گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
 معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در گزارشي با عنوان توقف روند صعودي ضريب فزاينده نقدينگي و استمرار روند كاهشي ضريب فزاينده پولي در دو ماهه نخست سال 1395، معتقد است كه ضريب فزاينده نقدينگي در ارديبهشت 95 نسبت به اسفند 94 كاهش يافته و روند صعودي آن متوقف شده است زيرا با رشد پايه پولي، نسبت نقدينگي به پايه پولي كمتر شده است.
به گزارش «تعادل»، اين گزارش نتيجه گرفته كه ضريب فزاينده پولي مربوط به عملكرد بانك‌ها در ارديبهشت ماه 95 به رقم 0.80 كه كمترين مقدار طي چند سال اخير است و كوچك‌تر از يك بودن اين عدد، عدم توانايي بانك‌ها را در خلق پول نشان مي‌دهد. توقف افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و استمرار روند نزولي و دور‌تر شدن ضريب فزاينده پولي از عدد يك؛ به همراه استمرار روند افزايش نقدينگي، علائم خوشايندي را از وضعيت نظام پولي كشور نشان نمي‌دهد.
به عبارت ديگر، با كاهش سپرده‌هاي ديداري و اسكناس و مسكوك و افزايش سپرده‌هاي غيرديداري يا شبه پول و تمايل مردم به نگهداري پول در حساب‌هاي درازمدت و كسب سود، باعث كاهش ضريب فزاينده پولي حاصل از عمليات بانك‌ها شده و بانك‌ها به خاطر عدم امكان دسترسي به منابعي كه امكان خلق پول بيشتر را ايجاد كنند، باعث كاهش ضريب فزاينده پولي شده‌اند.
البته برخي صاحب نظران در مقابل اين ديدگاه معتقدند كه كاهش ضريب فزاينده پولي حاصل از عملكرد بانك‌ها با ضريب فزاينده نقدينگي متفاوت است و كاهش ضريب فزاينده نقدينگي در ماه‌هاي اول سال يا رشد پايه پولي را نبايد به حساب عملكرد كلي بازار پول گذاشت و در توضيح كاهش ضريب فزاينده نقدينگي مي‌گويند كه احتمالا به خاطر افزايش تنخواه دولت كه بانك مركزي در اختيار دولت براي مخارج بودجه‌يي قرار مي‌دهد، پايه پولي در ماه‌هاي اول سال رشد مي‌كند و اين موضوع باعث كاهش ضريب فزاينده مي‌شود اما در ماه‌هاي بعد با بازگشت اين مبالغ و تسويه دولت و بانك مركزي در مانده تنخواه بودجه دولت، مي‌توان انتظار داشت كه پايه پولي و ضريب فزاينده و نسبت نقدينگي به پايه پولي تغيير كند و شاهد افزايش دوباره ضريب فزاينده باشيم. براين اساس نمي‌توان با اتكا به آمار دو ماه اول سال، نتيجه گرفت كه روند صعودي ضريب فزاينده
 متوقف شده است.
در هر صورت، در گزارش اتاق بازرگاني، با بررسي روند نقدينگي، پول و شبه‌پول در دو ماه نخست سال 95، آمده است: از مجموع حدود 1039هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي ارديبهشت ماه سال 95، حدود 911هزار ميليارد تومان معادل حدود 88‌درصد را شبه‌پول شامل سپرده‌هاي غيرديداري، درازمدت و قرض‌الحسنه و 128هزار ميليارد تومان حدود 12‌درصد را پول شامل سپرده‌هاي ديداري و اسكناس و مسكوك در دست مردم تشكيل مي‌دهد.
نقدينگي كه مجموع پول و شبه‌پول را تشكيل مي‌دهد در ارديبهشت 1395 نسبت به ارديبهشت 1394 رشد حدود 30‌درصدي داشته كه عمدتا ناشي از افزايش سپرده‌هاي غيرديداري يا شبه پول بوده است.
سهم شبه پول از نقدينگي نسبت به ارديبهشت ماه سال قبل افزايش يافته است و رشد قابل ملاحظه شبه پول در ارديبهشت 1395 نشان مي‌دهد از جذابيت نرخ سود بانكي كاسته نشده و شركت‌ها و مردم پول خود را به صورت سپرده‌هاي درازمدت داراي سود در بانك‌ها نگهداري كرده‌اند. به گونه‌يي كه پول با رشد منفي 6.7-‌درصدي مواجه شده اما شبه پول با رشد 3.4‌درصدي همراه بوده كه از رشد نقدينگي 2.1‌درصدي بيشتر بوده است.

 جزئيات رشد پايه پولي
در گزارش اتاق تهران، سپرده قانوني بانك‌ها، سپرده ديداري بانك‌ها نزد بانك مركزي، اسكناس و مسكوك در دست مردم، به عنوان اجزاي رشد پايه پولي معرفي و سهم هر يك در رشد پايه پولي اعلام شده است.
پايه پولي با رشد تقريبا 22‌درصدي در ارديبهشت ماه 1395 نسبت به ارديبهشت ماه 1394 و رشد 3.7‌درصدي آن نسبت به اسفند سال 1394 و طي دو ماه اول سال 95 مواجه شده و افزايش سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها سهم 15.8 واحد‌درصدي در رشد پايه پولي داشته است.
رشد 117.5‌درصدي سپرده‌هاي ديداري بانك‌ها نزد بانك مركزي نسبت به ارديبهشت ماه 1394 نيز سهم 3.8 واحد‌درصدي در افزايش پايه پولي داشته است. همچنين رشد 6.8‌درصدي حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم منجر به افزايش 1.5واحد‌درصدي پايه پولي ارديبهشت‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل شده است.
اين گزارش مي‌گويد كه با توجه به افزايش پايه پولي، ضريب فزاينده نقدينگي كه نسبت نقدينگي به پايه پولي را نشان مي‌دهد در ارديبهشت 95 نسبت به اسفند 94 كاهش يافته و از 6.635 در اسفند 94 به 6.536 در ارديبهشت 95 رسيده و به ميزان 0.1 يا 1.5-‌درصد كاهش يافته است.
در ارديبهشت 95 نسبت به اسفند 94 يعني در دوماه اول سال 95، نسبت اسكناس و مسكوك 16.8-درصد كاهش داشته، نسبت سپرده قانوني به كل سپرده‌هاي بانك‌ها 53.7‌درصد افزايش داشته و نسبت ذخايراضافي به كل سپرده‌ها نيز 4.1‌درصد رشد كرده و مجموع اين سه تغيير واثر حجم و تغييرات آنها در مجموع ضريب فزاينده را به ميزان 1.5-‌درصد يا 0.1- كاهش داده است.
در طول يك سال اخير يعني از ارديبهشت 94 تا ارديبهشت 95 نيز نسبت اسكناس و مسكوك 18.3درصد، نسبت سپرده قانوني 68‌درصد و نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها 5.9-‌درصد تغيير داشته و در مجموع باعث 6.1‌ درصد يا 0.379واحد افزايش داشته و از 6.157 در ارديبهشت 94 به 6.635 در اسفند 94 و 6.536 در ارديبهشت 95 رسيده است.
كاهش 1.5‌درصدي ضريب فزاينده نقدينگي طي دو ماه نخست سال جاري با وجود رشد 6.1‌درصدي ضريب فزاينده نقدينگي در ارديبهشت 1395 نسبت به ارديبهشت 1394 نشان‌دهنده روند كاهش ضريب فزاينده نقدينگي معرفي شده است.
به عبارت ديگر، اثر منفي رشد نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها و نسبت سپرده قانوني به كل سپرده‌ها در ارديبهشت 1395؛ بر اثر مثبت رشد نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها در همين مقطع غلبه كرده و برآيند اثرات مذكور باعث كاهش تقريبي 0.1واحد ضريب فزاينده نقدينگي در ارديبهشت 1395 در مقايسه با اسفند 1394 شده است.
همچنين روند كاهشي نسبت اسكناس و مسكوك در دست مردم به كل سپرده‌هاي بانكي ادامه دارد و در ارديبهشت 95 نسبت به اسفند 94 معادل 16.8درصد كاهش داشته است.
افزايش نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها در ارديبهشت 1395 از اسفند سال 1393 آغاز شده بود و باعث رشد 4.1‌درصدي در دو ماه اول سال 95 شده است و ذخاير اضافي بانك‌ها در ارديبهشت 1394 حدود 14.5هزار ميليارد تومان بود كه در ارديبهشت ماه 1395 تقريبا به 21هزار ميليارد تومان رسيده است.
در مجموع كاهش نسبت اسكناس و مسكوك به كل سپرده‌ها و نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها موجب شده تا ضريب فزاينده نقدينگي در ارديبهشت 1395 به ميزان 0.51واحد افزايش و در مقابل كاهش نسبت سپرده قانوني به كل سپرده‌ها باعث شده تا 0.13واحد از ضريب فزاينده نقدينگي كاسته شود. برآيند سه عامل مذكور در نهايت افزايش 0.38واحدي ضريب فزاينده نقدينگي را در ارديبهشت ماه 1395 در مقايسه با ارديبهشت ماه 1394 به دنبال داشته است.

 تفكيك ضريب فزاينده نقدينگي و پولي
اتاق بازرگاني تهران در گزارش خود، ضريب فزاينده را به دو بخش ضريب فزاينده نقدينگي و ضريب فزاينده پولي تفكيك كرده است. ضريب فزاينده نقدينگي نسبت نقدينگي به پايه پولي است كه شاخص كلان بازار پول و بانكداري كشور است.
اما ضريب فزاينده پولي مربوط به خلق پول از طريق عمليات و عملكرد بانك‌ها مشخص مي‌شود كه توان خلق پول بانك‌ها را از طريق سپرده‌هاي ديداري و اسكناس و مسكوك در دست مردم نشان مي‌دهد .
ضريب فزاينده پولي مربوط به بانك‌ها از 0.85 در ارديبهشت 94 به 0.89 در اسفند 94 و 0.80 در ارديبهشت 95 رسيده و طي دو ماه اول سال 95 به ميزان 10.1-‌درصد يا 0.09- كاهش يافته و در طول يك سال اخير نيز به ميزان 0.05- يا 5.9-‌درصد كاهش يافته است.
اما ضريب فزاينده نقدينگي از 6.16 در ارديبهشت 94 به 6.63 در اسفند 94 و 6.54 در ارديبهشت 95 رسيده و 6.1‌درصد نسبت به يك سال قبل و 1.5-درصد در دو ماه اول سال تغيير داشته است.
 هر دو ضريب در دو ماه اول سال 95 كاهش داشته‌اند. اما ضريب فزاينده نقدينگي در يك سال اخير رشد مثبت نشان مي‌دهد. لذا بايد منتظر باشيم و ببينيم كه در ماه‌هاي بعد ضريب فزاينده نقدينگي چه تغييراتي خواهد داشت و آيا كاهش خواهد يافت يا خير؟طي دو ماه نخست سال جاري هر دو ضريب فزاينده كاهش داشته‌اند اما ضريب فزاينده پولي كه توان خلق پول بانك‌ها را از طريق سپرده‌هاي ديداري و اسكناس و مسكوك در دست مردم نشان مي‌دهد با شيب بيشتري درحال كاهش است بنابراين به نظر مي‌رسد، عاملي كه مانع كاهش بيشتر ضريب فزاينده نقدينگي در اين مدت شده از محل افزايش سپرده‌هاي غيرديداري بوده است.
 به عبارت ديگر، اين گزارش نتيجه گرفته كه با افزايش سپرده‌هاي غيرديداري يا شبه پول و تمايل مردم به نگهداري پول در حساب‌هاي درازمدت و كسب سود باعث كاهش ضريب فزاينده پولي حاصل از عمليات بانك‌ها شده است.
اثر رشد مثبت سپرده‌هاي غيرديداري در دو ماهه نخست سال جاري به همراه كاهش حجم پول در اين مدت به وضوح در كاهش منفي 10‌درصدي ضريب فزاينده پولي و رشد منفي 1.5‌درصدي ضريب فزاينده نقدينگي قابل مشاهده است. اين گزارش نتيجه گرفته كه رشد 6.1‌درصدي ضريب فزاينده نقدينگي در ارديبهشت ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل و كاهش 5.9‌ درصدي ضريب فزاينده پولي طي همين مدت موجب شده كه ضريب فزاينده پولي در ارديبهشت ماه 95 به رقم 0.80برسد كه اين رقم كمترين مقدار طي چند سال اخير است همچنين كوچك‌تر از يك بودن اين عدد، عدم توانايي بانك‌ها را در خلق پول نشان مي‌دهد. توقف افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و استمرار روند نزولي و دور‌تر شدن ضريب فزاينده پولي از عدد يك؛ به همراه استمرار روند افزايش نقدينگي، علائم خوشايندي را از وضعيت نظام پولي كشور نشان نمي‌دهد.