بالاتربودن بهرۀ بانکی از میزان رشد اسمی بخش واقعی، به منزلۀ تحلیل‌رفتن بنیۀ تولیدی و نکول سیستماتیک و غیرارادی تسهیلات بانکی است. در واقع در چنین شرایطی دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی بطور سرجمع قادر به بازپرداخت بدهی خود نخواهند بود زیرا عایدی پولی کافی برای بازپرداخت چنین نرخ بهره‌ای در اقتصاد قابل اکتساب نبوده است. واکنش بنگاهها در این شرایط، تمایل به تمدید و به تعویق افتادن بدهی‌های بانکی است، به این امید که گشایشی در اقتصاد حاصل شده و این بدهی در آینده قابل پرداخت شود .
از سوی دیگر سیستم بانکی نیز تمایل مشابهی دارد، به این علت ساده که منافع او با گیرندۀ تسهیلات گره خورده و آشکارشدن حجم واقعی مطالبات معوق و تبدیل آن به مشکوک‌الوصول (لاوصول) مترادف است با از بین رفتن دارایی و زیان بانک. این باعث می‌شود مسئلۀ مطالبات معوق و غیرقابل وصول در اثر تمایل طرفین بدهکار و بستانکار طی زمان تداوم یافته و هر دوره به میزان بهرۀ بانکی سالانه، بر حجم مصیبت افزوده شود؛ اما در طرف دیگر، بدهی‌های بانک (سپرده‌ها) نیز با نرخ بهرۀ بالا رو به افزایش است؛ لیکن این بدهی‌ها به عکس دارایی بانک، قطعی و بدون ریسک است؛ یعنی در صورت مطالبه، سیستم بانکی و فراتر از آن حاکمیت اقتصادی متعهد به تأدیۀ آن است. تداوم عدم کنترل نرخ سود بانکی در عین تورم پایین، به منزلۀ حرکت بیشتر در مسیر تخریب بنیان اقتصاد کشور و نابودی اساس تولید در ایران است .
حال برای کاهش نرخ سود بانکی چه باید کرد؟ نرخ سود بانکی با ابزارهای مستقیم (دستوری) و غیرمستقیم (بازاری) قابل کنترل است. نیاز به توضیح نیست که اگر سیستم بانکی کشور دولتی بود، دولت قادر بود به‌سادگی با یک بخشنامه حکم به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب‌کردن آن با تورم کند، زیرا بانکهای دولتی به دلیل ذی‌نفع‌نبودن انگیزه‌ای برای تخطی از این دستور نمی‌داشتند. لیکن زمانی که نیروی پیش‌برندۀ سیستم بانکی از جمله در تعیین نرخ سود، انگیزه‌های غیرهماهنگ بانکها و مؤسسات اعتباری متکثر خصوصی است، کنترل‌گری این جریان امری بسیار پیچیده و خطیر خواهد بود. اعمال کنترل دستوری بر نرخ بهره در این شرایط نیازمند سازمان اداری- نظارتی بزرگ و دقیق و در پیش گرفتن بگیر و ببندهای مکرر است که هم تمایل و هم توان اجرای آن در ایران محل تردید است، جدا از اینکه هیبت و شمایل ناخوشایندی داشته و در اکثر کشورها منسوخ شده است. لذا کشور نیازمند اتخاذ روش‌های غیرمستقیم در کنترل نرخ بهرۀ بانکی، مشابه اغلب کشورهای جهان است .
کنترل بازاری و غیردستوری نرخ بهره در ایران چگونه ممکن است؟ متکی به تحلیل‌های اقتصادی و تجارب سیاست‌گذاری باید گفت «تحقق این هدف در اقتصاد ایران بدون تن‌دادن به رشد بالا در پایۀ پولی غیرممکن است». این ادعا اگرچه ثقیل اما قابل دفاع است؛ اما چرا نیاز به رشد بالای پایۀ پولی وجود دارد؟
نخست باید توجه داشت که مهمترین نرخی که در بازار پول کارکرد جهت‌دهی به نرخ‌های بهرۀ بازار را در اختیار دارد، نرخ تأمین ذخایر توسط سیستم بانکی است. نرخ بهره در اصل و منشأ، قیمت ذخایر است. بانکها زمانی که در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت (روزانه یا هفتگی) دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانکها (در بازار بین بانکی) یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانکها در این شرایط به ذخایر (پایۀ پولی) دسترسی پیدا می‌کنند، علامت‌دهنده و تعیین‌کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است .
بدون کاستن از این نرخ، کاهش نرخ سود بانکی ناممکن است. آیا به این اندیشیده‌ایم که چرا بانکها حاضرند بصورت توافقی و پنهان به سپرده‌گذاران کلان نرخ‌های بهره‌ای بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب بپردازند؟ علت آن است که اگر موجودی سپرده از یک بانک خارج شده و بانک به کسری ذخایر دچار شود، باید نرخ ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی را تحمل کند. لذا برای یک بانک صرفه دارد که تا سقف این نرخ، به سپرده‌گذار کلان خود بهره بپردازد .
نرخ جریمۀ اضافه برداشت یا همان نرخ استقراض از بانک مرکزی، عامل جهت‌دهندۀ میزان نرخ بهره در بازار است؛ اما بانکها برای تأمین کسری خود غیر از سپرده‌گیری و استقراض از بانک مرکزی راه سومی نیز دارند و آن استقراض ذخایر از سایر بانکهاست. این نرخ به مانند هر قیمت دیگری در بازار، تابع وفور یا کمیابی موجودی آن است. افزایش معنی‌دار در نرخ بهرۀ بانکی پس از سال ۹۲ با کاهش شدید میزان ذخایر اضافی بانکها ارتباطی وثیق دارد .
از اینجا مشخص می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد باید نرخ‌های علامت‌دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی است را کاهش دهد. این اقدام به طور خودکار نیازمند افزایش در رشد پایۀ پولی بوده؛ یا رشد پایۀ پولی از تبعات آن است. تا زمانی که بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانکها جریمۀ ۳۴ درصدی وضع می‌کند، به بانکها گرا می‌دهد که برای حفظ منابع خود تا این سقف بهره بپردازند .
اگر بانک مرکزی نرخ جریمۀ اضافه برداشت را بطور معنی‌داری کاهش دهد (که برای کنترل نرخ بهره چاره‌ای جز این ندارد) باید افزایش در میزان اضافه برداشت بانکها (رشد پایۀ پولی) را تحمل کند. مهمتر از آن و پیش از آن، اگر بانک مرکزی بخواهد تمایل بانکها به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد، باید با تزریق پایۀ پولی (ذخایر) به بازار بین بانکی و افزایش در عرضۀ منابع، از میزان نرخ بهره در بازار بین بانکی بکاهد. وقتی بانکها بتوانند فرضاً با نرخ زیر ۱۵ درصد در بازار بین بانکی تأمین مالی کنند، به هیچ سپرده‌گذاری سود بیش از ۱۵ درصد نخواهند داد. کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی تنها از این مسیر ممکن است و این همان چیزی است که بانک مرکزی عملاً بدان پی برده است. این استدلالات نشان می‌دهد چرا تحقق هدف مهم و حیاتی کاهش نرخ بهره، جز با اتخاذ گشاده‌دستی پولی قابل تحقق نیست. جان کلام آنکه نرخ بهره در اقتصادهای امروزین، قیمت پول است و کاهش در قیمت پول مستلزم افزایش عرضه و رفع کمیابی آن است .
با وجود این، این سیاست دو مخاطره جدی در پی دارد. اولاً این افزایش در عرضۀ پول ممکن است به فشارهای تورمی بینجامد که ایجاب می‌کند نوع و نحوۀ تزریق این ذخایر به نحوی باشد که به بیشترین میزان ممکن تولید را تحریک کند، ضمن اینکه تاحد مقدور باید در کنار آن از سیاست‌های خنثی‌کنندۀ عملکرد ضریب فزایندۀ پولی استفاده شود (مثلاً افزایش در نسبت ذخیرۀ قانونی)؛ اما خطر مهمتر، به گردش درآمدن حجم بسیار بالای نقدینگیِ ساکن و خفته در حسابهای بلندمدت بانکی است. در طی سال های اخیر سهم سپردههای مدت‌دار در شبکۀ بانکی به بالاترین حد خود در تاریخ اقتصاد کشور رسیده که ناشی از رکود اقتصادی و بویژه پرداخت نرخ‌های بهرۀ بالا بیش از نرخ تورم و بیش از هر نوع عایدی دیگری توسط سیستم بانکی است .
صاحبان این حجم عظیم از نقدینگیِ ساکن و آرام، در صورت مشاهدۀ کاهش در بازدهی سپردۀ بانکی ممکن است درصدد اکتساب دارایی حقیقی برآمده و سِیلی غیرقابل مهار از مبادلات سفته‌بازانه و تورم را زمینه‌سازی کنند. در معنای علمی، این تهدید مربوط به افزایش در «سرعت گردش پول» است. این مخاطره موجب شده برخی صاحب‌نظران اقتصاد کشور پیشنهاد کنند که بهتر است اساساً از دنبال‌کردن هدف کاهش نرخ بهرۀ بانکی دست کشید .
لیکن آنها توجه ندارند که نرخ بهرۀ بانکی، حکم نرخ یا سرعت رشد (بادکردن) سپردههای مدت‌دار بانکی را دارد و لذا تداوم پرداخت نرخ‌های بهرۀ بالا به سپردههای بانکی خود مهمترین نیرو در شدت‌یافتن این خطر است. معضل کنونی خود به سبب شکاف معنی‌دار نرخ بهرۀ بانکی با رشد اقتصادی و تورم بوجود آمده است .
اگر امسال از بیم سربازکردن تبعات این معضل و پیامد تورمی گردش پول بین حسابها برای خرید دارایی، حکم به تداوم پرداخت نرخ‌های بهرۀ بالاتر از تورم کنیم، سال بعد با حجم بزرگتری از سپرده‌ها (که بهرۀ یکساله به مبلغ اولیۀ آنها افزوده شده) چه کنیم؟
نظر شما