به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز ( شنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
پای مجلس هم به ماجرای رضا درویش باز شد
بررسی گزارش وزیر اقتصاد و دارایی در مورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی موضوع نحوه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و عملکرد منابع مالی موضوع این تبصره و برنامه‌های آن وزارتخانه در خصوص اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
همچنین بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور روز جاری قرار دارد.
خاندوزی: متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بیش از ۴.۵ درصد رسیده است
سید احسان خاندوزی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی روند حمایت از تولید، اشتغال پایدار و رشد تولید ملی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در آخرین دیداری که با اعضای هیات دولت داشتند ، خاطرنشان کرد: امروز در تیرماه سال ۱۴۰۳ نه تنها اقتصاددان‌های داخلی بلکه نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز رسما به آثار اقتصادی کلان سیاست‌های اخیر اعتراف دارند.
وی اظهار کرد: بانک جهان در گزارشی که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد صراحتا اعلام کرد که اقتصاد ایران مسیر رشد تاب‌آور و پایداری را علی‌رغم تنش‌های ژئوپلتیک در منطقه طی می‌کند. زمانی که بدخواهان ملت ایران اذعان می‌کنند که مسیر رشد اقتصادی ایران رقم خورده است، نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد گام‌های موثری برداشته شده است و علی‌رغم تمام سختی‌ها دولت و مجلس شورای اسلامی موفق شده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه تصریح کرد: متوسط رشد اقتصادی در این دولت شکسته شد و فقط در دولت هشتم است که متوسط رشد اقتصادی نسبت به دولت سیزدهم بیشتر است. در دولت‌های گذشته از نیمه سالی که دولت را تحویل گرفته‌اند تا نیمه سالی که دولت را تحویل داده‌اند به ترتیب در دولت نهم متوسط رشد اقتصادی ۳.۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲.۶ درصد، در دولت دوازدهم ۰.۳ و در سه ساله دولت سیزدهم ۴.۵ درصد متوسط رشد اقتصادی بوده است.
وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری‌های خارجی که محقق شده است براساس آماری که از سال ۱۳۸۷ تا امروز وجود داشته یعنی در ۱۷ سال گذشته بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده مربوط به سال ۱۳۹۶ بود، اما با تلاش‌های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ بار دیگر این رکورد شکسته شد و ۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده داشتیم.
خاندوزی خاطر شان کرد: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ به بالاترین میزان خود تا به امروز رسید. نرخ بیکاری کشور با توجه به اتفاقی که در اکثر استان‌ها رقم خورد به ۸.۱ درصد رسید که در ۱۸ سال اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. مهم‌تر از اعداد و ارقام مربوط به رشد و سرمایه گذاری و صادرات غیرنفتی که همه در بالاترین نقاط خود قرار داشت مساله کیفیت و تحول در سیاست‌ها به صورت همزمان دنبال شد. در حوزه خزانه‌داری کل کشور تسویه به موقع اوراق مالی دولت سالانه ۴۵ همت در دوره‌های گذشته بود که در این دوره به ۱۶۰ همت افزایش پیدا کرد. در حوزه شناسایی اموال غیرمنقول، املاک و مستغلات دولت تا زمانی که دولت سیزدهم روی کار بیاید صرفا ۵۳۰ هزار فقره مستغلات دولت شناسایی شده بود اما در این دولت به بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار فقره اموال و دارایی‌های تازه شناسایی شده دولت با استفاده از ظرفیت‌های مردمی رسید. در سازمان امور مالیاتی نیز که در دولت دوازدهم ما حدود ۵.۵ میلیون مودیان مالیاتی داشتیم اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۵ میلیون نفر مودیان مالیاتی تعیین شدند تا بار مالیاتی عادلانه‌تر توزیع شود. شناسایی فرارهای مالیاتی از دیگر اقدامات این دولت بود نسبت مالیات به تولید داخلی به ۳۰ درصد و نسبت مالیات و هزینه‌های جاری به بیش از ۵۵ درصد رسید. برای اولین بار سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری کشور به ۵۶ درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی سبب شد برای اولین‌بار ما ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی را برای ارتقاء اطلاعات سازمان مالیاتی تهیه کنیم. تمرکز بر دانه درشت‌ها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بود. ۳۰ درصد کل مالیات کشور را در سال گذشته فقط ۷۰۰ شرکت پرداخت کردند و ۵۰ درصد از مالیات مشاغل را یعنی نصف مالیاتی که اصناف و بازاریان باید پرداخت می‌کردند را فقط یک درصد بالای آنها پرداخت کردند. در حوزه بازار سرمایه نیز انحصارشکنی صورت گرفت.
وی ادامه داد: در بحث بیمه مرکزی نیز حق بیمه سهم بخش غیردولتی در صنعت از ۶۸ درصد به بیش از ۸۲ درصد رسید. افزایش صدور مجوزهای فعال از دیگر اقداماتی بود که رقم خورد. الگوی جدید اعتبارسنجی مردم از دیگر اقداماتی است که رقم خورده است. بسیاری از مردم مراجعه می کردند و درخواست داشتند تا اعتبارسنجی صورت گیرد. ۳۰ درصد جمعیت کشور طبق الگوی قبلی قابل اعتبارسنجی نبودند. امروز ۱۰۰ درصد جمعیت کشور اعتبارسنجی شده‌اند.
خاندوزی اظهار کرد: مدیریت هوشمند آب از دیگر اقدامات دولت بود. در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸.۱ میلیون تن مصرف آرد کشور بود. شفافیت در صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزها سبب شد تا بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار مجوز جدید بدون کاغذ و بدون مراجعه با حداکثر تکریم مردم صادر شود. همین حدود نیز مجوزهایی داریم که از مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. تا به امروز ۶۰ درصد مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. لایحه مالیات بر مجموع درآمد نیز اکنون در خدمت نمایندگان است که ما انتظار داریم با اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: مساله واگذاری دو باشگاه مهم که از آرزوهای دیرینه بود در این دولت رقم خورد اتفاقاتی که در سهام عدالت رخ داد سبب رضایتمندی مردم شد. در حوزه مولد سازی نیز اتفاقات بزرگی در کشور آغاز شد. آغاز اینکه دولت‌ها از نفت‌خواری به سمت مولد کردن دارایی‌های خود حرکت کنند گام مهمی است. میزان ترانزیت کالا از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ امروز به هشت میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است که به لحاظ حجمی بالاترین میزان ترانزیتی است که در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورده است. ما هرجایی که می‌رفتیم با انحصار مواجه می‌شدیم که خوشبختانه در این دولت تلاش شد تا انحصارها شکسته شود. رسیدگی به دادخواهی‌های مالیاتی از ۴۲ ماه به ۱۲ ماه کاهش یافت یعنی حداکثر ظرف یکسال به تمام پرونده‌ها در این حوزه رسیدگی می‌شود.
نگاهداری: پایداری اشتغال وابسته به پایداری تولید است
بابک نگاهداری در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش وزیر اقتصاد و دارایی در مورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی موضوع نحوه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: مجلس یازدهم سازوکار دائمی برای حمایت مالی از اشتغال در قالب تبصره ۱۸ در بودجه و در سال جاری ذیل تبصره ۲ قانون بودجه ایجاد کرد تا گامی برای تسهیل برای ایجاد اشتغال در کشور بردارد.
وی توضیح داد: در این سازوکار دولت منابعی را از بودجه عمومی با نرخ سود صفر در اختیار حمایت از اشتغال قرار می دهد تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و بانک‌های عامل نیز معادل همین مقدار تامین مالی می‌کنند؛ از آنجایی که منابع بانک عامل نیز درگیر است بانک‌ها انگیزه کافی برای وصول مطالبات را دارند؛ لذا هم منابع عمومی و هم منابع بانکی مجددا به حساب های پیشرفت و عدالت باز می‌گردد.
نگاهداری در تشریح عملکرد این سازوکار در سال ۱۴۰۲، گفت: ۳۱ همت از محل منابع بودجه عمومی پیش بینی شد که ۲۴ همت آن غالبا از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار قرار داده شده است، همچنین ۵ همت از محل تسهیلات بازگشتی سال قبل پیش بینی شده بود که بیش از آن وصول شده و در اختیار تبصره ۱۸ قرار گرفته است.
وی ادامه داد:همچنین ۱۰۵ همت تسهیلات قرض الحسنه به این تبصره منتقل شد که در سال‌های قبل در تبصره ۱۶ و غالبا از طریق نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت می شد. همچنین عملکرد تسهیلات قرض الحسنه اشتغال نهادهای حمایتی ۶۹ درصد بود که بنیاد برکت بیشترین عملکرد را دارد. عملکرد تسیهلات قرض الحسنه در اختیار استان ها ۲۹ درصد است.
نگاهداری بیان کرد: پرداخت دیرهنگام منابع سال ۱۴۰۱ باعث شد که پرداخت تسهیلات اشتغال زایی ۱۴۰۱ کماکان در جریان باشد و هنوز به اتمام نرسد. در خصوص سال ۱۴۰۳ نیز باید گفت که آغاز پرداخت به استفاده کامل دستگاه ها از منابع گذشته موکول شده و هنوز اجرایی نشده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درخصوص هدفمندسازی و هماهنگ سازی رسته فعالیت های برخوردار از تسهیلات اشتغال زایی، گفت: از آنجایی که برنامه های و اولویت های پرداخت تسهیلات تمامی دستگاه های اجرایی در هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت به تصویب می رسد و مبنای پرداخت تسهیلات قرار میگرد، باید این گلوگاه به نقطه ای برای ایجاد زنجیره های ارزش متصل به صنایع بزرگ شده و به عنوان یک نقطه فرا وزارتخانه‌ای برنامه های دستگاه های مختلف را هماهنگ کند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر وزارت جهاد کشاورزی از تولید دانه های روغنی در منطقه ای حمایت می کند، حمایت وزارت صمت در آن منطقه باید معطوف به کالاهای قبل یا بعد از تولید چنین محصولی باشد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی است. سندی که لازم است ضمن انتخاب محدوده صنایع هدف، تمامی حمایت های دولت را بر آنها معطوف کند.
وی اضافه کرد: اگرچه انتظار می رود این سند، پیشران‌های توسعه ای کشور یعنی صنایع بزرگ مقیاس کارخانه ای را هدف گذاری کند اما حتما باید حمایت از مشاغل کوچک مقیاس نیز در ارتباط کامل با انتخاب صورت گرفته توسط آن سند باشد.
نگاهداری در خصوص استفاده از ظرفیت کمک های فنی جهت ایجاد و توسعه نهادهای لازم برای تامین مالی، گفت: طبق قانون بودجه، پرداخت کمک های فنی بلاعوض تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان امکان پذیر است، به نظر می رسد بهترین استفاده ای که از این مبلغ می توان کرد افزایش سرمایه صندوق های مرتبط با اشتغال و همچنین ایجاد مشارکت در سرمایه تاسیس صندوق های تضمین موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها است. این روش استفاده از این منابع علاوه بر اینکه به یک منبع پایدار با امکان اهرم سازی برای تامین مالی اشتغال تبدیل می شود، مخاطرات ناشی از حیف یا میل شدن آن را کاهش می دهد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش دهی و رصد پایداری اشتغال های انجام شده، گفت: هدف قانونگذار از صرف منابع بیت المال و منابع بانکی برای این سازوکار، ایجاد یک شغل موقت و ناپایدار و حمایت از اشتغال های موجود بدون ایجاد اشتغال جدید نبوده است. علاوه بر اینکه نرخ سود پایین این تسهیلات جذابیت لازم برای دریافت آن بدون برنامه مشخص جهت پایدارسازی و توسعه آتی را ایجاد می کند؛ این مخاطره‌ای است که تمامی طرح های حمایت از اشتغال را تهدید می‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به پایگاه های داده‌ای که در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، می توان پایداری اشتغال‌های ایجاد شده را رصد کرد. به نظر می رسد دولت باید گزارش عملکرد این تبصره ۲ را مشتمل بر این جزء نیز تهیه و در اختیار مجلس قرار دهد.
نگاهداری درباره دیگر لوازم ایجاد اشتغال پایدار، بیان کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال به تنهایی نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. پایداری یک اشتغال نیاز به محیط کسب‌وکاری دارد که تداوم و توسعه تولید بنگاه را میسر کند. محیط کسب و کار بنگاه ها در مرحله ورود، فعالیت و خاتمه فعالیت بنگاه‌ها در اقتصاد ایران وضعیت مناسبی ندارد. با تلاش‌های صورت گرفته در تعامل سازنده مجلس یازدهم و دولت شهید رئیسی با ضابطه‌مند و شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار وضعیت کشور در صدور مجوزهای صنفی و خانگی بهبود قابل توجهی یافت اما در خصوص مجوزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی گام‌های زیادی لازم است تا به نقطه مطلوب برسیم.
وی با بیان اینکه «در خصوص فعالیت بنگاه‌ها نیز مداخلات قیمتی و غیرقیمتی دولت در امر اداره بنگاه‌ها اصطکاکات فراوانی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است»، توضیح داد: قیمت گذاری های گسترده و غیرضرور در خصوص کالاهایی که نه مشمول انحصار و احتکار هستند، باعث شده ریسک تولیدکنندگان افزایش یابد و این افزایش ریسک بازده انتظاری فعالیت بنگاه باعث کاهش جذب نیروی کار جدید و سرمایه گذاری می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: پایداری اشتغال وابسته به پایداری تولید است و تولید به طور طبیعی به خاطر شوک‌های طبیعی عرضه یا تقاضا در معرض ناپایداری قرار دارد اما مساله از آنجایی آغاز می‌شود که دولت به جای تلاش برای افزایش پیش بینی بازار و ایجاد بازارهای جدید با صدور بخشنامه‌های ممنوعیت صادراتی یا ممنوعیت واردات، شوک‌هایی سیاستی را به بازار تحمیل کند.
وی در پایان گفت که مجلس با هدف ایجاد یک صندوق ریالی اشتغال گام بلندی برای ارتقای تامین مالی اشتغال برداشته است.
موافقت مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شنبه دوم تیر ۱۴۰۳ با عنوان متقاضی تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: سنت حسنه مجالس گذشته تشکیل کمیسیون ویژه تولید بوده که اعضای آن نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
وی تصویب قوانینی همچون بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، حمایت از کالای ایرانی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را از جمله قوانین مصوب در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد.
در نهایت نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شود.
شیخی‌زاده: رفع بیکاری و تورم در اولویت رئیس‌جمهور آینده قرار بگیرد
محمد رسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور عنوان کرد: کشور در آستانه برگزاری یک انتخابات سرنوشت ساز دیگر است. مشارکت بالای مردم بیشتر از هرچیزی اهمیت دارد. بیکاری و تورم باید در اولویت رئیس جمهور آینده قرار بگیرد و برای آن یک راهکار عملیاتی ارائه کند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: رئیس دولت چهاردهم هر یک از نامزدها باشد باید حل مشکلات مردم در اولویت آنان باشد.
وی با بیان مشکلات زیر ساختی و اشتغال در حوزه انتخابیه خود از رییس‌جمهور آینده خواست تا پس از انتخاب، هر چه زودتر به حل این مشکلات اقدام کند.
حاجی‌بابایی: بانک‌ها همراهی لازم برای پرداخت تسهیلات ندارند
حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی شنبه دوم تیر ۱۴۰۳ و در جریان بررسی گزارش وزیر اقتصاد درباره روند حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید در جمع‌بندی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲، ۳۱ همت برای تولید در نظر گرفته شد که با احکامی بودجه به ۷۷ همت رسید که از میزان ۳۱ همت عملیاتی شده، همچنین از این مقدار تنها ۱۳۴۷ همت نقدی و بقیه اوراق قرضه است.
وی ادامه داد: علاوه بر این ۱۰۰ همت تکلیف بانک‌ها بوده که به خوبی عملیاتی نشده است؛ لذا بانک‌ها انباشت این مبالغ را دارند و نظارتی بر کار آنها نمی‌شود. قرار بود ۳۱ همت در سال ۱۴۰۲ به صورت تلفیقی به بانک‌ها داده شود که تا ۳ برابر افزایش پیدا کند اما بانک‌ها همراهی لازم و کافی در این رابطه نداشتند.
حاجی‌بابایی یادآور شد: باید ۷۰ درصد از ۳۱ همتی برا تولید ۱۴۰۲ برای تولید به استان‌ها داده شود منتها گزارش هیات امنای استان‌ها حاکی از این است که صرفا ۲۰ درصد از سهم مرتبط با استان‌ها عملیاتی شده و نظارتی در این رابطه نیست. لازم است وزیر اقتصاد در این باره نظارتی کند.
وی با اشاره به بودجه تولید در سال ۱۴۰۳، بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۱ همت اعتبار برای تولید پیش بینی شده که ۷۰ درصد آن معادل حدود ۲۲ همت در اختیار استان‌ها است؛ ویژگی بودجه امسال این است که باید این کار ماهانه انجام بپذیرد و یک دوازدهم پرداخت شود و صدرصد تخصیص یافته تلقی شود. انتظار می رود دولت این بودجه را بر اساس یک دوازدهم در اختیار استان‌ها قرار دهد.
نایب رئیس مجلس افزود: متاسفانه بانک‌ها همراهی لازم برای پرداخت تسهیلاتی مصوب مجلس ندارد و این باعث نارضایتی مردم و تولید کنندگان شده است، افرادی که قرار بود تسهیلات برای ایجاد اشتغال خرد در اختیار آنان قرار گیرد.
حاجی‌بابایی بیان کرد: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای برخی اقلام اجرایی نشده است قرار کارهایی همچون اعطای کالابرگ به عنوان مکمل کار صورت گیرد اما به خوب انجام نشده یا اینکه آثار بیرونی آن گرانی‌های عجیب و غریبی در برخی اقلام مانند شکر حبوبات و این قبیل اقلام است.
سعیدی: تشکیل کرمان جنوبی هرچه زودتر انجام شود
بهنام سعیدی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در تذکری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت:تشکیل استان جنوبی را از وزیر کشور انتظار داریم. نامزدهای انتخاباتی از راه شهید رئیسی می‌گویند، تلاش برای تشکیل استان کرمان جنوبی به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. انتظار داریم هیئت دولت هرچه زودتر لایحه تشکیل کرمان جنوبی را به تصویب و اجرا برساند.
این نماینده مجلس در ادامه خواستار رسیدگی و تشکیل بیمارستان در شهرستان عنبرآباد شد.
حاجی دلیگانی: سهام عدالت به واجدین آن پرداخت شود
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: عده‌ای از مردم نتوانستند سهام عدالت خود را دریافت کنند. شش و نیم میلیون نفر از واجدین شرایط سهام عدالت وجود داشتند که از آنان ثبت نام به عمل نیامد.
وی ادامه داد : از یک و نیم میلیون نفر ثبت نام به عمل آمد اما سهام عدالت به آنان داده نشد.
انتهای پیام/
نظر شما