شناسهٔ خبر: 22936485 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

سید محمد حیدری خورمیزی

رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم

در این پژوهش، پس از بیان نظریه‌ها مختلف و تحلیل آن‌ها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد.

صاحب‌خبر -

چکیده

قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می‌شود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن‌ها ، ما را  در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در این پژوهش، پس از بیان نظریه‌ها مختلف و تحلیل آن‌ها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمی‌توان در تمام موارد قایل به عزیمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. افزون بر این، در تزاحم ملاکات قاعده، جنبه حقّ اللّهی و حقّ النّاسی آن نیز متفاوت است.

کلیدواژه ها: اضطرار؛ تزاحم؛ ضرورت؛ عزیمت؛ قاعده

نویسنده:

سید محمد حیدری خورمیزی: دانش آموخته سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه قم

دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی - دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

برچسب‌ها: