صاحب‌خبر - حملات کور جدید علیه دولت روحانی به واسطه یک قرارداد بین‌المللی
عضویت در FATF پیشنهاد دولت احمدی نژاد
جالب‌ترین موضوع در باره قرارداد FTAF این مسئله است که بر عکس تصور ایجاد شده از سوی دلواپسان این قرارداد و پیشنهاد ضرورت الحاق به آن
نه در زمان دکتر روحانی بلکه در دوره دولت دهم مطرح شده است
آفتاب یزد- هیرش سعیدیان: پیش نیاز تجارت با جهانیان تعامل است. تا سال 2016، از 193 کشور 164 کشور جهان موفق به عضویت در سازمان تجارت جهانی شده‌اند، جدیدترین عضو این سازمان افغانستان است. از معدود کشورهایی که عضو نشده‌اند اگر کشورهای چند ده هزار نفری جزیره ای در اقیانوس آرام و برخی کشورهای کوچک قبایلی آفریقا را مستثنی کنیم، خواهیم دید که ایران تنها کشور بزرگ و عمده جهان است که هنوز نتوانسته به عضویت این سازمان درآید. نیاز به تعامل و تجارت با جهان و برنامه دولت برای جذب سرمایه‌گذاری سالانه حداقل 30 میلیارد دلار نیازمند زمینه‌سازی و عضویت در قراردادهای مالی و بانکی بین المللی است. شرکت‌های سرمایه‌گذار عمده جهانی معمولاً پیش از سرمایه‌گذاری در یک کشور به موسسات و نهادهای ارزیابی میزان ریسک در یک کشور مراجعه می‌نمایند تا میزان ریسک سرمایه گذاری را در آن کشور بسنجند.
(Financia- Actio- Task Force o- Money Laundering – FATF)
یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که به منظور مبارزه با پولشویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه، در واقع مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت‌های غیرقانونی می‌باشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند .این قرارداد برای اطمینان بخشی به شرکت‌های بین‌المللی به وجود آمده که به صورت ناخواسته و به دلیل ناآشنایی وارد معامله احتمالی با موسسات درگیر در پولشویی یا حامی تروریسم نشوند. در روزهای اخیر و با اوج گرفتن بحث انعقاد قرارداد همکاری با FATF شاهد انتقادات گسترده چهره‌های غالباً اصولگرا با این موضوع هستیم. استدلال این چهره‌ها ظاهراً ترس از در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی مهم شرکت‌های داخلی به کشورهایی همچون آمریکا است. همچنین دلیل دیگر این افراد به خطر افتادن حمایت ایران از محور مقاومت و جنبش‌های آزادیبخش است.
گروه اقتصادی آفتاب یزد در مصاحبه با صاحبنظران
اقتصادی و برخی کارشناسان دلسوز نظام و مردم که با این مقوله آشنا هستند، دریافت که علی رغم سر و صدای غیرعلمی بر پا شده اساساً
به دلیل اینکه FTAF تعریف مشخصی از تروریسم ارائه نداده است و به این خاطر که مبنای تبادل اطلاعات قرارداد دو طرفه میان کشورهای عضو این پیمان است و هیچ اطلاعاتی به خودی خود در اختیار این سازمان قرار نمی‌گیرد، همچنین به این دلیل که ایران قراردادی با کشورهایی همچون آمریکا ندارد پس تبادل اطلاعات میان ایران و کشورهایی همچون آمریکا امکان‌پذیر نیست و عضویت ایران در این قرارداد نیز هنوز در مرحله ابتدایی و خاکستری قرار دارد و وارد مرحله سفید نشده است. به روایت ساده‌تر اعضای این قرارداد در صورت تمایل و دو به دو می توانند اطلاعات خود را مبادله نمایند. مدیرعامل بانک سپه نیز در گفتگو با خبرگزاری بسیج، خود تحریمی شرکت‌های داخلی را در چارچوب این قرارداد تکذیب نمود. البته جالب‌ترین موضوع درباره قرارداد FTAF این مسئله است که برعکس تصور ایجاد شده از سوی دلواپسان این قرارداد و پیشنهاد ضرورت الحاق به آن نه در زمان دکتر روحانی بلکه در دوره دولت دهم مطرح شده است. شورای عالی مبارزه با پولشویی که ریاست آن برعهده وزیر اقتصاد وقت بوده (شمس‌الدین حسینی) در سال 1388 در بند 8 نقشه راه چنین قید نموده است : ارتباط موثر با دبیرخانه FATF و اعزام هیئت فنی به پاریس و برگزاری نشست مشترک با مدیران و کارشناسان این دبیرخانه در بهمن ماه 1388 . بر اساس این سند منتشر شده نمایندگان دولت دهم در تاریخ مذکور با این نهاد در پاریس مذاکره نموده اند که به دلیل تحریم‌ها FATF از ادامه مذاکره با دولت احمدی نژاد خودداری نموده است . تلاش‌های دولت احمدی نژاد البته معطوف به سال 88 و 89 نیست و از چند سال قبل برای جلب نظر این نهاد اقدامات این دولت برای زمینه‌سازی‌های حقوقی و قانونی شکل گرفت، تصویر نامه مجلس به تاریخ 24/11/1386 برای ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی به نهادهای مالی ذیربط همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به پیوست گزارش آمده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفتگوی خبری با بیان این که بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد گفت: مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند. سیف همچنین اشاره نمود که قانون مبارزه با پولشویی در بهمن 1386 به تصویب رسیده است. وی به شکل تلویحی مضمون فوق را تایید نمود تا به دور از جنجال بگوید که پایه انعقاد قرارداد نه در این دولت بلکه در دولت قبل ریخته شده است. در واقع قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس نهم در راستای تامین نظر این نهاد بین المللی صورت گرفت تا آنها راضی شوند با ایران به مذاکره بپردازند. متاسفانه دروغ پردازی رسانه ای بی دلیل به رویه ای برای برخی رسانه‌ها تبدیل شده است. در مطالعه برخی از اظهارنظرها می‌توان دریافت که حتی این افراد تعریف دقیق و درستی از چند و چون این قرارداد را مطالعه ننموده‌اند.∎