خبرگزاری آریا - رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه پایداری اشتغال وابسته به پایداری تولید است، گفت: مجلس با هدف ایجاد یک صندوق ریالی اشتغال گام بلندی برای ارتقاء تامین مالی اشتغال برداشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بابک نگاهداری در نشست علنی امروز(شنبه، 2 تیر ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد در مورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، درباره موضوع نحوه اجرای تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، گفت: مجلس شورای اسلامی پس از تجربه روش ‌ های گوناگون پرداخت تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال، وجوه اداره شده و تسهیلات زود بازده و .... در مجلس یازدهم به سازوکاری برای ایجاد یک سازوکار دائمی حمایت مالی از اشتغال دست یافت و چندین سال است که در قانون بودجه در قالب تبصره 18 و در سال جاری ذیل تبصره 2 قانون بودجه این سازوکار را دنبال کرده است.
وی با بیان اینکه نخستین هدف این سازوکار این است که گامی برای تحقق وظایف دولت که در اصل 43 قانون اساسی در خصوص اشتغال و فراهم کردن وسائل کار تکلیف شده بدان باشد، تصریح کرد: هدف دوم اتخاذ روشی است که در آن تسهیلات اشتغال زایی به مطالبات غیرجاری بانک ها تبدیل نشود و انگیزه کافی در این سازوکار برای وصول منابع مالی پرداخت شده و تخصیص مجدد آن به کارآفرین دیگر امکان پذیر شود. هدف سوم معرفی این سازوکار جهت دهی دولت به بنگاه های تولیدی و اهرم سازی آن برای هدایت اعتبارات بانکی در حدود منابع این طرح بوده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: در این سازوکار دولت منابعی را از بودجه عمومی با نرخ سود صفر در اختیار حمایت از اشتغال قرار می دهد تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و بانک های عامل نیز معادل همین مقدار تامین مالی میکنند و از آنجایی که منابع بانک عامل نیز درگیر است بانک ها انگیزه کافی برای وصول مطالبات را دارند لذا هم منابع عمومی و هم منابع بانکی مجددا به حساب های پیشرفت و عدالت باز می‌گردد.
وی در تشریح عملکرد این سازوکار در سال 1402، توضیح داد: 31 هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی پیش بینی شده بود که 24 همت آن غالبا از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار قرار داده شده است، همچنین 5 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بازگشتی سال قبل پیش بینی شده بود که بیش از آن وصول شده و در اختیار تبصره 18 قرار گرفته است. ضمن آنکه 105 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه که در سال های قبل در تبصره 16 و غالبا از طریق نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت می شد به این تبصره منتقل شد. همچنین عملکرد تسهیلات قرض الحسنه اشتغال نهادهای حمایتی 69 درصد بوده است و بنیاد برکت بیشترین عملکرد را دارد، ضمن آنکه عملکرد تسیهلات قرض الحسنه در اختیار استان ها 29 درصد بوده است.
وی ادامه داد: پرداخت دیرهنگام منابع سال 1401 که باید از طرف بودجه اختصاص می یافت باعث شده است پرداخت تسهیلات اشتغال زایی 1401 کماکان در جریان باشد و هنوز به اتمام نرسد در خصوص سال 1403 نیز باید گفت که آغاز پرداخت به استفاده کامل دستگاه ها از منابع گذشته موکول شده است و هنوز اجرایی نشده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، درخصوص هدفمندسازی و هماهنگ سازی رسته فعالیت های برخوردار از تسهیلات اشتغال زایی، عنوان کرد: از آنجایی که برنامه های و اولویت های پرداخت تسهیلات تمامی دستگاه های اجرایی در هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت به تصویب می رسد و مبنای پرداخت تسهیلات قرار می گیرد لازم است این گلوگاه به نقطه ای برای ایجاد زنجیره های ارزش متصل به صنایع بزرگ بدل گردد و به عنوان یک نقطه فرا وزارتخانه‌ای برنامه های دستگاه های مختلف را هماهنگ کند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر وزارت جهاد کشاورزی از تولید دانه های روغنی در منطقه ای حمایت می کند حمایت وزارت صمت در آن منطقه نیز لازم است معطوف به کالاهای قبل یا بعد از تولید چنین محصولی باشد. در پایان لازم است بر این نکته تاکید کنم که ماده 48 برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی کرده است. سندی که لازم است ضمن انتخاب محدوده صنایع هدف، تمامی حمایت های دولت را بر آن ها معطوف کند.
نگاهداری خاطرنشان کرد: اگرچه انتظار می رود آن سند پیشران‌های توسعه ای کشور یعنی صنایع بزرگ مقیاس کارخانه ای را هدف گذاری نماید اما حتما باید حمایت از مشاغل کوچک مقیاس نیز در ارتباط کامل با انتخاب صورت گرفته توسط آن سند باشد.
وی در خصوص استفاده از ظرفیت کمک های فنی جهت ایجاد و توسعه نهادهای لازم برای تامین مالی، با بیان اینکه مطابق با قانون بودجه پرداخت کمک های فنی بلاعوض تا سقف 5 هزار میلیارد تومان امکان پذیر است، تصریح کرد: به نظر می رسد بهترین استفاده ای که از این مبلغ می توان کرد افزایش سرمایه صندوق های مرتبط با اشتغال و همچنین ایجاد مشارکت در سرمایه تاسیس صندوق های تضمین موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها است. این روش استفاده از این منابع علاوه بر اینکه به یک منبع پایدار با امکان اهرم سازی برای تامین مالی اشتغال تبدیل می شود مخاطرات ناشی از حیف یا میل شدن آن را کاهش می دهد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح گزارش دهی و رصد پایداری اشتغال های انجام شده، گفت: هدف قانونگذار از صرف منابع بیت المال و منابع بانکی برای این سازوکار ایجاد یک شغل موقت و ناپایدار نبوده است کما اینکه هدفش حمایت از اشتغال های موجود بدون ایجاد اشتغال جدید نیز نبوده است. پر واضح است که نرخ سود پایین این تسهیلات جذابیت لازم برای دریافت آن بدون برنامه مشخص جهت پایدارسازی و توسعه آتی را ایجاد می کند. این مخاطره ای است که تمامی طرح های حمایت از اشتغال را تهدید می کند.
وی ادامه داد: با توجه به پایگاه های داده ای که در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد می توان پایداری اشتغال‌های ایجاد شده را رصد کرد. به نظر می رسد دولت باید گزارش عملکرد این تبصره 2 را مشتمل بر این جزء نیز تهیه و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
نگاهداری در خصوص دیگر لوازم ایجاد اشتغال پایدار، تصریح کرد: همگان می دانیم که پرداخت تسهیلات اشتغال به تنهایی نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. پایداری یک اشتغال نیاز به محیط کسب‌وکاری دارد که تداوم و توسعه تولید بنگاه را میسر کند. محیط کسب و کار بنگاه ها در مرحله ورود، فعالیت و خاتمه فعالیت بنگاه‌ها در اقتصاد ایران وضعیت مناسبی ندارد. با تلاش‌های صورت گرفته در تعامل سازنده مجلس یازدهم و دولت شهید رئیسی با ضابطه‌مند و شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار وضعیت کشور در صدور مجوزهای صنفی و خانگی بهبود قابل توجهی یافت اما در خصوص مجوزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی گام‌های زیادی لازم است تا به نقطه مطلوب برسیم.
وی با بیان اینکه در خصوص فعالیت بنگاه‌ها نیز مداخلات قیمتی و غیرقیمتی دولت در امر اداره بنگاه‌ها اصطکاکات فراوانی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است، توضیح داد: قیمت گذاری های گسترده و غیر ضرور در خصوص کالاهایی که نه مشمول انحصار و احتکار هستند نه به صورت مستقیم از یارانه های دولت استفاده می کنند باعث شده است ریسک تولیدکنندگان افزایش یابد و این افزایش ریسک بازده انتظاری فعالیت بنگاه باعث می شود جذب نیروی کار جدید و سرمایه گذاری کاهش یابد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه پایداری اشتغال وابسته به پایداری تولید است و تولید به طور طبیعی به خاطر شوک‌های طبیعی عرضه یا تقاضا در معرض ناپایداری قرار دارد، گفت: اما مساله از آنجایی آغاز می شود که دولت به جای تلاش برای افزایش پیش بینی بازار و ایجاد بازارهای جدید با صدور بخشنامه‌های ممنوعیت صادراتی یا ممنوعیت واردات و ... شوک هایی سیاستی را نیز به بازار تحمیل کند.
وی ادامه داد: انعطاف بخشی به دستمزد نیروی کار متناسب به مازاد عرضه نیروی کار با توجه به سن یا تحصیلات و سایر مقسم‌های نیروی کار در ایران نیز لازم ایجاد اشتغال‌های پایدار و کاهش نرخ بیکاری طبیعی اقتصاد است که لازم است بدان توجه و عنایت شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان با بیان اینکه مجلس با هدف ایجاد یک صندوق ریالی اشتغال گام بلندی برای ارتقاء تامین مالی اشتغال برداشته است و باید از تلاش های صورت گرفته تشکر کرد، عنوان کرد: اما همین سازوکار جدید معرفی شده ظرفیت بالاتری از آنچه تاکنون اجرا شده دارد و علاوه بر آن پایداری اشتغال ایجاد شده نیازمند مکمل هایی است که ضامن پایداری و توسعه تولید باشد./
پایان پیام