نشست خبری معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برگزار شد.
در این نشست، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و محسن طاهریان معاون توسعه و فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی نیز حضور داشتند.
در جریان این نشست خبری، گزارشی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سند تحول و تعالی ارائه شد. همچنین، آخرین آمار حدنگاری، وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و عملکرد سامانه‌های مرتبط با اجرای این قانون تشریح شد.
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر در این نشست خبری در رابطه با قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ اجرا شد. در حال حاضر از ۱۶۴ میلیون هکتار از اراضی کشور ۱۴۴ میلیون هکتار معادل ۸۸ درصد اراضی کشور تثبیت و حدنگاری شده است.
وی بیان کرد: از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی، ۱۳۵ میلیون هکتار معادل ۹۹ درصد اراضی ملی حدنگاری شده است، همچنین از ۱۵ میلیون از اراضی کشاورزی ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار معادل ۷۶ درصد اراضی کشاورزی تثبیت و حدنگاری شده است.
کشاورز گفت: در بافت شهری برای ۷۶ درصد قطعات شهری سند حدنگاری صادر شده است.در بافت روستایی، از ۵ میلیون قطعه واقع در محدوده طرح هادی روستاها،برای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار جلد سند مالکیت صادر شده است.
کشاورز در ادامه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون با هدف شفاف‌سازی معاملات املاک و تسهیل فرآیند نقل و انتقال به تصویب رسید. طبق ماده یک این قانون، از یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمامی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی و در سامانه ثبت اسناد الکترونیکی ثبت شوند.
کشاورز در خصوص اقدامات انجام‌شده در جهت اجرای این دو قانون، به اقدامات زیرساختی برای تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: پس از اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از مردادماه سال گذشته، جلسات شورای راهبری اجرای قانون به‌طور هفتگی و با مدیریت معاون اول قوه قضاییه برگزار می‌شود. تاکنون ۵۶ جلسه برگزار شده و بیش از ۳۰۰ مصوبه برای تسهیل این فرآیند تصویب و ابلاغ شده است.
وی افزود: اکثر زیرساخت‌ها برای تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها فراهم شده است و تنها چند دستگاه باقی‌مانده‌اند که به‌زودی این شرایط را تکمیل خواهند کرد.
کشاورز به ماده ۱۰ این قانون که مربوط به ثبت ادعا‌های مربوط به نقل و انتقالات اموال غیرمنقول است اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد زیرساخت‌های فنی لازم را فراهم کرده است، اما اجرایی شدن این بخش هنوز به تایید ریاست قوه قضاییه نیاز دارد و به محض تایید اطلاع رسانی خواهد شد.
وی همچنین از شناسایی اموال غیرمنقول متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده که این اموال قبل از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ مستند‌سازی شوند تا از بروز هرگونه مشکل در ثبت ادعا‌ها جلوگیری شود.
کشاورز در پایان به فعالیت‌های مستمر سازمان ثبت اسناد در زمینه پیش فروش ساختمان‌ها، صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت الکترونیکی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که با تکمیل این اقدامات، شرایط برای ثبت رسمی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در آینده‌ای نزدیک فراهم شود. اجرای این قوانین باعث ایجاد شفافیت و دقت در معاملات ملکی خواهد شد و به تسهیل فرآیند‌های حقوقی در این حوزه کمک خواهد کرد.
معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت: ۱۴۷ هزار مشاور املاک، به سامانه سازمان ثبت متصل شده‌اند
محسن طاهریان، معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست خبری به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه فناوری این سازمان پرداخت و به‌ویژه به تکالیف قانونی و اقدامات اجرایی مربوط به سامانه‌ها و خدمات الکترونیک در حوزه املاک اشاره کرد.
طاهریان در ابتدا به تکالیف گسترده‌ای که این سازمان در حوزه‌های مختلف از جمله تنظیم اسناد رسمی، مالکیت و خدمات الکترونیک دارد، اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌واسطه تکالیف متعددی که در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه کسب‌وکار، تنظیم اسناد رسمی و مالکیت دارد، عملکرد بسیار خوبی در توسعه فناوری‌های مرتبط با این حوزه‌ها ارائه داده است.
وی در ادامه به تشریح فعالیت‌ها و سامانه‌های اجرایی شده در یک سال گذشته پرداخت و به سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: در راستای این قانون، دو تکلیف مهم برای مردم وجود دارد. یکی مربوط به افرادی است که ملکی در اختیار دارند ولی سند رسمی ندارند و دیگری مربوط به افرادی که اسنادی دارند که باید برای آنها نقل و انتقال رسمی انجام دهند.
معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی افزود: برای افرادی که اسناد دارند و باید به‌صورت رسمی نقل‌و‌انتقال انجام دهند، قانونگذار چند مسیر را پیش‌بینی کرده است. یکی از این مسیر‌ها این است که مردم مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و قرارداد‌های خود را توسط سردفتر ثبت کنند که خوشبختانه این امکان در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است.
وی افزود: در راستای ماده ۳ این قانون، سازمان ثبت اسناد مکلف به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اتصال مشاورین املاک به سامانه‌های سازمان ثبت شده است. اکنون حدود ۱۲۹ هزار مشاور املاک از مجموع ۱۴۷ هزار مشاور، به سامانه سازمان متصل شده‌اند و قرارداد‌های مردم را به‌صورت پیش‌نویس یا قرارداد یکسان در سامانه ثبت می‌کنند.
طاهریان در ادامه گفت: یکی دیگر از تکالیف مهم سازمان ثبت اسناد، فراهم کردن شرایط برای خودکار بودن فرآیند ثبت قرارداد‌ها است. به‌طوری که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند مستقیماً به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد مراجعه کرده و قرارداد‌های خود را ثبت کنند. این امکان نیز اکنون فراهم شده و در حال حاضر پنج قرارداد به‌صورت خودکار در سامانه‌های سازمان ثبت شده است.
طاهریان همچنین به پیش‌بینی قانونگذار برای ایجاد شرایطی به‌منظور ثبت معاملات در بستر سکو‌های مختلف اشاره کرد و گفت: برای اینکه این امکان فراهم شود، باید چند اقدام صورت می‌گرفت. اولین اقدام این بود که سرویس‌های لازم برای تعامل‌پذیری میان دستگاه‌ها فراهم شود که خوشبختانه این کار در اواخر شهریورماه انجام شد. دومین اقدام فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز سازمان ثبت بود که به‌طور کامل انجام شده است.
وی افزود: سومین اقدام این بود که خود پلتفرم‌ها شرایط لازم برای نوشتن قرارداد یکسان را فراهم کنند. در این خصوص، جلسات متعددی با نمایندگان سکو‌های مختلف برگزار کردیم تا نقطه‌نظرات آنها را بشنویم و با توجه به اینکه این یک کار جدید و نوآورانه بود، سعی کردیم تا حد امکان پیشنهادات آنها را در نظر بگیریم.
طاهریان گفت: پس از این جلسات، یکی از سکو‌ها به‌صورت پایلوت انتخاب شد و بستر تستی برای آن فراهم شد. به‌تدریج از خردادماه و تیرماه جلسات بیشتری برگزار کردیم و به‌زودی سرویس‌ها به‌صورت رسمی در اختیار این پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت.
معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در ادامه به اقدامات در زمینه تأمین امنیت و الزامات امنیتی اشاره کرد و گفت: در این راستا، جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و الزامات امنیتی برای سازمان و سایر دستگاه‌ها مطرح شده است. این اقدامات به‌زودی ابلاغ خواهد شد، اما خوشبختانه این موضوع هیچ نگرانی جدی ایجاد نکرده و اقدامات لازم برای حفظ امنیت در جریان است.
طاهریان در پایان، به برنامه‌های آینده در راستای گسترش خدمات الکترونیک و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها اشاره کرد و گفت:بازطراحی سامانه‌ها ۴ رویکرد دارد که شامل اصلاح فرایندها، هوشمندسازی، خودکاربری و برون‌سپاری است. سامانه‌های تخصصی سازمان ثبت در بخش‌های مختلف از جمله ثبت شرکت‌ها، اسناد رسمی، مالکیت معنوی، پایگاه اشخاص حقوقی و سامانه دفاتر اسناد رسمی در حال توسعه هستند و در آینده‌ای نزدیک این سامانه‌ها به‌صورت پایلوت در بخش‌های مختلف کشور در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.
وی در نهایت اضافه کرد: امیدواریم به‌زودی این سامانه‌ها به‌صورت یکپارچه در اختیار مردم قرار بگیرند تا آنها بتوانند از ظرفیت‌های دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهره‌مند شوند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: ثبت ۳۸ هزار و ۹۴۹ شرکت در سال ۱۴۰۴
سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست با اشاره به سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های تحولی در حوزه ثبت اسناد، گفت: هدف از این برنامه‌ها، ارائه خدمات ارزان، سریع و صحیح به مردم است. در این راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت در خدمات، اقدام به ارتقا از روش سنتی به روش هوشمند و خودکار کرده است.
وی افزود: سازمان ثبت با همکاری همکاران فناور خود، توانسته است خدمات را به صورتی هوشمند و آنلاین در اختیار مردم قرار دهد. در این خصوص، ماده‌های مختلف قانون و تکالیف پیش‌بینی‌شده برای دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک به طور موثر اجرا شده‌اند.
سعادتیان در ادامه، به اجرای ماده ۲ قانون که تکلیف کرده دفاتر اسناد رسمی قرارداد‌های مربوط به قول‌نامه‌ها و تعهد به بیع را به صورت الکترونیکی تنظیم کنند، اشاره کرد و افزود: بعد از ابلاغ قانون، آیین‌نامه این ماده در کمتر از یک ماه تدوین و از طریق قوه قضاییه ابلاغ شد. هم‌اکنون دفاتر اسناد رسمی در کشور آمادگی دارند تا قرارداد‌های مردم را به صورت هوشمند تنظیم کنند.
وی همچنین درباره ماده ۳ قانون که به مشاورین املاک مربوط می‌شود، گفت: مشاورین املاک اکنون این امکان را دارند که پیش‌نویس قرارداد‌ها را در دفاتر اسناد رسمی ثبت و ارسال کنند. تاکنون ۳۳ هزار ۷۳۲ مورد پیش‌نویس در دفاتر مشاور املاک تنظیم شده است. همچنین، ۱۴ مورد قرارداد یکسان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای تسهیل کار مشاورین املاک بارگذاری شده است.
وی در خصوص همکاری با سازمان‌های دیگر مانند سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی، گفت: این سازمان‌ها به محض دریافت استعلام از دفاتر اسناد رسمی، باید اطلاعات مورد نیاز را به صورت آنی و برخط به دفاتر اعلام کنند. این اقدام به منظور حذف استعلام‌های دستی و افزایش سرعت فرآیند‌های اجرایی در سازمان‌های دولتی صورت گرفته است.
وی همچنین از اجرای سیستم‌های هوشمند در ثبت شرکت‌ها و تغییرات آنها خبر داد و گفت: در این زمینه، سامانه ثبت شرکت‌ها به‌طور کامل به‌روزرسانی شده و فرآیند‌های ثبت شرکت و تغییرات آن به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. از این پس، افراد می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در دفاتر ثبت، به‌راحتی شرکت‌های خود را ثبت یا تغییرات آنها را اعمال کنند. دو هفته گذشته این سامانه به صورت پایلوت در ۱۷ شهرستان استان تهران عملیاتی شد و هفته گذشته در استان قم و البرز عملیاتی شد و برنامه ما این است که از هفته‌های آینده در استان‌های فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی نیز عملیاتی شود چرا که با اجرایی کردن ۱۰۰ درصد این سامانه در کشور بار بیشتری از متقاضیان ثبت شرکت‌ها را برداریم.
وی ادامه داد: ۳۸ هزارو ۹۴۹ شرکت در سال ۱۴۰۴ در کشور ثبت شده است، همچنین ۲۱۲ هزار و ۹۰۶ تغییرات موسسات ثبت شده و میانگین زمانی ثبت شرکت‌ها در کشور به یک روز رسیده است و میانگین زمانی تغییرات در کشور به ۲ روز رسیده است. در کشور ۵۸ هزار و ۹۶۳ نام شرکت بررسی و تایید شده است. به عنوان اولین برنامه تحولی کشور دفاتر تجاری ثبت شرکت‌ها و اظهار نامه‌ها را از سنتی به الکترونیکی تبدیل کردیم. تعداد پلمب دفاتر تجاری ۷۲ هزار و ۲۸۰ مورد بوده و تعداد ثبت کارت بازرگانی ۸۷ هزار و ۹۱۱ مورد بوده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت همچنین به سامانه‌های هوشمند در بخش اجرای اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: این سامانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در فرآیند صدور اجراییه، هیچ نیازی به حضور عامل انسانی نباشد و اطلاعات به‌طور خودکار از بانک‌های اطلاعاتی دریافت شود. علاوه بر این، مزایده‌ها و انتقال اسناد اجرایی نیز به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام خواهد شد.
سعادتیان در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما از این اقدامات، تسریع در ارائه خدمات به مردم، کاهش هزینه‌ها، و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از تعاملات انسانی در فرآیند‌های اداری است. تا پایان سال، امیدواریم که تمامی پرونده‌های فیزیکی ثبت شرکت‌ها اسکن و به صورت هوشمند در دسترس قرار گیرد.
سعادتیان بیان کرد: یکی از وظایف سازمان ثبت، رسیدگی بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی به درخواست‌ها و مطالبات مربوط به اصول مطالبات معوقه و تعهدات اسناد رسمی است. در واقع، ما یک مرجع قضایی کوچک در دل سازمان ثبت ایجاد کرده‌ایم که به نام اجرای اسناد رسمی که تکلیف این مرجع صدور اجراییه برای اسناد مهریه، طلاق، قرارداد‌ها و رهن بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی است.
وی افزود: پیش از این متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه و درخواست خود را به صورت دستی ثبت می‌کردند، اما در سامانه‌ای که باز طراحی کرده‌ایم عامل انسانی در پذیرش درخواست حذف شده است. این سامانه اطلاعات مربوط به اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را به صورت خودکار از بانک‌های اطلاعاتی دریافت و پس از تایید، برگه اجراییه صادر می‌کند. همچنین ابلاغیه‌ها از طریق سامانه ثنا به سرعت و بدون تأخیر به ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود.
سعادتیان بیان کرد که با تعامل صورت‌گرفته با بانک مرکزی، حساب‌های بانکی بدهکاران به طور هوشمند شناسایی و موجودی شخص مدیون بازداشت می‌شود. همچنین املاک دارای سند مالکیت و دارایی‌های ثبت‌شده در شرکت‌ها یا بورس نیز بدون نیاز به دخالت انسان بازداشت شده و برای حفظ حقوق طلبکاران محفوظ می‌ماند.
وی افزود که در این سامانه فرآیند ارزیابی دارایی‌ها به صورت هوشمند انجام شده و نیازی به دخالت کارشناس نیست و نیابت‌های استانی و شهرستانی حذف شده است تا سرعت خدمت‌رسانی افزایش یابد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اظهار کرد: مزایده‌های اجرایی پیش‌تر به صورت حضوری برگزار می‌شد، اما اکنون این مزایده‌ها به صورت الکترونیکی و هوشمند در سامانه ستاد عملیات انجام می‌شود و انتقال اسناد نیز به صورت الکترونیکی و با امضای دیجیتال صورت می‌گیرد.
۸۰ درصد خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود
در ادامه قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره در خصوص تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت کاداستری اظهارکرد: مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار این یک تکلیف قانونی است که تمامی دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای موظفند ظرف مدت پنج سال نسبت به تبدیل اسناد خود اقدام کنند. این موضوع یک تکلیف قانونی برای سازمان ثبت است و این سازمان موظف است اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند.
وی افزود: اسناد مالکیت حدنگار مزایای متعددی نسبت به اسناد مالکیت دفترچه‌ای دارند و در تبصره همین ماده آمده است که اگر ظرف مهلت قانونی این اسناد تعویض نشود، خدمات ثبتی به این اسناد ارائه نخواهد شد؛ بنابراین توصیه سازمان ثبت به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای این است که هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض اسناد خود اقدام کنند.
قویدل گفت: در سال جاری، یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان ثبت تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار است و این فرآیند به صورت غیرحضوری نیز انجام می‌شود. تاکنون در حدود هفت ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار جلد سند مالکیت به صورت غیرحضوری به مرحله پیش‌سند تبدیل شده است.
وی درباره شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه هدف از تبدیل اسناد اخذ مالیات است، گفت: اطلاعات اسناد مالکیت دفترچه‌ای پیش از این در سامانه‌های موجود ثبت شده و تبدیل این اسناد به اسناد حدنگار صرفاً به دلیل مزایای فنی و حقوقی اسناد حدنگار انجام می‌شود و ارتباطی با اخذ مالیات ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت افزود: اسناد مالکیت حدنگار دارای نقشه دقیق ملک با مختصات جغرافیایی (بانک کاداستر) هستند که این نقشه در هر جای کشور قابل استعلام است و موجب شفافیت و تثبیت مالکیت می‌شود.
قویدل درباره روند تعویض اسناد گفت: متقاضیان می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی محل سکونت خود مراجعه کرده و درخواست تبدیل سند را ثبت کنند. سند مالکیت دفترچه‌ای از متقاضی دریافت و از طریق پست ارسال می‌شود و پس از صدور سند مالکیت حدنگار، سند جدید نیز از طریق پست به متقاضی تحویل خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش درباره مدت زمان تعویض اسناد بیان کرد: زمان تبدیل اسناد بسته به منطقه متفاوت است؛ اما در بیشترین حالت تا یک ماه و در کمترین زمان ممکن، طی یک یا دو روز انجام شده است.
قویدل در خصوص هزینه تعویض اسناد اظهار کرد: هزینه این فرآیند شامل هزینه پستی و قیمت برگ سند است که در حال حاضر ۱۵۰ هزار تومان از متقاضی دریافت می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه چه میزان از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و برای ارائه ۱۰۰ خدمات به صورت غیر حضوری برنامه مشخصی را مد نظر دارید، گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود. با افتخار اعلام می‌کنم که سازمان ثبت یکی از پیشروترین نهاد‌ها در حوزه خدمات الکترونیکی به ملت شریف ایران است و تمام تلاش ما بر این است که این میزان را به ۱۰۰ درصد برسانیم.
وی با اشاره به سامانه‌های فعال در این سازمان، بیان کرد: در حال حاضر سازمان ثبت از سامانه‌های متعددی استفاده می‌کند که از طریق درگاه جامع کاتب قابل دسترسی هستند. این سامانه‌ها شامل سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، سامانه مالکیت معنوی، سامانه اجرای اسناد رسمی (که در حال بازطراحی است)، سامانه جامع املاک (کاداستر و حدنگار)، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (که به زودی راه‌اندازی خواهد شد)، سامانه قانون تعیین تکلیف که از سال ۱۳۹۱ در دسترس مردم قرار دارد، و همچنین پایلوت سامانه ثبت شرکت‌ها در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان است.
سخنگوی سازمان ثبت همچنین به سامانه‌های درون‌سازمانی نیز اشاره کرد و گفت: سامانه دادسرای انتظامی، سامانه حقوقی، سامانه بخشنامه‌های ثبتی، سامانه بازرسی، و سامانه اصطلاحات از جمله ابزار‌های داخلی مورد استفاده در سازمان هستند. در خصوص بخش‌هایی که هنوز به‌صورت غیرالکترونیکی ارائه می‌شوند، تمام تلاش سازمان بر این است که در سریع‌ترین زمان ممکن، کلیه خدمات سازمان به صورت کامل الکترونیکی و غیرحضوری ارائه شود.
قویدل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خلع قانونی در قانون الزام وجود دارد، گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مستلزم به ۱۴ آیین نامه اجرایی است که تاکنون ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شده است. بر اساس قانون مصوب، شش آیین‌نامه می‌بایست به تصویب قوه قضاییه و هشت آیین‌نامه نیز به تصویب هیئت وزیران می‌رسید. از شش آیین‌نامه مربوط به قوه قضاییه، تاکنون پنج مورد تصویب شده و از هشت آیین‌نامه هیئت وزیران نیز پنج آیین‌نامه به تصویب رسیده است.
قویدل افزود: در حال حاضر، سازمان ثبت به‌طور کامل به تکالیف قانونی خود عمل کرده و زیرساخت‌های لازم فراهم شده است. سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی تقریباً به‌طور کامل آماده شده و در آستانه راه‌اندازی قرار دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از آیین‌نامه‌ها در مدت‌زمانی کمتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود تصویب شدند، افزود: طبیعتاً هر قانونی در مرحله اجرا ممکن است با چالش‌ها یا خلأ‌هایی مواجه شود که در عمل مشخص خواهد شد. اما در حال حاضر هنوز برای اظهار نظر درباره ضرورت اصلاح قانون امضا زود است. برای ارزیابی دقیق خلأ‌های احتمالی، باید ابتدا همه آیین‌نامه‌ها تصویب شود، سامانه موضوع ماده ۱۰ راه‌اندازی و فرآیند اجرا آغاز شود. در صورت وجود خلأ قانونی، لوایح اصلاحی ممکن است از سوی دولت یا قوه قضاییه تنظیم و ارائه شود.
قویدل درباره وضعیت فنی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی نیز گفت: این سامانه از نظر فنی تقریباً تکمیل شده و در مراحل پایانی تست قرار دارد. ان‌شاءالله به زودی با دستور ریاست قوه قضاییه، این سامانه راه‌اندازی خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش مطرح‌شده پیرامون اینکه چه تعداد شرکت بین‌المللی در ایران فعالیت دارند از سازمان ثبت چه اقدامی برای تسهیل جذب رمایه‌گذاری خارجی انجام داده است، گفت: اگر منظور از شرکت‌های بین‌المللی، شرکت‌هایی باشد که یک یا چند سهامدار خارجی دارند و در ایران ثبت شده‌اند، در حال حاضر حدود ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور فعال هستند.
وی افزود: در حوزه تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان ثبت اقداماتی را در راستای تسهیل فرآیند‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات انجام داده است. با راه‌اندازی سامانه جدید ثبت شرکت‌ها که در مرحله پایلوت قرار دارد، زمان ثبت یک شرکت به کمتر از یک روز و زمان ثبت تغییرات به کمتر از دو روز کاهش یافته است.
قویدل اظهار کرد: در حال حاضر، بسیاری از فرایند‌های ثبت شرکت‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. از جمله، ارسال اظهارنامه و تأییدیه امضا (OTP)، که در مجموع ۸ فرایند به‌صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شرکت‌ها در حال انجام است.
وی در ادامه این نشست، در پاسخ به سوالی درخصوص استفاده دفاتر اسناد رسمی از کارت‌های بانکی دیگران و عدم استفاده از دستگاه کارت خوان، گفت: این موضوع تخلف آشکار از مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی است. تأکید شده است که تمامی پرداخت‌ها باید صرفاً از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در دفترخانه انجام شود. در صورتی که مردم با چنین تخلفی مواجه شدند، می‌توانند بلافاصله از طریق شماره‌هایی که در دفاتر رسمی نصب شده‌اند با بازرسی سازمان ثبت تماس بگیرند و موضوع را گزارش دهند. همچنین، در تمامی استان‌ها، ادارات بازرسی و نیز بازرسی کانون سردفتران بر عملکرد دفاتر نظارت مستقیم دارند.
قویدل ادامه داد: به منظور شفاف‌سازی، تدابیری اندیشیده شده که پس از تنظیم هر سند، پیامکی برای طرف معامله ارسال شود که در آن، مبلغ پرداختی مشخص باشد؛ بنابراین مردم دقیقاً در جریان هزینه‌ها قرار می‌گیرند و پرداخت باید فقط از طریق دستگاه پوز همان دفترخانه انجام شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت املاک فاقد سند، گفت:برآورد ما نشان می‌دهد که حدود ۲۰ میلیون قطعه ملک اعم از شهری، روستایی و زراعی، در کشور فاقد سند مالکیت هستند. این املاک یا فاقد سابقه ثبتی هستند یا در جریان ثبت‌اند، اما از طریق قولنامههای عادی مورد معامله قرار گرفته‌اند.
وی تأکید کرد: مردم نیازی به انتظار برای راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ندارند. در حال حاضر نیز امکان اقدام برای دریافت سند وجود دارد. اگر ملکی فاقد سابقه ثبتی است، با ارائه مستندات مالکیت مانند قول‌نامه عادی و نقشه دارای مختصات جغرافیایی، متقاضی می‌تواند از طریق واحد ثبتی محل، درخواست ثبت ملک دهد.
سخنگوی سازمان ثبت ادامه داد: همچنین، اگر ملکی در جریان ثبت بوده و با قول‌نامه عادی خریداری شده، متقاضی می‌تواند با بارگذاری مدارک خود در سامانه ثبت ملک به نشانی.ssaa.ir درخواست بررسی خود را در چارچوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ثبت کند تا فرایند صدور سند آغاز شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افرادی که از طریق تعاونی‌های مسکن اقدام به خرید و فروش ملک می‌کنند. ه اقداماتی باید انجام دهند، گفت:متأسفانه برخی تعاونی‌ها زمینی که خریداری کرده‌اند، سند مالکیت رسمی ندارد. با این حال، این تعاونی‌ها اقدام به فروش قطعات زمین به صورت پیش‌فروش به اعضا می‌کنند؛ در حالی که طبق قانون، معاملات اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شود. این الزام در ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۴ پیش‌بینی شده است که پیش‌فروش‌ها باید حتماً به صورت رسمی انجام شود.
وی افزود: بر اساس آیین‌نامه مربوطه، پیش‌فروش املاک باید بر اساس دستور نقشه‌ای که از طرف شهرداری یا مرجع صدور پروانه ساختمان صادر می‌شود، به صورت الکترونیکی برای سازمان ثبت ارسال شود. برای هر واحد ساختمانی که در آینده ساخته خواهد شد، یک شناسه یکتا صادر می‌شود و بر اساس این شناسه یکتا باید سند رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.
قویدل تصریح کرد: به این ترتیب، نباید اتفاق بیفتد که یک واحد به یکی از اعضای تعاونی واگذار شود و بعداً همان واحد به عضو دیگری نیز فروخته شود که این موضوع باعث بروز اختلافات فراوان و پرونده‌های متعدد قضایی شده است. منشأ بسیاری از این اختلافات، تعاونی‌هایی هستند که هم عرصه ملک آنها مشکل دارد و سند مالکیت رسمی ندارند، و هم واگذاری‌ها به صورت غیررسمی و با قولنامههای عادی انجام می‌شود.
قویدل همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امکان برگزاری آموزش‌های اختصاصی برای دستگاه‌ها مانند ستاد عالی فرهنگی هنری مساجد، جهت تسهیل در امور ثبت شرکت‌ها و تغییرات قانونی آدرس‌ها، گفت: بله، قطعا مشکلی وجود ندارد. ما در هر حوزه‌ای که نیاز به آموزش باشد، می‌توانیم آموزش‌های اختصاصی برگزار کنیم. درخواست خود را ارسال کنید تا آموزش‌های لازم توسط سازمان ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ارائه شود. ما در طول سال کلاس‌های آموزشی متعددی برای دستگاه‌ها و افراد متقاضی برگزار می‌کنیم و این مورد هم مشکلی ندارد.
انتهای پیام/