گروه سياسي: گروه ويژه اقدام مالي يا «FATF» يک نهاد بين‌المللي است که در سال 1989 بنيان گذاشته شده و بيش از 198 کشور توصيه‌هاي آن را در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم پذيرفته و به عضويت اين گروه يا نهادهاي منطقه‌اي آن درآمده‌اند. اين گروه از نظر تعداد اعضا و کشورهايي که با آنها همکاري دارند يکي از بزرگترين نهادهاي بين‌المللي به حساب مي‌آيد.

اين نهاد نظارتي مالي، ايران را در کنار ميانمار و کره شمالي، در فهرست دولت‌هاي «غيرهمکار» و «مناطق پرخطر» و در ليست سياه کشورهاي داراي ريسک بالاي پولشويي قرار داده بود. از اين روشماري از بانک‌ها و موسسات اعتباري دنيا ازهمکاري با بانک‌ها و شرکت‌هاي ايراني خودداري مي‌ورزيدند. در روزهاي اخير اما اخباري منتشر شده که نشان مي‌دهد عزم دولت ايران براي همکاري با اين نهاد بين‌المللي چنان جدي است که پاره اي محدوديت‌ها را طبق توافق پذيرفته است و چنانچه دولت فشارهاي داخلي را تاب بياورد و از اين مرحله بگذرد مي‌تواند در پي رفع تحريم‌هاي نفتي پول‌هاي خارجي غير نفتي را هم به کشور بياورد.

با وجود اجرايي شدن برجام از نيمه دي ماه سال گذشته بانک‌ها همکاري لازم را به عمل نمي‌آوردند تا اين که چند ماه پيش علت روشن شد. هنگامي‌که در تاريخ 19 فوريه 2016 (اسفند1394) و در آخرين ليست منتشر شده توسط FATF ، ايران به عنوان کشوري معرفي شد که همچنان معامله با آن متضمن خطر پولشويي بود يا آنچه «تامين مالي تروريسم» مي‌خوانند.

در پاسخ به کساني که معتقدند با پذيرش تعهدات ايران ديگر نمي‌تواند به سازمان‌هاي آزادي‌بخش کمک کند نيز پيشتر گفته شده که در توافق قيد شده يا مي‌شود که مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران بايد در توافق لحاظ شود و همين دست ايران را براي ادامه کمک‌ها باز مي‌گذارد. به طور کلي هنگامي‌که يک کشور قصد دارد به توافقي ملحق شود، حق دارد شروطي را براي عضويت خود ذکر کند که در اصطلاح حقوقي به آن «رزرو» يا حق شرط مي‌گويند. ايران هم ازاين قاعده استثنا نيست و مي‌تواند براي اين توافق از حق شرط خود استفاده کند. مطابق قانون حقوق معاهدات در صورتي که اساسنامه توافق به طور کلي حق شرط را نپذيرفته باشد و يا کشوري هدف توافق را مورد هدف قرار دهد، حق شرط ساقط مي‌شود. در اينجا هدف اصلي توافق مبارزه با کمک رساني به تروريسم و پولشويي است. ايران به عنوان کشوري که خود داعيه مبارزه با تروريسم را دارد نبايد نگراني در اين مورد داشته باشد.

اهميت خروج از ليست سياه FATF در اين است که سياست دولت براي گشايش اقتصادي در قالب جذب و جلب سرمايه‌گذاري خارجي است تا هم اشتغال ايجاد شود و هم اين ارز به بازار تزريق شود چرا که اگر بخواهد از بانک مرکزي بردارد مي‌تواند خلق پول کند و بار تورمي‌داشته باشد.

مذاکرات ايران براي خروج از فهرست FATF و تعهدات مرتبط با آن هر چند اعتراضاتي را بر انگيخته اما چنانچه انگ پولشويي زدوده شود و در گزارش‌ها ريسک همکاري با ايران را بالا اعلام نکنند اين مانع نيز برطرف خواهد شد و ميوه ارزي برجام نيز چيده خواهد شد.

با اين تحليل مي‌توان گفت پيوستن ايران به اين گروه مالي مي‌تواند شرايط همکاري با بانک‌هاي بين‌المللي را مهيا کند. در اين صورت حتي اگر رئيس جمهور بعدي آمريکا نيز بخواهد از اختيارات خود جهت محدودسازي برجام استفاده کند، بانک‌ها به اعتبار صحت سيستم مالي ايران مي‌توانند همکاري خود را با نهادهاي بانکي کشورمان ادامه دهند.

با اين وجود عده اي از سياسيون معتقداند پيوستن به اين توافق براي ايران آينده خوبي را در پي ندارد.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به فعاليت‌هاي ايران درباره مبارزه با پولشويي،تصريح کرد: در حال حاضر FATF اتحاديه بين‌المللي مبارزه با پولشويي در حال پذيرش اين موضوع است که فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي مالي ايران بر اساس يک چارچوب استاندارد صورت مي‌گيرد؛ضمن اينکه اتحاديه بين‌المللي مبارزه با پولشويي داراي ضوابط و مقرراتي است و تنها از جهت استانداردسازي بر فعاليت‌هاي مالي کشورها نظارت مي‌کند.

سيف با اشاره به تشکيل شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي در کشور،عنوان کرد: رياست اين شورا بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است و وزيران امور خارجه، اطلاعات، دادگستري، کشور و رئيس بانک مرکزي عضو آن هستند.همچنين واحد اقدام مالي بانک مرکزي نيز زير نظر اين شورا فعاليت مي‌کند.

او با تاکيد بر اينکه اين مجموعه بر فعاليت گروه اقدام مالي نظارت مي‌کند،گفت: اين گروه تلاش مي‌کند تا با استفاده از ابزار حساب‌هاي بانکي و گردش عمليات بانکي در کشور براي سوء استفاده در موارد پولشويي يا تامين مالي تروريسم جلوگيري کند. سيف گفت: جمهوري اسلامي‌ايران پيش از مطرح شدن موضوع FATF قانون مبارزه با پولشويي را در حدود پنج سال پيش و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را در بهمن ماه سال گذشته تصويب کرد. به گفته وي مسئولان کشور ممکن است تصميم بگيرند در خصوص يک مورد خاص با يک کشوري براي اقدام مالي همکاري داشته باشند، اما شوراي‌عالي امنيت ملي اختيار دارد مشخص کند چه گروه‌هايي تروريستي تلقي مي‌شوند،در نتيجه از هيچ جاي ديگري نمي‌توان اين موضوع را به جمهوري اسلامي‌ديکته کرد. رئيس کل بانک مرکزي همچنين گفت: اولويت نظام بانکي کشور در سال جاري رفع مشکلات واحدهاي کوچک و متوسط توليدي و صنعتي است. وي اظهار اميدواري کرد که تا پايان امسال واحدي نباشد که براي ادامه فعاليت نيازمند تامين مالي باشد.

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام همکاري با سازمان بين‌المللي مقابله با پولشويي را به صلاح کشور ندانست. به گزارش ايسنا، دکتر علي‌اکبر ولايتي در پاسخ به سوالي درباره ادعاي تحريم قرارگاه خاتم‌الانبيا سپاه از سوي دو بانک ايراني گفت: دليل تحريم قرارگاه خاتم و قدس و يا دستگاه‌ها و سازمان‌هايي که پيش‌تاز مبارزه عليه صهيونيست‌ها و حاميان صهيونست‌ها هستند اين است که آنها در جهت مقابله با دشمنان اسلام گام برمي‌دارند.

ولايتي همچنين همکاري با اف اي تي اف سازمان بين‌المللي مقابله با پولشويي را به صلاح کشور ندانست و افزود: خودي‌ها نبايد از نقشه‌هاي دشمنان تبعيت کنند.

وي در رابطه با اين که اگر ايران اف اي تي اف را نپذيرد اين موضوع با برجام مرتبط خواهد بود؟ گفت: آن چه جوهره انقلاب اسلامي‌است مقاومت است. تا وقتي که مقاومت است پيروزي هم ادامه خواهد داشت. تجربه نشان داده مجموعه مقاومت يعني عراق، سوريه، يمن، حزب‌الله و... همچنين همه کساني که از ايران حمايت مي‌کنند هرگز از مقاومت خسته نمي‌شوند. او در رابطه با پيام‌هاي امنيتي که پيوستن اف اي تي اف به دنبال خواهد داشت تاکيد کرد: ما بايد با اين نوع محدودسازي‌ها مبارزه کنيم نه اين که از آن‌ها تبعيت کنيم.

سهيلا جلودارزاده نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌در گفت‌وگو با فارس، در اين مورد گفت: اگر به عضويت FATF درنياييم، مشکلاتي براي ما ايجاد مي‌شود و اگر هم بخواهيم با پذيرش همه تعهدات به آن ملحق شويم، با سياست‌هاي يک بام و دو هوا مواجه مي‌شويم.

وي اظهار داشت: بايد با تدبير و تفاهم و توافق، ميان دستگاه‌هاي داخلي، اين الحاق صورت گيرد تا هم «آتو» به ‌دست آنها نداده باشيم و هم اينکه براي دفاع از حق خودمان در صحنه جهاني حضور داشته باشيم.

جلودارزاده درباره احتمال ورود مجلس به بحث پيوستن کشورمان به «اف اي تي اف» گفت: قبلاً نيز موضوعاتي داشتيم که مجلس وارد آن نمي‌شد و تصميم‌گيري درباره آن به نهادهاي ديگر همچون شوراي عالي امنيت ملي واگذار مي‌شد.

حسن‌هاني‌زاده کارشناس مسائل بين‌الملل نيز با اشاره به تبعات پيوستن ايران به FATF ضمن بيان اينکه اين سازمان يکي از ابزارهاي تجسس مالي و اقتصادي غرب است اظهار داشت: پيوستن به FATF نوعي مشروعيت بخشي به جاسوسي غرب عليه سيستم بانکي و گردش مالي ايران است.

وي افزود: اصرار اين سازمان براي پيوستن ايران به اين مجموعه براي زير نظر گرفتن و جاسوسي رسمي‌از گردش مالي ايران و ارتباط مالي کشورمان با کشورهاي ديگر است.

هاني‌زاده ادامه داد: FATF فاقد هويت کاملا مشخصي است و ظاهري براي مبارزه با پولشويي دارد ولي پولشويي مورد توجه اين نهاد بين‌المللي نيست؛ بلکه آنچه مسلم است اين است که اين سيستم براي اين به وجود آمده که بداند کشورهاي اسلامي ‌با چه نهادهاي منطقه‌اي در ارتباط هستند. وي با بيان اينکه پيوستن به اين سازمان نوعي نظارت رسمي‌اين سازمان بر گردش مالي ايران است، گفت: پيوستن کشورمان به FATF استقلال اقتصادي و مالي ايران را خدشه دار مي‌کند و با موازين جمهوري اسلامي ‌ناسازگار است.

کارشناس مسائل بين‌الملل با اينکه حتي در گردش مالي داخلي خود و نهادهاي تحقيقاتي چون دانشگاه مالک اشتر و سازمان انرژي اتمي‌نيز جابجايي پول مي‌تواند زير نظر اين سازمان جاسوسي قرار گيرد گفت: به اين مفهوم است که ما زير شمشير دموکليوس قرار خواهيم گرفت که بر گردن گردش مالي ما خواهد بود و اين نوعي تحريم خودخوانده تلقي مي‌شود. به طور کلي بايد نکته اي را در نظر گرفت، افزايش سطح ارتباطات بين‌المللي الزاماتي هم در پي دارد. همانطور که ديديم پس از برداشته شدن برجام، درحالي که تحريم‌هاي هسته‌اي برداشته شد، اما بانک‌هاي اروپايي تمايلي به برقراري روابط با ايران نشان نداند. يکي از عمده‌ترين دلايلي که برجام نتوانست تاثير زيادي بر وضع اقتصادي بگذارد نيز همين بود. پيوستن به گروه اقدام مشترک مالي مي‌تواند گامي ‌مثبت براي همکاري با بانک‌هاي جهان باشد. اما همانطور که گذشت عده‌اي تصوري خلاف اين دارند.