ناترازی بانک‌ها یک پدیده شوم و نادرست است. در این پدیده بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند، کفایت سرمایه آنها کاهش یافته و حتی منفی شده است و در برخی موارد دارایی بانک‌ها پاسخگوی تعهدات آنها نیست؛ در نتیجه بانک‌ها برای حل معضل خود، به‌ویژه کمبود منابع، به بانک مرکزی رجوع کرده و اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند که نتیجه این امر، رشد نقدینگی در کشور بوده است. در اینجا لازم است یادآوری و تاکید کنم که هرچند مقابله با این پدیده در اقتصاد کشور ضروری است و به نوعی، حل معضل ناترازی بانک‌ها می‌تواند به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند، اما هرگونه اشتباه در این زمینه می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد. اخیراً در نوشتاری تلاش کردم ضمن تحلیل این پدیده و نحوه سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، اشتباهات سیاست‌گذاری را شناسایی و راهکارهایی برای حل این معضل ارائه کنم. در این گزارش هم با مرور موضوعات مهم بالا تلاش می‌شود نقش قانون‌گذار هم واضح‌تر بررسی شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در شرایط فعلی ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه هشت درصد و بیشتر، ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر هشت درصد و هشت بانک نیز از منظر شاخص کفایت سرمایه منفی هستند. بر این اساس، ۱۶ بانک کشور از نگاه بانک مرکزی در وضعیت ناترازی قرار دارند و نیاز است سیاست‌گذار به منظور حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور، اقدامات لازم را در مورد این بانک‌ها انجام دهد.
آنچه در یک ماه اخیر از سوی سیاست‌گذار مورد توجه قرار گرفته، این است که باید نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد تا وضعیت ناترازی بانک‌ها نسبت به شرایط فعلی بدتر نشود. در این نگاه، سیاست‌گذار به دنبال کاهش محدوده ناترازی بانک‌ها از محل کاهش سود سپرده‌های بانکی است. هرچند نرخ سود سپرده بالا ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، اما دلیل اصلی برای شکل‌گیری وضعیت ناترازی بانک‌ها نیست. در واقع سیاست‌گذار اقتصادی هزینه حفظ وضعیت فعلی ناترازی را از محل سود سپرده‌های مردم تامین می‌کند که در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، عملاً به ضرر سپرده‌گذاران بوده و به نفع بانک‌ها خواهد بود.
اقدام ذکرشده سیاست‌گذار اقتصادی برای کنترل ناترازی بانک‌ها، به معنای تامین هزینه ناترازی و ناکارایی بانک‌ها از جیب سپرده‌گذاران است. این در حالی است که تمام فعالیت‌ها و اقدامات و تمام انتظارات از نظام بانکی کشور از دید سیاست‌گذار پنهان مانده و به نوعی سیاست‌گذار رفتار فعلی بانک‌ها را تایید می‌کند و تنها رفتار نادرست را در پرداخت سود سپرده‌های به‌ظاهر بالا در تورم بالای ۴۰ درصد شناسایی می‌کند. چنین نگاهی از سوی سیاست‌گذار به سیاست‌گذاری اشتباه منجر شده و در نهایت با توجه به تداوم رفتار بانک‌ها، نه‌تنها مسئله ناترازی حل نخواهد شد، بلکه شرایط بدتر نیز مورد انتظار است. سیاست‌گذار به منظور حل معضل ناترازی بانک‌ها باید به دنبال شناخت علل این وضعیت در بانک‌های کشور باشد. بر اساس شواهد موجود دلایل متعددی برای این موضوع در اقتصاد کشور می‌توان مطرح کرد.
یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌های کشور به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی کشور برمی‌گردد. نظام بانکی از نگاه دولت منبع تامین منابع در شرایط کسری بودجه به شمار می‌آید. چنین نگاهی، به دولت محدود نشده و به نهادهای غیردولتی نیز سرایت کرده است، چرا که با ابزار قدرت در اختیار می‌توانند رفتار بانک‌ها را در راستای تامین نیازهای مالی خود هم‌راستا کنند. این موضوع باعث شده است بانک‌ها به اشکال مختلف از سپرده‌های در اختیار خود به دولت و نهادهای شبه‌دولتی تسهیلات داده و به دلیل عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و نهادهای شبه‌دولتی، عملاً سیستم بانکی با مشکل نقدینگی مواجه شده و به منظور حل این معضل، بانک‌ها به بانک مرکزی رجوع می‌کنند.
دلیل دوم برای تداوم ناترازی در شبکه بانکی کشور، به انتظار نادرست از تامین مالی خواسته‌های دولت و مجلس از سوی نظام بانکی برمی‌گردد. در شرایط فعلی، انتظار بر این است که بانک‌ها تامین مالی طرح‌ها و برنامه‌های مختلف دولت و مجلس را انجام دهند. تامین مالی قانون جوانی جمعیت، تامین مالی نهضت مسکن، تامین مالی حوادث غیرمترقبه، تامین مالی پرداختی مستمری‌بگیران و تامین مالی بنگاه‌های ورشکسته دولتی و شبه‌دولتی نمونه‌هایی از انتظارات نادرست از نظام بانکی کشور است. تمام این موارد موجب شده است عملاً بانک‌ها در تخصیص منابع دچار انحراف شده و با مشکل ناترازی مواجه شوند.
دلیل سوم به رابطه ناصحیح مالی بانک مرکزی با بانک‌ها برمی‌گردد. در شرایط فعلی، بانک مرکزی برخلاف تجارب جهانی، اولین وام‌دهنده به بانک‌ها بوده و هرگونه مشکل جدی در بانک‌ها از سوی بانک مرکزی با ملاحظاتی حل می‌شود. در کنار این رابطه، عملاً بانک مرکزی برخلاف تجارب جهانی، نقش اصلی خود را که نظارت بر فعالیت شبکه بانکی است، از دست داده و عملاً نقش بانکدار بزرگ در کنار شبکه بانکی را بر عهده گرفته است. چنین رابطه مالی میان بانک مرکزی و بانک‌ها موجب شده است عملاً اصابت هزینه ناشی از رفتارهای نادرست با منشأ داخلی و خارجی بر شبکه بانکی اتفاق نیفتد. بر این اساس، حرکت کردن بانک‌ها به سمت ناترازی بیشتر به معنای کسب منفعت بیشتر برای بانک‌ها به شمار آمده و هزینه بیشتر برای کل اقتصاد شناسایی می‌شود.
دلیل چهارم به نحوه شکل‌گیری بانک‌ها با سهامداری خاص برمی‌گردد. هرچند به‌ظاهر این بانک‌ها ماهیت شرکت عام دارند و از سوی سهامداران اداره می‌شوند، اما ماهیت راهبری شرکتی در آنها کمتر مشاهده می‌شود. در واقع هر یک از این بانک‌ها با این هدف تشکیل شده‌اند که بتوانند منابع مورد نیاز برای یک یا چند واحد خاص و ویژه را تامین مالی کنند. به دلیل قدرت سیاسی حامی آنها از یک‌سو و ارتباطات شبکه‌ای میان سهامداران اصلی و صوری از سوی دیگر، عملاً بانک‌های خودمختار در نظام بانکی کشور شکل گرفته‌اند. با فرض قوی بودن بانک مرکزی در امر نظارت، عملاً این بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و بیشترین فشارها نیز از سوی این بانک‌ها به بانک مرکزی وارد می‌شود. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که برای حل معضل ناترازی بانک‌ها، چه باید کرد؟ برای حل ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از تبدیل آن به بحران، راهبردهای تجویزی به شرح زیر است:
1- اصلاح رابطه مالی دولت و شبه‌دولتی‌ها با نظام بانکی: در گام نخست باید رابطه مالی دولت و شبه‌دولتی‌ها با نظام بانکی اصلاح شود. در این راستا، بدهی‌های فعلی دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌ها به بانک‌ها باید در افق زمانی برنامه‌ریزی‌شده تعیین تکلیف شود. همچنین هرگونه اعمال فشار برای در اختیار گرفتن منابع بانک‌ها از سوی دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌ها باید تعدیل شود.
2- بازنگری در انتظارات از شبکه بانکی: آنچنانکه بحث شد، در شرایط فعلی، دولت و نهادهای شبه‌دولتی، انتظار حل تمام مشکلات و تامین مالی تمام طرح‌ها و ایده‌های خودشان را از منابع بانک‌ها دنبال می‌کنند. این انتظارات باید تعدیل و قدرت تصمیم‌گیری بانک‌ها تقویت شود تا بانک‌ها مانند یک بنگاه اقتصادی بر اساس اصول اقتصادی، تحت نظارت بانک مرکزی رفتار کنند. در این حالت، در مورد هرگونه کژرفتاری نیز پاسخگو خواهند شد.
3- اصلاح ساختار شرکتی بانک‌ها: آنچنانکه اشاره شد، ساختار سهامداری بانک‌ها بیشتر حالت صوری داشته و اصول حاکمیت شرکتی تقریباً در هیچ بانکی به معنای واقعی رعایت نمی‌شود. در چنین شرایطی بانک‌ها تقریباً فاقد نظارت از سوی بانک مرکزی هستند که این مورد نیاز به اصلاح ساختار شرکتی در افق زمانی مشخص و معین را ضروری می‌کند.
سال‌هاست در اخبار، موضوع ناترازی بانک‌ها به نوعی مطرح شده است. هرچند تمامی بانک‌ها در ماه‌های منتهی به پایان سال با تصویب ترازنامه‌های مالی در مجامع عمومی خود اقدام به شناسایی سود و ارائه گزارش‌های مالی مثبت از عملکرد خود می‌کنند، اما در واقع با وجود مشکلات ناترازی در ترازنامه‌های برخی بانک‌ها، هیچ‌کدام از آنها و بازرسان قانونی و حسابرسان در گزارش‌های پیوست ترازنامه بانک، صحبتی درباره علل یا عوامل این ناترازی و راهکارهای برون‌رفت از آن نمی‌کنند و این در حالی است که تعداد زیادی از بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به افزایش سرمایه و تجدید دارایی‌های ملکی خود اقدام کردند، به صورتی که این دارایی‌های منجمد و بی‌کیفیت را در ستون دارایی‌های ترازنامه خود ثبت کرده اما بیش از پیش گرفتار ناترازی شدند.
هرچند وجود ناترازی پنهان در نظام بانکی ایران، کمابیش مورد اتفاق نظر کارشناسان و مقامات متولی نظام پولی و بانکی کشور است، اما متاسفانه در مورد ریشه‌های آن فهم مشترک وجود ندارد و هرچند کارشناسان عوامل مختلفی نظیر بدهی‌های دولت به نظام بانکی، گسترش موسسه‌های مالی غیرمجاز، سهم بالای املاک در دارایی‌های بانک‌ها، عدم نظارت مناسب بانک مرکزی و بسیاری از دلایل دیگر را به عنوان علل اعسار کنونی نظام بانکی بیان می‌کنند اما سهم هر یک از این عوامل و روابط میان آنها فاقد انسجام نظری است که این امر موجب شده نسخه‌های درمانی بسیار متفاوتی از سوی گروه‌های مختلف کارشناسی پیشنهاد شود، که در برخی موارد، خود تشدیدکننده ناترازی بوده است. کارشناسان بانکی بر این باورند که عدم نظارت نهادهای مختلف در کشور بر مقوله ناترازی بانک‌ها موجب گستردگی و اشاعه این عارضه جدید شده و بیماری اقتصاد کشور را گسترده‌تر کرده است که می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای آینده کشور در پی داشته باشد. هرچند تداوم ناترازی بانک‌ها لزوماً سبب فروپاشی سیستم بانکی نخواهد شد اما این بدان معنا نیست که اقتصاد می‌تواند در عین وجود چنین وضعیتی به طور عادی و بدون مشکل به حیات خود ادامه دهد. استمرار این وضعیت موجب گسترش روزافزون شکاف دارایی-بدهی به سبب افزوده شدن حجم دارایی‌های موهومی با سرعت بالا و متناسب با نرخ بهره، تداوم نرخ‌های بهره بالای بانکی، کاهش سرعت گردش پول و اُفت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود و آثار توزیعی نامطلوبی به زیان قشر وسیعی از مردم غیربرخوردار از سپرده‌های بزرگ بانکی و نیز به زیان بخش‌های مولد دربر خواهد داشت که این موضوع ممکن است در اثر بروز جهش تورمی ناشی از رشد نامتناسب و بالای بدهی‌ها (سپرده‌ها) حادتر شود.