صاحب‌خبر - اگرچه مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت، کاهش نرخ تورم قلمداد می شود، اما شیرینی این کاهش تورم با تلخی رکود همراه بود تا دستاوردی که با نقش آفرینی بانک مرکزی محقق شده است، تحت الشعاع غبار ناشی از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی طی سال گذشته نیز در مواجهه با تخلفات بانک ها همچنان به ابلاغ بخشنامه و توصیه بسنده کرد. راه‌اندازی نشدن بیش از نیمی از سامانه‌های 9گانه شفافیت موجب شد تا شفافیت بانکی تنها روی کاغذ محقق شود. البته این وضعیت تا حدود زیادی می‌توانست با اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاح شود؛ ولی مسئولان بانک مرکزی علاقه‌ای به تصویب طرح نمایندگان مجلس نهم در این زمینه نداشتند و حتی گفته می شود با تلاش فراوان مانع از تصویب آن شدند. هرچند جزئیات لایحه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی منتشر شد و این لایحه در مسیر تصویب در دولت و ارائه به مجلس قرار گرفت. لایحه ای که دغدغه های رفع شبهات عملکرد ربوی بانک ها در آن کمرنگ است. در ادامه مطلب به مهم ترین محورهای عملکردی بانک مرکزی در سال گذشته اشاره شده است: جولان نقدینگی حجم کل نقدینگی کشور در پایان سال 94 به هزار میلیارد تومان رسید. این میزان با 30 درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه بود و به عقیده کارشناسان رشد 17.1 درصدی پایه پولی و 11 درصدی ضریب فزاینده از مهم ترین عوامل آن بود. با رشد ضریب فزاینده پولی از ‌‌‌5.97 به ‌‌‌6.62 حدود 5100 میلیارد تومان منابع در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که البته 2000 میلیارد آن صرف تسویه بدهی بانک‌ها بابت وجه التزام، سود و کارمزد شد. رشد حدود 22 هزار میلیارد تومانی پایه پولی طی سال 94 سهم دولت یازدهم از کل پایه پولی ایجاد شده در دولت‌های بعد انقلاب را به 50 درصد نزدیک کرد البته این به این معنا نیست که این پول به طور مستقیم به جامعه تزریق شده بلکه عمده این پول در شبکه بانکی حبس شده است .به گفته مسئولان بانک مرکزی تمامی اقدامات فوق با هدف تحریک رشد اقتصادی از طریق افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و متعاقباً، کاهش نرخ سود تسهیلات انجام شد. اما شواهد میدانی حاکی از تحقق نیافتن این هدف است و هم‌اکنون نرخ‌های حقیقی سود وام بانکی همچنان بالاست. به عقیده کارشناسان در صورت تحقق نیافتن رشد اقتصادی، میزان نقدینگی ایجاد شده می‌تواند تبعات تورمی ناگواری را در پی داشته باشد. مهار اسب سرکش تورم نرخ تورم پس از صعود به حدود 40 درصد در اواسط سال 92، روند نزولی خود را آغاز کرد و سرانجام در خرداد ماه امسال تک رقمی شد. اگرچه درباره دلایل کاهش نرخ تورم، بسیاری رکود موجود را دلیل اصلی می دانند، اما نمی توان انضباط مالی دولت یازدهم و ثبات در سیاست های پولی و تن ندادن به روش های پو پولیستی در مهار تورم را نادیده گرفت. در هر صورت کاهش نرخ تورم، زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی، ثبات در بازار و از سکه افتادن بازارهای سفته بازی فراهم کرد. با این حال سرعت افزایش نقدینگی و شیب 30 درصدی رشد آن، همانند دریاچه عظیمی پشت سد منتظر رخنه در سد کاهش تورم است و باید ببینیم این بار تک رقمی شدن تورم، ادامه دار خواهد بود یا نه. بازار آشفته ارز به ساحل آرامش رسید دلخوشی بازارها به مذاکرات هسته ای اگرچه نقش مهمی در ثبات بازار ارز داشت، اما نقش بانک مرکزی را در این میان نباید نادیده گرفت. افزایش تدریجی نرخ رسمی ارز و ثبات نسبی قیمت ارز در بازار آزاد، فاصله 300 تومانی بین دو نرخ ارز را ایجاد کرده تا براساس برنامه اعلام شده تا پایان سال، قیمت ارز یکسان شود. شواهد نیز نشان می دهد که این یکسان سازی با نزدیک شدن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد محقق خواهد شد. نظارت بر بازار ارز از طریق راه اندازی سامانه سنا محقق شد تا معاملات صرافی ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار گیرد. در هر صورت به نظر می رسد که کارنامه بانک مرکزی در بازار ارز با یکسان سازی نرخ ها تا پایان سال همراه باشد. بسته ناکام خروج از رکود بسته خروج از رکود که بنا بود در بازه‌ای شش ماهه اجرایی و به خروج اقتصاد از رکود منجر شود، بر دو رویکرد «تحریک تقاضا» و «تأمین مالی» تأکید داشت. بانک مرکزی با کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، حدود 3100 میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار داد. همچنین برای اجرای دو طرح اصلی دولت برای تحریک تقاضا که طرح‌های «اعطای وام خرید برای 129 هزار دستگاه خودرو» و «تامین مالی برای یک میلیون و 500 هزار کارت اعتباری شش میلیون تومانی» بود، قرار شد خط اعتباری ایجاد شود. با ایجاد خط اعتباری 2700 میلیارد تومانی برای اعطای تسهیلات خرید خودرو، این طرح به صورت کامل اجرا شد. منتها طرح کارت اعتباری با صدور تنها 91 هزار کارت، عملاً با شکست مواجه شد. البته بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با انجام اصلاحاتی طرح کارت اعتباری را احیا کند و با ایجاد خط اعتباری 4200 میلیارد تومانی، امید به اجرایی شدن آن در سال 95 را دارد. اما به دلیل نبود برنامه برای هدایت سایر اعتبارات در اختیار بانک‌ها، سرنوشت باقی اعتبارات و محل هزینه آن‌ها مشخص نیست.در نهایت با اجرای ناقص طرح دولت برای تحریک تقاضا و عملی نشدن طرح‌های تأمین مالی تولید، این طرح دولت در سایه نظارت و عملکرد ضعیف بانک مرکزی عملاً با موفقیت همراه نشد. در این میان تنها خودروسازان، بدون این که در ازای فروش محصولاتشان، تغییری در کیفیت خودروها ایجاد کرده باشند، تنها پارکینگ‌ها و انبارهای خود را تخلیه کردند و از این طرح بهره مند شدند. رکود مسکن و حمایت‌های بی‌ثمر بانک مرکزی با ارسال بخشنامه‌ای در خردادماه سال 94، ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها را لغو کرد. بانک مسکن نیز موظف شد تا با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم، برای اعطای وام 80 میلیون تومانی به خانه اولی‌ها اقدام کند. همچنین سقف وام خرید مسکن به 80 میلیون تومان و وام ساخت تا 150 میلیون تومان افزایش یافت که انتظار می‌رفت به خروج بازار مسکن از رکود بینجامد. اما این طرح‌ها به دلیل ناهمخوانی با توان اقتصادی خانوار برای بازپرداخت اقساط عملاً با استقبال روبه رو نشدند. در نهایت، گزارش‌های مرکز آمار با نشان دادن رشد منفی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در کلیه فصول سال 94، به مثابه مهر شکست بر این پروژه مشترک بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی بود. سرابی به نام تسهیلات 16 هزار میلیاردی بانک مرکزی در ادامه اجرای سیاست‌های ضد رکود دولت، قصد دارد با تأمین اعتبار 16 هزار میلیاردی، در قالب ارائه تسهیلات، از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند. در این راستا، طی بخشنامه‌ای از شبکه بانکی درخواست شد تا سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را با پشتیبانی بانک مرکزی تأمین کنند. بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط با بازار محصول مناسب که به دلیل تنگناهای مالی، تولید آن‌ها متوقف شده است یا با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند نیز مشمول این بخشنامه شدند. اما با گذشت چند ماه از ارسال این بخشنامه، هنوز تحرک چندانی در اجرای این طرح دیده نمی شود. فشار «نرخ سود بانکی» افتاد؟ بانک مرکزی با ورود به بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ سود این بازار از 29 به 16 درصد و همچنین کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از 17.5 درصد به 13 درصد توانست بانک‌ها را برای کاهش سود بانکی متقاعد کند. طی این اقدام، نرخ سود سپرده‌های بانکی به حداکثر 15 درصد و نرخ تسهیلات بانکی به حداکثر 18 درصد کاهش یافت. اما به عقیده فعالان اقتصادی، سودهای بانکی فقط برای سپرده‌های خُرد کاهش یافت و بانک‌ها برای جلوگیری از فرار منابع مالی خود، به صاحبان سپرده‌های کلان نرخ‌های بالای سود پیشنهاد می‌دهند. همچنین، وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، یکی دیگر از عوامل مخل کاهش حقیقی نرخ سود بانکی است؛ زیرا این صندوق‌ها که 70 درصد سرمایه‌شان را به بانک‌ها می‌سپارند، همواره نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های سود بانکی مصوب پیشنهاد می‌دهند و این موضوع عملاً کاهش نرخ سود را مختل می‌کند. از دیگر عوامل چسبندگی نرخ سود می‌توان به انباشت مطالبات معوق بانک‌ها، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و دارایی‌های غیرمالی اشاره کرد.درباره نرخ سود تسهیلات نیز برخی بانک‌ها با استفاده از خلاءهای قانونی، به بهانه تضمین بازپرداخت، اقدام به حبس بخشی از مبلغ وام می‌کنند که این کار عملاً هزینه تمام شده وام و سقف سود تعیین‌شده را بالا می‌برد. برای مقابله با این معضل، بانک مرکزی به ابلاغ یک بخشنامه در خردادماه سال 94 اکتفا کرد؛ اما بررسی‌های میدانی هنوز از تداوم این روند خبر می‌دهد. FATF و ابهامات به جا مانده یکی از وعده‌هایی که قبل از انجام توافق هسته‌ای داده شده بود، رفع تحریم نظام بانکی و عادی شدن روابط بین‌المللی بانک‌ها بود. با گذشت چند ماه از روز اجرایی شدن برجام، عملاً گشایشی در روابط بانکی رخ نداد و دلیل آن، تحریم‌های ثانویه آمریکا و قرار داشتن ایران در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی مشترک (FATF) اعلام شد. طبق ادعاها، این کارگروه به موضوع مبارزه به پول شویی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازد و تنها دو کشور ایران و کره شمالی که از مخالفان ایالات متحده هستند در لیست سیاه آن قرار دارند.با این اتفاق، مسئولان بانک مرکزی با این نهاد بین‌المللی وارد مذاکره شدند. طی تفاهم صورت گرفته در تیر ماه 95 بنا شد تا در ازای تعلیق یک ساله ایران از لیست سیاه FATF، بانک مرکزی قوانین بانکی و فرایندهای بانکداری را مطابق استانداردهای این کارگروه اصلاح کند.با این حال همچنان برخی زوایای این تعهدنامه دارای ابهام و نگرانی است. ابهام نخست به موضوع تعریف تروریسم باز می گردد که بر مبنای تعریف کشورهای غربی که در FATF قدرت اصلی به شمار می روند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب ا... لبنان در شمار گروه های تروریستی قرار دارد. اگرچه مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند که جمهوری اسلامی ایران تعریف خود از تروریسم را ملاک قرار می دهد اما در هر صورت اطمینان کاملی درباره این که تعهد فوق مبنایی برای فشار علیه ایران برای کمک به محور مقاومت نشود، وجود ندارد. ابهام دیگر به موضوع دسترسی سایر کشورها به اطلاعات مبادلات بانکی و تامین مالی محور مقاومت توسط جمهوری اسلامی ایران باز می گردد که هنوز در این زمینه نیز اطمینان لازم حاصل نشده است و شاید به دلیل همین ابهامات است که فعلا شورای عالی امنیت ملی دستور توقف فرایند نهایی شدن این تعهدنامه را داده است تا ابهامات این تعهد بیش از پیش روشن شود. پیمان‌های پولی دوجانبه در حاشیه با توجه به اعمال تحریم‌های بانکی در سال های اخیر و قطع ارتباطات رسمی، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با این موضوع مطرح شده بود. هرچند مسئولان بانک مرکزی وعده پیگیری این موضوع را داده بودند و مذاکراتی نیز در این زمینه با کشورهای روسیه، عراق و ترکیه در بهار سال 94 شروع شد، اما با اجرایی شدن برجام و خوش‌بینی برای وعده لغو تحریم‌های بانکی، کلیه این مذاکرات به حالت تعلیق درآمد و این پیمان‌ها اجرایی نشد. شفاف سازی، خیلی کُند آذرماه 93، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی را به ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های 9 گانه شفافیت بانکی تا پایان سال 93 مأمور کرد. از میان این 9 سامانه، بانک مرکزی تا پایان سال 93 تنها دو سامانه «چکاوک» (سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی) و «سپام» (سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی) را راه‌اندازی کرد. با اجرای دو سامانه «نسیم» (نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی) در اردیبهشت 94 و «سیما» (سامانه یکپارچه مدیریتی اوراق بانکی) در زمستان 94، بعد از گذشت 18 ماه از موعد مقرر، تنها حدود نیمی از این سامانه‌ها عملیاتی شدند و سرنوشت سامانه‌های «نهاب» (سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی)، «صیاد» (سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک)، «سیام» (سامانه یکپارچه استعلامات مالی)، «سپاس» (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) و «سامانه جامع تسهیلات» همچنان نامشخص است. تعقیب و گریز با مؤسسات مالی غیرمجاز طبق آخرین آمار مؤسسات غیر مجاز در حدود 20 درصد نقدینگی کل کشور را به خود اختصاص داده اند. این مؤسسات دارای ریسک بالایی بوده و بیشتر در معرض ورشکستگی هستند و از طریق ارائه نرخ‌های سود بالا، در نظام بانکی، اختلال قیمتی به وجود آورده اند. بانک مرکزی به جز چند مورد برخورد البته پر هزینه که شاید اجتناب ناپذیر بود، با موسسه هایی نظیر میزان و ثامن الحجج و ادغام و صدور مجوز برای برخی موسسات در سال گذشته، اقدام خاص دیگری صورت نداده است و همچنان برخی موسسات تعیین تکلیف نشده اند و به فعالیت زیان‌آور خود ادامه می‌دهند. شیرینی وام ازدواج 10 میلیونی با توجه به ثابت به ماندن مبلغ وام ازدواج در سال های اخیر، بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف وام ازدواج تا پنج میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار برد؛ منتها بانک‌ها با ذکر عدم کفایت سرمایه برای این موضوع، زیر بار اجرای آن نرفتند. با توجه به اهمال بانک مرکزی در این قضیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای، نظام بانکی را موظف به افزایش مبلغ وام ازدواج به 10 میلیون تومان کردند اما بانک‌ها مجدد به بهانه کمبود منابع، این مصوبه را غیرعملی خواندند. این در حالی است که نظام بانکی حدود 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از مجموع 100 هزار میلیارد تومان سپرده‌های قرض‌الحسنه را در قالب وام‌های کم‌بهره و دوره بازپرداخت طولانی به صورت غیرقانونی به کارکنان خود اختصاص داده است. علنی شدن این موضوع، بر اصرار نمایندگان مجلس افزود و شورای نگهبان نیز بر این مصوبه، مُهر تأیید زد. با ابلاغ این مصوبه، بانک‌ها ناچار به پرداخت این وام شدند. هرچند طی قانون، صف درخواست‌کنندگان دریافت این وام نباید بیش از 50 هزار نفر باشد، اما با توجه به کندی بانک‌ها در اجرای این قانون و همچنین به دلیل صف بیش از یک‌میلیونی گذشته، همچنان حدود 500 هزار نفر در صف گرفتن این وام قرار دارند.∎​