به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ نشست خبری سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور معاون امور املاک و کاداستر، معاون امور اسناد و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی برگزار شد. در این نشست آخرین اقدامات سازمان در زمینه مستندسازی املاک، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و توسعه خدمات الکترونیک تشریح شد.
پیشرفت ۹۹ درصدی در مستندسازی اراضی ملی
در ابتدای نشست، کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر با اشاره به اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) اظهار کرد: از مجموع ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی کشور تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار تثبیت و مستندسازی شده است که معادل ۹۹ درصد کل اراضی ملی است.
وی افزود: در حوزه اراضی کشاورزی نیز از ۱۵ میلیون هکتار، حدود ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار معادل ۷۶ درصد مستندسازی شده است. همچنین در حوزه بافت‌های مسکونی روستایی از ۵ میلیون قطعه واقع در محدوده طرح‌های هادی، تاکنون برای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه سند مالکیت صادر شده است.
کشاورز ادامه داد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه باقیمانده با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان ظرف پنج سال آینده مستندسازی و صدور سند خواهند شد. در بافت شهری نیز تاکنون ۷۴ درصد محدوده‌ها و قطعات شهری مستندسازی شده است.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
معاون امور املاک و کاداستر در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون در کنار قانون جامع حدنگار موجب شفافیت در مالکیت‌ها و کاهش دعاوی ملکی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده یک این قانون، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمامی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی و از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شود.
کشاورز درباره روند اجرای این قانون افزود: اجرای آن در دو بخش دنبال می‌شود؛ بخش نخست مربوط به ایجاد زیرساخت تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت و هشت دستگاه اجرایی است که تاکنون با برگزاری ۵۶ جلسه شورای راهبری و تصویب بیش از ۳۰۰ مصوبه، عمده زیرساخت‌ها آماده شده است.
وی بخش دوم را مربوط به ثبت ادعاهای نقل و انتقالات پیش از راه‌اندازی سامانه دانست و گفت: این بخش پس از تأیید ریاست قوه قضاییه ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.
مستندسازی اموال دستگاه‌های اجرایی پیش از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰
کشاورز با اشاره به تصمیم شورای راهبری اجرای قانون اعلام کرد: پیش از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، اموال و املاک متعلق به وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای زیرمجموعه مقام معظم رهبری مستندسازی خواهد شد تا از تضییع حقوق دولت جلوگیری شود.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای الکترونیکی شدن فرآیندهای پیش‌فروش ساختمان، صدور مجوز ساخت و پایان‌کار خبر داد و گفت: در جلسات مشترک با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اقدامات لازم برای اتصال این خدمات به سامانه ثبت اسناد در حال انجام است.
اتصال ۱۲۹ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت کشور
در بخش دوم نشست، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: این قانون دو تکلیف اصلی برای مردم دارد؛ یکی برای افرادی که ملکی دارند اما سند رسمی ندارند و دیگری برای کسانی که دارای سند هستند و باید نقل و انتقال املاک را به‌صورت رسمی انجام دهند.
وی با بیان اینکه مسیرهای مختلفی برای اجرای این قانون پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: مردم می‌توانند قراردادهای خصوصی خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند و تاکنون روند صدور اسناد رسمی در این زمینه با موفقیت پیش رفته است.
او افزود: بر اساس ماده ۳ قانون، سازمان ثبت مکلف است زیرساخت لازم برای اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت را فراهم کند. تاکنون حدود ۱۲۹ هزار مشاور املاک در سراسر کشور به این سامانه متصل شده‌اند و قراردادهای خصوصی مردم از طریق این بستر ثبت می‌شود.
فراهم شدن امکان ثبت مستقیم قراردادها توسط اشخاص حقیقی
معاون امور اسناد تأکید کرد که در گام بعدی، امکان ثبت مستقیم قراردادها توسط اشخاص حقیقی در سامانه‌های سازمان ثبت فراهم شده و این خدمت هم‌اکنون به‌صورت خودکاربری در دسترس مردم قرار دارد.
وی همچنین از همکاری گسترده با پلتفرم‌های معاملاتی خبر داد و گفت: سازمان ثبت در تعامل با این سکوها، سه اقدام اصلی را به انجام رسانده است: تصویب موضوع در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و طراحی قراردادهای یکسان برای استفاده در سکوها.
به گفته وی، جلسات متعددی با نمایندگان سکوهای کسب‌وکار در اردیبهشت، خرداد و تیرماه برگزار شده و ضمن دریافت نظرات آنان، بستر تستی برای اجرای آزمایشی طرح فراهم شده است.
توسعه خدمات الکترونیک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در ادامه نشست، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی به تشریح رویکردهای تحولی سازمان در حوزه دیجیتال پرداخت و گفت: بازطراحی سامانه‌های ثبت با چهار محور اصلی دنبال می‌شود؛ اصلاح فرآیندها، هوشمندسازی، خودکاربری و ارتقای امنیت.
وی اعلام کرد بسیاری از سامانه‌های جدید در بخش‌هایی از کشور فعال شده‌اند و به تدریج در ماه‌های آینده نسخه‌های کامل و هوشمند آن‌ها در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
معاون توسعه فناوری در پایان خاطرنشان کرد که بستر یکپارچه خدمات سازمان ثبت، امکان دسترسی مردم به خدمات حوزه ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، دفاتر اسناد رسمی، اجرای اسناد رسمی و سامانه املاک و کاداستر را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/