صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که منابع آن از محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی حاصل خواهد شد. در بودجه سال آینده برای تامین منابع معادل ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، معادل ۲۳۳۲ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده است. از کل منابع بودجه حدود ۳۸ درصد از طریق درآمد پایدار (مالیات + سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تأمین می‌شود، ۳۹ درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود ۲۳ درصد هم از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد. از طرف دیگر برای هزینه‌های جاری ۴۰۸۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. تورم در حال حاضر در کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار دارد. به گفته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، پیش‌بینی شده در آخر امسال تورم به ۳۰ درصد کاهش یابد. البته با توجه به اینکه در شهریورماه نسبت به ماه‌های قبل سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه روند افزایشی داشته است به همین دلیل احتمال تحقق این هدفگذاری کمی سخت به‌نظر می‌رسد. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان منجر شده سازمان برنامه و بودجه نیز در پیش‌بینی وضعیت بودجه سال 1404 تورم را 35 درصد در نظر بگیرد. محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه تراز کردن هزینه و درآمدهای بودجه 1404 برای جلوگیری از تحمیل تورم به مردم اهمیت بالایی دارد، گفت: در حال حاضر دولت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با ناترازی حدود 3 هزار میلیارد تومانی مواجه است. از طرف دیگر بخشی از منابع مورد نیاز بودجه را قرار شده از طریق انتشار اوراق و همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی تامین کند که این مساله باعث شده تا موضوع ناترازی در بودجه مطرح باشد. هر چند عدد کسری 800 همتی که مطرح می‌شود مبنای واقعی ندارد، با این حال کسری‌هایی وجود دارد که باید در راستای رفع آنها تلاش کنیم تا این مشکل ناترازی به تورم در اقتصاد کشور دامن نزند. * ضعف اعتبارات عمرانی در بودجه 1404 یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بودجه ۱۴۰۴ با آن مواجه است، عدم رشد کافی اعتبارات عمرانی متناسب با هدف برنامه هفتم پیشرفت است. هر چند با افزایش استهلاک سرمایه‌ها در کشور باید اعتبارات این بخش افزایش یابد اما فعلا در بودجه 1404 نیز رویکردی در راستای جبران فرسودگی پروژه‌های ناتمام دنبال نشده است. به طور قطع بی‌توجهی به پروژه‌های عمرانی، رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال‌های آینده را به عقب می‌اندازد. سال 1404 از ۲۲۷۵ همت درآمد برای بودجه حدود ۳۸ درصد کل منابع درآمد پایدار خواهد بود، از این محل حدود ۱۷۰۰ همت درآمد یعنی ۷۵ درصد از طریق مالیات‌ها محقق خواهد شد. از سویی ۲۶۴ همت از درآمد بودجه معادل ۱۲ درصد از طریق مالیات بر واردات و۶۱ همت یعنی حدود ۳ درصد درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات خواهد بود. همچنین ۱۸۷ همت درآمد، یعنی حدود ۱۰ درصد بودجه 1404، از سایر درآمدها تحصیل خواهد شد. درآمد مالیاتی با حدود ۳۹ درصد رشد نسبت به سال قبل، معادل ۱۷۰۰ همت در نظر گرفته شده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده همانند سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ درصد پیشنهاد شده است. ارزیابی تحقق درآمدهای نفتی پیشنهادی در بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد پیش‌بینی فروش نفت با قیمت هر بشکه 57.5 یورو، معادل ۶۳ دلار درنظر گرفته شده است. با توجه به قیمت فعلی نفت برنت معادل ۷۸ دلار، این نرخ‌گذاری منطقی به نظر می‌رسد اما میزان تولید نفت خام روزانه معادل ۳۷۵۰ بشکه در روز پیش‌بینی شده؛ در حالی ‌که شرکت‌های نفتی بین‌المللی این رقم را ۳۲۵۰ هزار بشکه گزارش کرده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود درآمد پیش‌بینی شده از این محل تحقق نیابد، بویژه که با روی کار آمدن ترامپ، تلاش خواهد شد با فشار حداکثری میزان صادرات ایران در بخش نفت به چالش کشیده شود. همچنین یکی دیگر از راهبردهای دولت در بودجه 1404 این است که ۷۰۰ همت انواع اوراق در سال آینده به فروش برسد. با توجه به امکانات مالی بازار سرمایه، این عدد رقم بالایی است و می‌تواند منجر به خالی شدن بورس از نقدینگی شود و حتی سرمایه سهامداران نیز آسیب ببیند. معمولا فروش اوراق زمانی توجیه دارد که مبالغ مالی به دست آمده صرف اجرای طرح‌هایی شود که سود ناشی از زود به نتیجه رسیدن آنها، بیش از سود اوراق باشد، در حالی ‌که این ارقام در کشور ما صرف تأمین هزینه جاری می‌شود که توجیه ندارد. علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در تمام دنیا از فروش اوراق برای اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود. رویکرد این است که دولت باید از این منابع استقراضی برای پروژه‌هایی استفاده کند که از محل انتفاع آنها در سال‌های آینده اوراق سررسید شده بازپرداخت شود اما وقتی از این منابع برای هزینه‌های جاری استفاده می‌شود عملا دولت در زمان سررسید این اوراق به مشکل می‌خورد. در نتیجه دولت باید این اوراق به همراه سودشان را با اوراق جدید بازپرداخت یا اینکه از سیستم بانکی استقراض کند. وی تصریح کرد: در این شرایط که از اوراق برای جبران هزینه‌های جاری مانند تامین کالاهای اساسی استفاده می‌شود، احتمال اینکه اوراق منجر به بروز تورم در اقتصاد شود نیز وجود دارد، چرا که این اوراق نه‌تنها درآمد جدیدی ایجاد نمی‌کنند، بلکه به واسطه اینکه سودی در محدوده 30 درصد دارند، در زمان سررسید دولت را با چالش کسری بودجه مواجه می‌کند. به همین دلیل این مساله فشار تورمی بر جامعه را بیشتر می‌کند. در حال حاضر رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد - هزینه جاری) بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود ۱۱۳۵ هزار میلیارد تومان از کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و استقراض از صندوق توسعه ملی و ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تأمین شود. این موارد بودجه کشور را در شرایط تورمی قرار می‌دهد. در عین حال با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی، احتمال افزایش این کسری وجود دارد. از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی در تأمین بودجه، کاهش ۲ واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه خطوط تولید که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت، می‌تواند بودجه را در موقعیت کسری قرار دهد. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۴ دومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت است و بودجه معمولا یک برنامه یک‌ساله از برنامه ۵ ساله محسوب می‌شود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود ولی در لایحه پیشنهادی به‌رغم ذکر هدف رشد ۸ درصدی سالانه و کاهش تورم به حد کمتر از ۱۰ درصد در سال پایان برنامه، چگونگی دستیابی به این اهداف و سایر اهداف برنامه مشخص نیست. عدم ارائه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی را نیز باید به نقاط ضعف این لایحه افزود. همچنین تداوم روند معیوب یارانه انرژی، عدم افزایش حقوق‌ها به میزان تورم سالانه، افزایش نرخ مورد محاسبه حقوق گمرکی ارز کالاهای اساسی، بدون تأمین مابه‌ازای افزایش قیمت برای ۳ دهک فقیر جامعه و جهش فروش اوراق مالی به مبلغ ۷۰۰ همت به عنوان نقاط ضعف این لایحه است. با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد، به نظر می‌رسد حرکت به سمت برنامه‌محوری، کوچک‌سازی بدنه دولت و انجام وظیفه سیاست‌گذاری صرف، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی می‌تواند تا حدودی مشکلات ناشی از کسری بودجه را کاهش دهد.∎​