جالب‌ترین موضوع درباره قرارداد FTAF، این است که برخلاف تصور ایجاد شده از سوی دلواپسان، این قرارداد و پیشنهاد ضرورت الحاق به آن، نه در زمان دکتر روحانی بلکه در دوره دولت دهم مطرح شده است.
به گزارش اعتدال، روزنامه «آفتاب یزد» نوشته است: پیش‌نیاز تجارت با جهانیان، تعامل است. تا سال 2016، از 193 کشور 164 کشور جهان موفق به عضویت در سازمان تجارت جهانی شده‌اند. جدیدترین عضو این سازمان، افغانستان است. از معدود کشورهایی که عضو نشده‌اند، اگر کشورهای چند ده هزار نفری جزیره‌ای در اقیانوس آرام و برخی کشورهای کوچک قبایلی آفریقا را مستثنی کنیم، خواهیم دید که ایران تنها کشور بزرگ و عمده جهان است که هنوز نتوانسته به عضویت این سازمان درآید.
نیاز به تعامل و تجارت با جهان و برنامه دولت برای جذب سرمایه‌گذاری سالانه حداقل 30 میلیارد دلار نیازمند زمینه‌سازی و عضویت در قراردادهای مالی و بانکی بین‌المللی است. شرکت‌های سرمایه‌گذار عمده جهانی معمولاً پیش از سرمایه‌گذاری در یک کشور به مؤسسات و نهادهای ارزیابی میزان ریسک در یک کشور مراجعه می‌کنند تا میزان ریسک سرمایه‌گذاری را در آن کشور بسنجند.
Financia- Actio- Task Force o- Money Laundering) - FATF) یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که به منظور مبارزه با پولشویی شکل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه، در واقع مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت‌های غیرقانونی است که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند. این قرارداد برای اطمینان‌بخشی به شرکت‌های بین‌المللی به وجود آمده که به صورت ناخواسته و به دلیل ناآشنایی وارد معامله احتمالی با مؤسسات درگیر در پولشویی یا حامی تروریسم نشوند.
در روزهای اخیر و با اوج گرفتن بحث انعقاد قرارداد همکاری با FATF شاهد انتقادات گسترده چهره‌های غالباً اصولگرا با این موضوع هستیم. استدلال این چهره‌ها ظاهراً ترس از در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی مهم شرکت‌های داخلی به کشورهایی همچون آمریکا است. همچنین دلیل دیگر این افراد به خطر افتادن حمایت ایران از محور مقاومت و جنبش‌های آزادیبخش است.
آفتاب یزد در مصاحبه با صاحبنظران اقتصادی و برخی کارشناسان دلسوز نظام و مردم که با این مقوله آشنا هستند، دریافت که با وجود سر و صدای غیرعلمی برپا شده، اساساً به دلیل اینکه FTAF تعریف مشخصی از تروریسم ارائه نداده است و به این خاطر که مبنای تبادل اطلاعات قرارداد دو طرفه میان کشورهای عضو این پیمان است و هیچ اطلاعاتی به خودی خود در اختیار این سازمان قرار نمی‌گیرد، همچنین به این دلیل که ایران قراردادی با کشورهایی همچون آمریکا ندارد، پس تبادل اطلاعات میان ایران و کشورهایی همچون آمریکا امکان‌پذیر نیست و عضویت ایران در این قرارداد نیز هنوز در مرحله ابتدایی و خاکستری قرار دارد و وارد مرحله سفید نشده است.
به روایت ساده‌تر، اعضای این قرارداد در صورت تمایل و دو به دو می‌توانند اطلاعات خود را مبادله کنند. مدیرعامل بانک سپه نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج، خودتحریمی شرکت‌های داخلی را در چارچوب این قرارداد تکذیب کرد.
البته جالب‌ترین موضوع درباره قرارداد FTAF این مسأله است که برعکس تصور ایجاد شده از سوی دلواپسان، این قرارداد و پیشنهاد ضرورت الحاق به آن نه در زمان دکتر روحانی بلکه در دوره دولت دهم مطرح شده است. شورای عالی مبارزه با پولشویی که ریاست آن برعهده وزیر اقتصاد وقت بوده (شمس‌الدین حسینی) در سال 1388 در بند 8 نقشه راه چنین قید کرده است: ارتباط مؤثر با دبیرخانه FATF و اعزام هیأت فنی به پاریس و برگزاری نشست مشترک با مدیران و کارشناسان این دبیرخانه در بهمن ماه 1388.
بر اساس این سند منتشر شده، نمایندگان دولت دهم در تاریخ مذکور با این نهاد در پاریس مذاکره کرده‌اند که به دلیل تحریم‌ها FATF از ادامه مذاکره با دولت احمدی‌نژاد خودداری کرده است. تلاش‌های دولت احمدی‌نژاد البته معطوف به سال 88 و 89 نیست و از چند سال قبل برای جلب نظر این نهاد اقدامات این دولت برای زمینه‌سازی‌های حقوقی و قانونی شکل گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی خبری با بیان اینکه "بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد"، گفت: مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.
سیف همچنین اشاره کرد که قانون مبارزه با پولشویی در بهمن 1386 به تصویب رسیده است. وی به شکل تلویحی مضمون فوق را تاأیید کرد تا به دور از جنجال بگوید که پایه انعقاد قرارداد نه در این دولت بلکه در دولت قبل ریخته شده است. در واقع قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس نهم در راستای تامین نظر این نهاد بین‌المللی صورت گرفت تا آنها راضی شوند با ایران به مذاکره بپردازند.
متأسفانه دروغ‌پردازی رسانه‌ای بی‌دلیل به رویه‌ای برای برخی رسانه‌ها تبدیل شده است. در مطالعه برخی از اظهارنظرها می‌توان دریافت که حتی این افراد تعریف دقیق و درستی از چند و چون این قرارداد را مطالعه نکرده‌اند.
این موضوع در روزهای اخیر به سوژه تازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی از حملاتشان تبدیل شده است. روزنامه‌های کیهان، وطن امروز و جوان تیتر نخست خود را به انتقاد از این مسأله پرداخته‌اند. کیهان که دو روز قبل از این موضوع به عنوان «خودتحریمی» بانک‌های داخلی یاد کرده بود، امروز نوشت: در پی روشنگری کیهان و شرح دقیقی که از محتوا و کارکرد FATF ارائه کرده بود، مخصوصا انتشار تصویر ۲ نامه از بانک‌های سپه و ملت در کیهان دیروز که در آن از پذیرش تراکنش بانکی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) و شرکت تهران گسترش به علت آن که در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند، خودداری شده بود، موج گسترده‌ای از اعتراض همگانی نسبت به اجرایFATF شکل گرفت.
دو روزنامه یاد شدۀ دیگر هم به برخی واکنش‌ها در این زمینه پرداخته‌اند و از «موجی از خشم عمومی را نسبت به دولت حسن روحانی» خبر داده‌اند! روزنامه جوان نوشته است: در تازه‌ترين اعتراضات پيرامون پيوستن سيستم مالی کشور به اتحاديه FATF، روز گذشته تعدادی ديگر از نمايندگان مجلس و کارشناسان سياسی نسبت به اين موضوع واکنش نشان دادند و خواستار رسيدگی و توضيح دولت پيرامون دليل اجرای اين توافق شدند.