ثانیاً مراحل وصول مطالبات برای بانک‌ها پرهزینه است. ثالثاً بسیاری از پروژه‌های بلندمدت به جای آنکه توسط ابزارهای بدهی و سهام تأمین مالی شود تا صاحبان منابع مالی در ریسک فعالیت اقتصادی مشارکت کنند، توسط تسهیلات تأمین مالی می‌شوند. رابعاً بسیاری از اموال و دارایی‌های بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های دولتی مرتبط با ضبط وثیقه‌ها است که بازدهی لازم را ندارد و خامساً اقتدار نظارتی به بانک مرکزی اعطا نشده است تا در صورت مشاهده کژمنشی و ریسک‌پذیری زیاد در سرمایه‌گذاری از محل منابع بانک در رفتار یک بانک و به‌ویژه بانک غیردولتی مانع تداوم فعالیت آن شود.
ناترازی بانک‌ها ضمن آنکه سبب ایجاد ریسک ورشکستگی و تغییر وضعیت بانک به سمت ورشکستگی می‌شود، می‌تواند سبب پیدایش ریسک نقدینگی هم بشود. به‌طور مشخص، هنگامی که دارایی‌های بانک از نوعی است که بازپرداخت فرع و اصل تسهیلات با تردید روبه‌رو می‌شود یا بانک دارایی‌هایی را تصاحب کرده است که جریان نقدی برای بانک به همراه ندارد و در نتیجه دارایی منجمد و موهومی در ترازنامه بانک پدیدار شده است، اما امکان چاره‌اندیشی برای آن وجود ندارد، ضمن آنکه می‌تواند تبدیل به نیروی درونزا برای رشد نقدینگی از محل تعهد سود سپرده شود، اسباب پیدایش تنگنای اعتباری و ناتوانی بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات جدید می‌شود و به‌دنبال آن نرخ سود و هزینه تأمین مالی را هم افزایش می‌دهد. از آنجا که همه جای دنیا خلق اعتبار برای رشد اقتصادی ضروری است، ناتوانی خلق اعتبار بانک‌ها بر اثر ناترازی سبب دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها شده و به این ترتیب به مانعی برای رشد اقتصادی و تداوم رکود و رخوت اقتصادی می‌شود.
چنانچه بخواهیم شروط رفع ناترازی بانک‌ها را بررسی کنیم، سه پیش‌شرط اساسی عبارتند از:
1- نرخ سود دستوری تعیین نشود و به بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود با شرایط اقتصادی اجازه داده شود.
2- کاهش و نهایتاً حذف تسهیلات تکلیفی که یکی از عوامل اصلی ناترازی بانک‌های دولتی و خصولتی است.
3- اعطای اقتدار نظارتی و توانایی بانک مرکزی برای توقف فعالیت و انحلال بانک یا موسسه اعتباری به محض آنکه عدم سلامت ترازنامه بانک مشخص شود.
گذار از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی ضرورتاً نمی‌تواند به کاهش مشکلات ناترازی بانک‌ها کمک کند. اول آنکه بنگاه‌داری فی‌نفسه امری زیانبار نیست؛ اگر واقعاً بانکی توانایی آن را دارد که بنگاه داشته باشد و کسب‌وکار بنگاه سودآور باشد و سلامت ترازنامه بانک هم بر نهاد ناظر روشن شده باشد. بنگاه‌داری حتی به کاهش هزینه وساطت مالی کمک می‌کند و سودمند است. بنگاه‌داری آنجا زیانبار است که منجر به عدم سلامت ترازنامه بانک شود، به این صورت که اگر پروژه و کسب‌وکاری که توسط خود بانک راه‌اندازی می‌شود، پرریسک باشد آن‌گاه در صورت سودآور بودن منافع آن نصیب بانک می‌شود، اما اگر زیان‌آور باشد، زیان‌های آن یقه بانک مرکزی و کشور را می‌گیرد. اگر بانک قادر باشد با مشارکت در اجرای پروژه‌ها و با شرط ارزیابی منطقی بنگاه‌سازی کند و پروژه موفق شود، چه بانک به مالکیت آن ادامه دهد و چه واگذار کند، امری سودمند است. با این حال، مانند شمشیر دو لبه است.
در رویکرد بنگاه‌سازی برای پروژه‌های بزرگ به شرط مدیریت ریسک، وجود منابع مالی و توان خلق اعتبار بانک می‌تواند فرصت مناسبی باشد تا در مشارکت با کارآفرینان به اجرای پروژه‌های سودآور رو آورد و پس از موفقیت پروژه آن را واگذار کند تا منابع مالی بانک برای پروژه‌های دیگر آزاد شود، اما تهدیدی که وجود دارد آن است که ریسک نقدینگی و عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها سبب دشواری برای بانک شود و اینکه بانک نیازمند بدنه کارشناسی ارزیابی پروژه در سطح بسیار عالی است که امکان شکل‌گیری آن در بانک ضعیف است. بانک‌ها در راستای تأمین مالی خود می‌توانند از ابزارها و روش‌های بهینه‌ای جهت رفع ناترازی‌ها استفاده کنند. به‌طور معمول، بانک‌های دچار ناترازی یا می‌توانند با تزریق منابع مالی نقدی یا نقدشونده توسط صاحبان سهام مسئله خود را حل کنند که معمولاً صاحبان سهام انگیزه چندانی برای آن ندارند که یا می‌توانند با شریک‌ساختن سپرده‌گذاران بخشی از مشکلات خود را حل کنند که انگیزه بازهم ضعیف است یا اینکه دولت با تحمیل مالیات متعارف یا مالیات تورمی مشکل آنها را حل کند که عواقب اقتصاد کلان نامطلوبی دارد. پس استراتژی بهتر از منظر سیاستگذاری آن است که نهاد ناظر مانع شکل‌گیری ناترازی گسترده شود. البته می‌توان به جای سپرده‌ها نوع دیگری از تعهدات را تعریف کرد که بانک‌ها در مقابل شوک‌های منجر به ناترازی تا حدی محفوظ شوند.
به نظر می‌رسد برای آینده تأمین مالی بانک‌ها با رویکرد بنگاه‌سازی قبل از هرگونه تغییر مسیر در این زمینه ابتدا باید به وضعیت کنونی بانک‌ها رسیدگی شود و ناترازی بانک‌ها به هر طریقی (کم‌هزینه یا پرهزینه از نظر اجتماعی) حل‌وفصل شود و آن‌گاه به‌دنبال ایده بنگاه‌سازی رفت. اندکی دور از ذهن است که به زودی بانک‌ها در شیوه تجهیز منابع تغییر جدی را ایجاد کنند و در عین حال دور از ذهن است که در شیوه تخصیص منابع بانکی تغییر ایجاد شود. با این حال بنگاه‌سازی در قالب مشارکت و با استراتژی واگذاری و انتخاب پروژه‌ها بر مبنای کسب بازدهی بالاتر می‌تواند وضعیتی بهتر از وضع موجود رقم بزند.
و در نهایت با توجه به اینکه نوعی نگاه منفی به بانک در کشور شکل گرفته است و با توجه به تصور اشتباهی که منابع بانک را نامحدود تلقی می‌کند و با توجه به اینکه بنگاه‌سازی مستلزم شناسایی پروژه‌های سودآور است که الزاماً با خواسته‌های اصحاب سیاست هماهنگی ندارد، اندکی بعید است که به‌زودی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بتواند با موضوع بنگاه‌سازی هماهنگ شود. ضمن آنکه قانون جدید بانک مرکزی محدودیت‌هایی ایجاد کرده است، ضمن آنکه بنگاه‌سازی موفق به شدت نیازمند تشدید نظارت پیشینی است.