به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و محسن طاهریان معاون توسعه و فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی برگزار شد.
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در توضیح اجرای قانون حدنگار اظهار کرد: این قانون از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ به مرحله اجرا درآمده و تاکنون از مجموع اراضی کشور، ۱۴۴ میلیون هکتار معادل ۸۸ درصد تثبیت و حدنگاری شده است.
وی افزود: از میان ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی، بالغ بر ۱۳۵ میلیون هکتار، یعنی حدود ۹۹ درصد آنها حدنگاری شده است. همچنین از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، تاکنون ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار، معادل ۷۶ درصد، تثبیت و حدنگاری شده است.
کشاورز در ادامه گفت: در بافت‌های شهری تاکنون برای ۷۶ درصد قطعات شهری سند حدنگاری صادر شده است و در بافت‌های روستایی نیز از میان ۵ میلیون قطعه واقع در محدوده طرح‌های هادی، برای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه سند مالکیت صادر گردیده است.
وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: هدف از تصویب این قانون، شفاف‌سازی معاملات ملکی و تسهیل فرآیند نقل و انتقالات رسمی است. طبق ماده یک قانون مذکور، از یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمام نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی و از طریق سامانه ثبت اسناد الکترونیکی انجام شود.
کشاورز درباره اقدامات صورت‌گرفته برای اجرای این دو قانون توضیح داد: به‌منظور تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها، زیرساخت‌های فنی گسترده‌ای ایجاد شده است. از زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مردادماه سال گذشته، جلسات شورای راهبری اجرای قانون به‌طور هفتگی و با مدیریت معاون اول قوه قضائیه برگزار می‌شود. تاکنون ۵۶ جلسه برگزار شده و بیش از ۳۰۰ مصوبه برای تسهیل اجرای قانون تصویب و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، اکثر زیرساخت‌های تبادل داده میان دستگاه‌ها آماده است و تنها چند دستگاه باقی مانده‌اند که به‌زودی اتصال آنها نیز نهایی خواهد شد.
کشاورز با اشاره به ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: سازمان ثبت اسناد تمامی زیرساخت‌های فنی لازم برای ثبت ادعاهای مربوط به نقل و انتقالات اموال غیرمنقول را فراهم کرده است، اما اجرای این بخش از قانون منوط به تأیید ریاست قوه قضائیه است و به‌محض تصویب، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول متعلق به وزارتخانه‌ها
وی همچنین از شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی شده است تا پیش از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰، این اموال به‌صورت کامل ثبت و مستند شوند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت ادعاها جلوگیری شود.
در پایان، معاون امور املاک و کاداستر با اشاره به اقدامات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد در حوزه پیش‌فروش ساختمان‌ها، صدور مجوز ساخت و پایان کار اظهار کرد: با تکمیل این فرآیندها، شرایط برای ثبت رسمی و الکترونیکی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در آینده‌ای نزدیک فراهم خواهد شد. وی تأکید کرد که اجرای کامل این قوانین، موجب شفافیت، دقت و تسهیل فرآیندهای حقوقی و ملکی در کشور خواهد شد.
محسن طاهریان، معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری این سازمان به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری پرداخت و به‌ویژه بر تکالیف قانونی و اقدامات اجرایی مربوط به سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی در بخش املاک تأکید کرد.
وی با اشاره به وظایف گسترده سازمان ثبت در زمینه‌های تنظیم اسناد رسمی، مالکیت، کسب‌وکار و خدمات الکترونیکی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل تکالیف متعدد خود در حوزه‌های مختلف، در سال‌های اخیر عملکرد موفقی در توسعه زیرساخت‌های فناورانه و هوشمندسازی خدمات ثبتی داشته است.
طاهریان در ادامه با تشریح فعالیت‌ها و سامانه‌های راه‌اندازی‌شده طی یک سال گذشته، به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای این قانون، دو تکلیف مهم برای مردم تعریف شده است؛ نخست برای افرادی که مالک ملکی هستند اما سند رسمی ندارند، و دوم برای کسانی که دارای سند هستند اما باید نقل‌وانتقال رسمی انجام دهند.
وی توضیح داد: برای گروه دوم، قانون‌گذار چند مسیر پیش‌بینی کرده است؛ از جمله مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی و ثبت قراردادهای خود از طریق سردفتران که اکنون این امکان به‌طور کامل فراهم شده است.
معاون فناوری سازمان ثبت در ادامه به ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت مکلف به ایجاد زیرساخت لازم برای اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های ثبتی شده است. تاکنون حدود ۱۲۹ هزار مشاور املاک از مجموع ۱۴۷ هزار مشاور فعال کشور به این سامانه‌ها متصل شده‌اند و قراردادهای مردم را به‌صورت پیش‌نویس یا قرارداد یکسان در سامانه ثبت می‌کنند.
خودکارسازی فرآیند ثبت قراردادها
طاهریان با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های مهم سازمان ثبت، خودکارسازی فرآیند ثبت قراردادها است، گفت: این امکان اکنون فراهم شده و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مستقیماً از طریق سامانه‌های سازمان ثبت، قراردادهای خود را ثبت کنند. در حال حاضر، پنج قرارداد به‌صورت خودکار در سامانه‌های ثبت به انجام رسیده است.
وی درباره امکان ثبت معاملات در بستر سکوهای مختلف (پلتفرم‌های آنلاین) نیز اظهار داشت: برای تحقق این امر، چند اقدام اساسی انجام شد. نخست، ایجاد سرویس‌های تبادل داده میان دستگاه‌ها که خوشبختانه در پایان شهریورماه تکمیل شد. دوم، تأمین زیرساخت‌های فنی سازمان ثبت که به‌طور کامل انجام شده و سوم، ایجاد قابلیت تولید قرارداد یکسان در پلتفرم‌ها بود که با همکاری نمایندگان سکوهای مختلف و برگزاری جلسات متعدد، عملیاتی شد.
به گفته طاهریان، یکی از پلتفرم‌ها به‌صورت پایلوت انتخاب شده و بستر تستی برای آن فراهم گردیده است. وی افزود: از خرداد و تیرماه امسال جلسات بیشتری برای توسعه این طرح برگزار شده و به‌زودی سرویس‌های رسمی برای سکوهای مورد تأیید در دسترس قرار خواهد گرفت.
معاون توسعه و فناوری سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات امنیتی و الزامات فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در این خصوص، جلساتی با مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و چارچوب‌های امنیتی برای سازمان ثبت و سایر دستگاه‌ها تدوین شده است. این الزامات به‌زودی ابلاغ خواهد شد و در حال حاضر هیچ نگرانی امنیتی در خصوص سامانه‌های سازمان وجود ندارد.
برنامه‌های آینده سازمان ثبت برای گسترش خدمات الکترونیک
وی در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده سازمان ثبت برای گسترش خدمات الکترونیک و بازطراحی سامانه‌های تخصصی گفت: بازطراحی سامانه‌ها در چهار محور اصلی دنبال می‌شود که شامل اصلاح فرآیندها، هوشمندسازی، خودکاربری و برون‌سپاری است.
طاهریان تأکید کرد: سامانه‌های تخصصی سازمان در حوزه‌هایی چون ثبت شرکت‌ها، اسناد رسمی، مالکیت معنوی، پایگاه اشخاص حقوقی و دفاتر اسناد رسمی در حال توسعه هستند و به‌زودی به‌صورت پایلوت در بخش‌های مختلف کشور به بهره‌برداری خواهند رسید.
وی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار امیدواری کرد که با یکپارچه‌سازی سامانه‌های ثبتی و گسترش خدمات دیجیتال، مردم بتوانند در آینده‌ای نزدیک از تمامی ظرفیت‌های الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت ساده، امن و یکپارچه بهره‌مند شوند.
سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری این سازمان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های تحولی حوزه ثبت اسناد، گفت: هدف اصلی از اجرای این برنامه‌ها ارائه خدمات سریع، دقیق و کم‌هزینه به مردم است. به همین منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تکیه بر فناوری‌های نوین، روند خدمات را از روش سنتی به شیوه هوشمند و خودکار تغییر داده است.
وی اظهار کرد: با همکاری همکاران فناور، سازمان توانسته است خدمات خود را به‌صورت هوشمند، آنلاین و در دسترس مردم ارائه دهد. در این مسیر، مواد مختلف قانون و تکالیف تعیین‌شده برای دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک به‌صورت مؤثر و منظم اجرا شده‌اند.
سعادتیان در ادامه به اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند قراردادهای مربوط به قول‌نامه‌ها و تعهد به بیع را به‌صورت الکترونیکی تنظیم کنند. پس از ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی آن در کمتر از یک ماه تدوین و از سوی قوه قضائیه ابلاغ شد. هم‌اکنون دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور آمادگی کامل دارند تا قراردادهای مردم را به‌صورت هوشمند و الکترونیکی ثبت کنند.
وی درباره ماده ۳ قانون نیز توضیح داد: مشاوران املاک اکنون قادرند پیش‌نویس قراردادها را مستقیماً در دفاتر اسناد رسمی ثبت و ارسال کنند. تاکنون ۳۳ هزار و ۷۳۲ مورد پیش‌نویس قرارداد در دفاتر مشاور املاک تنظیم شده و ۱۴ نوع قرارداد یکسان نیز در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای استفاده مشاوران املاک بارگذاری شده است.
سعادتیان در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری گسترده با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: بر اساس توافقات انجام‌شده، این سازمان‌ها موظف‌اند پس از دریافت استعلام از دفاتر اسناد رسمی، اطلاعات لازم را به‌صورت برخط و فوری اعلام کنند. این اقدام باعث حذف استعلام‌های دستی و افزایش سرعت فرآیندهای اداری در نهادهای دولتی شده است.
وی همچنین از اجرای سامانه‌های هوشمند در ثبت شرکت‌ها و تغییرات آنها خبر داد و گفت: سامانه ثبت شرکت‌ها به‌طور کامل به‌روزرسانی و الکترونیکی شده و از این پس متقاضیان می‌توانند بدون حضور فیزیکی، شرکت خود را ثبت یا تغییرات آن را اعمال کنند.
به گفته وی، این سامانه در دو هفته گذشته در ۱۷ شهرستان استان تهران به‌صورت پایلوت اجرا شده و سپس در استان‌های قم و البرز نیز راه‌اندازی شده است. برنامه سازمان این است که طی هفته‌های آینده اجرای آن در فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی نیز آغاز شود تا به‌تدریج پوشش آن در سراسر کشور کامل گردد.
در سال ۱۴۰۴، ۳۸ هزار و ۹۴۹ شرکت در کشور ثبت شده است
سعادتیان با ارائه آمار عملکرد این بخش گفت: در سال ۱۴۰۴، ۳۸ هزار و ۹۴۹ شرکت در کشور ثبت شده و ۲۱۲ هزار و ۹۰۶ تغییرات مؤسسات به ثبت رسیده است.
میانگین زمان ثبت شرکت‌ها در کشور به یک روز و زمان اعمال تغییرات به دو روز کاهش یافته است. همچنین ۵۸ هزار و ۹۶۳ نام شرکت مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و تاکنون ۷۲ هزار و ۲۸۰ دفتر تجاری پلمب و ۸۷ هزار و ۹۱۱ کارت بازرگانی صادر شده است. به گفته او، این اقدامات نخستین گام جدی در انتقال دفاتر تجاری و اظهارنامه‌ها از حالت سنتی به الکترونیکی بوده است.
وی سپس به سامانه‌های هوشمند اجرای اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: این سامانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در فرآیند صدور اجراییه، هیچ نیازی به مداخله انسانی نیست و اطلاعات به‌طور خودکار از بانک‌های اطلاعاتی دریافت می‌شود. علاوه بر این، مزایده‌ها و انتقال اسناد اجرایی نیز به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام خواهد شد.
سعادتیان هدف از این اقدامات را تسریع در خدمات‌رسانی، کاهش هزینه‌ها و حذف خطاهای انسانی عنوان کرد و افزود: تا پایان سال، تمامی پرونده‌های فیزیکی ثبت شرکت‌ها اسکن و به‌صورت هوشمند در دسترس قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه با اشاره به وظایف سازمان ثبت در حوزه اجرای اسناد رسمی گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان، رسیدگی به مطالبات معوقه و تعهدات اسناد رسمی بدون مراجعه به مراجع قضائی است. بدین منظور، یک مرجع قضائی کوچک درون سازمان ثبت به نام اجرای اسناد رسمی ایجاد شده که مسئول صدور اجراییه برای اسناد مهریه، طلاق، قراردادها و رهن‌ها است.
وی توضیح داد: پیش‌تر متقاضیان باید برای درخواست اجراییه به دفاتر رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه می‌کردند، اما در سامانه جدید اجرای اسناد، عامل انسانی حذف شده و اطلاعات لازم از بانک‌های اطلاعاتی رسمی به‌طور خودکار دریافت می‌شود. پس از تأیید، برگه اجراییه صادر و ابلاغیه‌ها از طریق سامانه ثنا بی‌درنگ به ذی‌نفعان ارسال می‌شود.
سعادتیان همچنین از همکاری سازمان ثبت با بانک مرکزی خبر داد و گفت: حساب‌های بانکی بدهکاران به‌صورت هوشمند شناسایی و موجودی آنها بازداشت می‌شود. همچنین املاک دارای سند رسمی و دارایی‌های ثبت‌شده در شرکت‌ها و بورس بدون دخالت انسانی مسدود می‌شوند تا حقوق طلبکاران حفظ گردد.
وی افزود: در این سامانه، ارزیابی دارایی‌ها نیز به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و نیازی به اعزام کارشناس یا صدور نیابت‌های استانی وجود ندارد که این امر باعث افزایش چشمگیر سرعت رسیدگی شده است.
در پایان، معاون امور اسناد سازمان ثبت بیان کرد: مزایده‌های اجرایی که پیش‌تر به‌صورت حضوری برگزار می‌شد، اکنون به‌صورت الکترونیکی و هوشمند از طریق سامانه ستاد عملیات انجام می‌شود و انتقال اسناد نیز با امضای دیجیتال صورت می‌گیرد.
وی تأکید کرد: هدف نهایی این تحولات، توسعه عدالت الکترونیکی، تسریع خدمات ثبتی و کاهش مداخلات انسانی در فرآیندهای اداری است.
جزئیاتی از تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت کاداستری
قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره در خصوص تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت کاداستری اظهارکرد: مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار این یک تکلیف قانونی است که تمامی دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای موظفند ظرف مدت پنج سال نسبت به تبدیل اسناد خود اقدام کنند. این موضوع یک تکلیف قانونی برای سازمان ثبت است و این سازمان موظف است اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند.
وی افزود: اسناد مالکیت حدنگار مزایای متعددی نسبت به اسناد مالکیت دفترچه‌ای دارند و در تبصره همین ماده آمده است که اگر ظرف مهلت قانونی این اسناد تعویض نشود، خدمات ثبتی به این اسناد ارائه نخواهد شد؛ بنابراین توصیه سازمان ثبت به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای این است که هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض اسناد خود اقدام کنند.
قویدل گفت: در سال جاری، یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان ثبت تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار است و این فرآیند به صورت غیرحضوری نیز انجام می‌شود. تاکنون در حدود هفت ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار جلد سند مالکیت به صورت غیرحضوری به مرحله پیش‌سند تبدیل شده است.
وی درباره شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه هدف از تبدیل اسناد اخذ مالیات است، گفت: اطلاعات اسناد مالکیت دفترچه‌ای پیش از این در سامانه‌های موجود ثبت شده و تبدیل این اسناد به اسناد حدنگار صرفاً به دلیل مزایای فنی و حقوقی اسناد حدنگار انجام می‌شود و ارتباطی با اخذ مالیات ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت افزود: اسناد مالکیت حدنگار دارای نقشه دقیق ملک با مختصات جغرافیایی (بانک کاداستر) هستند که این نقشه در هر جای کشور قابل استعلام است و موجب شفافیت و تثبیت مالکیت می‌شود.
قویدل درباره روند تعویض اسناد گفت: متقاضیان می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی محل سکونت خود مراجعه کرده و درخواست تبدیل سند را ثبت کنند. سند مالکیت دفترچه‌ای از متقاضی دریافت و از طریق پست ارسال می‌شود و پس از صدور سند مالکیت حدنگار، سند جدید نیز از طریق پست به متقاضی تحویل خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش درباره مدت زمان تعویض اسناد بیان کرد: زمان تبدیل اسناد بسته به منطقه متفاوت است؛ اما در بیشترین حالت تا یک ماه و در کمترین زمان ممکن، طی یک یا دو روز انجام شده است.
هزینه تعویض اسناد
قویدل در خصوص هزینه تعویض اسناد اظهار کرد: هزینه این فرآیند شامل هزینه پستی و قیمت برگ سند است که در حال حاضر ۱۵۰ هزار تومان از متقاضی دریافت می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه چه میزان از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و برای ارائه ۱۰۰ خدمات به صورت غیر حضوری برنامه مشخصی را مد نظر دارید، گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود. با افتخار اعلام می‌کنم که سازمان ثبت یکی از پیشروترین نهادها در حوزه خدمات الکترونیکی به ملت شریف ایران است و تمام تلاش ما بر این است که این میزان را به ۱۰۰ درصد برسانیم.
وی با اشاره به سامانه‌های فعال در این سازمان، بیان کرد: در حال حاضر سازمان ثبت از سامانه‌های متعددی استفاده می‌کند که از طریق درگاه جامع کاتب قابل دسترسی هستند. این سامانه‌ها شامل سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، سامانه مالکیت معنوی، سامانه اجرای اسناد رسمی (که در حال بازطراحی است)، سامانه جامع املاک (کاداستر و حدنگار)، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (که به زودی راه‌اندازی خواهد شد)، سامانه قانون تعیین تکلیف که از سال ۱۳۹۱ در دسترس مردم قرار دارد، و همچنین پایلوت سامانه ثبت شرکت‌ها در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان است.
سخنگوی سازمان ثبت همچنین به سامانه‌های درون‌سازمانی نیز اشاره کرد و گفت: سامانه دادسرای انتظامی، سامانه حقوقی، سامانه بخشنامه‌های ثبتی، سامانه بازرسی، و سامانه اصطلاحات از جمله ابزارهای داخلی مورد استفاده در سازمان هستند. در خصوص بخش‌هایی که هنوز به‌صورت غیرالکترونیکی ارائه می‌شوند، تمام تلاش سازمان بر این است که در سریع‌ترین زمان ممکن، کلیه خدمات سازمان به صورت کامل الکترونیکی و غیرحضوری ارائه شود.
قویدل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خلع قانونی در قانون الزام وجود دارد، گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مستلزم به ۱۴ آئین نامه اجرایی است که تاکنون ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شده است. بر اساس قانون مصوب، شش آیین‌نامه می‌بایست به تصویب قوه قضائیه و هشت آیین‌نامه نیز به تصویب هیئت وزیران می‌رسید. از شش آیین‌نامه مربوط به قوه قضائیه، تاکنون پنج مورد تصویب شده و از هشت آیین‌نامه هیئت وزیران نیز پنج آیین‌نامه به تصویب رسیده است.
قویدل افزود: در حال حاضر، سازمان ثبت به‌طور کامل به تکالیف قانونی خود عمل کرده و زیرساخت‌های لازم فراهم شده است. سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی تقریباً به‌طور کامل آماده شده و در آستانه راه‌اندازی قرار دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از آئین‌نامه‌ها در مدت‌زمانی کمتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود تصویب شدند، افزود: طبیعتاً هر قانونی در مرحله اجرا ممکن است با چالش‌ها یا خلأ‌هایی مواجه شود که در عمل مشخص خواهد شد. اما در حال حاضر هنوز برای اظهار نظر درباره ضرورت اصلاح قانون امضا زود است. برای ارزیابی دقیق خلأ‌های احتمالی، باید ابتدا همه آئین‌نامه‌ها تصویب شود، سامانه موضوع ماده ۱۰ راه‌اندازی و فرآیند اجرا آغاز شود. در صورت وجود خلأ قانونی، لوایح اصلاحی ممکن است از سوی دولت یا قوه قضائیه تنظیم و ارائه شود.
وضعیت فنی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
قویدل درباره وضعیت فنی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی نیز گفت: این سامانه از نظر فنی تقریباً تکمیل شده و در مراحل پایانی تست قرار دارد. ان‌شاءالله به زودی با دستور ریاست قوه قضائیه، این سامانه راه‌اندازی خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش مطرح‌شده پیرامون اینکه چه تعداد شرکت بین‌المللی در ایران فعالیت دارند از سازمان ثبت چه اقدامی برای تسهیل جذب رمایه‌گذاری خارجی انجام داده است، گفت: اگر منظور از شرکت‌های بین‌المللی، شرکت‌هایی باشد که یک یا چند سهامدار خارجی دارند و در ایران ثبت شده‌اند، در حال حاضر حدود ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور فعال هستند.
وی افزود: در حوزه تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان ثبت اقداماتی را در راستای تسهیل فرآیندهای مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات انجام داده است. با راه‌اندازی سامانه جدید ثبت شرکت‌ها که در مرحله پایلوت قرار دارد، زمان ثبت یک شرکت به کمتر از یک روز و زمان ثبت تغییرات به کمتر از دو روز کاهش یافته است.
قویدل اظهار کرد: در حال حاضر، بسیاری از فرایندهای ثبت شرکت‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. از جمله، ارسال اظهارنامه و تأییدیه امضا (OTP)، که در مجموع ۸ فرایند به‌صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شرکت‌ها در حال انجام است.
وی در ادامه این نشست، در پاسخ به سوالی درخصوص استفاده دفاتر اسناد رسمی از کارت‌های بانکی دیگران و عدم استفاده از دستگاه کارت خوان، گفت: این موضوع تخلف آشکار از مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی است. تأکید شده است که تمامی پرداخت‌ها باید صرفاً از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در دفترخانه انجام شود. در صورتی که مردم با چنین تخلفی مواجه شدند، می‌توانند بلافاصله از طریق شماره‌هایی که در دفاتر رسمی نصب شده‌اند با بازرسی سازمان ثبت تماس بگیرند و موضوع را گزارش دهند. همچنین، در تمامی استان‌ها، ادارات بازرسی و نیز بازرسی کانون سردفتران بر عملکرد دفاتر نظارت مستقیم دارند.
قویدل ادامه داد: به منظور شفاف‌سازی، تدابیری اندیشیده شده که پس از تنظیم هر سند، پیامکی برای طرف معامله ارسال شود که در آن، مبلغ پرداختی مشخص باشد؛ بنابراین مردم دقیقاً در جریان هزینه‌ها قرار می‌گیرند و پرداخت باید فقط از طریق دستگاه پوز همان دفترخانه انجام شود.
۲۰ میلیون قطعه ملک فاقد سند است
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت املاک فاقد سند، گفت: برآورد ما نشان می‌دهد که حدود ۲۰ میلیون قطعه ملک اعم از شهری، روستایی و زراعی، در کشور فاقد سند مالکیت هستند. این املاک یا فاقد سابقه ثبتی هستند یا در جریان ثبت‌اند، اما از طریق قولنامههای عادی مورد معامله قرار گرفته‌اند.
وی تأکید کرد: مردم نیازی به انتظار برای راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ندارند. در حال حاضر نیز امکان اقدام برای دریافت سند وجود دارد. اگر ملکی فاقد سابقه ثبتی است، با ارائه مستندات مالکیت مانند قول‌نامه عادی و نقشه دارای مختصات جغرافیایی، متقاضی می‌تواند از طریق واحد ثبتی محل، درخواست ثبت ملک دهد.
سخنگوی سازمان ثبت ادامه داد: همچنین، اگر ملکی در جریان ثبت بوده و با قول‌نامه عادی خریداری شده، متقاضی می‌تواند با بارگذاری مدارک خود در سامانه ثبت ملک به نشانی.ssaa.ir درخواست بررسی خود را در چارچوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ثبت کند تا فرایند صدور سند آغاز شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افرادی که از طریق تعاونی‌های مسکن اقدام به خرید و فروش ملک می‌کنند. ه اقداماتی باید انجام دهند، گفت: متأسفانه برخی تعاونی‌ها زمینی که خریداری کرده‌اند، سند مالکیت رسمی ندارد. با این حال، این تعاونی‌ها اقدام به فروش قطعات زمین به صورت پیش‌فروش به اعضا می‌کنند؛ در حالی که طبق قانون، معاملات اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شود. این الزام در ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۴ پیش‌بینی شده است که پیش‌فروش‌ها باید حتماً به صورت رسمی انجام شود.
شرط پیش‌فروش املاک
وی افزود: بر اساس آیین‌نامه مربوطه، پیش‌فروش املاک باید بر اساس دستور نقشه‌ای که از طرف شهرداری یا مرجع صدور پروانه ساختمان صادر می‌شود، به صورت الکترونیکی برای سازمان ثبت ارسال شود. برای هر واحد ساختمانی که در آینده ساخته خواهد شد، یک شناسه یکتا صادر می‌شود و بر اساس این شناسه یکتا باید سند رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.
قویدل تصریح کرد: به این ترتیب، نباید اتفاق بیفتد که یک واحد به یکی از اعضای تعاونی واگذار شود و بعداً همان واحد به عضو دیگری نیز فروخته شود که این موضوع باعث بروز اختلافات فراوان و پرونده‌های متعدد قضائی شده است. منشأ بسیاری از این اختلافات، تعاونی‌هایی هستند که هم عرصه ملک آنها مشکل دارد و سند مالکیت رسمی ندارند، و هم واگذاری‌ها به صورت غیررسمی و با قولنامههای عادی انجام می‌شود.
قویدل همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امکان برگزاری آموزش‌های اختصاصی برای دستگاه‌ها مانند ستاد عالی فرهنگی هنری مساجد، جهت تسهیل در امور ثبت شرکت‌ها و تغییرات قانونی آدرس‌ها، گفت: بله، قطعاً مشکلی وجود ندارد. ما در هر حوزه‌ای که نیاز به آموزش باشد، می‌توانیم آموزش‌های اختصاصی برگزار کنیم. درخواست خود را ارسال کنید تا آموزش‌های لازم توسط سازمان ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ارائه شود. ما در طول سال کلاس‌های آموزشی متعددی برای دستگاه‌ها و افراد متقاضی برگزار می‌کنیم و این مورد هم مشکلی ندارد.