كاهش نرخ سود كه براي سومين بار در دولت يازدهم و آخرين بار در خرداد سال جاري اتفاق افتاد؛ نتايجش در حال ظهور و بروز در تمام بخش‌هاي اقتصاد است. كم شدن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تا 15 درصد نه فقط سپرده‌ها را از بانك‌ها فراري داده بلكه معيشت مردم را نيز تهديد مي‌كند. داشتن منابع براي بانك‌ها يك الزام است تا از طريق آن امكان پرداخت تسهيلاتي كه براي ايجاد رونق اقتصادي بانك‌ها تعهد كرده‌اند؛ فراهم شود. براي داشتن منابع هم بانك‌ها وابستگي زيادي به سپرده‌هاي در اختيار دارند. منابعي كه با دور جديد كاهش نرخ سودها از بانك‌ها خارج شده و توان بانك‌ها را براي پرداخت تسهيلات كاهش داده است. فراهم نشدن زمينه تسريع رونق اقتصادي از محل اعطاي تسهيلات از يك سو و وابسته بودن زندگي تعداد بسياري از سپرده‌گذاران به سودهاي دريافتي از سوي ديگر معيشت مردم را تحت تاثير قرار خواهد داد. تاكيد بانك‌ها بر شناور شدن نرخ سود سبب مي‌شود رقابت ناسالم در اين بازار شكل بگيرد، چراكه بانك‌ها براي جذب بيشتر سپرده تلاش خواهند كرد بالاترين نرخ تعيين شده را بپردازند و هيچ بانكي به سراغ نرخ‌هاي حداقلي نخواهد رفت. در ظاهر بانك‌ها دور هم جمع شده‌اند و براي كاهش نرخ سود توافق كرده‌اند اما نامه بانك‌ها به ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي نشان مي‌دهد توافق براي كاهش نرخ سود پشت پرده‌هاي زيادي داشته است. وقتي سياستگذاري پولي با چالش مواجه مي‌شود نيز مديريت اقتصاد كلان با دشواري انجام مي‌شود و ما مجبوريم از شيوه‌هاي نامتعارف براي كنترل نرخ سود در اقتصاد استفاده كنيم كه يكي از آن دستوري تعيين كردن نرخ‌هاست. در اين شرايط هم بانك مركزي زير بار انگ دستوري تعيين شدن نرخ نمي‌رود، هم مسوولان پولي و مالي در اجماع نظر بانك‌ها تاكيد موكد بر عدم دخالت در كاهش نرخ سود داشتند. با اين وجود به نظر مي‌رسد مسوولان از شيوه توصيه استفاده كرده‌اند. به اين شيوه از تعيين نرخ سود اصطلاحا ترغيب اخلاقي گفته مي‌شود. يعني درحالي كه دولت خود را از تعيين دستوري نرخ‌ها مبرا مي‌داند اما در عمل بانك‌ها را براي كمك به بهبود شرايط اقتصاد ترغيب به كاهش نرخ سود مي‌كند. گاه ممكن است در پس پرده تهديدهايي نيز داشته باشند و در مواردي كه بانك‌ها به كمك بانك مركزي نياز دارند به صورت سختگيرانه با آنها عمل شود. در دنيا نيز ترغيب اخلاقي وجود دارد .