در نظام بانکی ایران، یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌‌‌ترین مشکلات، مساله ناترازی است. ناترازی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، منابع و مصارف بانک‌ها همخوانی نداشته و این مساله به‌‌‌ویژه در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی اثرات منفی زیادی دارد. ناترازی‌‌‌ها ممکن است در قالب‌‌‌های مختلفی مانند ناترازی نقدینگی، ناترازی سودآوری، ناترازی دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها و حتی در سطح کلان اقتصادی تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه این مساله می‌تواند به بحران‌های مالی منجر شود، باید راهکارهای مناسبی برای مدیریت و اصلاح آن در نظر گرفته شود. در این راستا باید به سخنان شاپور محمدی و  نوید رئیسی، کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران حوزه بانکی نیز در ویژه نامه گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» نگاهی انداخت.

به گفته  آنها، برای درک ریشه‌‌‌های ناترازی در بانک‌ها باید در وهله اول بر تکالیف تحمیلی بر بانک‌ها تمرکز کرد. کارکرد متعارف بانک‌ها شامل جذب سپرده و اعطای تسهیلات به بخش‌‌‌های مختلف با رعایت ملاحظات اقتصادی است. با این حال، نظام بانکی در ایران با این چالش مواجه است که دولت بر اساس قانون و مقررات و گاه حتی بر اساس دید مصلحتی و حاکمیتی خارج از چارچوب معمول قانونی، تکالیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند؛ برای نمونه از آنها می‌‌‌خواهد که خرید گندم یا مایحتاج ملی را انجام دهند. بانک‌ها ناگزیر از اجرای این تکالیف هستند و این به کمبود منابع نزد آنها دامن می‌‌‌زند، چرا که نرخ تسهیلات تکلیفی اغلب پایین است و با ملاحظات اقتصادی بانک‌ها سازگاری ندارد. این ناسازگاری موجب می‌شود بانک‌ها برای تامین منابع، ناگزیر از اضافه برداشت باشند؛ ناترازی نقدینگی این‌‌‌گونه ایجاد می‌شود. اما ناترازی در بانک‌ها در ناترازی نقدینگی خلاصه نمی‌شود.

بانک‌ها در ایران با ناترازی سودآوری و ناترازی دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها نیز مواجه هستند. باید توجه داشت که ناترازی سودآوری اغلب ذیل مجموعه ناترازی‌‌‌های بانکی طبقه‌‌‌بندی نشده و با عنوان سوددهی یا زیان‌‌‌دهی شناخته می‌شود. سودده یا زیان‌‌‌ده بودن بانک‌ها وابسته به نرخ‌‌‌های تامین مالی و نرخ اعطای تسهیلات بوده و از همین رو، به‌‌‌رغم مرتبط بودن، با کمبود نقدینگی متفاوت است. او در خصوص ریشه‌های ناترازی نیز افزود: در یک طبقه‌‌‌بندی کلی می‌توان چنین گفت که ریشه ناترازی در بانک‌ها از سه منبع متفاوت تغذیه می‌کند. اول، ریشه ناترازی نقدینگی، تسهیلات تکلیفی و دستورات رسمی و غیررسمی دولت به نظام بانکی است.

در همین حال، ناترازی نقدینگی می‌تواند از رقابت ناسالم بین بانک‌ها ناشی شود. فرض کنید یک بانک به هر دلیل، نرخ سود سپرده خود را خارج از چارچوب مصوبه‌‌‌های شورای پول و اعتبار، افزایش دهد. این افزایش سایر بانک‌ها را ناگزیر می‌کند برای جلوگیری از خروج سپرده‌‌‌ها، با بانک اول رقابت کنند. چنین رقابتی در نهایت به برنده شدن برخی از بانک‌ها و بازنده شدن سایرین منجر می‌شود؛ این به آن معناست که برخی بانک‌ها با کمبود (ناترازی) نقدینگی مواجه می‌‌‌شوند، در حالی که برخی دیگر از مازاد نقدینگی بهره می‌‌‌برند.‌‌‌

عدم‌توجه به مدیریت ریسک نقدینگی، سومین عاملی است که می‌تواند به ناترازی نقدینگی در بانک‌ها منجر شود؛ برای نمونه، زمانی که یک بانک در تسهیلات‌‌‌دهی، تطابق سررسیدها را رعایت نکند ممکن است با ناترازی نقدینگی مواجه شود. تبدیل منابع بانکی به دارایی‌‌‌های غیرنقدشونده مانند املاک و مستغلات نیز عامل دیگری است که می‌تواند بانک‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه کند. در نهایت، ریسک نقدینگی می‌تواند از جایی خارج از نظام بانکی به بانک‌ها تحمیل شود. برای مثال، افزایش ریسک‌‌‌های تجاری کشور می‌تواند با ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان و در نتیجه، عدم‌بازگشت تسهیلات به ناترازی نقدینگی در بانک‌ها دامن بزند. به‌‌‌طور خلاصه، گرچه می‌توان تسهیلات تکلیفی و دستورات دولتی را به عنوان عامل اصلی ناترازی نقدینگی در بانک‌ها شناسایی کرد اما منشأ این ناترازی قطعا می‌تواند گسترده‌‌‌تر باشد.

دومین ناترازی بانک‌ها، ناترازی در سودآوری یا در واقع، ناترازی سوددهی یا زیان‌‌‌دهی است. این ناترازی عمدتا ریشه در نرخ‌‌‌های دستوری و سرکوب‌‌‌شده دارد. سرکوب نرخ‌‌‌ها موجب می‌شود عملیات پایه بانک‌ها که شامل جذب سپرده و در مقابل، اعطای تسهیلات به عموم است، سودآور نباشد. انباشت زیان در نظام بانکی به‌‌‌طور مستقیم به ترازنامه بانک‌ها منتقل می‌شود و آرام‌‌‌آرام تاثیر خود را بر دو سمت دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها نشان می‌دهد. این به آن معناست که مسیر ناترازی سودآوری در نهایت به ناترازی نوع سوم یعنی ناترازی در دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها می‌‌‌رسد. گرچه نقطه آغاز این مسیر اغلب به نرخ‌‌‌های دستوری بازمی‌‌‌گردد با این حال، مانند ناترازی نقدینگی، ناترازی سودآوری می‌تواند از عوامل دیگر هم آغاز شود.

علی محمدی/ دنیای‌اقتصاد

برای نمونه، ممکن است یک بانک در انتخاب بخش‌‌‌های سودآور دچار اشتباه شود و در عمل، با سود پایین‌‌‌تر یا حتی زیان مواجه شود. در همین حال، ناترازی سودآوری همچنین می‌تواند از نیاز بانک‌ها به حفظ نقدینگی ناشی شود. به‌‌‌طور معمول، قدرت مانور بانک‌ها در زمینه تسهیلات‌‌‌دهی چندان بالا نیست، در حالی که بانک‌ها می‌توانند برای افزایش نقدینگی به‌‌‌طور خودخواسته سود بالاتری را برای سپرده‌‌‌ها منظور کنند. این به آن معنی است که بانک‌ها ممکن است برای فرار از خطر ورشکستگی و حتی جلوگیری از خروج سپرده‌‌‌ها، ناترازی نقدینگی را به ناترازی سودآوری تبدیل کنند. ناترازی سودآوری نیز اغلب در بلندمدت به ناترازی دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها بدل می‌شود. بنابراین یک مسیر ممکن از سمت ناترازی نقدینگی به سمت ناترازی دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها خواهیم داشت.

روشن است که پیش‌‌‌شرط‌‌‌های اصلاح ناترازی بانک‌ها باید لزوما از ریشه‌‌‌های این ناترازی‌‌‌ها استخراج شود. در میان ناترازی‌‌‌های بانک‌ها، ناترازی نقدینگی نقطه آغاز و تسهیلات تکلیفی ریشه آن است. بنابراین، نقطه آغاز اصلاح ناترازی‌‌‌های بانک‌ها به‌‌‌طور طبیعی، رشد تسهیلات تکلیفی بر اساس تناسب با رشد نقدینگی است. باید توجه داشت که نمی‌توان تسهیلات تکلیفی را به‌‌‌ دلیل اهداف مهم اجتماعی آنها به‌‌‌طور کلی نفی کرد اما می‌شود این اهداف را به‌‌‌جای تسهیلات تکلیفی از مسیر کمک به سودآوری فعالیت‌‌‌های مرتبط با آنها پیگیری کرد. بسیاری از فعالیت‌‌‌های مرتبط با اهداف اجتماعی به‌‌‌لحاظ اقتصادی سودآور نیستند و از همین‌‌‌رو، بانک‌ها انگیزه چندانی برای ارائه تسهیلات به آنها با نرخ‌‌‌های آزاد ندارند. به‌‌‌رغم به‌‌‌صرفه نبودن این قبیل فعالیت‌‌‌ها، دولت می‌تواند به‌‌‌جای تضعیف بانک‌ها با تکلیف و محروم کردن خود از درآمدهای مالیاتی که می‌توانست از بانک‌های قوی به دست آورد، از محل مالیاتی که از سود بانک‌ها حاصل می‌شود برای کمک به سودآوری تسهیلات ارائه‌‌‌شده به فعالیت‌‌‌های مرتبط با اهداف اجتماعی استفاده کند. در این صورت، دولت می‌تواند تسهیلات تکلیفی و کنترل نرخ را هم کنار بگذارد.

در واقع، دولت می‌تواند در نرخ تسهیلات دخالت نکرده و تعیین آن را به بازار مالی واگذار کند اما همچنان بر اساس ترجیحات اجتماعی یا ملاحظات کلان کشوری به برخی بخش‌‌‌ها تسهیلات ارزان‌‌‌تر بدهد. روشن است که محل تامین مالی این یارانه تسهیلاتی، بودجه است. در شرایط حال حاضر که بودجه با کسری بالا مواجه است شاید ارائه چنین یارانه‌‌‌ای ناممکن باشد اما چنانچه به بانک‌ها اجازه داده شود تا سودآور شوند، آنگاه مالیات‌‌‌ستانی از بانک‌ها می‌تواند به محل تامین کمک به سودآوری تسهیلات فعالیت‌‌‌های مرتبط با اهداف اجتماعی تبدیل شود. در این صورت، دور باطل ناترازی بانک‌ها حذف می‌شود. به‌‌‌طور خلاصه، عدم‌کنترل نرخ و حذف تسهیلات تکلیفی راهکار اصلی اصلاح ناترازی بانک‌هاست.

یکی دیگر از راهکارهای اصلاح ناترازی بانک‌ها این است که آنها چه قهری و چه اختیاری از بنگاه‌‌‌داری خارج شوند. بنگاه‌‌‌داری موجب می‌شود که دارایی‌‌‌های بانک‌ها منجمد شود و در نتیجه، قدرت تسهیلات‌‌‌دهی نظام بانکی تضعیف شود. بنگاه‌‌‌داری بانک‌ها مشابه روندی است که پیش از این بانک‌ها با خرید سهام شرکت‌های غیربورسی، املاک و مستغلات و سایر دارایی‌‌‌های غیرنقدشونده طی کردند. زمانی که دارایی‌‌‌های بانک‌ها نقدشوندگی خود را از دست می‌دهند، تسهیلات‌‌‌دهی به بخش خصوصی متوقف می‌شود. از این منظر، بنگاه‌‌‌داری بانک‌ها یکی از علت‌‌‌های عدم‌‌‌اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است. در نگاهی وسیع‌‌‌تر، همه ناترازی‌‌‌های نظام بانکی دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات را محدود می‌کند اما به هر حال ناترازی نقدینگی بانک‌ها تاثیر منفی معنادارتری بر روند تسهیلات‌‌‌دهی به بخش خصوصی دارد.

تورم یکی از عواملی بوده که موجب شده تا دارایی‌‌‌های ثابت بانک‌ها رشد بالایی داشته باشند؛ بانک‌ها از این دارایی‌‌‌ها به عنوان سپر تورمی استفاده می‌کنند. در واقع، عملیات پایه بانکی به دلیل کنترل نرخ تسهیلات و تحمل شدید تسهیلات تکلیفی با سودآوری چندانی همراه نیست. این موجب می‌شود بانک‌ها به‌‌‌طور طبیعی به سمت دارایی‌‌‌هایی گرایش داشته باشند که ارزش آنها در شرایط تورمی با رشد همراه باشد. دارایی‌‌‌های ثابت امکان پنهان شدن بانک‌ها در پشت یک سپر تورمی را فراهم می‌‌‌آورند. بنگاه‌‌‌داری یکی دیگر از راه‌‌‌های پنهان شدن است. این به آن معنی است که گرایش بانک‌ها به بنگاه‌‌‌داری تنها از سر ناچاری نیست بلکه ملاحظات اقتصادی هم در این گرایش نقش دارد.

زمانی که عملیات پایه بانکی با قیود زیادی محدود شده و سودآوری چندانی هم ندارد، انتقال بخشی از منابع به دارایی‌‌‌هایی مانند املاک و مستغلات و سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها همگام با تورم رشد می‌کند با انگیزه‌‌‌های اقتصادی سازگار است. بنابراین، تبدیل شدن تورم به یکی از مشخصه‌‌‌های شرایط اقتصادی کشور، زمینه را برای بنگاه‌‌‌داری بانک‌ها مهیا کرده است و حل این مساله بدون پرداختن به راهکارهای کنترل تورم دشوار است. ناترازی بانک‌ها و تورم چالش‌‌‌هایی هستند که باید با هم به صورت یک سیستم حل شوند.

در این چارچوب، یکی از عواملی که می‌تواند بر پویایی‌‌‌های تورم تاثیر گذاشته و تا حدی ناترازی بانک‌ها را تخفیف دهد، گسترش ابزارهای مالی است. گرچه بیشتر ابزارهای مالی اغلب تاثیر مستقیمی بر ناترازی‌‌‌ها ندارد اما به‌‌‌لحاظ تورم‌‌‌زایی می‌توانند متفاوت از یکدیگر باشند. به عنوان نمونه، ابزارهایی مانند برات الکترونیک یا ال‌‌‌سی داخلی گرچه تاثیر مستقیمی بر حل ناترازی‌‌‌ها ندارند اما می‌توانند با تضمین آنکه تسهیلات داده‌‌‌شده به تولید ترجمه می‌‌‌شوند، دسترسی بانک‌ها به منابع خود را افزایش دهند. در واقع، این ابزارها می‌توانند با ایجاد اطمینان از اینکه تسهیلات به پروژه‌‌‌های مدنظر تخصیص داده شده‌‌‌اند از انحراف تسهیلات جلوگیری کرده و امکان وصول تسهیلات را افزایش دهند؛ این می‌تواند به تخفیف ناترازی بانک‌ها کمک کند. در واقع، یکی از پیامدهای تورم، تحریک انگیزه‌‌‌ها برای انحراف منابع است. از همین‌‌‌رو، هر ابزاری که بتواند پویایی‌‌‌های تورمی را کنترل کند خود‌‌‌به‌‌‌خود با کاهش انگیزه انحراف در تخصیص منابع، کنترل‌‌‌پذیری بیشتر ناترازی را به همراه دارد.