نشست خبری سخنگوی‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز یک شنبه  ۲۷ مهرماه،  با حضور جمعی از مسئولان این سازمان برگزاری برگزار شد.

در این نشست، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر، با اشاره به روند اجرای قانون جامع حدنگار، اظهار کرد: قانون حدنگار از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ به مرحله اجرا درآمد و هدف اصلی آن، تثبیت و مستندسازی مالکیت املاک کشور از طریق اسناد حدنگاری بوده است.

وی با ارائه آماری از میزان پیشرفت این طرح افزود: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور، تاکنون ۱۴۴ میلیون هکتار (معادل ۸۸ درصد) مستندسازی و تثبیت شده است. در بخش اراضی ملی، از ۱۳۶ میلیون هکتار، ۱۳۵ میلیون هکتار معادل ۹۹ درصد به ثبت رسیده است. همچنین از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار مستندسازی شده که معادل ۷۶ درصد این بخش است.

کشاورز درباره وضعیت املاک روستایی بیان کرد: از مجموع ۵ میلیون قطعه ملکی واقع در محدوده روستاها، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار سند مالکیت صادر شده و یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه باقی‌مانده طی ۵ سال آینده مستندسازی خواهد شد. در محدوده‌های شهری نیز تاکنون ۷۴ درصد از املاک دارای سند حدنگاری شده‌اند.

قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات"؛ مکمل قانون حدنگار

کشاورز با اشاره به تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: این قانون، مکمل قانون حدنگار است و با اجرای توأمان این دو قانون، شفافیت کامل در مالکیت املاک تحقق خواهد یافت.

وی ادامه داد: بخش نخست قانون الزام، مربوط به ایجاد زیرساخت‌های تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت و دیگر دستگاه‌های اجرایی است. تاکنون ۵۶ جلسه تخصصی با حضور نمایندگان ۶ وزارتخانه و ۸ سازمان برگزار شده و بیش از ۳۰۰ مصوبه برای اجرایی‌سازی این قانون به تصویب رسیده است.

آغاز شمارش معکوس برای اجرای ماده ۱۰ قانون الزام

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت با اشاره به ماده ۱۰ قانون الزام گفت: زیرساخت‌های فنی این ماده فراهم شده و اجرای آن، منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است. بر اساس ماده ۱ همین قانون، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمام نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورت گیرد.

کشاورز درباره اقدامات مقدماتی برای اجرای این سامانه نیز گفت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، شناسایی و مستندسازی اموال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری پیش از اجرای سامانه ماده ۱۰ انجام شده است.

همکاری با شهرداری‌ها برای تسهیل خدمات ساختمانی

وی افزود: در حوزه صدور مجوزهای ساختمانی، پیش‌فروش ساختمان و صدور پایان‌کار، هماهنگی‌هایی با شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها در جریان است تا تمامی فرآیندها به‌صورت الکترونیکی انجام گیرد.

کشاورز در پایان تأکید کرد: با فراهم شدن تمامی این زیرساخت‌ها، اجرای ماده ۱۰ بدون مشکل آغاز خواهد شد و شاهد تحقق ثبت رسمی، سریع، شفاف و الکترونیکی معاملات ملکی در کشور خواهیم بود.

فناوری در خدمت تسهیل و شفافیت

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، نشست خبری سخنگوی‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  با حضور جمعی از مسئولان این سازمان روز یک شنبه یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

محسن طاهریان با اشاره به مأموریت‌های گسترده سازمان در حوزه‌های کسب‌وکار، تنظیم اسناد رسمی و مالکیت گفت: در تمامی زمینه‌های مرتبط، عملکردی قابل‌توجه از منظر فناوری داشته‌ایم.» وی افزود که برخی از این اقدامات ناشی از تکالیف قانونی است و برخی در چارچوب «سند تحول و تعالی قوه قضاییه». او دو تکلیف مهم قانون را برای مردم برجسته کرد: نخست، افرادی که دارای اسناد هستند ولی باید نقل‌وانتقال رسمی انجام دهند؛ دوم، تنظیم قراردادهای خصوصی که اکنون با همکاری دفاتر رسمی در حال انجام است.

اتصال مشاوران املاک به سامانه و قراردادهای رسمی

طاهریان با ارجاع به ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تأکید کرد: یکی از تکالیف اصلی، فراهم‌سازی زیرساخت برای اتصال مشاوران املاک به سامانه سازمان است، تا قراردادهای رسمی و یکنواخت تنظیم شود.

 او اضافه کرد:خوشبختانه این هدف محقق شده و در حال حاضر حدود ۱۲۹ هزار مشاور املاک از مجموع ۱۴۷ هزار، به سامانه ثبت متصل هستند و قراردادهای خصوصی از این طریق ثبت می‌شوند.

وی همچنین درباره تبصره ۲ ماده ۳ توضیح داد: ایجاد امکان خودکاربری برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مراجعه مستقیم به سامانه و ثبت قراردادها راه‌اندازی شده است؛ تاکنون پنج نوع قرارداد در این بستر به‌صورت خودکاربری ثبت شده است.

سرپرست معاونت فناوری سازمان ثبت افزود: قانون‌گذار دسترسی پلتفرم‌ها (سکوها) به سامانه‌های سازمان را نیز پیش‌بینی کرده است. مصوبه مربوط به کاربردپذیری در اواخر شهریورماه نهایی شد و پلتفرم‌ها موظف به فراهم‌سازی امکان تنظیم قرارداد یکنواخت شدند.

 وی اظهار داشت که از اردیبهشت‌ماه جلسات متعددی با نمایندگان سکوهای کسب‌وکار برگزار شده و یک پلتفرم به‌عنوان پایلوت از خرداد همکاری خود را آغاز کرده است؛ پلتفرم دوم نیز در تیرماه وارد فرآیند شد و اخیراً دسترسی یکی از این سکوها فعال شده و دو هفته مهلت تکمیل زیرساخت‌های فنی داده شده است.

طاهریان همچنین یادآور شد: این موضوع در ‎مرکز ملی فضای مجازی نیز مطرح شده و الزامات امنیتی آن در حال ابلاغ است که مانع جدی برای اجرا به شمار نمی‌آید.» وی اضافه کرد: «در چارچوب مواد ۶ و ۸ قانون، فرآیند تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها نیز در حال انجام است و به‌زودی از طریق سامانه‌های سازمان ثبت به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در خاتمه تاکید کرد: رویکرد اصلی سازمان ثبت اسناد در این مسیر، اصلاح فرایندها، هوشمندسازی و خودکارسازی سامانه‌ها بوده است. امیدواریم در ماه‌های آینده، خدمات جدید ما در حوزه اسناد رسمی، سامانه املاک و سایر سامانه‌های تخصصی در اختیار عموم مردم قرار گیرد تا از این ظرفیت‌ها به‌صورت الکترونیکی و کارآمد بهره‌مند شوند.

تحول دفاتر اسناد و ثبت شرکت‌ها

در ادامه نشست، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد و سردفتران ضمن اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و برنامه هفتم توسعه گفت: سازمان ثبت اسناد ناگزیر بود خدمات خود را از حالت سنتی یا صرفاً الکترونیکی به سطح هوشمند و خودکار ارتقا دهد. بخش عمده‌ای از این اقدامات مربوط به اجرای تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک است.

وی افزود: با همکاری بخش فناوری و حمایت شورای راهبری به ریاست رئیس قوه قضاییه، توانستیم مواد قانونی مربوط به ثبت رسمی معاملات را در کوتاه‌ترین زمان به اجرا برسانیم؛ از زمان ابلاغ قانون، ظرف کمتر از یک ماه قراردادهای موضوع ماده ۳ به‌صورت رسمی ابلاغ و عملیاتی شدند.

 سعادتیان با اشاره به ۱۲ هزار و ۷۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال در سراسر کشور گفت: «دفاتر آماده‌اند تا قراردادهای مردم را مطابق قانون به‌صورت رسمی تنظیم کنند. تا کنون بیش از ۳۳ هزار و ۷۳۲ پیش‌نویس قرارداد از سوی مشاوران املاک در سامانه مربوط ثبت و برای تنظیم نهایی به دفاتر رسمی ارسال شده است.

او با اشاره به تصویب ۱۴ نوع قرارداد یکنواخت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد مذکور، اعلام کرد: همه مشاوران املاک دارای پروانه اکنون به این سامانه دسترسی دارند.

 سعادتیان همچنین درباره همکاری با ‎سازمان امور مالیاتی کشور و ‎سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون الزام، سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که استعلام‌های مالیاتی و بیمه‌ای به‌صورت برخط و بدون دخالت انسانی انجام شود. بخشنامه مربوطه هفته گذشته به دفاتر سراسر کشور ابلاغ و هرگونه استعلام فیزیکی یا کاغذی ممنوع شده است.

وی تأکید کرد: اگر دستگاه‌های همکار پاسخ استعلام‌ها را به‌صورت آنلاین اعلام نکنند، سازمان ثبت اسناد طبق قانون موظف است سند مردم را تنظیم کند و مسئولیت تأخیر یا نقص بر عهده همان دستگاه خواهد بود.

سعادتیان با اشاره به تحولات بخش ثبت شرکت‌ها گفت: ثبت شرکت‌ها خط مقدم اقتصاد کشور است. برای حذف عامل انسانی و تسهیل خدمات، سامانه ثبت شرکت‌ها بازطراحی شده تا تمام مراحل از تأسیس تا تغییرات و انتشار آگهی‌ها در روزنامه رسمی، به‌صورت هوشمند و الکترونیکی انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر، این سامانه به‌صورت پایلوت در ۱۷ شهرستان استان تهران و همچنین استان‌های قم و البرز فعال شده و قرار است از هفته آینده در استان‌های فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی نیز عملیاتی شود.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۳۸ هزار و ۱۹۴ شرکت و ۱۲۶ مؤسسه در کشور ثبت شده‌اند و میانگین زمان ثبت شرکت‌ها به «یک روز» و ثبت تغییرات به دو روز کاهش یافته است. دفاتر تجاری نیز از حالت سنتی خارج شده و اکنون به‌صورت الکترونیکی پلمب می‌شوند. تا کنون ۷۲ هزار و ۲۸۰ دفتر تجاری و ۸۷ هزار و ۹۱ کارت بازرگانی در سامانه جدید ثبت شده‌اند.

سعادتیان با اشاره به برنامه سال آینده سازمان ثبت اسناد گفت: «هدف ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۵، تمامی پرونده‌های فیزیکی ثبت شرکت‌ها اسکن و به‌صورت هوشمند مدیریت شوند. همچنین با راه‌اندازی سیستم احراز هویت OTP، از جعل امضا و ایجاد شرکت‌های صوری جلوگیری خواهیم کرد.

در ادامه نشست، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درباره روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد حدنگار (تک‌برگ)، گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای باید ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب قانون (اسفند ۱۳۹۳) به اسناد حدنگاری تبدیل شوند. این تبدیل یک تکلیف قانونی است و در صورت عدم تبدیل، خدمات ثبتی به این املاک ارائه نخواهد شد.

وی با بیان اینکه این فرآیند به‌صورت غیرحضوری نیز آغاز شده، افزود: تا کنون بیش از ۵۰۰ هزار جلد سند دفترچه‌ای در سراسر کشور به سند حدنگار تبدیل شده است. این اقدام به منظور افزایش دقت، شفافیت و تثبیت موقعیت مکانی املاک در سامانه کاداستر صورت می‌گیرد. برخلاف برخی شایعات، این تبدیل برای اخذ مالیات نیست، زیرا اطلاعات اسناد دفترچه‌ای پیش از این در سامانه ثبت وجود داشته است.

قویدل در تشریح نحوه تبدیل سند افزود: متقاضیان می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. پس از ارسال سند به سازمان ثبت، سند حدنگار جدید صادر شده و از طریق پست به مالک تحویل داده می‌شود. مدت زمان صدور سند جدید بین یک روز تا یک ماه متغیر است و هزینه‌ها شامل مبلغ ۱۵۰ هزار تومان برای سند و هزینه ارسال پستی است.

۸۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی شده‌اند

سخنگوی سازمان ثبت همچنین گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خدمات این سازمان به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود. هدف ما رسیدن به ۱۰۰ درصد الکترونیکی‌سازی خدمات است. سامانه‌های مختلفی مانند ثبت ازدواج و طلاق، ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، سامانه جامع املاک (کاداستر) و سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد)، در بستر سکوی ملی خدمات فعال هستند.

آخرین وضعیت سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

وی درباره علت تأخیر در راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی توضیح داد: این سامانه در مرحله تست فنی نهایی قرار دارد و به‌زودی با دستور رئیس قوه قضاییه به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد. تأخیر در راه‌اندازی به علت نیاز به تدوین ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بوده که تاکنون ۱۰ مورد از آن‌ها (۵ آیین‌نامه از قوه قضائیه و ۵ آیین‌نامه از دولت) تصویب شده است. بنابراین، عمده زیرساخت‌های قانونی فراهم شده است.

وضعیت املاک فاقد سند و معاملات تعاونی‌ها

قویدل با اشاره به وجود حدود ۲۰ میلیون ملک فاقد سند رسمی در کشور گفت: بخشی از این املاک فاقد سابقه ثبتی‌اند و بخشی دیگر با قولنامه‌های عادی معامله شده‌اند. مردم برای ثبت این املاک، منتظر سامانه جدید نباشند؛ آن‌ها می‌توانند با مراجعه به واحدهای ثبتی و ارائه مدارک لازم مانند قولنامه، گواهی انحصار وراثت و نقشه ملک، اقدام کنند.

وی درباره معاملات تعاونی‌های مسکن هشدار داد: برخی تعاونی‌ها بدون دریافت سند رسمی، اقدام به فروش قطعات زمین کرده‌اند که موجب بروز اختلافات حقوقی شده است. مطابق ماده ۱۴ قانون الزام و آیین‌نامه‌های مربوطه، پیش‌فروش ساختمان باید صرفاً از طریق دفاتر رسمی و با صدور شناسه یکتای ثبتی انجام شود. این فرآیند از طریق تعامل الکترونیکی با شهرداری‌ها انجام خواهد شد.

تسهیل فعالیت شرکت‌های خارجی

در پاسخ به سوالی درباره فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در ایران، قویدل گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار شرکت خارجی با سهام‌داران غیرایرانی در کشور فعال هستند. با راه‌اندازی سامانه جدید ثبت شرکت‌ها، زمان ثبت شرکت به زیر یک روز و ثبت تغییرات به کمتر از دو روز کاهش یافته است. فرآیندهایی نظیر اظهارنامه و تأیید امضا نیز به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود.

برخورد با تخلفات در دفاتر اسناد رسمی

در پایان، قویدل درباره تخلفات برخی دفاتر اسناد رسمی در دریافت هزینه‌ها گفت: هرگونه دریافت وجه از طریق کارت‌به‌کارت یا خارج از دستگاه پوز دفترخانه تخلف محسوب می‌شود. مردم در صورت مشاهده این موارد می‌توانند از طریق شماره‌های اعلام‌شده با اداره بازرسی یا حفاظت سازمان ثبت تماس بگیرند. پس از ثبت هر سند، پیامکی حاوی مبلغ دقیق پرداختی به متقاضی ارسال می‌شود تا از شفافیت کامل هزینه‌ها اطمینان حاصل شود.

انتهای پیام/