به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینی وند در نشست خبری امروز گفت: قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش یکی از مترقی ترین قوانین برای آموزش و پرورش است که با رویکرد تحقق مشارکت و نظارت مردم در آموزش و پرورش و بهره برداری از امکانات ملی و محلی در سال ۷۲ به تصویب رسید.
وی ادامه داد: مهمترین هدف این قانون بسیج تمام امکانات و منابع، سرمایه های محلی و منطقه ای و بهره گیری از آنها در راستای پیشبرد نظام تعلیم و تربیت است که بر همین مبنا تصویب شد.
زینی وند اظهار کرد: با اجرای درست قانون شوراهای آموزش و پرورش یک هم افزایی بین مدیران دستگاه های مختلف که ۱۶ دستگاه هستند، ایجاد شد همچنین سهیم کردن جمع نهادهای دولتی و گروه های مردمی و مسئولان در تصمیم گیری مربوط به آموزش و پرورش که می تواند رافع بسیاری از مشکلات باشد.
زینی وند با بیان اینکه ۶۷۹ شورای آموزش و پرورش استان در کل کشور داریم، بیان کرد: از ابتدای تشکیل قانون شوراها، ۳۲ هزار و ۹۶۸ مصوبه داشته است که ۲۸ هزار و ۱۵۸ مصوبه اجرایی شده است.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش بیان کرد: در ترکیب شورای استان، امام جمعه، استاندار، مدیر کل آموزش و پرورش شهر، شهردار، رییس برنامه و بودجه، مدیر کل نوسازی، ۲ نفر از مدیران آموزش و پرورش، استادان دانشگاه، ۳ تا ۵ نفر از فرهنگدوستان و اولیا و مسئول بهداشت حضور دارند.
وی با بیان اینکه حضور قانونی استانداران و رئیس آموزش و پرورش در این شورا و ۱۶ تا ۱۷ دستگاه که هر کدام وظایفی در قبال آموزش و پرورش دارند باعث می شود عملا از بسیاری از منابع دولتی و مساعدت و مشارکت آنها سود ببریم، گفت: چالش پیش روی ما در این شورا نگاه غیر علمی به بحث مشارکت مردمی و مشارکت دستگاه هاست. قطعا درگیر شدن گروه های مردمی و دستگاه ها فرآیندی است که بسیار آموزش و پرورش را متاثر می کند اما یک نگاه غیر علمی در این میان وجود دارد که این موضوع را نادیده می گیرد در حالیکه در هیچ جای دنیا تعلیم و تربیت بدون مشارکت امکان پذیر نیست و دولتها نمی توانند بدون همیاری مادی و معنوی منابع آموزش و پرورش را تامین کنند.
زینی وند اضافه کرد: به طور مثال در قانون شوراها آمده است شهرداری ها علاوه بر عوارضی که از صدور مجوز ساخت و ساز و نوسازی و... دریافت می کنند تا ۵ درصد باید عوارض برای آموزش و پرورش دریافت کنند و آن را در اختیار آموزش و پرورش بگذارند اما همین قانون در سال هایی که بهتر پیگیری شده است منابع بهتری را به دست آموزش و پرورش رسانده است و در سال هایی که خوب پیگیری نشده است این اتفاق کمرنگ بوده است.
سال گذشته ۷۷ میلیارد تومان عوارض شهرداری به آموزش و پرورش تعلق گرفت
وی در توضیح بیشتر بیان کرد: این عوارض قرار نیست از جیب شهرداری هزینه شود. سال ۹۵ حدود ۷۷ میلیارد تومان عوارض شهرداری به آموزش و پرورش تعلق گرفته و سال ۹۴ این عدد ۱۳۷ میلیارد تومان بوده است. امسال قطعا تلاش داریم این رقم را افزایش دهیم.
در ادامه جلسه رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا پس از گذشت ۲۴ سال از تصویب قانون شوراها این شورا در ادبیات مدیران خود آموزش و پرورش نیز ناشناخته است و یا این شورا در مواردی که باید اظهار نظر کند مانند تعیین تقویم آموزشی اظهار نظر را به دیگران که معملوا غیر کارشناسی صحبت می کنندف می سپارد، گفت: رویکرد ما در اولین روز ورودم به این سازمان عمل به مفاد قانونی شوراها بوده است و این اراده از طرف وزیر محترم نیز وجود داردو اینکه چرا تا کنون خوب و کامل مفاد آن اجرا نشده است باید گذشتگان بیایند پاسخ دهند.
وی گفت: شروع و پایان سال تحصیلی در هر صورت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما تدوین آیین نامه و تصویب آن از وظایف شورای عالی آموزش و پرورش است. ما در ۶۷۹ شورایی که در کل کشور داریم بر اساس دستورالعمل موظفشان کردیم ماهی یک شورا تشکیل بدهند و عملکرد خوبی هم داشته اند و درباره همه این موارد صحبت کارشناسی می شود.
زینی وند ادامه داد: تا کنون شوراها ۳۲ هزار و ۹۶۸ مصوبه داشته که از این تعداد ۲۸ هزار و ۱۵۸ مصوبه اجرایی شده است. از این تعداد ۷۴۷۶ مصوبه اموزشی بوده که تا سال ۹۵، ۶۵۲۹ مصوبه آن اجرایی شده است.
مدارس در دریافت شهریه به قانون عمل کنند
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه نظر این سازمان به طور مشخص درباره تغییر در تقویم آموزشی چیست، بیان کرد: من معتقد هستم سیاست کلی در این زمینه ها باید توسط وزیر محترم آموزش و پرورش اعلام شود و اظهار نظر هر کدام از معاونت ها در این زمینه منطقی نیست. جوانب و اقتضائات متفاوتی این داستان دارد. استان با استان دیگر از نظر شرایط اقلیمی و... در شرایط متفاوتی است اما متاسفانه ما عموما تصمیم گیری ها را در مرکز و بر اساس شرایط آن می گیریم در حالی که معتقدم باید برخی تصمیم گیری ها را به استان ها واگذار کنیم. مثلا ما در شهریه هم نمی توانیم نسخه واحدی برای کل کشور بپیچیم.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره شهریه های بالای برخی از مدارس غیر دولتی که گاه تا سقف ۳۰ میلیون تومان هم می رسد و عدم نظارت بر آنها اظهار کرد: ما هم می دانیم که در برخی مدارس شهریه بالایی دریافت می شود که البته تعدادشان زیاد نیست و در چند منطقه تهران وجود دارند اما همین تعداد کم مدارسی که این شهریه ها را می گیرند دیدگاه دیگران را نسبت به کل مدارس غیر دولتی تغییر می دهد و گریبان مدارسی که رعایت دریافت شهریه را می کنند نیز می گیرد.
وی ادامه داد: با طهرانیان مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش هماهنگ شده است تا این مدارس شناسایی شوند و به قانون عمل کنند و از حق مردم پاسداری کنیم. بازدیدهایی از مدارس صورت می گیرد که این موضوع کنترل شود اما می دانیم که موضوع شهریه آفتی است و باید از ابتدای سال آن را جدی بگیریم.
زینی وند تصریح کرد: از ابتدای امسال ما شهریه مدارس غیر دولتی را به مناطق واگذار کردیم تا این رقم را آنها تعیین کنند و موسسان اگر اعتراضی به رقم داشتند به شورای استان باید شکایت کنند و در مرحله بالاتر به کارگروه تخصصی باید شکایت کنند. اگر در نهایت تفاهم نامه را پذیرفتند باید به آن متعهد باشند در غیر این صورت برخورد جدی می شود.
وی با بیان اینکه حضور قانونی استانداران و رئیس آموزش و پرورش در این شورا و ۱۶ تا ۱۷ دستگاه که هر کدام وظایفی در قبال آموزش و پرورش دارند باعث می شود عملا از بسیاری از منابع دولتی و مساعدت و مشارکت آنها سود ببریم، گفت: چالش پیش روی ما در این شورا نگاه غیر علمی به بحث مشارکت مردمی و مشارکت دستگاه هاست. قطعا درگیر شدن گروه های مردمی و دستگاه ها فرآیندی است که بسیار آموزش و پرورش را متاثر می کند اما یک نگاه غیر علمی در این میان وجود دارد که این موضوع را نادیده می گیرد در حالیکه در هیچ جای دنیا تعلیم و تربیت بدون مشارکت امکان پذیر نیست و دولتها نمی توانند بدون همیاری مادی و معنوی منابع آموزش و پرورش را تامین کنند.
زینی وند اضافه کرد: به طور مثال در قانون شوراها آمده است شهرداری ها علاوه بر عوارضی که از صدور مجوز ساخت و ساز و نوسازی و... دریافت می کنند تا ۵ درصد باید عوارض برای آموزش و پرورش دریافت کنند و آن را در اختیار آموزش و پرورش بگذارند اما همین قانون در سال هایی که بهتر پیگیری شده است منابع بهتری را به دست آموزش و پرورش رسانده است و در سال هایی که خوب پیگیری نشده است این اتفاق کمرنگ بوده است.
وی در توضیح بیشتر بیان کرد: این عوارض قرار نیست از جیب شهرداری هزینه شود. سال ۹۵ ۷۷ میلیارد تومان عوارض شهرداری به آموزش و پرورش تعلق گرفته و سال ۹۴ این عدد ۱۳۷ میلیارد تومان بوده است. امسال قطعا تلاش داریم این رقم را افزایش دهیم.
در ادامه جلسه رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا پس از گذشت ۲۴ سال از تصویب قانون شوراها این شورا در ادبیات مدیران خود آموزش و پرورش نیز ناشناخته است و یا این شورا در مواردی که باید اظهار نظر کند مانند تعیین تقویم آموزشی اظهار نظر را به دیگران که معملوا غیر کارشناسی صحبت می کنندف می سپارد، گفت: رویکرد ما در اولین روز ورودم به این سازمان عمل به مفاد قانونی شوراها بوده است و این اراده از طرف وزیر محترم نیز وجود داردو اینکه چرا تا کنون خوب و کامل مفاد آن اجرا نشده است باید گذشتگان بیایند پاسخ دهند.
وی گفت: شروع و پایان سال تحصیلی در هر صورت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما تدوین آیین نامه و تصویب آن از وظایف شورای عالی آموزش و پرورش است. ما در ۶۷۹ شورایی که در کل کشور داریم بر اساس دستورالعمل موظفشان کردیم ماهی یک شورا تشکیل بدهند و عملکرد خوبی هم داشته اند و درباره همه این موارد صحبت کارشناسی می شود.
زینی وند ادامه داد: تا کنون شوراها ۳۹ هزار و ۲۹۶ مصوبه داشته که از این تعداد ۲۸ هزار و ۱۵۸ مصوبه اجرایی شده است. از این تعداد ۷۴۷۶ مصوبه اموزشی بوده که تا سال ۹۵، ۶۵۲۹ مصوبه آن اجرایی شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه نظر این سازمان به طور مشخص درباره تغییر در تقویم آموزشی چیست، بیان کرد: من معتقد هستم سیاست کلی در این زمینه ها باید توسط وزیر محترم آموزش و پرورش اعلام شود و اظهار نظر هر کدام از معاونت ها در این زمینه منطقی نیست. جوانب و اقتضائات متفاوتی این داستان دارد. استان با استان دیگر از نظر شرایط اقلیمی و... در شرایط متفاوتی است اما متاسفانه ما عموما تصمیم گیری ها را در مرکز و بر اساس شرایط آن می گیریم در حالی که معتقدم باید برخی تصمیم گیری ها را به استان ها واگذار کنیم. مثلا ما در شهریه هم نمی توانیم نسخه واحدی برای کل کشور بپیچیم.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره شهریه های بالای برخی از مدارس غیر دولتی که گاه تا سقف سی میلیون تومان هم می رسد و عدم نظارت بر آنها اظهار کرد: ما هم می دانیم که در برخی مدارس شهریه بالایی دریافت می شود که البته تعدادشان زیاد نیست و در چند منطقه تهران وجود دارند اما همین تعداد کم مدارسی که این شهریه ها را می گیرند دیدگاه دیگران را نسبت به کل مدارس غیر دولتی تغییر می دهد و گریبان مدارسی که رعایت دریافت شهریه را می کنند نیز می گیرد.
وی ادامه داد: با آقای طهرانیان مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش هماهنگ شده است تا این مدارس شناسایی شوند و به قانون عمل کنند و از حق مردم پاسداری کنیم. بازدیدهایی از مدارس صورت می گیرد که این موضوع کنترل شود اما می دانیم که موضوع شهریه آفتی است و باید از ابتدای سال آن را جدی بگیریم.
زینی وند تصریح کرد: از ابتدای امسال ما شهریه مدارس غیر دولتی را به مناطق واگذار کردیم تا این رقم را آنها تعیین کنند و موسسان اگر اعتراضی به رقم داشتند به شورای استان باید شکایت کنند و در مرحله بالاتر به کارگروه تخصصی باید شکایت کنند. اگر در نهایت تفاهم نامه را پذیرفتند باید به آن متعهد باشند در غیر این صورت برخورد جدی می شود.
وی با بیان اینکه سال ۹۵ درآمد شورا از مصادیق جذب درامد که عوارض یکی از آنهاست، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: در این آمار درآمدی جذب مشارکت های مردمی و داوطلبانه مدارس از مردم نیز هست و یا هدایای دستگاه های دولتی و خیرین و... که این مبالغ در مدارس هزینه شده است و مابقی هم در بحث توسعه، تجهیز و احداث مدارس هزینه شده است بنابر این نمی توان گفت این درآمد آموزش و پرورش است.
زینی وند درباره میزان درآمد مدارس هیات امنایی نیز گفت: در بحث مدارس هیات امنایی آمار دقیقی از تعداد این مدارس نداریم و رویکرد ما نظارت بر مبالغ دریافت شده از خانواده هاست.
در بخش دیگری از نشست رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش وی خبر از ابلاغ دستورالعملی با امضای وزیر اموزش و پرورش به مناطق آزاد خبر داد و بیان کرد: مدارس در مناطق آزاد تجاری زیر نظر اداره کل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش باید قرار بگیرد. قبلا هماهنگی بین آموزش و پرورش استان و سازمان مناطق آزاد وجود نداشت و باعث شده بود مدارس با کمبودهایی مواجه شوند.
زینی وند گفت: خوشبختانه اکنون اقدامات خوبی صورت گرفته و آخرین جلسه مربوط به منطقه آزاد اروند بود. برای منطقه آزاد کیش نیز دستورالعمل خوبی در دست تهیه داریم.
نظر شما