شناسهٔ خبر: 15101597 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

اوج گیری مخالفت با کارگروه اقدام مالی بازخوانی تلاش ایران برای توافق با fatf در دوران قبل از تحریم ها

ولایتی: توافق با FATF به صلاح کشور نیست

صاحب‌خبر - قطار انتقادات از توافق با کارگروه اقدام مالی(fatf) به ایستگاه حداد عادل و ولایتی رسید. ولایتی گفت: این توافق به صلاح کشور نیست و حداد عادل هم تاکید کرد که مردم تحقیری مثل قرارداد fatf را تحمل نمی کنند. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که در سال های 88 و 89 تلاش های جدی برای توافق با این نهاد بین المللی صورت گرفته و یکی از دلایل تصویب قانون مقابله با پول شویی به آن مربوط می شود. خبرهای روز گذشته مربوط به توافق با کارگروه اقدام مالی به اظهارات حداد عادل و ولایتی مربوط می شود. ولایتی در پاسخ به فارس گفت: «این توافق به صلاح کشور نیست.» او ادامه داد: «ما ملزم به این نیستیم که هر آن چه را نهادهای مالی بین المللی به ناحق درباره مسئولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم می‌گیرند اجرا کنیم و به هیچ وجه این کار درست نیست...اگر مقاومت ادامه یابد دشمنان می‌فهمند که تحریم بی فایده است و سرانجام آن کسانی که پیروز خواهند شد مقاومت کنندگان هستند..» در همین حال، حداد عادل نیز گفت: «این توافق به هیچ وجه قابل اجرا نیست». او تاکید کرد که مردم تحقیری مثل قرارداد FATF را تحمل نمی‌کنند. دیگر خبر حوزه FATF به مصاحبه مشرق با چند تن از مسئولان بانک های سپه و ملت مربوط می شود. هرچند جایگاه حقوقی این افراد مشخص نیست اما گفته های آن ها حاوی نکاتی مهم است. هفته گذشته روزنامه کیهان اسنادی را منتشر نمود که نشان می داد این دو بانک از همکاری با قرارگاه خاتم سرباز زدند تا مشمول تحریم های بین المللی نشوند. یک مسئول در بانک سپه درباره این نامه این گونه توضیح داده است: «الان داریم کارهایشان (قرارگاه خاتم) را انجام می دهیم. همین امروز دوستان قرارگاه در بانک جلسه داشتند و آمده بودند که کارهایشان را انجام بدهند. کارشان هم در حال انجام شدن است. ما الان مانده ایم این وسط که چکار کنیم. اگر تکذیب کنیم و بگوییم کار را انجام می دهیم، تحریممان می‌کنند.» البته یک مقام مسئول در بانک ملت، رابطه این نامه با FATF را رد کرد. مقام مسئول بانک ملت در باره این نامه این گونه توضیح داد: «تاریخ نامه برای اردیبهشت ماه است و نمی‌دانم کیهان آن نامه را از کجا آورده و زده است.» ریشه FATF در دولت های قبل اگرچه در هفته های گذشته توافق با FATF با عناوینی نظیر «بدتر از کاپیتولاسیون»، «برجام 2» و«سرک کشیدن به حساب های مردم» توصیف شد و عده ای گفتند که با اجرایی شدن این توافق ایران نمی تواند به فعالیت های منطقه ای و آزادخواهانه خود ادامه دهد، با این حال، بررسی های خراسان نشان می دهد که تلاش های جدی برای توافق با این نهاد به سال های 88 و 89 باز می گردد. دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی گزارشی را در سایت خود منتشر کرده است که مربوط به سال 89 می باشد. این گزارش نشان می دهد که شوق بی حد و حصری برای پیوستن به این توافق وجود داشته است. در یکی از اقدامات بین المللی آمده است: «برگزاری مراسم افتتاح رسمی واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه اجرایی با دعوت از fatf». واحد اطلاعات مالی همان بخشی است که عده ای معتقدند سرک کشیدن به حساب های ایران از آن جا اتفاق می افتد. همایش مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در ایران در اسفندماه 88 دیگر شاهد این مدعاست. در این جلسه وزیر وقت اقتصاد، شمس الدین حسینی نیز حضور داشته است، معاون او درمورد اقدام های بین المللی انجام شده این گونه توضیح می دهد: «با کشورهای عضو FATF نیز رایزنی کرده ایم و در کارگروه های آموزشی آن در ایتالیا، اتریش و تایلند شرکت داشته ایم.»علاقه فراوان برای توافق با این نهاد به همین جا ختم نمی شود. کاظم دلخوش اباتری نماینده وقت مجلس در اسفند ماه سال 1389، گزارشی در صحن علنی مجلس ارائه می کند و از تاکید ایران برای پیوستن به FATF حکایت می کند. «... از این رو مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در ابعاد داخلی با تصویب قوانین متقن و نظارت بر اجرای دقیق آن ها و در ابعاد جهانی و منطقه‌ای با انعقاد معاهدات بین‌المللی و تشکیل نهادهای بین‌المللی از جمله گروه‌ کاری اقدام مالی (FATF) یا گروه اگمونت مورد نظر و تأکید کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است». در این گزارش که نتیجه جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم بود، بیان شده است که تصویب قانون مبارزه با پول شویی در داخل برای خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF بوده است. اعزام هیئت‌های فنی به دبیرخانه اجرایی FATF از قبیل برگزاری نشست مشترک با دبیرخانه در پاریس در بهمن ماه 1388 یکی از اقدامات صورت گرفته توسط ایران برای همکاری و توافق با این نهاد بین المللی بوده است.با وقوع تحریم ها توافق با این نهاد بین المللی از موضوعیت خارج می شود. چرا که ایران نمی توانست هر گونه همکاری با سازمان های بین المللی را انجام دهد. بعد از رفع تحریم ها هم موضوع همکاری با این نهاد مطرح شد که این بار و برخلاف سال های گذشته، مخالفت های جدی با آن صورت گرفته است. حال سوال این جاست که چه تغییری در این چند سال رخ داده است؟