حسین حقگو - روزنامه اطلاعات|
۱. وضعیت صنعت و بنگاه‌های صنعتی بسیار بحرانی است. آن‌چنان بحرانی که دکتر مسعود نیلی، تدوین‌کننده «استراتژی توسعه صنعتی» هشدار می‌دهد: «با تحولات سریع تکنولوژی در جهان و درجا زدن صنعت در ایران، تا چند سال دیگر، نه ما صنعت جهان را خواهیم شناخت نه آن‌ها ما را.»
اینکه چرا نتیجه تدوین و اجرای شش برنامه توسعه تاکنون و شروع اجرای هفتمین برنامه، چیزی جز هرچه کوچک‌تر شدن اقتصاد صنعتی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد رانتی و صادرات مواد خام نبوده است، جای تأسف و البته تعجب بسیار دارد. چنان که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۵/۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سقوط کرده است.
اگر امروز بنگاه‌های صنعتی و تولیدی با چالش‌های عمده‌ای مواجه اند، ناشی از مشکلاتی ریشه‌دار و عمیق بوده است. از سرکوب قیمت کالاها و خدمات و نوسان‌های شدید ارزی و مالیات‌های سنگین و محدودیت دسترسی به تسهیلات و کمبود نقدینگی و بحران زیرساخت‌هایی همچون آب و برق و گاز گرفته تا تحریم‌های بین‌المللی و فرسودگی تجهیزات و خطوط تولید .
۲. چند دهه سیاست‌گذاری غلط و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات و پول و ارز عملاً به ناترازی‌های شدید و مصرف بی رویه و عدم انگیزه سرمایه‌گذاری لازم دربخش صنعت دامن زده است.سیاست‌گذاری‌هایی که البته منفعت‌های بزرگ برای گروه‌های خاص به‌واسطه فاصله قیمت‌های واقعی و دستوری بر داشته است.
در همه جهان دولت‌ها با عرضه کالای عمومی، تنظیم‌گری بی‌طرفانه و ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، شاخص‌های اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر کرده و با اخذ مالیات و تقویت نظام تأمین اجتماعی به حمایت از «فقرا» و نیازمندان می‌پردازند.
در اینجا اما، از طریق قیمت‌گذاری دستوری و ممانعت از حرکت آزاد اقتصاد، سبب تضعیف رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد فساد و رانت می‌شوند و با افزایش هزینه‌های دولت ، کسری بودجه و تورم تشدید و عملاً نرخ فقر و تعداد فقرا افزایش می‌یابد و نظام تأمین اجتماعی ضعیف و ناتوان می‌شود.
۳. دلیل این واماندگی و بلاتکلیفی چیست؟ در طی دو سه دهه اخیر کم نبوده است سیاست‌های کلانی که به‌عنوان «استراتژی ملی» در بالاترین مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی مصوب شده است. امامتاسفانه جز مقاطع کوتاهی (اوایل دهه هفتاد و هشتاد) مسیر حرکت تغییر نیافته است.
از سوی دیگر در فقدان نگاه راهبردی مورد اجماع حاکمیت و توافق جامعه و ترس از تبعات اجتماعی هر اقدامی، تصمیم‌گیری‌ها به تعویق افتاده و در حد حرف باقی مانده است: «اقتصاد و سیاست در ایران، گرفتار "تعادل ترس" شده است. تعادلی که تحت تاثیرآن، تصمیم گیرنده وقتی جای پای خودش را محکم نبیند، خودبه‌خود به بی‌عملی رو می‌آورد.
این بلاتکلیفی و دنباله‌روی محض اقتصاد از «سیاست»، روند نزولی رشد ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز افزایش شدید اتکای تولید صنعتی به انرژی ومنابع معدنی را به دنبال داشته که این نیز خود سبب تنزل جایگاه صنعت و سرمایه‌داری صنعتی در کشورمان شده که این نیز به اختلال در فرایند توسعه اقتصادی و ظهور افراد و جریان‌هایی انجامیده است که کمتر نسبتی با توسعه و پیشرفت این سرزمین دارند که بسیار ترس آور است.
اکنون به نظر می رسد خروج از این دایره بسته یک راه بیشتر ندارد و آن گره زدن صنعت و توسعه صنعتی با «آزادی» است. بدون حد قابل قبولی از این عنصر حیاتی، هیچ پدیده انسانی و در اینجا «صنعت» امکان تنفس و بقا ندارد.
تولید صنعتی در مفهوم اصیل آن بدون آزادی ایده و اندیشه امکان تعمیق و گسترش ندارد. چرا که خلاقیت و نوآوری به‌عنوان اصول اساسی هرگونه اختراع و کشف در محیط علمی و تسری آن به محیط آزمایشگاهی و سپس صنعتی با آزادی ایده و اندیشه عینیت می‌یابد. بر این اساس تحقق توسعه صنعتی در گرو وجود اراده سیاسی برای ایجاد تحول عمیق است و این مهم تنها وقتی رخ می‌دهد که بازندگان اقتصادی که می‌دانند امتیازات انحصاری اقتصادی‌شان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی که از زوال قدرت سیاسی‌شان می‌ترسند، سد راه آن نشوند.
حسین حقگو - روزنامه اطلاعات|
۱. وضعیت صنعت و بنگاه‌های صنعتی بسیار بحرانی است. آن‌چنان بحرانی که دکتر مسعود نیلی، تدوین‌کننده «استراتژی توسعه صنعتی» هشدار می‌دهد: «با تحولات سریع تکنولوژی در جهان و درجا زدن صنعت در ایران، تا چند سال دیگر، نه ما صنعت جهان را خواهیم شناخت نه آن‌ها ما را.»
اینکه چرا نتیجه تدوین و اجرای شش برنامه توسعه تاکنون و شروع اجرای هفتمین برنامه، چیزی جز هرچه کوچک‌تر شدن اقتصاد صنعتی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد رانتی و صادرات مواد خام نبوده است، جای تأسف و البته تعجب بسیار دارد. چنان که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۵/۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سقوط کرده است.
اگر امروز بنگاه‌های صنعتی و تولیدی با چالش‌های عمده‌ای مواجه اند، ناشی از مشکلاتی ریشه‌دار و عمیق بوده است. از سرکوب قیمت کالاها و خدمات و نوسان‌های شدید ارزی و مالیات‌های سنگین و محدودیت دسترسی به تسهیلات و کمبود نقدینگی و بحران زیرساخت‌هایی همچون آب و برق و گاز گرفته تا تحریم‌های بین‌المللی و فرسودگی تجهیزات و خطوط تولید .
۲. چند دهه سیاست‌گذاری غلط و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات و پول و ارز عملاً به ناترازی‌های شدید و مصرف بی رویه و عدم انگیزه سرمایه‌گذاری لازم دربخش صنعت دامن زده است.سیاست‌گذاری‌هایی که البته منفعت‌های بزرگ برای گروه‌های خاص به‌واسطه فاصله قیمت‌های واقعی و دستوری بر داشته است.
در همه جهان دولت‌ها با عرضه کالای عمومی، تنظیم‌گری بی‌طرفانه و ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، شاخص‌های اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر کرده و با اخذ مالیات و تقویت نظام تأمین اجتماعی به حمایت از «فقرا» و نیازمندان می‌پردازند.
در اینجا اما، از طریق قیمت‌گذاری دستوری و ممانعت از حرکت آزاد اقتصاد، سبب تضعیف رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد فساد و رانت می‌شوند و با افزایش هزینه‌های دولت ، کسری بودجه و تورم تشدید و عملاً نرخ فقر و تعداد فقرا افزایش می‌یابد و نظام تأمین اجتماعی ضعیف و ناتوان می‌شود.
۳. دلیل این واماندگی و بلاتکلیفی چیست؟ در طی دو سه دهه اخیر کم نبوده است سیاست‌های کلانی که به‌عنوان «استراتژی ملی» در بالاترین مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی مصوب شده است. امامتاسفانه جز مقاطع کوتاهی (اوایل دهه هفتاد و هشتاد) مسیر حرکت تغییر نیافته است.
از سوی دیگر در فقدان نگاه راهبردی مورد اجماع حاکمیت و توافق جامعه و ترس از تبعات اجتماعی هر اقدامی، تصمیم‌گیری‌ها به تعویق افتاده و در حد حرف باقی مانده است: «اقتصاد و سیاست در ایران، گرفتار "تعادل ترس" شده است. تعادلی که تحت تاثیرآن، تصمیم گیرنده وقتی جای پای خودش را محکم نبیند، خودبه‌خود به بی‌عملی رو می‌آورد.
این بلاتکلیفی و دنباله‌روی محض اقتصاد از «سیاست»، روند نزولی رشد ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز افزایش شدید اتکای تولید صنعتی به انرژی ومنابع معدنی را به دنبال داشته که این نیز خود سبب تنزل جایگاه صنعت و سرمایه‌داری صنعتی در کشورمان شده که این نیز به اختلال در فرایند توسعه اقتصادی و ظهور افراد و جریان‌هایی انجامیده است که کمتر نسبتی با توسعه و پیشرفت این سرزمین دارند که بسیار ترس آور است.
اکنون به نظر می رسد خروج از این دایره بسته یک راه بیشتر ندارد و آن گره زدن صنعت و توسعه صنعتی با «آزادی» است. بدون حد قابل قبولی از این عنصر حیاتی، هیچ پدیده انسانی و در اینجا «صنعت» امکان تنفس و بقا ندارد.
تولید صنعتی در مفهوم اصیل آن بدون آزادی ایده و اندیشه امکان تعمیق و گسترش ندارد. چرا که خلاقیت و نوآوری به‌عنوان اصول اساسی هرگونه اختراع و کشف در محیط علمی و تسری آن به محیط آزمایشگاهی و سپس صنعتی با آزادی ایده و اندیشه عینیت می‌یابد. بر این اساس تحقق توسعه صنعتی در گرو وجود اراده سیاسی برای ایجاد تحول عمیق است و این مهم تنها وقتی رخ می‌دهد که بازندگان اقتصادی که می‌دانند امتیازات انحصاری اقتصادی‌شان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی که از زوال قدرت سیاسی‌شان می‌ترسند، سد راه آن نشوند.