فریدون اسعدی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با «اطلاعات آنلاین» درباره چرایی بروز ناترازی برق و استمرار خاموشی‌ها اظهار داشت: کمبود برق موضوعی غیرقابل پیش‌بینی نیست و هر دولتی می تواند به راحتی جلوی ناترازی ها را بگیرد. اما زمانی که قانون خوب هدفمندی یارانه‌ها به شکل خیلی بدی اجرا شد، سنگ بنای ناترازی نهادینه شد.
وی افزود: دولت خاتمی بخشی از برق تولیدی را صادر و با ارز حاصل از این صادرات برای تولید برق سرمایه‌گذاری می‌کرد. همچنین مجلس هفتم در سال ۸۴ ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح کرد. بنابراین اگر دنبال چرایی شرایط فعلی باشیم باید به این نکات هم توجه داشت. ایراد هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که به جای اینکه ۵۰ درصد منابع مورد تاکید در قانون یارانه ها بین مردم توزیع شود ۹۰ درصد این منابع به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت.
این کارشناس حوزه انرژی گفت که دولت روحانی هم فرصت‌هایی را برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی داشت که از دست داد تا تنها راهکار را شوک درمانی بدانیم که قطعاً اصرار به این روش نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نخواهد داشت.
به گفته او یکی دیگر اشکالات هدفمندی یارانه این بود که منابع و درآمدهای حاصل از بخش انرژی را از شرکت ملی گاز، وزارت نیرو و . . . به سازمان ملی هدفمندی یارانه آوردند تا بتوانند حدود ۸۰ درصد منابع را بین مردم توزیع کنند و اصلا به این نکته توجه نشد که با این روش شرکت ملی گاز و توانیر زمین‌گیر شدند. لذا این روش موجب شد، شرکت‌های عرضه کننده انرژی به خاطر دست درازی دولت وقت به درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های انرژی، دچار خسارت های زیادی در سرمایه‌گذاری شدند و همچنین بدهی‌های صنعت برق به نیروگاه‌ها و بخش خصولتی افزایش یافت. از این رو انگیزه بخش غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش چشمگیری یافت.
او افزود: طرح بد دیگری هم اجرا شد و آن این که صندوق توسعه ملی منابعی را به بخش غیر دولتی جهت احداث نیروگاه اختصاص داد که نوسانات نرخ ارز مانع فعالیت آنها شد و عدم پرداخت بدهی آن ها سبب قطع همکاری صندوق توسعه ملی با بخش خصوصی شد.
وی گفت: اگر امروز با بحران ناترازی و کمبود برق مواجه شده ایم، ریشه در اصلاح ماده سه برنامه چهارم توسعه دارد. همچنین به دلیل اشتباه در عدم اصلاح قیمت‌های بخش انرژی به تناسب نرخ تورم این وضعیت شکل گرفته است.
فریدون اسعدی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با «اطلاعات آنلاین» درباره چرایی بروز ناترازی برق و استمرار خاموشی‌ها اظهار داشت: کمبود برق موضوعی غیرقابل پیش‌بینی نیست و هر دولتی می تواند به راحتی جلوی ناترازی ها را بگیرد. اما زمانی که قانون خوب هدفمندی یارانه‌ها به شکل خیلی بدی اجرا شد، سنگ بنای ناترازی نهادینه شد.
وی افزود: دولت خاتمی بخشی از برق تولیدی را صادر و با ارز حاصل از این صادرات برای تولید برق سرمایه‌گذاری می‌کرد. همچنین مجلس هفتم در سال ۸۴ ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح کرد. بنابراین اگر دنبال چرایی شرایط فعلی باشیم باید به این نکات هم توجه داشت. ایراد هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که به جای اینکه ۵۰ درصد منابع مورد تاکید در قانون یارانه ها بین مردم توزیع شود ۹۰ درصد این منابع به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت.
این کارشناس حوزه انرژی گفت که دولت روحانی هم فرصت‌هایی را برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی داشت که از دست داد تا تنها راهکار را شوک درمانی بدانیم که قطعاً اصرار به این روش نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نخواهد داشت.
به گفته او یکی دیگر اشکالات هدفمندی یارانه این بود که منابع و درآمدهای حاصل از بخش انرژی را از شرکت ملی گاز، وزارت نیرو و . . . به سازمان ملی هدفمندی یارانه آوردند تا بتوانند حدود ۸۰ درصد منابع را بین مردم توزیع کنند و اصلا به این نکته توجه نشد که با این روش شرکت ملی گاز و توانیر زمین‌گیر شدند. لذا این روش موجب شد، شرکت‌های عرضه کننده انرژی به خاطر دست درازی دولت وقت به درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های انرژی، دچار خسارت های زیادی در سرمایه‌گذاری شدند و همچنین بدهی‌های صنعت برق به نیروگاه‌ها و بخش خصولتی افزایش یافت. از این رو انگیزه بخش غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش چشمگیری یافت.
او افزود: طرح بد دیگری هم اجرا شد و آن این که صندوق توسعه ملی منابعی را به بخش غیر دولتی جهت احداث نیروگاه اختصاص داد که نوسانات نرخ ارز مانع فعالیت آنها شد و عدم پرداخت بدهی آن ها سبب قطع همکاری صندوق توسعه ملی با بخش خصوصی شد.
وی گفت: اگر امروز با بحران ناترازی و کمبود برق مواجه شده ایم، ریشه در اصلاح ماده سه برنامه چهارم توسعه دارد. همچنین به دلیل اشتباه در عدم اصلاح قیمت‌های بخش انرژی به تناسب نرخ تورم این وضعیت شکل گرفته است.