شاه باور داشت که برای رسیدن به ایران نوین و مدرن، تنها تکیه بر منابع خارجی و درآمدهای نفتی کافی نیست، بلکه بانک‌ها باید نقشی کلیدی در تامین مالی پروژه‌های عظیم زیربنایی و زیرساختی ایفا کنند. به همین دلیل، برخی بانک‌ها به‌طور خاص با هدف تامین مالی پروژه‌های ملی و عمرانی پایه‌گذاری شدند؛ به‌عنوان نمونه، بانک صنعت و معدن، تجلی همین نگرش شاهانه بود. با گذر زمان، بانک‌های دیگری برای پشتیبانی از توسعه و رشد در سایر بخش‌های اقتصاد کشور، نظیر کشاورزی و صنعت، تاسیس شدند. آن زمان هنوز موضوعاتی چون بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا مطرح نبود و همچنین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وجود نداشتند.
بانک‌های ایرانی به‌طور فعال با بانک‌های معتبر و قدرتمند دنیا، به‌ویژه بانک‌های آمریکایی، همکاری داشتند و استانداردهای بین‌المللی آن دوره را رعایت می‌کردند. این دوره همکاری و همگرایی با بانک‌های بین‌المللی، فرصتی بود برای توسعه و کسب تجربه برای بانک‌های داخلی. البته، در همان دوران نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی درباره رابطه نزدیک میان شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها، به‌ویژه سرمایه‌داران ثروتمند و بانک‌ها، به وجود آمد. در خاطرات بانکداران آن زمان، نام یکی از سرمایه‌داران بزرگ، یعنی هژبر یزدانی، مکرر به چشم می‌خورد. او تلاش‌های بسیاری برای به‌دست آوردن کنترل بانک‌ها و استفاده از منابع مالی آنها به نفع منافع شخصی خود انجام داد. این تلاش‌ها با مقاومت‌هایی از سوی تکنوکرات‌های بانکی مواجه شد که در تلاش بودند تا از استقلال بانک‌ها و منابع ملی محافظت کنند. این جدال میان سرمایه‌داران بزرگ و مدیران بانکی، یکی از جذاب‌ترین فصل‌های تاریخ بانکداری در ایران را رقم زد. با این حال، باید اذعان کرد که مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها در دوره پهلوی نسبت به دوران پس از انقلاب، ابعاد کوچک‌تری داشت و چندان گسترده و بحرانی نبود.
پس از انقلاب، تحولات بزرگی در ساختار اقتصادی و بانکی کشور رخ داد که به تقویت و تشدید نقش بانک‌ها در بنگاه‌داری منجر شد. یکی از نخستین و اساسی‌ترین تغییرات، تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این بود که تمامی قوانین و مقررات کشور باید مطابق با موازین شرع اسلام باشند. این تاکید باعث شد که نظام بانکداری نیز به‌شدت زیر ذره‌بین قرار گیرد و تلاش‌ها برای اسلامی کردن آن به‌سرعت آغاز شود. از همان اوایل انقلاب، نظام بانکی به یکی از موضوعات حساس تبدیل شد، و به دنبال آن در سال ۱۳۶۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد. این قانون، با هدف حذف بهره از نظام بانکی و جایگزینی آن با عقود اسلامی، ساختاری کاملاً متفاوت را برای بانک‌ها به ارمغان آورد. اما عقود اسلامی که در این قانون وارد شدند، چه ماهیتی داشتند؟ این عقود، شامل معاملاتی نظیر بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و جعاله بودند که پیشتر در قانون مدنی تعریف شده بودند. بر اساس این ساختار، به جای بهره بانکی، سود به عنوان مبنای معاملات در نظر گرفته شد؛ به این معنا که بانک‌ها می‌توانستند از تفاوت قیمت نقد و نسیه در خرید و فروش دارایی‌ها سود کسب کنند یا با مشتریان خود در سود و زیان سرمایه‌گذاری‌ها شریک شوند. این روش‌ها، هرچند با هدف اسلامی‌سازی بانکداری ایجاد شده بودند، اما به‌تدریج بانک‌ها را به سمت ورود به حوزه‌هایی کشاندند که به‌طور سنتی و در چهارچوب وظایف بانکی قرار نداشت. برای مثال، بانک‌ها ناچار شدند در زمینه‌های مختلفی چون کشاورزی، صنعت و حتی مسکن وارد شوند.
آنچه در این بحث مهم است، تاثیر قانون عملیات بانکی بدون ربا بر گسترش بنگاه‌داری بانک‌هاست. در واقع، برخی از عقود تعریف‌شده در این قانون، از جمله مشارکت حقوقی و مشارکت مستقیم، بانک‌ها را به‌طور رسمی وارد نقش سهامداری در شرکت‌ها کردند. این عقود، بانک‌ها را وادار به سهامداری و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌کردند، که به‌تدریج باعث شد بانک‌ها خود به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شوند. علاوه بر این، عقودی همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، که در این قانون معرفی شده بودند، بانک‌ها را به سمت خرید و فروش املاک و مستغلات سوق دادند و به‌تدریج ورود بانک‌ها به بازار املاک شکل گرفت. این تحولات در نظام بانکی، بانک‌ها را به نهادی چندمنظوره تبدیل کرد که علاوه بر فعالیت‌های بانکی سنتی، وارد حوزه‌های دیگری چون معاملات املاک، بنگاه‌داری صنعتی و کشاورزی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی شدند. هرچند این نوع فعالیت‌ها از دیدگاه برخی به عنوان پاسخی به الزامات شرعی و اقتصادی دیده می‌شد، اما به‌تدریج بانک‌ها را به نهادهایی با وظایف و مسئولیت‌های چندگانه تبدیل کرد که از نقش اصلی و اولیه خود فاصله گرفته بودند و عملاً به بازیگران فعال در عرصه اقتصادی و تجاری کشور تبدیل شدند.
پس از انقلاب، یکی دیگر از اتفاقات مهم که بر ساختار اقتصادی و بانکی کشور تاثیر عمیقی گذاشت، فرآیند ملی‌سازی بانک‌ها بود؛ این اتفاق حتی پیش از تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب تحت تاثیر ایدئولوژی‌های مارکسیستی و چپ‌گرایانه، که در آن دوران در میان نیروهای انقلابی نفوذ و غلبه بسیاری داشت، تصمیم به ملی‌سازی گسترده بانک‌ها و صنایع گرفت. این سیاست ملی‌سازی و مصادره دارایی‌ها، که در فضای ملتهب سیاسی و اقتصادی آن سال‌ها با هدف کنترل منابع اقتصادی کشور انجام شد، طی چند دهه آینده به‌طور عمیقی چهره نظام بانکی ایران را دگرگون کرد. بانک‌های خصوصی که پیش از ملی‌سازی از درجه‌ای از آزادی و استقلال برخوردار بودند، با این تغییرات، استقلال خود را از دست دادند و عملاً به نهادهایی زیرمجموعه دولت تبدیل شدند. پس از این رویداد، به بانک‌ها دیگر نه به عنوان نهادهای مالی مستقل، بلکه به‌مانند وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی نگریسته می‌شد و چنین تصور می‌شد که آنها باید منافع دولت را تامین کنند، منابع مالی برای پروژه‌های دولتی فراهم آورند و حتی به عنوان شریک و سرمایه‌گذار در این پروژه‌ها مشارکت داشته باشند.
این الزام به حمایت مالی از دولت، به مرور بانک‌ها را به بازوان اقتصادی دولت تبدیل کرد و آنها را از تمرکز بر وظایف سنتی بانکی و نقش واسطه‌گری مالی بین مردم و کسب‌وکارها دور کرد. با این تغییر، بانک‌ها به‌تدریج به بنگاه‌هایی با وظایف متنوع و چندگانه تبدیل شدند که علاوه بر ارائه خدمات مالی و اعتباری، مجبور بودند در بسیاری از پروژه‌های صنعتی، عمرانی و حتی کشاورزی و تجاری به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار وارد شوند. این تغییرات، ساختار بانکی را از تمرکز بر خدمت به بخش خصوصی به حمایت از سیاست‌ها و پروژه‌های دولتی سوق داد و باعث شد بنگاه‌داری بانک‌ها به میزان بیشتری نسبت به قبل از انقلاب افزایش یابد. این وضعیت، به همراه قوانین دیگری مانند قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها را به سمت حوزه‌هایی سوق داد که در اصل نباید در آنها فعالیت می‌کردند، مانند خرید و فروش املاک، سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ، و حتی شرکت در پروژه‌های زیربنایی عظیم. چنین سیاست‌ها و الزاماتی در طول سال‌های بعد، سبب شد بانک‌ها از نقش و رسالت اصلی خود دور شوند و به نهادهایی تبدیل شوند که به جای تمرکز بر مدیریت منابع و وام‌دهی به بخش‌های مولد، به عنوان مجریان طرح‌های دولتی عمل کنند، که در نهایت نه‌تنها کارایی بانک‌ها را کاهش داد، بلکه آنها را به حوزه‌هایی وارد کرد که با ماهیت بانکداری حرفه‌ای فاصله داشت و باعث ایجاد مشکلات و چالش‌های ساختاری در نظام بانکی کشور شد.
اما این پایان ماجرا نبود و انقلاب آثار دیگری هم بر ساختار اقتصادی و بانکداری کشور گذاشت. با تسخیر سفارت آمریکا و آغاز بحران گروگان‌گیری، موج تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به راه افتاد و در دهه‌های بعد به‌شدت گسترش یافت. از سوی دیگر، جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز کشور را در بحران‌های مالی پیچیده و بی‌سابقه‌ای فرو برد. با قطع دسترسی به منابع مالی خارجی، دولت برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و تامین نیازهای حیاتی، به منابع داخلی و در صدر آنها، به همکاری بانک‌ها روی آورد. در دهه ۶۰، بانک‌ها درگیر تامین مالی بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارات جنگ شدند؛ نقشی که در دهه ۷۰ نیز ادامه یافت و به مرور ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. این وضعیت، بانک‌ها را به سوی مشارکت مستقیم در پروژه‌های صنعتی و زیربنایی سوق داد. به این ترتیب، از پروژه‌های بزرگ نفت و گاز گرفته تا صنایع کشاورزی و بهداشت، همگی نیازمند سرمایه‌گذاری بانک‌ها شدند. به مرور، نقش بانک‌ها از صرفاً ارائه خدمات مالی به مشارکت فعال در پروژه‌های کلان اقتصادی تغییر کرد و آنها به بازیگران اصلی در توسعه کشور تبدیل شدند. فشارهای اقتصادی و نیاز به منابع داخلی سبب شد بانک‌ها در تامین مالی بیمارستان‌ها، جاده‌ها و حتی طرح‌های کشاورزی نقشی کلیدی ایفا کنند. این تغییرات، بانک‌ها را به مراکز مالی چندوجهی تبدیل کرد که علاوه بر نقش واسطه‌گری، به‌تدریج مالکیت و مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های بزرگ را نیز به عهده گرفتند.
نگاهی به تجربه جهانی در زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها، به‌ویژه در آمریکا و اروپا، می‌تواند زاویه‌ای تازه برای درک بهتر این موضوع ارائه دهد. در آمریکا، تا پیش از تصویب قانون گلاس-استیگال در سال ۱۹۳۳، بانک‌ها آزادی عمل گسترده‌ای داشتند و می‌توانستند در حوزه‌های مختلف تجاری و سرمایه‌گذاری وارد شوند. بانک‌ها در این دوران نه‌تنها به فعالیت‌های بانکی معمول محدود نبودند، بلکه می‌توانستند به عنوان سرمایه‌گذاران کلان در پروژه‌های مختلف تجاری و اقتصادی مشارکت کنند. اما بحران بزرگ مالی و رکود اقتصادی که در اوایل دهه ۱۹۳۰ آمریکا را درگیر کرد، باعث شد قانون‌گذاران به این نتیجه برسند که تلفیق فعالیت‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در یک نهاد واحد، خطرات قابل توجهی برای ثبات اقتصادی کشور دارد. در نتیجه، با تصویب قانون گلاس-استیگال، فعالیت‌های بانکی و سرمایه‌گذاری از هم جدا شدند و بانک‌ها به فعالیت‌های اصلی خود بازگشتند. این قانون برای چندین دهه، به‌ویژه تا دهه ۱۹۹۰، پایدار بود و به عنوان یک محافظ در برابر ریسک‌های بزرگ مالی عمل می‌کرد.
با این حال، در دهه ۱۹۹۰، با لغو تدریجی این قانون، بانک‌ها بار دیگر توانستند به فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بپردازند و به اصطلاح به بنگاه‌داری بازگشتند. این تغییر موجب شد که بانک‌ها به بازیگران اصلی در تامین مالی پروژه‌های بزرگ تبدیل شوند و به‌سرعت سودآوری خود را افزایش دهند. لغو قانون گلاس-استیگال آثار متفاوتی به همراه داشت و نظرات درباره آن بسیار متنوع است. برخی صاحب‌نظران این لغو را عاملی برای افزایش ریسک‌های مالی و بروز بحران‌های اقتصادی می‌دانند و معتقدند این آزادی عمل موجب شد بانک‌ها در پروژه‌های با ریسک بالا سرمایه‌گذاری کنند و حتی به بحران مالی ۲۰۰۸ دامن بزنند. از سوی دیگر، برخی دیگر لغو این قانون را تحولی مثبت می‌دانند و بر این باورند که این تغییر به بانک‌ها امکان داد تا منابع مالی بیشتری برای پروژه‌های بزرگ و زیرساختی تامین کنند و در نهایت، با افزایش سودآوری بانک‌ها، به رشد اقتصادی کمک کنند.
در اروپا، رویکردها نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها متنوع‌تر و در برخی موارد محتاطانه‌تر بوده است. در بعضی از کشورها، بنگاه‌داری بانک‌ها به دلایل اقتصادی و قوانین ضدانحصار محدود یا حتی ممنوع بوده است، در حالی که در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، مدل بانکداری جامع یا universal banking به‌طور کامل پذیرفته شده است. در این مدل، بانک‌ها می‌توانند همزمان در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری فعالیت کنند، به این معنا که می‌توانند به‌عنوان سرمایه‌گذاران بزرگ در پروژه‌های مختلف نیز حضور داشته باشند. اما پذیرش این مدل در اروپا به معنای امکان‌پذیری و کارآمدی آن در سایر کشورها، به‌ویژه ایران، نیست. کشورهای اروپایی با ایران تفاوت‌های بنیادین در ساختار اقتصادی و نظام‌های نظارتی دارند. در اروپا، قوانین ضدانحصار به‌شدت اجرا می‌شوند و نظام حمایت از رقابت به‌گونه‌ای طراحی شده است که از سلطه شرکت‌ها و بانک‌ها بر بازار جلوگیری کند. علاوه بر این، فرهنگ قوی حاکمیت شرکتی و وجود رویه‌های نظارتی دقیق باعث شده که بانک‌ها در چهارچوبی مشخص و تحت کنترل قرار داشته باشند و خطرات ناشی از بنگاه‌داری تا حد زیادی کاهش یابد. در ایران، اما شرایط به گونه‌ای دیگر است. فرهنگ حاکمیت شرکتی که در بسیاری از کشورهای اروپایی تضمین‌کننده شفافیت و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌هاست، در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شود و در مواردی به نظر می‌رسد که بیشتر در حد تئوری باقی مانده است. مبارزه با انحصار، به‌ویژه انحصارات دولتی، به شکل جدی اجرا نمی‌شود و این امر به نوبه خود امکان نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها را ضعیف‌تر کرده است.
همچنین نظام نظارت بانکی در ایران، به دلیل فقدان چهارچوب‌های لازم و ضعف نظارت‌های ساختاری، توانایی کافی برای کنترل و مدیریت ریسک‌های ناشی از بنگاه‌داری بانک‌ها را ندارد. در نتیجه، نبود نظارت کافی، ضعف در حاکمیت شرکتی، و عدم اجرای قوانین ضد انحصار، سبب شده است که بانک‌ها در ایران به جای بازیگران پایدار و قابل‌اعتماد، در معرض آسیب‌ها و خطرات جدی ناشی از فعالیت‌های بنگاه‌داری قرار گیرند؛ خطراتی که در شرایط اقتصادی و ساختاری ایران نه‌تنها قابل کنترل نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای زیان‌بار گسترده‌ای برای اقتصاد کلان کشور به همراه داشته باشد. معایب و چالش‌های بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران به وضوح قابل مشاهده است و پیامدهای آن، در صورت عدم توجه، می‌تواند ساختار مالی کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کند. نخستین عیب بنگاه‌داری بانک‌ها این است که وظیفه اصلی آنها را تضعیف می‌کند. نقش اصلی بانک‌ها جذب سپرده‌ها، مدیریت ریسک و اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی است. بانک‌ها، همانند هر سازمان دیگری، زمانی در مسیر خود موفق خواهند بود که بتوانند بر وظایف اصلی‌شان تمرکز کنند و به بهبود مستمر در این حوزه بپردازند. ورود به حوزه‌های مختلف و پراکندگی فعالیت‌ها سبب می‌شود که نه‌تنها تمرکز بانک‌ها کاهش یابد، بلکه منابع و توان مدیریتی آنها به سوی مسیری برود که به تضعیف عملکرد اصلی و حتی به ناکامی بانک در اجرای مسئولیت‌های اصلی خود منجر شود.
عیب دوم بنگاه‌داری بانک‌ها افزایش ریسک و ناپایداری مالی است. بانک‌ها با ورود به حوزه شرکت‌داری، بخشی از منابع خود را از حالت نقدشونده به حالت غیرنقدشونده و حتی منجمد تبدیل می‌کنند که این منابع در شرایط رکود اقتصادی، عملاً غیرقابل استفاده و به‌سختی قابل نقد شدن هستند. فعالیت‌های بانکی نیازمند منابع نقدشونده بالایی است، و تغییر ماهیت منابع به سمت دارایی‌های غیرنقدشونده، توان بانک را برای مدیریت ریسک‌های مالی و پاسخگویی به نیازهای فوری مشتریان کاهش می‌دهد. این امر، به‌ویژه در مواقع بحران اقتصادی و رکود، بانک را در برابر نوسانات اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. سومین عیب این است که ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری، به ایجاد انحصار و کاهش رقابت در بازار منجر می‌شود. بانک‌ها به دلیل دسترسی به سرمایه‌های کلان، در صورت ورود به حوزه‌ای خاص، می‌توانند سایر بازیگران را به حاشیه رانده و حتی به ورشکستگی بکشانند. از بین رفتن رقابت و کاهش تنوع در بازار، در بلندمدت به زیان مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور خواهد بود، چرا که رشد اقتصاد بر اساس رقابت و حضور بازیگران متنوع شکل می‌گیرد و انحصارگرایی، پویایی و سلامت اقتصادی را تهدید می‌کند. همچنین، فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها آنها را در برابر نوسانات بازارهای غیرمالی نظیر صنایع، معادن، انرژی و مسکن آسیب‌پذیر می‌کند. نوسانات این بخش‌ها می‌تواند بانک‌ها را به دلیل قرار گرفتن در معرض ریسک‌های غیرمالی با زیان‌های جدی و گاه جبران‌ناپذیر مواجه کند.
در نهایت، یکی از مهم‌ترین معایب بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش نفوذ دولت بر بانک‌ها و تحمیل کسری بودجه بر شبکه بانکی است که به کاهش استقلال بانک‌ها منجر می‌شود. در اقتصادی مانند ایران که دولتی یا شبه‌دولتی است و صنایع و بنگاه‌های آن عمدتاً تحت تاثیر و نفوذ دولت قرار دارند، بنگاه‌داری بانک‌ها اهرم‌های فشار دولت بر آنها را تقویت می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود که بانک‌ها به جای ایفای نقش مستقل، در پروژه‌های دولتی سهیم شوند و بار ناکارآمدی‌ها را به دوش کشند. این وابستگی و نقش حمایتی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، آنها را در معرض انتقادهای دائمی قرار می‌دهد و به تعبیر دقیق‌تر، بانک‌ها را به «مرغ عروسی و عزا» تبدیل می‌کند که همواره در هر بحران اقتصادی به‌عنوان مقصر و متهم قلمداد می‌شوند.