الف) عدم رعایت الزامات احتیاطی خرد و کلان
انباشت دارایی‌های منجمد و غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها (نظیر وثایق تملیکی و سایر دارایی‌های راکد)
عدم تعادل در جریان درآمد و هزینه و جریان نقدی بانک‌ها
ب) افزایش مطالبات غیرجاری
حاکمیت شرکتی ضعیف و مدیریت نامناسب انواع ریسک
تشدید تحریم‌ها و چالش‌های حوزه اقتصاد کلان و تاثیر آن بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها
پ) رابطه مالی بانک مرکزی و بانک‌ها
سازوکار نامناسب استفاده از منابع بانک مرکزی از سوی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری (مخاطرات اخلاقی مربوط به اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از بانک مرکزی و عدم تودیع وثایق کافی)
ضعف نظارت حرفه‌ای بر بانک‌ها
ت) رابطه مالی دولت با شبکه بانکی
عدم ایفای تعهدات دولت به بانک‌ها (انباشت مطالبات بانک‌ها از دولت در ترازنامه بانک‌ها)
تحمیل تکالیف مالایطاق بر شبکه بانکی
اثر ناترازی بانک‌ها بر اقتصاد
هنگامی که بانک‌ها در شرایط ناترازی قرار دارند و با چالش‌هایی نظیر انجماد دارایی‌ها، کاهش کیفیت و نقدشوندگی آنها یا افزایش مطالبات غیرجاری مواجه هستند، در عمل حاضرند در اقتصاد با هر نرخی اقدام به تجهیز منابع کنند. از این‌رو این امر می‌تواند علاوه بر کل‌های پولی، بر بازار پول و نرخ‌های سود سایر بازارها نیز تاثیرگذار باشد که در نتیجه آن هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش نسبت کفایت سرمایه در عمل امکان خلق پول بانک‌ها را کاهش خواهد داد که این امر نیز دسترسی بنگاه‌ها را به منابع و تسهیلات شبکه بانکی محدود خواهد کرد، از این‌رو در مجموع ملاحظه می‌شود که ناترازی بانک‌ها می‌تواند واجد آثار پولی و تورمی (از سمت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا) بر اقتصاد باشد. همان‌طور که پیشتر در رابطه با ریشه‌های ناترازی بانک‌ها در اقتصاد ایران اشاره شد، روشن است در شرایطی که الزامات احتیاطی از سوی شبکه بانکی به میزان مطلوبی رعایت نمی‌شود امکان سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر نرخ سود با دشواری‌های مواجه می‌شود، از این‌رو بانک مرکزی در سال‌های اخیر در کنار تلاش در جهت بهبود شاخص‌های احتیاطی خرد و کلان شبکه بانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را به منظور کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در کنار توجه به تامین مالی اقتصاد اعم از بنگاه‌ها و خانوارها به صورت جدی دنبال کرده است.
پیش‌شرط‌های رفع ناترازی بانک‌ها
به‌طور کلی ناترازی نظام بانکی ریشه در عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی دارد. عوامل درونی عمدتاً ناشی از بی‌انضباطی مدیریت مالی بانک و عدم رعایت شاخص‌های سلامت بانکی، مدیریت ریسک و پوشش‌های نقدینگی بوده و عوامل بیرونی نیز ناشی از تکالیف قانونی و تعهدات بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به ذی‌نفعان خود (شامل سهامداران عمده) است. به‌طور مشخص، در بانک‌های دولتی (تجاری و تخصصی) و همچنین بانک‌های اصل 44، مرجع اصلی تصمیم‌گیری و مدیریت بانک، بر عهده دولت است و از طرفی بزرگ‌ترین بدهکاران آنها نیز دولتی هستند. علاوه بر این، برخی از تکالیف دولت بر بانک‌های غیردولتی (نظیر تسهیلات قرض‌الحسنه) علاوه بر ایجاد ناترازی در جریان درآمد و هزینه بانک‌ها، با ایجاد اختلال در مدیریت نقدینگی، موجب ناترازی در جریان نقدی بانک نیز می‌شود. به‌طور کلی رفع ناترازی نظام بانکی مستلزم انجام اقدامات زیر است:
رعایت نسبت‌ها و الزامات احتیاطی خرد و کلان ازجمله رعایت الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی مانند نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های پوشش نقدینگی
بهبود حاکمیت شرکتی بانک‌ها
تنظیم تسهیلات تکلیفی متناسب با توان بانک‌ها و ملاحظات شاخص‌های سرمایه‌ای
ایجاد و به‌کارگیری ابزارهای مدیریت ریسک دارایی‌ها (نظیر اعتبارسنجی مشتریان، تنوع‌بخشی به فعالیت بانکداری در عرصه‌های مختلف و ارزیابی مستمر کیفیت دارایی‌ها)
تقویت و کارآمدسازی توان نظارتی بانک مرکزی با توجه به وضعیت و ساختار درونی بانک‌های ناتراز
عدم انتقال ناترازی بودجه دولت به بانک‌ها
ارائه برنامه عملیاتی از سوی دولت به منظور تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت
الزام بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به ارائه برنامه احیای ساختار مالی
الزام بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به ارائه وثایق در قبال اضافه‌برداشت‌ها
الزام بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به انجام آزمون تنش (stress test)
تدوین و اجرای برنامه بازسازی و تعیین تکلیف (گزیر) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ناتراز و ناسالم
الزامات گذار از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی
ابتدا لازم است مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها در کشور به‌درستی آسیب‌شناسی شود و به این نکته مهم توجه شود که بنگاه‌داری بانک‌ها فی‌النفسه یک پدیده منفی نیست. چراکه اگر بانک‌ها به‌درستی دسته‌بندی شده باشند و کارکردها و وظایف آنها در اقتصاد مشخص باشد و اصول حاکمیت شرکتی و الزامات احتیاطی بانکداری رعایت شود، در این صورت به عنوان نمونه بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند از طریق بنگاه‌داری نقش مهمی در توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌ها در کشور ایفا کنند (به‌طوری که شواهد موجود در کشورهای توسعه‌یافته نیز موید این نکته است). لیکن در شرایط عدم رعایت الزامات احتیاطی خرد و کلان و حاکمیت شرکتی، بنگاه‌داری بانک‌ها ممکن است لزوماً با اولویت‌های توسعه‌ای اقتصادی کشور همخوانی نداشته باشد. به‌طوری که ممکن است ورود بانک‌ها به برخی فعالیت‌های غیرمولد با کسب درآمد و سود برای آنها همراه باشد اما لزوماً این امر نه‌تنها به رشد اقتصادی و اشتغال کمکی نمی‌کند بلکه می‌تواند آثار سوء تورمی و توزیع درآمدی نیز به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی از سایر بخش‌های مولد اقتصاد کمتر حمایت شده و در نتیجه بخش‌های مولد اقتصاد از دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی محروم خواهند ماند. به شرط رعایت الزامات احتیاطی و حاکمیت شرکتی می‌توان انتظار داشت که بنگاه‌سازی بانک‌ها در چهارچوب اولویت‌های توسعه‌ای کشور و با حمایت از طرح‌های پیشران و مولد و پرداخت تسهیلات توسعه‌ای و ایجادی، ضمن خلق ارزش افزوده و سودآوری برای بانک‌ها به رفع ناترازی شبکه بانکی منجر شده و همزمان به جهش تولید، بهبود اشتغال و رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند. البته باید به این مهم توجه داشت که در صورت عدم برقراری شرایط فوق‌الذکر (رعایت الزامات احتیاطی و حاکمیت شرکتی) بنگاه‌سازی بانک‌ها به‌خودی‌خود کمکی به رفع ناترازی بانک‌ها نخواهد کرد.
فرصت‌ها و چالش‌ها
در رویکرد بنگاه‌سازی بانک‌ها با انتخاب و حمایت از طرح‌های پیشران، مولد و اشتغال‌زا (در چهارچوب اولویت‌های توسعه‌ای کشور) که واجد شرایط بوده و از استانداردهای بالایی برخوردار باشند، نه‌تنها به رشد اقتصادی و توسعه کشور کمک می‌کنند، بلکه با کاهش سرمایه‌گذاری‌های نامولد و ایجاد ارزش و کسب سود از طریق پروژه‌های مولد، مشکلات ناترازی شبکه بانکی را نیز کاهش می‌دهند. به این ترتیب خلق نقدینگی در خدمت اهداف کلان مدنظر سیاست‌گذار اقتصادی قرار خواهد گرفت. اما در این مسیر با چالش‌هایی مواجه خواهند بود. از جمله این چالش‌ها، بررسی طرح‌های مختلف و شناسایی طرح‌های واجد شرایط و انتخاب مناسب‌ترین طرح با دوره بازگشت سرمایه مناسب خواهد بود. اگر بانک در تشخیص طرح اشتباه کند و طرحی را برای سرمایه‌گذاری برگزیند که مناسب نبوده یا دوره بازگشت سرمایه طولانی داشته باشد، نه‌تنها به کاهش ناترازی شبکه بانکی کمکی نخواهد کرد، بلکه با افزایش مطالبات غیرجاری، به تشدید ناترازی منجر شده و در نتیجه با افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، آثار پولی به همراه خواهد داشت. همچنین چگونگی مدیریت و تخصیص منابع بین طرح‌های انتخابی از دیگر چالش‌های بانک‌ها در این حوزه خواهد بود. پس از انتخاب طرح مناسب و مدیریت صحیح منابع، مدیریت ریسک پروژه و چگونگی توسعه و پیشرفت طرح و سودآوری آن در سال‌های آتی از دیگر چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها در فرآیند بنگاه‌سازی خواهد بود.
ابزارها و روش‌های بهینه‌ای برای رفع ناترازی‌ها
پرسشی در این زمینه مطرح شده مبنی بر اینکه بانک‌ها در راستای تامین مالی خود از چه ابزارها و روش‌های بهینه‌ای جهت رفع ناترازی‌های خود می‌توانند استفاده کنند؟
توضیح این است که مفهوم درج‌شده در خصوص تامین مالی در اینجا کمی ابهام دارد. به عبارتی بانک‌ها خود نقش تامین مالی اقتصاد کشور را بر عهده دارند و تامین مالی بانک دارای ابهام است. در صورتی که منظور از تامین مالی، جذب سپرده یا انتشار اوراق (به‌عنوان مثال صکوک) باشد، می‌توان با استفاده از مقررات و سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی، زمینه‌ای را فراهم آورد که منابع جذب‌شده در ابتدا در سمت دارایی‌ها به صورت اقلام باکیفیت (به عنوان مثال اوراق مالی دولت، وجوه بین‌بانکی، وجه نقد، و سایر دارایی‌های نقدشونده) باشد تا در ابتدا ریسک سمت راست ترازنامه را کاهش دهد و در مرحله دوم، باید شرایطی فراهم شود که منابع جمع‌آوری‌شده، در راستای پرداخت تسهیلات به طرح‌های مولد و اشتغال‌زا مصرف شود تا مطالبات غیرجاری این قبیل تسهیلات به حداقل ممکن برسد.
در زمینه رفع ناترازی بانک‌ها لازم است به این نکته توجه شود که بانک‌های مشکل‌دار و ناتوان (ورشکسته) در عمل باید در فرآیند حل‌وفصل و گزیر قرار بگیرند. اما بانک‌هایی که صرفاً دارای مشکل نقدینگی هستند می‌توانند از طریق افزایش سرمایه، مدیریت درآمدها و هزینه‌ها و وصول مطالبات غیرجاری اقدام به رفع ناترازی خود کنند.
آینده تامین مالی بانک‌ها با رویکرد بنگاه‌سازی
بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به بنگاه‌ها و خانوارها در سال‌های اخیر بیانگر آن است که سهم تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای (که نقش مهمی در ایجاد ظرفیت‌های رشد اقتصادی و اشتغال دارند) در سال‌های اخیر به شکل معناداری کاهش یافته و در مقابل سهم تسهیلات خرد و خانوارها افزایش یافته است به‌طوری که سهم تسهیلات پرداختی ایجادی و توسعه‌ای از کل تسهیلات پرداختی از حدود 21 درصد در پایان سال 1400 به 8/16 درصد در هفت‌ماهه سال 1403 کاهش یافته و در مقابل سهم تسهیلات پرداختی به خانوارها از حدود 13 درصد در پایان سال 1400 به 23 درصد در هفت‌ماهه سال 1403 افزایش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که سهم بنگاه‌ها و کسب‌وکارها از تامین مالی بانکی کاهش یافته که این امر با رویکرد بنگاه‌سازی بانک‌ها سازگاری چندانی ندارد. از این‌رو لازم است در پیگیری سیاست‌های حمایتی از خانوارها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا منابع محدود نظام بانکی عمدتاً به بهبود ظرفیت‌های رشد اقتصادی و اشتغال اختصاص یابد.
علی‌ایحال، در رویکرد بنگاه‌سازی انتظار می‌رود بانک‌ها به جای تمرکز بر دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، در چهارچوب اولویت‌های توسعه‌ای کشور به سمت خلق ارزش افزوده و تولید سود از طریق پروژه‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت حرکت کنند. هرچند مجدداً باید تاکید کرد که به شرط رعایت الزامات احتیاطی و حاکمیت شرکتی، بنگاه‌سازی بانک‌ها می‌تواند به کاهش ناترازی بانک‌ها کمک کند، زیرا بانک‌ها به جریان درآمدی پایدارتر و نقدشونده‌تری دسترسی خواهند داشت. از سوی دیگر، رویکرد بنگاه‌سازی به افزایش شفافیت مالی بانک‌ها کمک می‌کند، زیرا بنگاه‌سازی نیازمند ارائه گزارش‌های حسابرسی دقیق‌تر و مطابق با استانداردهای بین‌المللی است تا اعتماد سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی جلب شود و دسترسی بانک و بنگاه به بازارهای مالی تسهیل شود. افزایش شفافیت باعث اعتماد بیشتر سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به سیستم بانکی خواهد شد. بنابراین، رویکرد بنگاه‌سازی می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا به‌تدریج از منابع درآمدی پایدارتری برخوردار شوند و ناترازی شبکه بانکی کاهش یابد.
تشویق بانک‌ها به بنگاه‌سازی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت بنگاه‌سازی، ثبات اقتصادی و کاهش تورم است. سیاست‌های کلان اقتصادی با کنترل نرخ تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد، زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد را برای بانک‌ها فراهم می‌سازند. در اقتصادی با نااطمینانی‌ها و نرخ تورم بالا، بانک‌ها انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها (مانند ساختمان، طلا، ارز و...) و کسب سود از فعالیت‌های سفته‌بازانه دارند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت و کمک به ایجاد بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و مولد نخواهند داشت. بنابراین هدف اصلی سیاست‌گذار اقتصادی باید به مهار تورم و ثبات اقتصادی معطوف باشد تا ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کاهش یافته و بانک‌ها انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در ایجاد بنگاه‌های جدید را داشته باشند. همچنین یکی از موارد مهمی که سیاست‌های کلان می‌توانند در آن نقش داشته باشند، کمک به افزایش سرمایه بانک‌هاست. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی، مقررات و سیاست‌هایی به منظور تشویق افزایش سرمایه بانک‌ها وضع کنند (به‌ویژه برای بانک‌های دولتی)، بانک‌ها تمایل بیشتری برای بنگاه‌سازی و هدایت اعتبارات به سمت طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی و با خلق ارزش افزوده بالا خواهند داشت؛ چرا که سرمایه بانک می‌تواند تا حد قابل توجهی ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذاری بانک در بنگاه‌های اقتصادی را پوشش دهد. مجدداً یادآور می‌شود که گرایش به سمت طرح‌های مولد و اشتغال‌زا در رویکرد بنگاه‌سازی می‌تواند کمک شایانی به حمایت از رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ایفا کند و بنابراین به نوعی خلق پول نظام بانکی را در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار دهد.