شناسهٔ خبر: 14930211 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

كاهش تورم در كنار افزايش نقدينگي يك دستاورد بزرگ است

صاحب‌خبر -

يكي از مهم‌ترين موفقيت‌هاي دولت يازدهم در 3سال رياستش، كاهش تورم در كنار افزايش نقدينگي است. درحالي تورم در سال‌هاي اخير روند نزولي را تجربه كرد كه بررسي‌ها از ميزان نقدينگي كشور نشان مي‌دهد اين شاخص بيش از دو برابر رشد كرده است. از اين رو اينكه دولت بتواند با وجود افزايش نقدينگي، نرخ تورم را در سراشيبي كاهش قرار دهد و در ماه‌هاي اخير اين رشد تورم را تك رقمي كند بسيار دستاورد مهمي است. دستاورد ديگر دولت يازدهم را مي‌توان در نظام بانكي دانست و به كاهش بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي اشاره كرد؛ به طوري كه دولت فعلي در قانون اصلاحيه جديدي كه به مجلس ارائه كرد، توانست بخش قابل توجهي از بدهي‌هاي بانكي را كاهش دهد كه اين موضوع سلامت و احياي حيات بانك‌ها را در آينده به دنبال خواهد داشت.
با اين حال متاسفانه دولت يازدهم همچنان نتوانسته شعاري كه درخصوص اصلاح نظام بانكي كشور ارائه داد را محقق كند. بر همين اساس بانك‌هاي كشور همچنان از ضعف ساختاري رنج مي‌برند كه اين موضوع براي ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه در تعامل با بازارها و بانك‌هاي جهاني، موانع بسياري را پيش ‌روي فعالان اقتصادي قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر تا زماني كه دولت نتواند زيرساخت‌هاي نظام بانكي كشور را بهبود دهد از تحقق اهداف اقتصادي خود عاجز خواهد ماند. با اين حال دولت يازدهم در اين راستا گام‌هايي هر چند كوچك برداشته كه به طور مثال مي‌توان به لايحه اصلاح نظام بانكي اشاره كرد. دوم اينكه عملكرد سه ساله دولت روحاني در موضوع كنترل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به‌ شدت قابل انتقاد است؛ به طوري‌ كه هم‌اكنون بيش از 5 هزار موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز در كشور مانند قارچ سمي رشد كرده‌‌اند. تكثر اين تعداد موسسه مالي و اعتباري در اقتصاد كشور، خطر بسيار جدي براي نظام پولي و مالي كشور خواهد بود چراكه افزايش اين موسسات موجب مي‌شود، سياست‌هاي پولي دولت كه بر مبناهاي رشد اقتصادي و بهبود فضاي كسب‌وكار تدوين مي‌شود به خوبي اجرا نشود بر همين اساس اين موسسات به نوعي عامل اخلال سياست‌هاي پولي دولت خواهند بود كه به عنوان مثال مي‌توان به كاهش نرخ بهره اشاره كرد كه همچنان بسياري از اين موسسات به سپرده‌ها بيشتر از نرخ مصوب سود مي‌دهند. به همين دليل كنترل نرخ بهره در شرايط كنوني ناموفق بوده اما با اصلاح نظام بانكي و كاهش معوقات خود به شبكه بانكي، انتظار مي‌رود نرخ بهره هم مانند تورم به حد استاندارد خود برسد.