به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، کتاب «مسئولیت مدنی بر اساس قاعده فقهی غرور» تألیف حجت‌الاسلام سعید حسنی، پژوهشگر علوم انسانی، به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی چاپ و منتشر شد، در پیشگفتار این کتاب آمده است:
يکی از مباحث پرکاربرد در فقه و حقوق مدنی، «حکم وضعی ضمان» و در اصطلاح حقوقی «مسئولیت مدنی» می‌باشد، بر اساس آموزه‌های فقهی، موضوعات مختلفی مستلزم حکم وضعی ضمان می‌گردند. به طور مثال اگر فردی مالِ فرد ديگر را تلف کند، جبران خسارت وارده با استناد به قاعده فقهی «إتلاف»، بر عهده فرد تلف کننده است و در صورتی که فرد تلف کننده نسبت به انجام اين کار فريب داده شود و از روی جهل مرتکب اتلاف شده باشد، با استناد به قاعده فقهی «غُرور»،«قَرار ضمان» بر عهده فرد فريب دهنده می‌آيد.
به طور کلی در مواردی که در انجام معامله «تغرير» و «تدلیس» رخ دهد، به جهت بیان «مسئولیّت مدنی» در آن معامله از قاعده فقهی«غُرور» استفاده می‌شود و در بسیاری از پرونده‌های قضايی، ردپايی از اين موضوع يعنی «تغرير و فريب جاهل» به چشم می‌خورد که با توجه به تنوع حالات فريب و سؤالات متعددی که پیرامون جريان اين قاعده وجود دارد، ضرورت انجام پژوهش‌های مرتبط با آن روشن می‌گردد.
برخی سؤالاتی که در مورد شرايط اجرای اين قاعده وجود دارد به اين شرح است: آيا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که شخص غارّ (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد و يا اينکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غارّ، جاهل و غافل باشد نیز در برمی‌گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمّل ضرر و خسارت مالی گردد؟ آيا قاعده تنها در باب شهادت و نکاح جريان دارد و يا اينکه عام است و در تمام ابواب فقه جارى می‌شود؟ آيا قاعده غرور همان قاعده اتلاف و تسبیب است و يا اينکه با يکديگر از جهاتی تفاوت دارند؟ در صورتی که شخص مغرور تحت تأثیر فريبکاى غارّ، مالی را از شخص ديگر تلف کند، آيا ضمان ابتدائاً بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمّه شخص غارّ است و يا اينکه ضمان از اوّل بر عهده شخص غارّ ثابت می‌گردد؟
پاسخ به پرسش‌های این چنینی و بیان ضوابط فقهی و به تبع آن حقوقی، در گرو بررسی اجتهادی ادله اين قاعده فقهی پرکاربرد است. که در اين پژوهش سعی شده، مقدار قابل ملاحظه‌ای از ابهامات موجود درباره اين قاعده مرتفع گردد و مسیر تحقیق برای پژوهش‌های دقیق‌تر و گسترده‌تر هموار شود و همچنین در انتهای پژوهش حاضر برخی احکام وضعی، که به سبب تدلیس و فريب در انجام قرارداد بیع و نکاح، مطرح می‌شوند مورد بررسی اجمالی واقع گرديده و ضمائم اين پژوهش محسوب می‌شوند.
به گزارش ایکنا؛ قیمت این کتاب 15هزار تومان است و علاقمندان می‌توانند برای تهیه آن به کتاب فروشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی واقع در دانشگاه اراک مراجعه کنند. حجت‌الاسلام سعید حسنی پیش از این نیز کتاب «جنین شناسی فقهی؛ کاوشی در موضوع شناسی و احکام فقهی جنین بر اساس مبانی فقه جعفری و اجتهاد جواهری» به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به زیور چاپ آراسته بود.