منشأ ناترازی بانک‌ها در ایران
بخش عمده‌ای از ناترازی‌ها به صورت استقراض دولت از بانک‌ها صورت می‌گیرد و در مقابل دولت خود را متعهد به بازگرداندن مبالغ دریافتی نمی‌داند. بخش دیگر به برداشت بانک‌ها از سیستم بانکی منابع بانک مرکزی بازمی‌گردد.
از سوی دیگر امکانی برای بازگرداندن این منابع نیز وجود ندارد. بخش دیگری از ناترازی به غیرقابل نقد شدن دارایی بانک‌ها برمی‌گردد. بانک‌ها مثلاً دارایی‌هایی در قالب املاک و مستغلات دارند که به‌سرعت و به فوریت قابلیت تبدیل شدن به پول و به اصطلاح قابلیت نقد شدن فوری ندارند.
بنابراین مجموعه‌ای از عوامل در شکل‌گیری ناترازی بانکی در ایران دخیل است و از یک سو بانک‌ها هم توانایی نقد کردن دارایی خود را ندارند، هم نمی‌توانند استقراض‌ها به بانک مرکزی را بازگردانند و هم اینکه دولت منابع استقراض از بانک‌ها را به آنها برنمی‌گرداند. از سویی هزینه‌های بالای سیستم بانکی را نیز باید لحاظ کرد. تعداد شعب بانکی در ایران بسیار قابل توجه است. تشکیلات تکلیفی نیز معمولاً بر عهده دولت گذاشته می‌شوند که خود از جمله مواردی است که می‌تواند در تشدید ناترازی در ایران دخیل باشد.
اثر ناترازی بر اقتصاد
بخش‌های مختلف اقتصادی به هم مرتبط هستند. اگر یک جایی ناترازی اتفاق بیفتد، بقیه جاها هم دچار مشکل می‌شود. وقتی دولت در بودجه دچار ناترازی است و بین منابع و مصارف دولت نوعی تعادل و توازن وجود نداشته باشد، این ناترازی به سیستم بانکی کشور نیز کشیده می‌شود. بنابراین استقراضی که دولت از بانک‌ها انجام می‌دهد تا مشکلی را در جای دیگری حل کند، مشکلی در جای دیگر درست می‌کند.
از سویی وقتی بانک‌ها نمی‌توانند به منابعی که به دولت قرض داده‌اند برسند، این ناترازی سیستم بانکی را نیز مختل می‌کند. بنابراین وقتی دولت دچار مشکل ناترازی است، تعهدات خود را به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌تواند انجام دهد و آنجا نیز مشکل ایجاد می‌شود. همچنین دولت نمی‌تواند تعهدات خود را در موضوعات دیگر نیز اجرا کند.
در بحث انرژی دولت به دلیل همین ناتوانی نمی‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها کمک کند و آنجا کشور دچار کمبود می‌شود و به ناترازی انرژی دامن می‌زند. در بخش‌های مختلف اثر ناترازی سیستم بانکی را می‌توان مشاهده کرد. بنابراین بانک‌ها در چنین شرایطی نمی‌توانند تعهدات خود را به سرمایه‌گذاران اجرا کنند و نمی‌توانند پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی در کشور را تامین مالی کنند. این موضوع باعث می‌شود فعالان اقتصادی با مشکل مواجه شوند. اکنون می‌توانیم مشاهده کنیم که حجم قابل توجهی از پروژه‌های زیربنایی کشور، که عمدتاً در بخش‌های تولیدی کشور طرح‌های نیمه‌تمامی هستند، به خاطر همین ناترازی‌ها از تکمیل بازمانده‌اند. دلیل آن این است که پروژه‌های زیرساختی به خاطر اینکه منابع اعتباری آنها تامین نشده است، تکمیل نشده‌اند و این خلأ خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. بنابراین اثر تورمی این فقدان تکمیل زیرساخت‌های زیربنایی و تولیدی کشور برای مردم هم نمود پیدا می‌کند.
از طرفی حجم تقاضا اضافه شده است اما در طرف دیگر به خاطر فقدان اعتبار لازم برای تکمیل زیرساخت، عرضه‌ای وجود ندارد یا افزایشی نداشته است. این مسائل به تشدید تورم منجر می‌شود. وقتی تورم داخلی همسان با تورم خارجی بیشتر می‌شود، می‌تواند به افزایش نرخ ارز بینجامد. و این یک دور باطل ایجاد می‌کند که افزایش نرخ ارز دوباره تورم بیشتر را به دنبال دارد. بنابراین اثرات ناترازی به شکلی فراگیر ابعاد اقتصاد را دربر می‌گیرد.
پیش‌شرط رفع ناترازی
بانک‌ها برای رفع ناترازی باید از حالت بنگاه‌داری خارج شوند. همچنین تسهیلات تکلیفی نباید متوجه بانک‌ها شود؛ اجازه ندهیم مجموعه حاکمیت از بانک‌ها استقراض کنند و در مقابل آن اسناد مالی را به بانک‌ها تحویل ندهند. در برنامه سند چشم‌انداز دولت‌ها مکلف هستند که هر استقراضی که بخواهد از سیستم بانکی صورت بگیرد در مقابل باید اوراق بدهی صادر کند و به سیستم بانکی تحویل دهد. این روش کمک می‌کند که بانک‌ها بتوانند اوراق خود را در بازار بفروشند و بدهی خود را صاف کنند و نیاز خود را تامین کنند. اما مشکل دیگری که وجود دارد این است که وقتی دولت اسناد بدهی را به بانک‌ها تحویل می‌دهد، و بانک بخواهد بدهی خود را نقد کند، آن سودی که دولت تعهد کرده است ممکن است زیر 28 درصد باشد.
در حالی که وقتی هزینه تامین مالی بالای 45 درصد باشد این بانک اگر بخواهد به منابع خود برسد مجبور است یک هزینه اضافه‌ای متحمل شود. اینجا دولت ممکن است به منابع خود برسد، اما این زیان و ضرر متوجه سیستم بانکی می‌شود و در شرایطی که هزینه-فرصت استقراض به دولت 40 تا 45 درصد است و آنها تنها 25 تا 28 درصد آن را تامین می‌کنند، این مابه‌التفاوت متوجه سیستم بانکی می‌شود و باعث می‌شود سیستم بانکی زیان‌ده باشد و نتواند به تعهدات خود عمل کند و در نهایت رشد سهام بانک‌ها خیلی کم می‌شود و با کاهش قیمت سهام مواجه می‌شوند و عملاً راه برای افزایش سرمایه در سیستم بانکی بسته می‌شود.
بنابراین وقتی افزایش سرمایه سیستم بانکی اتفاق نیفتد، باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند به فعالیت‌های مختلف ورود پیدا کنند و به فعالیت‌های اقتصادی کشور کمک کنند و عاملیت رشد طرح‌ها و پروژه‌ها را بپذیرند به همین دلیل مجبور می‌شوند با بانک‌های دیگر مشارکت کنند که نرخ مشارکت با بانک‌های دیگر می‌تواند هم کار را برای سرمایه‌گذار مشکل کند و هم برای سیستم بانکی مشکلاتی ایجاد کند.
گذر از بنگاه‌داری و رسیدن به بنگاه‌سازی
اگر بتوانیم از بنگاه‌داری در نظام بانکی گذر کنیم و به بنگاه‌سازی برسیم قطعاً می‌توانیم به رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی کمک کنیم. بانک‌ها باید از بنگاه‌داری عبور کنند. طرف بنگاه‌داری اکنون جزو ضرورت‌ها و اولویت‌های جامعه است. اگر می‌بینیم کارهای بزرگ و زیربنایی در کشور صورت گرفته و واحدهای بزرگ تولیدی در کشور شکل گرفته ناشی از سرمایه‌گذاری است که خود بانک‌ها داشته‌اند، اما اینکه بانک‌ها بیایند و سرمایه‌های خود را نگه دارند و به اداره بنگاه بپردازند اتفاق خاصی نمی‌افتد. عملاً بخشی از دارایی بانک‌ها منجمد و راکد می‌شود ولی اگر بانک‌ها بیایند و بنگاه‌های خود را بفروشند (ما توصیه نمی‌کنیم همه بانک‌ها به سمت ارائه تسهیلات بروند) ولی خودشان بیایند به سمت ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی و زیربنایی و در این زمینه مبادرت به مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند، این کمک می‌کند که ظرفیت‌های اقتصادی کشور توسعه پیدا کند. این کار کمک می‌کند در کنار بانک‌ها سهامداران خرد نیز حضور پیدا کنند و بخشی از منابع خرد نیز به پروژه‌ها بیاید. وقتی بانکی در یک پروژه مشارکت می‌کند، مردم اعتماد می‌کنند و سرمایه خود را به سمت آن پروژه می‌آورند.
مردم سهام این پروژه را خریداری می‌کنند، چون معتقد هستند این پروژه از نظر مالی مشکلی پیدا نمی‌کند و از این نظر اطمینان پیدا می‌کنند. بنابراین در این شرایط اگر کسی امکان مشارکت مالی داشته باشد، سرمایه خرد خود را در این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند و منابع مورد نیاز پروژه تامین می‌شود. ما ابزارهایی برای تامین مالی در مجلس یازدهم در نظر گرفتیم که کمک می‌کند بانک‌ها بیایند و از طریق شرکت‌های سهامی پروژه یا صندوق‌های پروژه‌ها مشارکت مردمی داشته باشند و بخشی از منابع مورد نیاز را برای بنگاه‌داری تامین کنند و بخش دیگر نیز از طریق جمع‌آوری منابع مردمی و استفاده از سهامداری مردمی تامین می‌شود. بنابراین تضمین کف سود مردم را در پروژه‌ها مشارکت می‌دهد.
از این‌رو می‌توان اوراق مشارکت ارزی منتشر کرد. از طریق مولدسازی دارایی‌ها و خارج کردن دارایی‌های راکد از رکود به سمت دارایی‌های مولد می‌توانند ظرفیت‌های جدید ایجاد کنند و قدرت جمع‌آوری مالیات را برای دولت‌ها بیشتر می‌کنند و اتکای دولت به نفت استقراض از سیستم بانکی را کاهش می‌دهد و عملاً این کار به نفع همه است. تصور می‌کنم اگر سیستم بانکی این روش و این جهت‌گیری را دنبال کند هم خودش منتفع می‌شود و هم جامعه از مزایای آن سود می‌برد. مسئله‌ای که عملاً بانک‌ها را از بنگاه‌داری دور می‌کند و به مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های زیربنایی کشور سوق می‌دهد.
روش و ابزاری برای رفع ناترازی
یکی از روش‌ها و ابزارهای بانک‌ها برای رفع ناترازی همین مسئله مولدسازی است. وقتی بانکداری الکترونیک اکنون در جهان و البته در ایران فراگیر شده است و مثل گذشته دیگر موقعیت شعبه برای جمع‌آوری مشتری تاثیر زیادی نداشته باشد و دسترسی به شیوه‌ها و روش‌های الکترونیک برای ارتباط گرفتن با مشتریان و تامین نیاز مشتریان آسان باشد می‌تواند اثر به مراتب بیشتری از موقعیت مناسب فیزیکی شعبه‌های بانک‌ها داشته باشد. وقتی چنین امکانی فراهم شده است دلیلی ندارد بانک‌ها بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را در قالب املاک و مستغلات نگهداری کنند.
در شرایطی که بانک‌ها می‌توانند وارد پروژه‌های بزرگ شوند و اعتبار پروژه‌های با سودهای بالا را تامین مالی کنند و خود از منافع تامین مالی سهم و بهره ببرند، دلیلی ندارد که صرفاً به طرح‌ها و پروژه‌هایی وام و تسهیلات بدهند که توجیهی ندارد. یا اینکه بانک‌ها بروند و منابع خود را در اختیار دولت بگذارند که دولت نتواند از عهده بازپرداخت استقراض انجام‌شده بربیاید. تصور نمایندگان مجلس این است که سازوکار‌هایی که در قانون تامین مالی آمده است اجازه می‌دهد بانک‌ها به جای بنگاه‌داری وارد روند بنگاه‌سازی شوند و بتوانند منابع خود را در این زمینه به کار گیرند. یا در تغییراتی که در قانون اجرایی سیاست اصل 44 داده شد، بانک‌ها را از حالت افراطی قبلی که منابع خود را در بنگاه‌سازی به کار می‌گرفتند و عملاً در دادن تسهیلات و خدمات و مشارکت در پروژه‌ها حضور پیدا نمی‌کردند و به صورت انحصاری فعالیت می‌کردند، خارج کردند و تاکید شده بود که بانک‌ها حتی بنگاه‌سازی هم نکنند و منابع خود را فقط تسهیلات دهند. خب این هم غلط است.
همان‌طور که حالت قبل از آن اشتباه بود. اما راه میانه‌ای که می‌توان ایجاد کرد تا جلوی ناترازی بانک‌ها را بگیرد و سود قابل توجهی برای بانک‌ها و سیستم اقتصادی بانک‌ها داشته باشد، این است که بانک‌ها سعی کنند با مولدسازی دارایی‌ها و تبدیل دارایی‌ها به دارایی مولد در پروژه‌های بزرگ مشارکت کنند و سرمایه‌های خرد و مردمی را نیز به درون پروژه‌ها بیاورند و از این طریق بتوانند یکسری تحرکات در اقتصاد ایجاد کنند و گرفتار ناترازی نیز نشوند.
پیش‌بینی آینده تولید با رویکرد بنگاه‌سازی
سازوکارهای مدیریت بهتر بانک‌ها در قانون تامین مالی دیده شده است. مجلس اعتقاد دارد اگر این حرکت را بانک‌ها شروع و به طرح بنگاه‌سازی ورود کنند، کارهای بزرگی در کشور به سرانجام می‌رسد و طرح‌های بزرگی شروع به کار می‌کنند و این رویه کمک می‌کند که در زمان اجرای طرح‌ها، اتکا به درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کند و می‌توان مشکل ناترازی بانک‌ها را حل کرد. در نهایت این روند می‌تواند شرایط تورمی بازارها را هم کنترل کند و باعث می‌شود مردم به جای آنکه دارایی خود را به ارز و سکه، مسکن و خودرو اضافی تبدیل کنند و از طریق حفظ قدرت خرید خود به جامعه زیان برسانند به سمت‌و‌سویی بروند که هم قدرت خرید خود را حفظ کنند و هم اینکه در جهت افزایش ظرفیت‌ها و منافع جامعه گام بردارند. اگر بانک‌ها در این مسیر قدم بردارند و به این سمت بیایند به اعتمادسازی برای مردم منجر خواهد شد و به نفع همه است و در نهایت نوسان‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد را ساماندهی می‌کند و هر اتفاقی که بیفتد دیگر ما شاهد افزایش قیمت ارز و سکه و... نخواهیم بود. این اتفاقات مانند جریان وقوع سیل است که هر بار ناگهان به سمت‌و‌سویی کشیده می‌شود و بخشی را نابود می‌کند.
بنابراین اگر روند برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد بانک‌ها اجرایی شود و بانک‌ها استقبال کنند ما دیگر شاهد وقوع سیلاب‌های اقتصادی نخواهیم بود که هر بار مسیر آن بازارها و شرایط اجتماعی جامعه را به سمت‌وسوی تخریب سوق دهد. این کار به دست بانک‌ها امکان‌پذیر است و آنها با این رسالت و وظیفه‌ای که بر عهده دارند، می‌توانند به خوبی به وظیفه خود عمل کنند و اگر به درستی عمل کنند سفره طرح‌های نیمه‌تمام در کشور برچیده خواهد شد و طرح‌های نیمه‌تمام به سرانجام می‌رسد و می‌توانیم خیلی از مسائل و مشکلات اقتصاد را حل کنیم و ظرفیت‌های تولیدی و بخش‌های زیرساختی جامعه را توسعه دهیم و امکان صادرات بیشتر به وجود می‌آید و در مقابل واردات کمتری مورد نیاز خواهد بود. علاوه بر این اشتغال بهبود پیدا می‌کند و بیمه‌ها و بنگاه‌ها نیز منتفع می‌شوند.
سیستم مالیاتی ما توان جمع‌آوری مالیات بیشتری خواهد داشت و مردم ایران در کنار حقوق ثابتی که از سیستم دولتی یا غیردولتی دریافت می‌کنند، به اتکای دارایی‌های خود و همین‌طور سهامی که از طریق مشارکت در طرح‌ها نصیب آنها می‌شود می‌توانند بخشی از درآمدهای خود را افزایش دهند و این روند به نفع اقتصاد ملی، مردم، دولت و بانک‌هاست و همه از این روند به صورتی منتفع می‌شوند. در نهایت در قانون مالی تامین اعتبار زیرساخت‌ها اکنون موانع برای ایجاد بنگاه‌سازی بانک‌ها در قانون برداشته شده است.
چون روند سابق مغایر قانون سیاست‌های اصل 44 بود، تصویب شده که در چهارچوب سیاست‌ها از سوی هیات عالی نظارت یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تعیین شود. بنابراین اگر اکنون بانک مرکزی این فرصت را مغتنم بشمارد، بانک‌ها می‌توانند بسیاری از پروژه‌های تولیدی را در سراسر کشور تامین اعتبار کنند و با مشارکت بانک‌ها روند قبلی اصلاح می‌شود و بانک‌ها به پروژه‌های زیرساختی و تولیدی کشور ورود پیدا می‌کنند.