سيد بها‌ءالدين حسيني هاشمي كارشناس بانكي در گفتگو با خبرنگار پارسينه گفت: نرخ سودي كه بانك‌ها بابت سپرده‌هايي كه از يكديگر قرض مي گيرند، به دليل عرضه محدود و تقاضاي زياد رو به افزايش رفته و مجدد به ۲۴ درصد رسيده است.
يكي از دستاوردهاي بانك مركزي كه بارها از سوي مسئولان پولي كشور بر آن تاكيد مي‌شد كاهش نرخ سود بين بانكي بود. به گفته مسئولان، اين سود مي تواند روي هزينه تمام شده پول براي بانك‌ها و در نتيجه نرخ سودي كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران مي‌پردازند و از وام‌گيرندگان مي‌گيرند؛ تاثيرگذار باشد.
در واقع مسئولان بانك مركزي معتقد بودند راه كاهش نرخ سود بانكي، كم كردن سود در بازار بين بانكي است. براي اين امر هم تلاش‌هاي بسياري شد و قرار بود روش توديع سپرده كه از طريق آن در بازار بين بانكي عمل مي شود به سيستم الكترونيك مجهز شده و با اين نظم بخشي نرخ سود بانك‌ها ساماندهي شود.
بانك‌ها با توديع سپرده، از يكديگر يك شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض مي‌گيرند؛ نرخي كه براي اين منابع پرداخت مي‌كنند در زمان آغاز به كار دولت به ۲۸ درصد بالغ مي‌شد اما در يك سال گذشته تا ۱۷ درصد كاهش يافت. با اين حال نرخ ۱۷ درصد چندان دوامي نياورد و دوباره سر از نرخ‌هاي بالاي ۲۰ درصد درآورد.
حسيني هاشمي توضيح داد: بانك مركزي و مسئولان پولي براي تعيين نرخ سود تنها به يك پارامتر يعني نرخ تورم توجه مي‌كنند در حالي كه نرخ تورم اگرچه يكي از شروط تعيين نرخ سود است اما شرط اصلي نيست.
وی گفت: شرط مهم براي تعيين نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در كشور ما تقاضا براي پول دو برابر عرضه است. شرايط براي بانك‌ها به دو دليل نامطلوب است. يك اينكه بانك‌ها مطالبات معوق زيادي داشته و منابع جديدي براي پرداخت تسهيلات ندارند.
این کارشناس مسایل بانکی تصریح کرد: نكته دوم آن است كه بانك‌هاي ما به منابع بين‌المللي دسترسي ندارند. بر اين اساس به‌رغم شكل‌گيري تقاضاهاي جديد، عرضه جديدي ايجاد نشده و توان بانك‌ها تقليل مي يابد.
