این اقدام در راستای سیاست‌های کلان دولت برای کاهش بنگاهداری دولتی و افزایش بهرهوری صنایع انجام میشود. در این مطلب با تمرکز بر مجتمع‌های پتروشیمی مانند جم و امیرکبیر، به بررسی زمینه‌‌‌‌‌‌‌ها، مزایا، چالش‌ها و ارائه پیشنهادهایی برای موفقیت این اقدام می‌‌‌‌‌‌‌پردازیم.
۱. زمینه و دلایل واگذاری
وزارت کار از طریق سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی(شستا) و صندوق بازنشستگی کشوری، سال‌ها مدیریت مجتمع‌های پتروشیمی مختلفی مثل جم و امیرکبیر را بر عهده داشته‌است، اما به دلایلی، واگذاری این شرکت‌ها به هلدینگ خلیج‌فارس مطرح شده‌است:
سیاست کاهش تصدیگری دولتی: دولت قصد دارد تمرکز خود را از مدیریت بنگاه‌ها به وظایف حاکمیتی معطوف کند.
افزایش بهرهوری: هلدینگ خلیج‌فارس با تخصص در مدیریت و تلاش برای بهبود زنجیره ارزش پتروشیمی، توانایی افزایش بهرهوری و افزایش سوددهی این شرکت‌ها را دارد.
حل مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی: این صندوق‌ها با کسری‌بودجه مواجهند و واگذاری می‌تواند منابع مالی جدیدی فراهم کند یا سودآوری پایدار ایجاد کند.
۲. مزایای واگذاری
واگذاری پتروشیمی‌هایی مثل جم و امیرکبیر به هلدینگ خلیج‌فارس می‌تواند نتایج مثبتی به‌دنبال داشته‌باشد:
مدیریت یکپارچه و تخصصی: هلدینگ خلیج‌فارس باتجربه مثبت در صنعت پتروشیمی، می‌تواند هماهنگی بهتری در زنجیره تامین و تولید ایجاد کند. برای مثال، پتروشیمی جم که بخش زیادی از مواد اولیه خود را از شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ تامین می‌کند، از این یکپارچگی بهره‌مند خواهدشد. البته باید به این نکته توجه کرد که مدیریت دستوری خوراک بین مجتمعی بدون درنظر گرفتن سود و منافع شرکت‌های ذی‌نفع نیز عواقب ناخوشایندی در پی خواهدداشت.
افزایش سودآوری: مدیریت متمرکز و‌‌‌‌‌‌‌یکپارچه می‌تواند باعث کاهش ریسک و هزینه‌ها و افزایش سود شود. پتروشیمی امیرکبیر هم‌اکنون یکی از شرکت‌های سودده بورسی است و پتروشیمی جم نیز پتانسیل رشد بالایی دارد.
کاهش فشار بر وزارت کار: این وزارتخانه که با مدیریت صدها شرکت درگیر است، می‌تواند تمرکز خود را بر وظایف اصلی‌‌‌‌‌‌‌اش معطوف کند.
حمایت از بازنشستگان: درصورت مدیریت صحیح با نگاه خلاقانه به آینده می‌توان با افزایش سود این شرکت‌ها و هلدینگ خلیج‌فارس شود، به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کمک کرد.
۳. چالش‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌رو
با وجود مزایا، این واگذاری با موانعی مواجه است که باید مورد‌توجه قرار گیرد:
کاهش منابع درآمدی وزارت کار: واگذاری کامل سهام ممکن است جریان درآمدی این وزارتخانه را تضعیف کند، بنابراین در صورت اجرای این واگذاری باید شرایط به‌نحوی مدیریت شود که منافع دولت و وزارت کار در این فرآیند حفظ شود.
ابهام در فرآیند واگذاری: تجربه‌‌‌‌‌‌‌های پیشین واگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها در ایران نشان‌دهنده عدم‌شفافیت و ریسک‌هایی برای ذی‌نفعان، به‌ویژه بازنشستگان بوده‌است.
خطر انحصار: هلدینگ خلیج‌فارس بزرگترین بازیگر صنعت پتروشیمی ایران است و این واگذاری ممکن است باعث ایجاد انحصار در تصمیم‌گیری مسائل کلان صنعتی و اقتصادی این حوزه شود.
ریسک مدیریتی: نکته بسیارمهم این است که اگر هلدینگ نتواند در مدیریت کلان و خرد عملکرد مطلوبی ارائه دهد، سودآوری شرکت‌ها کاهش‌یافته و بازنشستگان به‌عنوان بزرگترین منتفعین این شرکت‌ها متضرر شوند.
۴. پیشنهادهایی برای موفقیت واگذاری
برای اطمینان از موفقیت این واگذاری و کاهش ریسک‌ها، پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
۴. ۱- ایجاد شفافیت و پاسخگویی در فرآیند واگذاری
انتشار جزئیات واگذاری: دولت باید اطلاعات کامل شامل‌درصد سهام واگذارشده، قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری و شرایط قرارداد را به‌صورت عمومی منتشر کند تا اعتماد ذی‌نفعان جلب شود، یا به‌طور جزئی‌تر مثلا نمایندگان بازنشستگان باید در مراحل تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و از طریق نظرسنجی یا جلسات مشورتی، دیدگاه‌هایشان لحاظ شود.
۴. ۲- حفظ نظارت وزارت کار
حفظ سهام حداقلی و نمایندگی: وزارت کار باید با حفظ ۲۰درصد سهام خود یا تعیین نماینده در هیات‌مدیره هلدینگ، همچنان بر عملکرد شرکت‌های واگذارشده نظارت کند. همچنین با تشکیل کمیته نظارتی متشکل از کارشناسان مستقل، نمایندگان دولت و بازنشستگان می‌توان به‌طور مداوم عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌ها را پس از واگذاری پایش کرد.
۴. ۳- برنامه توسعه هدفمند
تدوین نقشه‌راه: هلدینگ خلیج‌فارس باید برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای جهت توسعه پتروشیمی‌های واگذارشده ارائه دهد. این برنامه که توسط معاونت اصلی هلدینگ تنظیم خواهدشد باید شامل افزایش ظرفیت تولید، توسعه صادرات و بهینه‌سازی فرآیندها باشد. به‌عنوان مثال، پتروشیمی جم می‌تواند با توسعه واحد الفین، صادرات خود را به بازارهای آسیایی وحتی آفریقایی گسترش دهد.
سرمایه‌گذاری در فناوری: استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری، بررسی مداوم و توجه به منابع و‌‌‌‌‌‌‌خوراک‌ها، حوزه‌های فناوری و موکدا پایش بازار و آینده محصولات تولیدی باید در دستور کار و سیاستگذاری‌های هلدینگ قرار بگیرد.
تمرکز بر صادرات: با توجه به تحریم‌ها، هدف‌گذاری برای بازارهای منطقه‌ای می‌تواند درآمد ارزی را افزایش دهد. البته این هدف بدون‌توجه به افزایش کیفیت محصولات تولیدی در کلاس جهانی و قابل‌رقابت با بازیگران مهم عرصه صنعت پتروشیمی میسر نیست.
۴.۴-تضمین منافع بازنشستگان
تعهد هلدینگ به افزایش سوددهی: قرارداد و فرآیند واگذاری باید شامل شروطی مبنی الزام هلدینگ به حفظ و افزایش سودآوری حداقلی
(معادل سود اکتسابی فعلی) باشد.
صندوق سرمایه‌گذاری ویژه: سود حاصل از این تلفیق می‌تواند به یک صندوق اختصاصی برای بازنشستگان واریز شود و با مدیریت حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای، به‌صورت پایدار توزیع شود.
مکانیزم جبران خسارت: در صورت کاهش سودآوری به دلیل سوءمدیریت در هلدینگ خلیج‌فارس نسبت به شرایط فعلی، می‌توان سازوکاری برای جبران خسارت بازنشستگان از این ادغام پیش‌بینی کرد، مانند پرداخت غرامت از سوی هلدینگ.
۵. نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری
واگذاری پتروشیمی‌های تحت‌مدیریت وزارت کار مانند جم یا امیرکبیر به هلدینگ خلیج‌فارس، در صورت اجرای دقیق و با برنامهریزی صحیح، می‌تواند به بهبود کارآیی صنعت پتروشیمی، کاهش‌بار مدیریتی وزارت کار و تامین منابع مالی پایدار برای بازنشستگان منجر شود، با این‌حال چالش‌ها وریسک‌هایی دراین فرآیند وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است. پیشنهادهای مطرح‌شده مانند ایجاد شفافیت در فرآیند، برنامهریزی جهت توسعه صنعت پتروشیمی و طرح‌های ارتقا با کلاس و نگاه جهانی و در نهایت تضمین منافع سهامداران می‌تواند راهکارهایی برای انجام فرآیند واگذاری به‌طور صحیح و موفق باشد.
* پژوهشگر حوزه نفت و پتروشیمی