صاحب‌خبر - رئیس کل بانک مرکزی: هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم در داخل کشور وجود ندارد بانک ها صرفاً براساس قوانین جاری کشور و ضوابط بانکی و تجاری خود می توانند به کلیه مشتریان خدمات ارائه کنند حسینی هاشمی: نهادهای داخلی از خدمات بانکی محروم نمی شوند حسینی هاشمی کارشناس بانکی در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد بخشنامه روزگذشته بانک مرکزی درخصوص محدودیت در ارائه خدمات بانکی به استناد تحریم‌ها، ممنوع است تکلیف را مشخص کرد. به گفته وی این بخشنامه در واقع آب پاکی را روی دست منتقدان به عضویت در کارگروه اقدام مشترک علیه تروریسم و پولشویی است. وی با اشاره به اینکه عضویت در FATF با منافع ملی ایران تضاد ندارد، گفت: بسیاری از استانداردهای این سازمان برای روشن شدن منشأ پول‌های وارد شده و خارج شده از کشور به نفع کشورهایی است که به عضویت این کارگروه درآمده‌اند. به عبارت دیگر استانداردهای این کارگروه از بسیاری از تخلفات مالی و زیرزمینی داخلی نیز جلوگیری می‌کند و تنها جنبه بین‌المللی ندارد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از کشورها عضو این کارگروه هستند، افزود: ارائه اطلاعات نیز دراین کارگروه به صورت سطح‌بندی انجام می‌شود و اعضا به تمام اطلاعات دسترسی ندارند. به گفته وی برخلاف سروصدایی که طی روزهای اخیر علیه این کارگروه و عضویت درآن به راه افتاده است، عضویت دراین کارگروه ضرری برای منافع ملی ایران ندارد. حسینی هاشمی درپایان تأکید کرد: وقتی که در فضای بین‌المللی فعالیت می‌کنیم باید استانداردها و مقررات بین‌المللی را نیز بپذیریم ولی این بدان معنا نیست که سازمان‌ها و نهادهای داخلی را از خدمات بانکی محروم کنیم. گروه اقتصادی / پس از لغو تحریم‌های 12 ساله ایران به واسطه اجرایی شدن برجام، نوبت به بازگشت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به نظام بین‌المللی رسیده است تا با این اتفاق بتوان از مزایای دوره پساتحریم استفاده کرد. اما با توجه به اینکه بانک‌های ایرانی حدود 4 سال رابطه مستقیمی با شبکه بانکی جهانی نداشته‌اند، درارتباط با استانداردها و ضوابط باید خود را به روز کنند. دردوره‌ای که بانک‌های ایرانی تحت تحریم بوده‌اند، بسیاری از مقررات و استانداردهای بانکی که نیاز اساسی برای برقراری ارتباط خارجی است، تغییر یا به روز شده است. یکی از این استانداردها اجرای ضوابط کارگروه اقدام مشترک علیه تروریسم و پولشویی موسوم به FATF است که بانک مرکزی برای عضویت درآن اقدام کرده است. اما همانند بسیاری از موارد دیگر بخصوص در پسابرجام این عضویت نیز با انتقادهایی مواجه شد. انتقادهایی که تأکید آنها بر حفظ منافع ملی کشور است. درهمین زمینه برخی از منتقدان طی روزهای اخیر از توقف ارائه خدمات بانکی به نهادها و ارگان‌هایی خبر دادند که همچنان تحت تحریم هستند. اما به فاصله چند روز از مطرح شدن این انتقادات روز گذشته ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران با ابلاغ بخشنامه ای به تمام بانک‌های کشور تکلیف را روشن کرد. محدودیت در ارائه خدمات بانکی به استناد تحریم‌ها، ممنوع است در بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آمده است: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک‌ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.» دراین بخشنامه آمده است: بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم‌های هسته‌ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته‌ای در فهرست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم‌ها بدین معناست که شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی می‌توانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی نخواهند کرد. با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌های ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه‌های واهی غیر هسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم‌های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد. بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که مؤسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند به بهانه آنکه بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. از این‌رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک‌ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند. تحریم‌ بانکی برخی نهادها ربطی به FATF ندارد درهمین زمینه معاون وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی پیوست سند برجام است، گفت:‌ تحریم بانکی اشخاص ربطی به FATF ندارد و ارتباط مالی داخلی براساس مقررات بانک مرکزی باید صورت گیرد. حسین قضاوی، در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت: بنده نامه‌ مورد نظر را ندیده‌ام، اما بانک‌ها برای هیچ کدام از مشتریان خود قبل از برجام نمی‌توانستند، عملیات مالی بین‌المللی از قبیل گشایش ال سی یا حواله ارزی یا صدور ضمانت‌نامه انجام دهند. وی تصریح کرد: کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان SDN وجود دارد که تحریم به ناحق برای آنها وجود دارد. بنابراین این گونه نیست که تا قبل از برجام بانک‌ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه می‌کردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و FATF ارائه این خدمات محدود شده باشد. قضاوی با تأکید بر اینکه برجام سندی بود که مبتنی بر واقعیت‌ها تدوین شد و نظام آن را پذیرفت، گفت: فرض بگیریم، یک بانک ایرانی بخواهد خدمات مالی به اشخاصی که اسامی آنها در فهرست SDN است بدهد، اما اقداماتی مانند حواله ارز یا صدور ال سی دوطرف دارد که یک طرف آن بانک ایرانی و طرف دیگر بانک خارجی است. /////////////////////////////// صفحه 21 سخنگوی وزارت خارجه: عضویت در <گروه ویژه مالی> مصوب دولت و مجلس قبل بود تخت روانچی: <اف ای تی اف> در شورای عالی امنیت بحث می‌شود معاون وزیر امور خارجه از بررسی موضوع FATF در شورای عالی امنیت ملی خبر داد. روز گذشته علاوه بر توضیحات سخنگوی وزارت خارجه درباره اینکه لایحه و رأی به عضویت ایران در گروه بین‌المللی financial action task force در دولت و مجلس گذشته انجام شده است، مجید تخت روانچی نیز در خصوص بحث FATF و ارتباط آن با برجام توضیح داد: «یکی از مباحثی که در طول مذاکرات مورد بحث و تأکید بوده این است که ما استقلال خود را با هیچ چیزی معاوضه نمی‌کنیم، ما در جهت همسان‌سازی سیستم مالی خود با سیستم مالی بین‌المللی مذاکراتی انجام دادیم که از جمله آنها بحث FATF است.» تخت‌روانچی افزود: «هم‌اکنون FATF در شورای عالی امنیت بحث می‌شود و نهایتاً هر چیزی که مجموعه نظام در این زمینه تصمیم بگیرد طبیعتاً برای وزارت خارجه و مجموعه ارگان‌های نظام لازم الاجراست.» مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس نیز در گفت‌و‌گو با «فارس» گفت: «برای تعامل با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم.» وی با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پولشویی خودمان را حل کنیم، افزود: «بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام به بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما براحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.» وی در ادامه با طرح این پرسش که این همه بانک در این کشور چه می‌کنند، گفت: «امروز هر کدام از نهادها برای خودشان بانک دارند و با بانک‌های خودشان کار می کنند، امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، این نهادها خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟» با وجود موضع گیری‌های برخی چهره‌های سیاسی علیه عضویت ایران در گروه بین‌المللی نیروی ضربتی اقدام مالی (FATF) و تعهدات ناشی از این عضویت، سخنگوی وزارت امور خارجه با این توضیح که عضویت در FATF در دولت و مجلس قبل تصویب شده بود در پاسخ به کسانی که امضای این توافق را معادل با «خود تحریمی» و تحقیرآمیز می‌دانند، گفت:«پیوستن ایران به توافق FATF ربطی به برجام نداشته است. بلکه این مسأله در دولت قبل به صورت یک لایحه تصویب شد و در مجلس وقت نیز مورد تصویب قرار گرفت ولی به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و قطع ارتباط مالی بانک‌های کشور با دیگر کشورها این مسأله دیده نشد. اما در حال حاضر که تحریم‌ها برداشته شده است تبعات قانونی خود را نشان می‌دهد.» به گزارش «ایران» بهرام قاسمی با این یادآوری که تعداد اعضای عضو FATF بیش از تعداد اعضای سازمان ملل است و ما برای همکاری‌های بین‌المللی و بانکی در جهان باید یک سری قواعد را رعایت کنیم، افزود: «یک موضوع بحث پولشویی و قاچاق پول است و ما با این موضوع مشکلی نداریم و اقدامات در این راستا در راستای شفاف‌سازی است و این سخن که برخی از رسانه‌ها به غلط یا به عمد نوشته‌اند که ایران با پیوستنش به FATF باید تمام اطلاعات داخلی‌اش را در اختیار بگذارد حرف غلطی است.» وی با بیان اینکه موضوع دوم بحث مبارزه با تروریسم است که برخی اطلاعات و برداشت‌ها درباره آن غلط است و البته برخی نگرانی‌ها از روی حسن نیت است و ما هم آن را درک می‌کنیم، گفت: «ما حزب‌الله را افتخار لبنان می‌دانیم که در راستای مقاومت فعالیت سیاسی می‌کند و گروه تروریستی شناخته نمی‌شود و در این چارچوب مسأله متوجه گروه‌های تروریستی هم‌چون داعش و جبهه النصره و... است». سخنگوی وزارت خارجه سپس با بیان اینکه در مورد FATF هیچ گونه نگرانی نداریم، اما سیستم بانکی و وزارت خارجه دشواری‌ها و نگرانی‌هایی را در مورد آینده دارند، افزود: این نگرانی‌ها باعث نمی‌شود که ما به خاطر ترس از مرگ، خودکشی کنیم. ممکن است در آینده مسائلی وجود داشته باشد ما باید راه‌حل‌های آن را پیدا کنیم». گفتنی است که گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه کشورهای پیشرفته هفت (G7) با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. در جدید‌ترین فهرست این گروه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند نام ایران یک درجه ارتقا یافت و بالاتر از کره شمالی قرار گرفته است. مسأله‌ای که به نظر می‌رسد در تفاوت دیدگاه‌های ایران با این گروه بر سر گروه‌های فعالی چون حزب‌الله لبنان ریشه دارد. میانجیگری عمان مطرح نیست بهرام قاسمی سپس به سؤالاتی درباره اهداف سفر وزیر کشور عمان به ایران و نیز چرایی معرفی نشدن سفیر در این کشور پاسخ داد. وی تصریح کرد که در دیدار وزیر کشور عمان با مقامات ایرانی بحثی مبتنی بر میانجیگری این کشور میان تهران ـ ریاض بر سر پیگیری حقوق ایرانیان فاجعه منا صورت نگرفته، بلکه آن‌چه مورد بررسی قرار گرفته مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است.وی همچنین از مستند بودن و درستی مباحث منتشر شده مبنی بر اینکه رئیس جمهوری فرانسه اعلام آمادگی کرده که بین ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میانجیگری کند ابراز بی‌اطلاعی کرد. قاسمی در مورد تعیین سفیر ایران در عمان ادامه داد: «پروسه تعیین سفیر پروسه خاصی است و مراحل مربوط به آن باید طی شود تا به نتیجه برسد تا آن جا که من شنیده‌ام و در جریان هستم فردی که در این ارتباط معرفی شده بودند در آخرین مراحل کار به دلایل خاصی از اعزام منصرف شده‌اند. بنابراین مقدمات برای تعیین و معرفی سفیر جدید در حال انجام شدن است و فرد مشخص شده پس از طی شدن مراحل لازم معرفی خواهد شد.» این دیپلمات ارشد با تأکید بر اینکه روابط ایران و عمان همواره خوب، شفاف و سازنده‌ بوده است افزود: «در حال حاضر سفارت ایران در عمان در سطح کاردار موقت اداره می‌شود. اما ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که هیچ نقصانی در روابط ایجاد نشود.» ترکیه نباید بدون اجازه دولت مرکزی سوریه وارد آن کشور شود روابط ایران، روسیه و ترکیه بر محور موضوع سوریه بخش مهمی از پرسش و پاسخ‌های نشست روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه را به خود اختصاص داد. بهرام قاسمی در مورد نزدیک شدن مواضع ایران و ترکیه در ارتباط با سوریه با بیان اینکه هنوز ایران و ترکیه در مورد سوریه به صورت یکسان فکر نمی‌کنند و قرار است رایزنی‌ها بین مقامات دو کشور ادامه پیدا کند، تصریح کرد: «ایران در مورد ورود نظامی ترکیه به سوریه نیز مواضع خود را اعلام کرد و تأکید کرد که هرگونه مبارزه با تروریسم توسط هر کشوری نمی‌تواند بدون اجازه دولت مرکزی آن کشور باشد. البته دولت ترکیه اعلام کرده که پیش از حمله، برخی از کشورها از جمله دولت سوریه را در جریان این اقدامش قرار داده است که ما از صحت و سقم آن آگاه نیستیم.» سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره استفاده مجدد روسیه از پایگاه هوایی نوژه برای انجام عملیات علیه تروریست‌ها در سوریه، گفت: «در حوزه مبارزه با تروریسم دو کشور می‌توانند همکاری‌های مستقیم و مشخصی داشته باشند البته این که، این همکاری‌ها به چه نوع همکاری‌هایی منجر شود، نمی‌توان در مورد آن پیش‌بینی کرد.» سخنگوی وزارت خارجه در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه قرار است ناوهای روسی در بندر انزلی سوخت‌گیری کنند نیز با بیان اینکه این گونه اقدامات جنبه سمبلیک و دوستانه بین بخش‌های نظامی دارد، ادامه داد: «این اتفاق بر اساس تفاهم قبلی است که بین دو کشور صورت گرفته است. بر اساس این تفاهم روس‌ها در یکی از بنادر دریای خزر ما چند روز مستقر می‌شوند و ایران نیز قرار است از بندر آستارا خان بازدید داشته باشد.» هیچ باجی از سوی امریکایی‌ها به ایران داده نشده است سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی در مورد اخبار منتشر شده از سوی برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه امریکایی‌ها جهت آزادی شهروندان خود از زندان‌های ایران به تهران باج داده‌اند، پرسید با رد این موضوع تأکید کرد: «هیچ امتیاز و باجی از سوی امریکایی‌ها به ایران داده نشده است و آن چه که در برخی از رسانه‌ها مطرح می‌شود بیش از آن چیزی است که تاکنون در مورد آن صحبت و توافق کرده‌ایم.» قاسمی همچنین امضای عربستان پای حکم مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را به سخره گرفتن حقوق بشر دانست و در واکنش به اینکه گفته می‌شود احتمالاً در دوره خانم جهانگیر گزارش‌های مناسب تری نسبت به دوره احمد شهید نگارش خواهد شد، تأکید کرد: «ما به صورت اصولی و اساسی مخالف تعیین گزارشگر توسط شورای حقوق بشر برای ایران بوده و هستیم و این نوع حرکات و اقدامات را استفاده ابزاری از حقوق بشر با اهداف سیاسی می‌دانیم.»∎​