۴ گزینه پیش رو برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ رشد کمتر از تورم، رشد بیش از تورم، دستمزد منطقه‌ای و دستمزد متفاوت برای صنایع مختلف است هر کدام از این گزینه‌ها چه محدودیت‌هایی دارد.
به گزارش خراسان، به نظر می‌رسد در فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، چهار گرایش و رویکرد مطرح است که باید دید انتخاب وزارت کار به عنوان ضلع اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار از بین این ۴ رویکرد کدام است و چگونه تبعات منفی هر یک از رویکرد‌ها را مهار می‌کند.
چندی پیش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار فراخوانی برای نخستین بار از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهاد‌های کارگری درخواست کرد تا نظر‌های کارشناسی خود را برای تعیین دستمزد کارگران به‌آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (mozd@mcls.gov.ir) ارسال کنند. در این فراخوان «افزایش دستمزد‌ها متناسب با تورم»، «دستمزد‌های منطقه‌ای و صنفی؛ مزایا و چالش‌ها» و «الگو‌های حفظ قدرت خرید کارگران» به عنوان موضوعات اصلی برای اظهارنظر کارشناسان و فعالان کارگری و کارفرمایی اعلام شده است. اکنون پرسش این است که در فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، گزینه‌های پیش رو چیست؟
۴ رویکرد تعیین دستمزد ۱۴۰۴
به طور کلی رویکرد افزایش دستمزد بیش از تورم موجود، افزایش دستمزد کمتر از تورم، دستمزد منطقه‌ای و دستمزد متفاوت برای رسته‌های صنفی ۴ رویکردی است که سیاست گذار باید در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ در نظر بگیرد.
افزایش دستمزد مطابق یا بیش از تورم
برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند که دستمزد‌ها باید حداقل به‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد؛ دلیل این موضوع، کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته است که دستمزد‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. این افزایش می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند، تقاضا برای کالا‌های اساسی را افزایش دهد و موجب رونق اقتصادی شود. مرور وضعیت تعیین دستمزد در چند سال اخیر که نرخ تورم بالا بوده است نیز این رویکرد را تایید می‌کند که در اکثر سال‌ها به ویژه دستمزد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش حداقل حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است.
افزایش دستمزد کمتر از تورم
گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزد‌ها به‌اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش می‌دهد و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر به‌زیان کارگران خواهد بود. به ویژه در شرایط فعلی که افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های تامین انرژی و رکود حاکم بر بازار، وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را به کمترین میزان ممکن رسانده است.
دستمزد منطقه‌ای
برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزد‌ها بر اساس شهر‌ها و مناطق مختلف، متفاوت باشد؛ زیرا هزینه‌های زندگی، مانند مسکن، در شهر‌های مختلف متفاوت است. موافقان این ایده معتقدند این کار می‌تواند مزیت مثبت سرمایه گذاری در مناطق محروم و دورافتاده ایجاد کند. با این حال، مخالفان این دیدگاه بر این باورند که تفاوت دستمزد‌ها باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم‌درآمد به شهر‌های پرجمعیت مانند تهران می‌شود و تعادل جغرافیایی و جمعیتی کشور را به هم می‌زند.
گروهی دیگر معتقدند که دستمزد‌ها باید بر اساس رشته‌های مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد، زیرا بهره‌وری در هر صنف متفاوت است، اما مخالفان این دیدگاه معتقدند که اجرای چنین مدلی در ایران به‌دلیل نبود قرارداد‌های جمعی و چانه‌زنی‌های مؤثر، دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحد‌های صنفی می‌شود. البته اظهارات چندی قبل میدری، وزیر کار، نشان می‌دهد که نظر وزارت کار حرکت تدریجی به سمت این گزینه است. چنان که به گفته وی قرار است در سال آینده برای کارگران معادن زغال سنگ، سطح دستمزد بالاتری نسبت به سایر فعالیت‌ها درنظر گرفته شود.
با توجه به دو سال متوالی افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بعید به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۴ نیز دستمزد کمتر از تورم افزایش یابد؛ لذا افزایش حداقل ۳۲ درصدی در دستمزد ۱۴۰۴ به نظر قطعی است. اما افزایش بیش از آن نیز با توجه به شدت رکود حاکم بر اقتصاد بعید به نظر می‌رسد؛ لذا حرکت از دوگانه تورم و رکود در دستمزد ۱۴۰۴ بستگی به توانایی وزارت کار در اجرای گزینه‌های دستمزد منطقه‌ای و دستمزد متفاوت در رسته‌های صنفی دارد.
اگر چه به گفته وزیر کار قرار است سال آینده برای دستمزد کارگران معادن زغال سنگ عدد بالاتری تعیین شود، اما تفاوت دستمزد در سایر رسته‌های صنفی بستگی به اشراف اطلاعاتی وزارت کار به بازار کار و شاغلان دارد و با توجه به این که بیش از نیمی از اشتغال کشور خارج از پوشش بیمه‌ای است و بخش زیادی از آن نیز غیررسمی و فاقد هرگونه اشراف اطلاعاتی و نظارتی به آن است، به نظر می‌رسد فعلا امکان حرکت بیشتر به سمت دستمزد متفاوت براساس مناطق یا مشاغل فراهم نباشد.