به گزارش خبرنگار مهر، بابک نگاهداری در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش وزیر اقتصاد و دارایی در مورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی موضوع نحوه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: مجلس یازدهم سازوکار دائمی برای حمایت مالی از اشتغال در قالب تبصره ۱۸ در بودجه و در سال جاری ذیل تبصره ۲ قانون بودجه ایجاد کرد تا گامی برای تسهیل برای ایجاد اشتغال در کشور بردارد.

وی توضیح داد: در این سازوکار دولت منابعی را از بودجه عمومی با نرخ سود صفر در اختیار حمایت از اشتغال قرار می‌دهد تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و بانک‌های عامل نیز معادل همین مقدار تأمین مالی می‌کنند؛ از آنجایی که منابع بانک عامل نیز درگیر است بانک‌ها انگیزه کافی برای وصول مطالبات را دارند؛ لذا هم منابع عمومی و هم منابع بانکی مجدداً به حساب‌های پیشرفت و عدالت باز می‌گردد.

نگاهداری در تشریح عملکرد این سازوکار در سال ۱۴۰۲، گفت: ۳۱ همت از محل منابع بودجه عمومی پیش بینی شد که ۲۴ همت آن غالباً از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار قرار داده شده است، همچنین ۵ همت از محل تسهیلات بازگشتی سال قبل پیش بینی شده بود که بیش از آن وصول شده و در اختیار تبصره ۱۸ قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰۵ همت تسهیلات قرض‌الحسنه به این تبصره منتقل شد که در سال‌های قبل در تبصره ۱۶ و غالباً از طریق نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت می‌شد. همچنین عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال نهادهای حمایتی ۶۹ درصد بود که بنیاد برکت بیشترین عملکرد را دارد. عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار استان‌ها ۲۹ درصد است.

نگاهداری بیان کرد: پرداخت دیرهنگام منابع سال ۱۴۰۱ باعث شد که پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی ۱۴۰۱ کماکان در جریان باشد و هنوز به اتمام نرسد. در خصوص سال ۱۴۰۳ نیز باید گفت که آغاز پرداخت به استفاده کامل دستگاه‌ها از منابع گذشته موکول شده و هنوز اجرایی نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در خصوص هدفمندسازی و هماهنگ سازی رسته فعالیت‌های برخوردار از تسهیلات اشتغال‌زایی، گفت: از آنجایی که برنامه‌های و اولویت‌های پرداخت تسهیلات تمامی دستگاه‌های اجرایی در هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت به تصویب می‌رسد و مبنای پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرد، باید این گلوگاه به نقطه‌ای برای ایجاد زنجیره‌های ارزش متصل به صنایع بزرگ شده و به عنوان یک نقطه فرا وزارتخانه‌ای برنامه‌های دستگاه‌های مختلف را هماهنگ کند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر وزارت جهاد کشاورزی از تولید دانه‌های روغنی در منطقه‌ای حمایت می‌کند، حمایت وزارت صمت در آن منطقه باید معطوف به کالاهای قبل یا بعد از تولید چنین محصولی باشد.

نگاهداری بیان کرد: طبق ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی است. سندی که لازم است ضمن انتخاب محدوده صنایع هدف، تمامی حمایت‌های دولت را بر آنها معطوف کند.

وی تصریح کرد: اگرچه انتظار می‌رود این سند، پیشران‌های توسعه‌ای کشور یعنی صنایع بزرگ مقیاس کارخانه‌ای را هدف گذاری کند اما حتماً باید حمایت از مشاغل کوچک مقیاس نیز در ارتباط کامل با انتخاب صورت گرفته توسط آن سند باشد.

نگاهداری در خصوص استفاده از ظرفیت کمک‌های فنی جهت ایجاد و توسعه نهادهای لازم برای تأمین مالی، گفت: طبق قانون بودجه، پرداخت کمک‌های فنی بلاعوض تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان امکان پذیر است، به نظر می‌رسد بهترین استفاده‌ای که از این مبلغ می‌توان کرد افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با اشتغال و همچنین ایجاد مشارکت در سرمایه تأسیس صندوق‌های تضمین موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است. این روش استفاده از این منابع علاوه بر اینکه به یک منبع پایدار با امکان اهرم سازی برای تأمین مالی اشتغال تبدیل می‌شود، مخاطرات ناشی از حیف یا میل شدن آن را کاهش می‌دهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش دهی و رصد پایداری اشتغال‌های انجام شده، گفت: هدف قانونگذار از صرف منابع بیت‌المال و منابع بانکی برای این سازوکار، ایجاد یک شغل موقت و ناپایدار و حمایت از اشتغال‌های موجود بدون ایجاد اشتغال جدید نبوده است. علاوه بر اینکه نرخ سود پایین این تسهیلات جذابیت لازم برای دریافت آن بدون برنامه مشخص جهت پایدارسازی و توسعه آتی را ایجاد می‌کند؛ این مخاطره‌ای است که تمامی طرح‌های حمایت از اشتغال را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به پایگاه‌های داده‌ای که در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، می‌توان پایداری اشتغال‌های ایجاد شده را رصد کرد. به نظر می‌رسد دولت باید گزارش عملکرد این تبصره ۲ را مشتمل بر این جز نیز تهیه و در اختیار مجلس قرار دهد.

نگاهداری درباره دیگر لوازم ایجاد اشتغال پایدار، بیان کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال به تنهایی نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. پایداری یک اشتغال نیاز به محیط کسب‌وکاری دارد که تداوم و توسعه تولید بنگاه را میسر کند. محیط کسب و کار بنگاه‌ها در مرحله ورود، فعالیت و خاتمه فعالیت بنگاه‌ها در اقتصاد ایران وضعیت مناسبی ندارد.

وی تاکید کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در تعامل سازنده مجلس یازدهم و دولت شهید رئیسی با ضابطه‌مند و شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار وضعیت کشور در صدور مجوزهای صنفی و خانگی بهبود قابل توجهی یافت اما در خصوص مجوزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی گام‌های زیادی لازم است تا به نقطه مطلوب برسیم.

وی با بیان اینکه در خصوص فعالیت بنگاه‌ها نیز مداخلات قیمتی و غیرقیمتی دولت در امر اداره بنگاه‌ها اصطکاکات فراوانی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است، توضیح داد: قیمت گذاری‌های گسترده و غیرضروری در خصوص کالاهایی که نه مشمول انحصار و احتکار هستند، باعث شده ریسک تولیدکنندگان افزایش یابد و این افزایش ریسک بازده انتظاری فعالیت بنگاه باعث کاهش جذب نیروی کار جدید و سرمایه گذاری می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: پایداری اشتغال وابسته به پایداری تولید است و تولید به طور طبیعی به خاطر شوک‌های طبیعی عرضه یا تقاضا در معرض ناپایداری قرار دارد اما مساله از آنجایی آغاز می‌شود که دولت به جای تلاش برای افزایش پیش بینی بازار و ایجاد بازارهای جدید با صدور بخشنامه‌های ممنوعیت صادراتی یا ممنوعیت واردات، شوک‌هایی سیاستی را به بازار تحمیل کند. مجلس با هدف ایجاد یک صندوق ریالی اشتغال گام بلندی برای ارتقای تأمین مالی اشتغال برداشته است.