به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، جمعه ۲۶ بهمنماه بیست و دومین حراج تهراندرحالی برگزار شد کهتعدادی اثر تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال، از دورههای تاریخی صفویه و قاجاریهعرضه و فروخته شد. عنوان گرانترین اثر فروخته شده در این حراجی نیز به تابلوینگارگری منسوب به «رضا عباسی» تعلق گرفت که ۲۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومانفروخته شد. سوای بحثهایی که اکنون درباره اصالت این اثر میشود، پرسش این است، آثار تاریخی چگونه و با چه مجوزی به این حراجی راه پیدا کرده و منبع تحصیل آنها از کجا بوده و چه فرآیند کارشناسی از سوی میراث فرهنگی طی شده است؟
لیلا خسروی، مدیرکل موزههای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیساعاتی پیش از برگزاری حراج تهران در اظهارتی رسما از «غیرقانونی» بودن عرضه آثارتاریخی در این حراج خبر داده و از مراجع ذیربط درخواست کرده بود تا با اقداماتفوری و قاطع، از فروش و خروج این آثار تاریخی جلوگیری کنند و یادآور شده بود که براساس قانون حفاظت آثار ملی و فرهنگی مصوب ۱۳۰۹ و آییننامههای اجرایی آن،فروش و خروج هرگونه اشیاء و آثار تاریخی و فرهنگی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال بدوناخذ مجوز از معاونت میراث فرهنگی، «ممنوع» و «غیرقانونی» است.
او گفته بود: پیش از برگزاری این حراج، بهطور رسمی به برگزارکنندگان تذکر داده شدکه فروش آثار فرهنگیتاریخی بدون مجوز قانونی امکانپذیر نیست. اما متأسفانه اینهشدارها نادیده گرفته شده و اثر ارزشمندی همچون «پرتره دختر نشسته» رضاعباسی به فروش گذاشته شده است.
مسوولان حراج تهران هم در واکنش به این اظهارات اعلام کردندکه «مجوز لازم برایخرید و فروش آثار دوران صفویه به بعد از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گرفته شده است. ضمن اینکه حراج تهران موسسهای است که برای فعالیتهایخودش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازم را اخذ میکند.»
بررسیهای ایسنا نیز نشان میدهد آثار عرضهشده در این حراج با قدمت بیش از ۱۰۰سال که به مجوز وزارت میراث فرهنگی نیاز دارد، تنها به اثر «رضا عباسی» محدودنبوده و تعداد آنها قابل توجه است. در تصویر زیر نیز اثری مشاهده میشود که قدمتآن «تیموری» اعلام شده و در حراج تهران عرضه شده است.
مثنوی معنوی، نام هنرمند: زینالعابدین بن درویش محمود، محمد سلطانیوی
تاریخ اثر: ۲۹ شوال ۸۶۹ ه. ق، ۲۵ شوال ۸۷۲ ه. ق (تیموری)
از جمله آثار عرضهشده در حراج تهران
اینک، فاطمه داوری، سخنگوی معاونت میراث فرهنگی در پاسخ به این اظهارات حراجتهران با این تاکید که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوزی برای آثار فرهنگی – تاریخی عرضهشده در «حراج تهران» صادر نکرده است، در گفتوگو با ایسنابه مرور روندی که طی شده است، پرداخت و افزود: ششم بهمنماه ۱۴۰۳ اداره کلموزهها در پاسخ به مکاتبه درخواست برگزاری حراجی اعلام میکند در صورتیکهمجوزهای لازم گرفته شود، برگزاری حراج بلامانع است.
او در پاسخ به اینکه چه مجوزی لازم بوده گرفته شود؟ توضیح داد: برای اینکه مجوزصادر شود باید اطلاعات آثار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیارسال شود تا در کارگروه مربوطه بررسیها صورت گیرد و برآن اساس، مجوز عرضه اثر(یا آثار) در حراج صادر شود. پیامد آن، در ۱۵ بهمنماه ۱۴۰۳ مجددا اداره کل موزهها بهمسئولان حراج تهران اعلام میکند که برای صدور مجوز باید اقداماتی انجام و اطلاعاتدرخواست شده به اداره کل موزهها ارسال شود تا اطلاعات و مشخصات آثار درکارگروه مربوطه (تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز) بررسی شود.
سخنگوی معاونت میراث فرهنگی اضافه کرد: پس از نامۀ ۱۵ بهمنماه، برگزارکنندگان حراج اطلاعاتی را به اداره کل موزهها میفرستند که منتج به صدور مجوز از اداره کل موزههای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشده است.
او با تاکید بر اینکه نامۀ نخست که حراج تهران به آن استناد کرده و یا آن را مجوز قلمداد کرده است، برگزاری حراج را «با اخذ مجوزهای لازم» بلامانع میداند، اما نامهنگاری دوم و ارسال اطلاعات اولیه منتج به صدور مجوز نشده است، اظهار کرد: روند طی شده اینگونه بوده که آنها نخست اعلام کردند قصد برگزاری حراج دارند، اداره کل موزهها پاسخ میدهد که برگزاری در صورت اخذ مجوزهای لازم بلامانع است اما پس از مکاتبه دوم اداره کل موزهها، ارسال اطلاعات از سوی حراج تهران نیز منتج به صدور مجوز نشده است.
داوری در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه پیش از برگزاری حراج (در روز جمعه ۲۶ بهمنماه) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، «غیرقانونی» بودن حراج را اعلام کرد و حراجی بدون توجه به این اعلام، اقدام به عرضه آثار تاریخی بالای ۱۰۰ سال کرده است، آیا اقدام حقوقی و قانونی بعدی از سوی این وزارتخانه صورت گرفته است؟ گفت: از سوی اداره کل موزهها موضوع در حال بررسی است.
تصویر راست: پرتره زنی در حال قلیان کشیدن، قرن ۱۱ ه. ق (صفویه)
تصویر چپ: پرتره دختر نشسته، با امضا «رقم ذره بیمقدار کمینه رضاء عباسی»
تاریخ اثر: قرن ۱۱ ه. ق (صفویه) که به عنوان گرانترین اثر حراجی به مبلغ ۲۲ میلیارد و۴۴۰ میلیون تومان فروخته شد.
عرضه آثار تاریخی بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشترنیز در حراجیهای دیگر اتفاق افتاده و بارها درباره تخلفهای صورت گرفته اخطارداده و خواسته شده است از خروج این آثار جلوگیری شود. وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی سال ۱۴۰۱ به دنبال تخلفی که با عرضه آثار دوره صفوی وقاجار در «حراج ملی» رخ داد، تاکید کرده بود: «تمام حراجیهای که خارج از مقررات و ضوابط دستورالعمل اجرایی «تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقولِ مجاز» مصوب هیأت وزیران به سال ۱۳۹۸ هستند، باید متوقف شوند و هیچ ارگان و دستگاهی اجازه صدور مجوز برای آنها را ندارد.»
وزارت میراث فرهنگی پیرو همین دستورالعمل مصوب سال ۹۸ و آییننامه سال ۸۴، درسال ۱۴۰۳ «کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز» را تشکیل میدهدتا از این پس تمام حراجیها با اطلاع و مجوز این وزارتخانه برگزار شود؛ نخستین مجوز«حراج اموال تاریخی و فرهنگی مجاز» نیز پاییز امسال صادر میشود که واکنشهایزیادی در مخالفت با آن نشان داده میشود. حتی کمیته ملی موزهها (ایکوم ایران) نشستی را به همراه جمعی از کارشناسان میراث فرهنگی و باستانشناسان برگزارمیکند که پس از شناسایی ایرادهای حقوقی و ابهامهای آییننامه و دستورالعملمربوط به «تجارت اموال تاریخی»، ابطال «آییننامه مدیریت، ساماندهی، نظارت وحمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی–تاریخی منقول مجاز» را که مسیر برگزاریحراج آثار تاریخی را هموار کرده است، خواستار میشود.
مرد و زن ایستاده، با امضاء «فرمایش محمدتقی میرزا حسامالسلطنه، رقم نجفعلی»
تاریخ اثر: قبل از ۱۲۶۴ ه. ق (قاجار)
از جمله آثار فروختهشده در حراج تهران
این تابلو به سفارش محمدتقی میرزا حسامالسلطنه (۱۲۰۶–۱۲۷۸ ه. ق) ملقب بهشاهنشاه، هفتمین پسر فتحعلیشاه و حکمران بروجرد و نواحی آن کشیده شده است.
طبق ماده ۱۷ قانون حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ «کسانی که بخواهند تجارتاشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنینخارج کردن آنها ازمملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولتمیشود.»
در تبصره ۲ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز «خرید و فروشاموال تاریخی و فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشندهعلاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم میشوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین مستقیم یا غیر مستقیم به اتباعخارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.»
همچنین در آییننامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگاناموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴.۰۵.۱۰ که به امضا معاون اولرییسجمهور وقت (محمدرضا عارف) رسیده است، در فصل چهارم با عنوان «تجارتاموال فرهنگی– تاریخی و هنری» ماده ۲۸ آمده است: «اشتغال به تجارت اموالفرهنگی– تاریخی حاصل از حفاریهای باستانشناسی یا حفاریهای غیرمجاز و همچنیناجزا و قطعات آثار تاریخی ـ فرهنگی غیرمنقول ممنوع است. در ماده ۲۹ نیز آمدهاست: «اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی ـ هنری و تاریخی منوط به اخذ مجوزتاسیس از رییسسازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.»
در ماده ۳۵ این آییننامه نیز آمده است که «تعیین اصالت و قیمت اموال فرهنگی– تاریخی و هنری که خرید و فروش آنها در کشور مجاز است، برعهده کارشناسانیخواهد بود که صلاحیت علمی و حرفهای آنها توسط سازمان میراث فرهنگیوگردشگری تعیین میشود.»
در دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز مصوب۱۳۹۸/۸/۲۲ نیز در ماده۲ـ اشتغال به تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرمجازممنوع اعلام شده است و در ماده۶، خرید و فروش آن دسته از اموال فرهنگی ـ تاریخیمنقول که در فهرست آثار ملی ایران ثبت نشدهاند و به سبب قانونی در تصرف ومالکیت اشخاص هستند، با کسب اجازه موردی از وزارت مجاز است. در ماده ۷ نیزتاکید شده است: با توجه به ممنوعیت خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنریمنقول مجاز توسط مجموعهداران، چنانچه مجموعهداری در شرایط خاص قصدفروش تمام یا بخشی از اموال مجموعه خود را داشته باشد، مطابق با مفاد ایندستورالعمل و با مجوز وزارت میتواند نسبت به فروش اموال مجموعه خود اقدامکند.» ماده ۸ نیز تصریح میکند که «صدور مجوز حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمهسازی که از زمان تولید آنها «بیش از صد سال» نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این ماده شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.»
کاسه لاله، تاریخ اثر: قرن ۱۱ ه. ق (صفویه)
از جمله آثار فروخته شده در حراج تهران