طرح هیچ ارتباطی با مالیات ندارد. اطلاعات مربوط به اسناد دفترچه‌ای از قبل در سامانه‌های ثبتی موجود بوده و هدف اجرای طرح، افزایش دقت، شفافیت و تثبیت موقعیت مکانی املاک در سامانه کاداستر است.
او درباره مزایای سند حدنگار گفت: در سند جدید، نقشه دقیق ملک همراه با مختصات جغرافیایی منحصر‌به‌فرد در بانک جامع املاک کشور ثبت می‌شود و در هر نقطه از کشور امکان دسترسی به اطلاعات آن وجود دارد.
قویدل درباره نحوه تعویض اسناد مالکیت توضیح داد: متقاضیان می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. سردفتر درخواست را در سامانه ثبت وارد کرده، سند دفترچه‌ای را تحویل می‌گیرد و آن را از طریق پست برای سازمان ثبت ارسال می‌کند. پس از صدور سند حدنگار، سند جدید نیز از طریق پست به نشانی مالک ارسال خواهد شد.
به گفته وی، مدت زمان صدور سند جدید بسته به منطقه ثبتی بین یک روز تا یک ماه متفاوت است و هزینه تبدیل شامل هزینه پستی و مبلغ ۱۵۰ هزار تومان برای برگ سند است.
سخنگوی سازمان ثبت همچنین با اشاره به روند الکترونیکی‌سازی خدمات ثبتی گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خدمات سازمان به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و هدف این است که تا پایان برنامه جاری، این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای سامانه‌های متعددی است که در بستر سکوی ملی خدمات درگاهی دولت الکترونیک فعالیت دارند؛ از جمله سامانه ثبت ازدواج و طلاق، سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، سامانه مالکیت معنوی، سامانه جامع املاک (کاداستر) و سامانه تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند. همچنین سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی نیز به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.
قویدل از آغاز اجرای پایلوت سامانه جدید ثبت شرکت‌ها در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان خبر داد و گفت: علاوه بر این، سامانه‌های درون‌سازمانی از جمله سامانه بازرسی، دادسرای انتظامی، سامانه حقوقی، استعلامات و بخشنامه‌های ثبتی نیز فعال هستند.
او تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جدیت در مسیر تحقق کامل دولت الکترونیک گام برمی‌دارد و در آینده نزدیک، تمام خدمات این سازمان به‌صورت غیرحضوری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
در خصوص تأخیر در راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، قویدل گفت: این سامانه از نظر فنی تکمیل شده و در مرحله تست نهایی قرار دارد و به‌زودی با دستور ریاست محترم قوه قضاییه به‌صورت رسمی افتتاح خواهد شد. وی افزود: علت تأخیر، ضرورت تدوین و تصویب ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که از این میان، ۶ آیین‌نامه توسط قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه توسط هیئت وزیران باید تصویب شود؛ تاکنون ۵ آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه و ۵ آیین‌نامه از سوی دولت به تصویب رسیده و بخش عمده زیرساخت‌ها فراهم شده است.
او تصریح کرد: بسیاری از این آیین‌نامه‌ها در زمانی کوتاه‌تر از پیش‌بینی قانون تهیه و تصویب شده‌اند. البته در اجرای هر قانون جدید ممکن است برخی چالش‌ها بروز کند، اما هنوز برای اصلاح قانون زود است. ابتدا باید تمامی آیین‌نامه‌ها نهایی و سامانه ماده ۱۰ راه‌اندازی شود، سپس در صورت نیاز، پیشنهادهای اصلاحی ارائه خواهد شد.
قویدل درباره شرکت‌های خارجی فعال در ایران نیز گفت: هم‌اکنون حدود ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور فعال هستند که ملاک تشخیص آن‌ها، وجود سهام‌دار خارجی در ترکیب سهام شرکت است. وی تأکید کرد: با راه‌اندازی سامانه جدید ثبت شرکت‌ها، زمان ثبت شرکت به کمتر از یک روز و زمان ثبت تغییرات به کمتر از دو روز کاهش یافته و اغلب فرآیندها از جمله ارسال اظهارنامه و تأیید امضا، کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره دریافت وجه از طریق کارت‌به‌کارت در برخی دفاتر اسناد رسمی گفت: هرگونه پرداخت خارج از دستگاه پوز مستقر در دفترخانه تخلف محسوب می‌شود و با دفاتر متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: در صورت مشاهده چنین تخلفی، مردم می‌توانند موضوع را از طریق شماره تلفن‌های اداره حفاظت یا بازرسی سازمان ثبت گزارش دهند. او خاطرنشان کرد: برای شفافیت بیشتر، پس از تنظیم هر سند، پیامکی برای متقاضی ارسال می‌شود که مبلغ دقیق پرداختی در آن درج شده تا امکان کنترل مستقیم برای مردم فراهم باشد.
قویدل همچنین درباره معاملات ملکی از طریق تعاونی‌ها هشدار داد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۰ میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند مالکیت هستند؛ بخشی از این املاک سابقه ثبتی ندارند و بخشی دیگر با قول‌نامه‌های عادی معامله شده‌اند.
وی توضیح داد: افرادی که املاک‌شان فاقد سابقه ثبتی است، می‌توانند با ارائه مدارکی مانند قول‌نامه، گواهی انحصار وراثت و نقشه ملک به واحدهای ثبتی مراجعه کنند. همچنین کسانی که ملکی را با قول‌نامه عادی خریده‌اند، می‌توانند از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک فاقد سند نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.
قویدل در پایان با اشاره به خطر معاملات غیررسمی توسط برخی تعاونی‌ها گفت: برخی از این تعاونی‌ها زمین‌هایی فاقد سند را خریداری و بدون اخذ سند رسمی به اعضا واگذار می‌کنند که منجر به بروز اختلافات متعدد و تشکیل پرونده‌های قضایی شده است.
وی تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه تبصره ۳ این ماده، تمام پیش‌فروش‌ها باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. در این فرآیند، پس از ارسال دستور نقشه از سوی شهرداری به‌صورت الکترونیکی، برای هر واحد شناسه یکتای ثبتی صادر می‌شود و تنها در صورت وجود این شناسه، امکان تنظیم سند رسمی پیش‌فروش وجود دارد؛ اقدامی که از معاملات تکراری و واگذاری‌های غیرقانونی جلوگیری خواهد کرد.
∎