۱- كار حكمراني آسان نيست، بلكه بسيار هم سخت و صعب است. از مصيبت‌هاي عوام‌زده شدن سياست يكي اين است كه تصور همگاني از امر حكمراني تنزل پيدا مي‌كند. تنزل مفهوم حكمراني به اين معناست كه همه ما براي اداره كلان جامعه راه‌حل‌هايي پر جيب‌هاي‌مان  داريم.
 البته كه حق ما مردم، نقد بي‌محاباي عملكرد دولتمردان است، حتي حق نه، وظيفه‌مان است، اما حقيقتا در يك امر حكومتي و اداره كلان جامعه هزار اما و اگر وجود دارد و هزار نوع داده و اطلاعات بايد در دسترس باشد تا كار تصميم‌گيري به درستي و با دقت انجام شود. در دولت‌هايي كه امر حكمراني به پديده‌اي ساده با راه‌حل‌هايي در دسترس تنزل پيدا كرده و رييس دولت و مديرانش ادعا كرده‌اند كه بزرگ‌ترين مشكلات و پيچيدگي‌هاي اداره كشور را با يك گردش قلم و چند بخشنامه و لايحه و شيوه‌نامه حل مي‌كنند، نتايج فاجعه‌باري پديد آمده است. نبايد در نيت آنها شك كرد، به يقين آنها هم قصد داشتند كه براي مردم و ميهن گامي بردارند و نامي به نيكي از خود به جا بگذارند، اما تلقي ساده‌انگارانه‌‌شان از امر «حكمراني»، مصداق «از قضا سركنگبين صفرا فزود» شد. امر حكمراني نتيجه كار قوه عاقله است. زور بازو و توان بيداري‌كشي و ديگر مهارت‌هاي بدني و فيزيكي در آن كمتر به كار مي‌آيد. بنابراين اگر مديري از صبح علي‌الطلوع تا شام بي‌وقفه بدود و سركشي كند و از زيردستان و مردم مدام از وضعيت دستگاه تحت امرش بپرسد، اما با تدبير و عقلانيت و تشخيص منفعت و مصلحت عمومي نسبتي نداشته باشد، به احتمال قريب به يقين تصميماتي خواهد گرفت كه نتيجه‌اش اتلاف منابع عمومي و خسارت به ملك و مردم خواهد بود. 
هر كدام از ما ده‌ها طرح بلااستفاده بيهوده مي‌شناسيم كه در اندك زماني، ناكارآمدي و بي‌دليلي آنها آشكار شد و بلااستفاده ماندند و متوقف شدند يا خود تبديل به مشكل و معضلي جديد شدند. ساختمان‌هاي بي‌كيفيت مسكن مهر را خاطرتان هست؟ نه تنها آنها را بد ساخته بودند، بلكه آنها را در جايي برپا كرده بودند كه امكانات لازم شهري براي آن منطقه هنوز مهيا نشده بود. بسياري از همان ساختمان‌ها در دوره كوتاهي مستهلك شدند و عمرشان بسيار زودتر از حد استاندارد و معمول به سر آمد، پيامدهاي چنين تصميماتي را هم مي‌دانيم و هم ديده‌ايم و هم احتمالا با آنها درگير هستيم.
۲- كار حكمراني در سطوح مختلفش، كار آساني نيست. هر كه گوشه‌اي را به دست دارد لاجرم بايد از تخصص و تجربه و صلاحيت لازم برخوردار باشد. از همه اين صفات مهم‌تر تخصص و تجربه هستند - لزوم برخورداري دست‌پاكي و تعهد و صداقت كه واضح و مبرهن و قطعي هستند. تصويب طرح‌هايي كه منجر به ايجاد «فيلترينگ» و اعمال محدوديت‌هايي چون سن و سال مديران مي‌شود، محروم كردن كشور از مهم‌ترين اركان عنصر مديريت كلان يعني «تجربه» است. اگر اين طرح به قصد ضربه زدن به دولتي كه در دست رقيب سياسي بود به تصويب رسيد يا اصلا با نيت خيرخواهانه گشودن حلقه بسته مديريتي و راه دادن به جوانان، از مجلس گذشته بود، در هر دو صورت نتيجه‌اي جز خسارت براي كشور نداشته و ندارد. چطور ممكن است، مديري كه با هزينه بودجه ملي تجربه اندوخته و پله پله لايه‌هاي مديريتي را پشت سر گذاشته و به پيچ و خم‌هاي سازمان متبوعش وارد شده را ناگهان كنار بگذاريم و به بهانه «جوان‌گرايي» دست جوان تازه از دانشگاه درآمده‌ ساده‌انديشي را بگيريم و بر مسند مديريت كلان بنشانيم؟ نتيجه و نمونه‌اش را مي‌توانيد در يكي از مهم‌ترين سازمان‌هاي حاكميتي يعني «راه‌آهن جمهوري اسلامي» ببينيد. عدم استفاده از مديران با تجربه و متخصص بر مناصب ويژه‌اي مانند اداره كلانشهري مثل تهران هم منجر به بروز معضلاتي مي‌شود كه امروز با آن  مواجه هستيم. 
۳- پيشنهاد دكتر پزشكيان به رقيب انتخاباتي‌اش، پيشنهادي واقع‌بينانه و سياستمدارانه بود. رييس‌جمهور به دليل حضور طولاني مدت در مجلس ساختار سياسي و تصميم‌گيري و معضلات كشور را تا حد زيادي مي‌شناخت - قطعا بعد از نشستن بر مسند رياست‌جمهوري ابعاد دقيق‌تري از اين كار سخت و صعب بر او آشكار شد. ايشان به خوبي مي‌دانند كه انتظار اداره مطلوب و به قاعده حتي يك استانداري از كسي كه تجربه امر حكمراني ندارد، به احتمال بسيار زياد برخطاست. خاطرتان هست كه در دولت پيشين، كساني كه مخالف جدي برجام بودند، خودشان براي احياي برجام تلاش مي‌كردند؟ اين همان روي نماياندن واقعيت امر سياسي و حكمراني و درك عيني از واقعيات پيش رو است.
 ما در دوره تثبيت به سر مي‌بريم و نياز اين دوره مديراني معقول و مجرب است كه بتوانند تصميماتي فارغ از تعاملات سياسي جناحي و حزبي بگيرند. ما نيازمند سياستمداران و تصميم‌گيراني هستيم كه «منافع ملي ايران» براي‌شان جزو مقدسات عدول‌ناپذير باشد.