به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
موافقت مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید / سهام عدالت به واجدین آن پرداخت شود
بررسی گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
حاجی‌بابایی نائب رئیس مجلس شورای در آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در نطق پیش از دستور خود فرارسیدن عید غدیر را خدمت همه آزادگان جهان و نمایندگان تبریک گفت و یادآور شد: براساس آیه تبلیغ پیامبر اسلام در مسیر مکه به مدینه بعد از اعمال حج در محل غدیر مردم را جمع کرد و بعد از نماز ظهر خطبه غدیر را برای مردم آن زمان ایراد و براساس این آیه امام علی (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کرد تا یکی از قله‌های بلند تاریخی را بعد از بعثت برای هدایت انسان بردارد این عید بزرگ را که هدایت ما براساس آن انجام شد تبریک می‌گویم. امیدوارم مردم ما بتوانند تا از این قلعه‌های بزرگ انسانیت نهایت استفاده را ببرند.
زارع‌پور: بیش از ۷۰ درصد خدمات دولت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود
عیسی زارع‌پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی میزان تحقق دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در شهریورماه سال ۱۴۰۰ و در موقع رای اعتماد بنده از پشت این تریبون اعلام کردم این بود که تلاش خواهیم کرد تمام خدمات دولت را تا پایان دولت سیزدهم از طریق یک پنجره واحد به مردم ارائه کنیم. با همراهی و همدلی شما عزیزان و از آنجا که در قوانین بودجه سنواتی و لایحه برنامه هفتم توسعه همه دستگاه‌ها را مکلف کردیم تا خدمات خود را از طریق پنجره واحد ارائه کنند باید اعلام کنم که امروز پنجره ملی خدمات دولت راه‌اندازی شده و بیش از ۷۰ درصد خدمات دولت به شکل الکترونیکی از طریق این پنجره ارائه می‌شود و حدود ۵۰۰ خدمت به شکل هوشمند به مردم ارائه شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: دیگر نیاز به مراجعه حضوری مردم و ارسال مدرک وجود ندارد به عنوان مثال امروز اگر شما دانش آموز داشته باشید می‌توانید با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند کارنامه دانش آموز خود را ملاحظه کنید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: ۵۰۰ خدمت در پنجره ملی خدمات به صورت هوشمند به مردم ارائه می‌شود و امروز ۹۹ درصد دستگاه‌ها به جز یک دستگاه به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل شده است و آن دستگاهی که متصل نشده وزارت امور خارجه می‌باشد که به علت ملاحظات ایرانیانی است که در خارج از کشور قرار دارند حتی دستگاه قضایی نیز تمام خدمات خود را از طریق این پنجره به مردم ارائه می‌کند.
وی ادامه داد: تاکنون ۴۸ میلیون نفر در این پنجره واحد احراز هویت شدند یعنی ۷۰ درصد مردم بالای ۱۸ سال حداقل یکبار به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه کرده‌اند و روزانه سه میلیون نفر از طریق این پنجره خدمات دریافت می‌کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از طریق اتحادیه بین‌المللی مخابرات به عنوان طرح برتر سال در سال گذشته شناخته شد. برای اینکه خدمات به شکل هوشمند ارائه شود لازم است دستگاه‌ها بهم لینک شوند به پشتوانه قانون داده و اطلاعات ملی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید عدم ارائه اطلاعات توسط یک دستگاه به دستگاه دیگر جرم‌انگاری شد. امروز تعداد ترافیک‌هایی که روی مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد به هشت میلیارد رسیده است در حالی که در سال ۱۳۹۹ این رقم ۱.۵ میلیارد بود.
زارع‌پور در ادامه بیان کرد: براساس برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۲۰ درصد از خدمات دستگاه‌ها هوشمند شوند. با توجه به روند کاری که صورت گرفته است تا پایان امسال حداقل ۳۰ درصد خدمات به شکل هوشمند خواهد شد و تا قبل از پایان برنامه تمام خدمات دولت هوشمند می‌شود. تاکنون تنها ۲۰ الی ۲۵ کشور پنجره ملی خدمات هوشمند با این کیفیت دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: این پنجره ملی باعث کاهش مراجعات حضوری، حذف امضاهای طلایی و از بین رفتن فساد در دستگاه‌ها خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: اما شبکه ملی اطلاعات بیش از ۱۵ سال مورد تاکید رهبری بوده است. در یک دهه منتهی به دولت سیزدهم براساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی که از سوی رهبری به عنوان ناظر اجرای این پروژه تعیین شده است این کلان پروژه در ایران حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشت اما با تلاش‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم اکنون این پروژه بیش از ۶۵ درصد پیشرفت داشته است، یعنی در کمتر از سه سال پروژه شبکه ملی اطلاعات بیش از دو برابر پیشرفت کرده است. یکی از زیرساخت‌های لازم برای این پروژه فیبر نوری می‌باشد. اکنون ۴۰ درصد کشور از فیبر نوری برخوردار هستند. زیرساخت دیگری که برای این پروژه لازم بود حمایت از سکوهای داخلی است.
زارع‌پور در پایان بیان کرد: امروز تعداد کاربران فعال در سکوهای داخلی بیش از پنج تا ۱۰ برابر شده است. به عنوان مثال کاربران حاضر در ایتا به بیش از ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار فعال رسیده است حضور مردم در این پلت‌فرم‌های داخلی ۱۰ برابر شده است. امروز سکوهای داخلی ما این توانایی را دارند که به ۱۰۰ میلیون کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی خدمات ارائه دهند اما قبلا آرزوی برخی از مسئولان بود که پیام‌رسان‌های داخلی بتوانند ۲۰ میلیون کاربر داشته باشند.
مسائل بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات باید حل شود
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جریان بررسی گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور گفت: بعد از خصوصی‌سازی همواره اختلافی بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات وجود داشته که باید وزیر ارتباطات نسبت به حل آن اهتمام داشته باشد، چون در حال حاضر مشکلات زیاد است که یکی از آنها مربوط به بازنشستگان مخابرات است.
وی همچنین با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه برای اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: باید این کار تا سال ۱۴۰۴ انجام شود، ما قرار است تا آن زمان تمامی هفت محور شبکه ملی اطلاعات را کامل کنیم.
مصطفی نخعی نماینده نهبندان نیز در تذکری گفت: بعد از خصوصی شدن مخابرات شاهد برخوردهای سلیقه‌ای و عدم حمایت بوده‌ایم با وجودی که دفاتر پیشخوان دولت زحمات زیادی می‌کشند اما آنها مشکلاتی همچون پرداخت حق بیمه دارند خیلی از فعالیت‌ها باید برونسپاری می‌شد که این اتفاق رخ نداده است.
وی اضافه کرد: مطالبات پرسنل شرکت مخابرات پرداخت حقوق و تبدیل وضعیت آنها باقی‌مانده و لازم است یکبار برای همیشه مساله با شرکت مخابرات بعد از خصوصی شدن حل شود.
پیشرفت ۶۰ درصدی تحقق شبکه ملی اطلاعات/ اتصال دستگاه‌ها به پنجره دولت هوشمند
بابک نگاهداری در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور گفت: خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند دو پروژه راهبردی در امتداد یکدیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی توضیح داد: در یک نگاه مختصر دولت الکترونیک به دنبال استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتال سازی در ارائه خدمات به شهروندان و حذف مبادلات کاغذی از فرآیندهای ارائه خدمات است و دولت هوشمند در یک سطح بالاتر به دنبال طراحی یک معماری یکپارچه برای ارائه خدمات به نحوی است که کلیه مراجعات حضوری، مداخلات انسانی و ارائه مدارک و مستندات بین دستگاهی و بین کاربر و دستگاه خدمت دهنده حذف شود.
وی اضافه کرد: تکمیل این دو پروژه از سالیان دور همواره مورد انتظار مردم و در دستور کار دولت‌ها و مجالس مختلف بوده که در دوره اخیر با همکاری و هماهنگی موفق بین دولت و مجلس، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق این دو پروژه با سرعت قابل قبولی پیشرفت نموده است و با پیگیری‌های اجرایی و نظارت مستمر می‌بایست نتایج آن در سال‌های آتی بیش از گذشته بروز و ظهور داشته باشد.
نگاهداری بیان کرد: موضوع دولت الکترونیک همواره مورد توجه مجلس است لذا ریل گذاری جدی به منظر تحقق دولت الکترونیکی و دولت هوشمند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال ۱۴۰۰ آغاز و در قوانین بودجه‌ای سال ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح شد.
وی درباره اصلی‌ترین مفاد مورد انتظار مجلس در سالیان اخیر و وضعیت تحقق هریک از آنها، گفت: الزام شناسایی و ابلاغ خدمات دستگاههای اجرایی به منظور الکترونیکی شدن با محوریت سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طراحی و تصویب معماری کلان و الزامات فنی پنجره واحد ارائه خدمات برای دستگاههای اجرایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ و اتصال پنجره واحد خدمات دستگاهی به پنجره ملی خدمات دولت، الزام کلیه دستگاههای اجرائی به ارائه کلیه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲ و ارائه حداقل ۲۰ درصد از خدمات دستگاه اجرایی به صورت هوشمند تا پایان دی سال ۱۴۰۲ با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بخشی از این مفاد هستند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی میزان تحقق این احکام نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ خدمت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی شناسایی و به منظور الکترونیکی شدن به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شده است البته همچنان در رابطه با تعداد دقیق خدمات مورد تایید برای ارائه به صورت الکترونیکی و هوشمند در بین دستگاههای ذی ربط اختلاف نظر وجود دارد.
وی ادامه داد: همچننی پنجره واحد خدمات دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با استفاده از معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور در سال ۱۴۰۱ طراحی و الزامات فنی آن به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: مطابق گزارش‌های ارائه شده در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند اما علیرغم هدفگذاری ارائه صدردرصدی خدمات طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه ۱۴۰۲ در حال حاضر حدود ۷۰ درصد خدمات یعنی ۴۰۰۰ خدمت، به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود که نشان دهنده فاصله دولت از هدفگذاری‌های مد نظر است. لذا همچنان تمامی خدمات دستگاههای اجرایی از طریق پنجره ملی در دسترس نیستند و در برخی نیز مجددا نیاز به مراجعه به درگاه اختصاصی دستگاه‌ها مراجعه است. از سوی دیگر برخی از دستگاه‌ها به ظاهر به سامانه متصل هستند اما دسترسی واقعی به اطلاعات وجود ندارد.
وی یادآور شد: در زمینه ارائه خدمات تمام هوشمند نیز علیرغم هدفگذاری ۲۰ درصدی حدود ۱۰۰۰ خدمت برای ارائه خدمات دولتی بدون هیچ‌گونه مداخله انسانی و اخذ مدرک از متقاضی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ در حال حاضر حدود ۱۲ درصد خدمات حدود ۵۰۰ خدمت به صورت هوشمند ارائه می‌شوند که در این بخش نیز نیاز به جبران فاصله وجود دارد البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به این هدفگذاری تا پایان سال اول اجرای برنامه به نوعی مجددا تاکید گردیده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در زمینه رتبه کشور در شاخص‌های دولت الکترونیک سازمان ملل نیز علی رغم اقدامات زیرساختی صورت گرفته در کشور، به دلیل سرعت پیشرفت سایر کشورها و همچنین نیاز به فرصت زمانی برای تحقق کامل آثار و دستاوردهای ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، رتبه ایران با اندکی نزول مواجه و در مکان ۹۱ از ۱۹۳ کشور قرار گرفته است که در قانون برنامه هفتم برای این موضوع هدفگذاری رتبه ۷۵ برای کشور در نظر گرفته شده است.
وی درباره روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، گفت: تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز همانند پروژه دولت الکترونیک از جمله اهداف اصلی و حاکمیتی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید که علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان در طول سالیان گذشته در دولت سیزدهم با اراده جدی تری دنبال شد. در یک کاملا اجمالی شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت شبکه، خدمات پایه و محتوا تشکیل شده است.
نگاهداری با بیان اینکه «سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، اصلی ترین سند بالادستی برای تبین جزئیات این مفهوم به شمار می‌آید»، گفت: در این سند نسبت به تعریف ۳۰ هدف عملیاتی و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در تشریح نکات حائز اهمیت در رابطه با موضوع تحقق شبکه ملی اطلاعات، گفت: پیشرفت و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی به شمار می‌آید که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاههای متعدد اجرایی است. در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین ۶۰ درصد برآورد می‌شود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود ۳۰ درصد بوده که بیانگیر پیشرفت قابل قبول در این بخش است.
وی افزود: اصلی‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم در پیشبرد شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساختی توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری بوده که حفظ سرعت و تداوم اجرای این پروژه به خصوص در لایه اتصال می‌بایست به طور حتم در دولت آینده و مجلس فعلی مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت امکان اتلاف حجم عظیمی از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم وجود دارد. ضمن آنکه در لایه خدمات تکمیل پروژه‌های عظیمی نظیر پیامرسان، موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی پیشرفت‌های قابل توجه در دولت سیزدهم صورت گرفته است که همچنان نیازمند پیگیری و برنامه ریزی است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به ارائه پیشنهادی برای تکمیل و تسریع هر یک از موضوعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات، گفت: یکی از پیشنهادها، به روز رسانی مداوم لیست خدمات دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. بدان معنا که برای تحقق ملموس ثمرات و دستاوردهای پروژه دولت هوشمند ضروری است دستگاههای اجرایی نسبت به تعریف و به روز رسانی خدمات جدید در پنجره واحد خود مبادرت ورزند.
وی افزود: مورد دوم ایجاد ضمانت‌های اجرایی کافی و بهبود نظارت در ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که در بعد نظارت نیز به دلیل ماهیت فرابخشی این حوزه ضروری است نظارت و ضمانت‌های اجرایی موثرتری به منظور تکلیف دستگاههای اجرایی مختلف به همکاری با نهادهای هماهنگ ساز به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد. در این راستا اعمال اصلاح ساختار و ساماندهی واحدهای فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی در ذیل ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به عنوان یک راهکار از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر به‌منظور تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ضروری است کمیته نظارتی موضوع ماده ۳۷ مصوبه جلسه ۲۴ شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، به پایش مستمر اهداف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپردازد و نتیجه را به مراجع ذیربط ارائه کنند .
نگاهداری پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را به روز رسانی شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات عنوان و اظهار کرد: چارچوب مفهومی شبکه ملی اطلاعات متناسب با پیشرفت‌های فناورانه و نیازمندی‌های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند به روز رسانی و اصلاح است موضوعی که در اسناد بالادستی نظیر خود سند معماری و طرح کلان و برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام لازم برای آن در نظر گرفته شده است و ضرورت بازبینی این شاخص‌ها در حال حاضر وجود دارد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حمایت از تولید محتوای فاخر داخلی را دیگر پیشنهاد این مرکز برشمرد و گفت: در زمینه نسبت تحقق و ایجاد پایداری در سهم ۷۰ درصد به ۳۰ درصد ترافیک داخل به خارج، کشور همچنان نیازمند برنامه‌ریزی به منظور حمایت از تولید محتوا فاخر داخلی وجود دارد که می‌بایست از سوی دستگاههای متولی مورد توجه قرار گیرد.
حاجی بابایی: خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند در امتداد یکدیگر هستند
حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی میزان تحقق دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات، گفت: در مجلس شورای اسلامی قوانینی را مصوب و تکالیفی را برای وزارت اطلاعات مشخص کرده‌ایم. خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند در امتداد یکدیگر هستند. دولت باید زیرساخت های لازم را برای این امر ایجاد کند. بحث دولت هوشمند از سال ۱۴۰۱ شروع شد.الزام به شناسایی خدمات اجرایی برای هوشمند شدن، طراحی و تصویب معماری کلان توسط وزارت ارتباطات، راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند توسط وزارت ارتباطات و اتصال خدمات دستگاهی به پنجره ملی هوشمند از جمله این تکالیف بوده‌اند.
وی در پایان گفت: رسیدگی به برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت به اتمام رسیده و به زودی به دولت ابلاغ می‌شود. سازمان برنامه و بودجه مبلغی به عنوان علی الحساب برای همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخت می‌کند.
ابلاغ قانون برنامه هفتم تا قبل انتخابات/ اعمال معافیت جدید برای سربازان
محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت برای رفع موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبات برنامه هفتم برگزار شد و مجمع تشخیص موارد مربوط به برنامه هفتم را تمام کرد.
وی افزود: بر این اساس در هفته جاری شورای نگهبان مصوبات برنامه هفتم را اعلام کرده و تلاش می‌شود تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری قانون برنامه هفتم ابلاغ شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: اینکه تاکنون موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا نشده، به دلیل عدم ابلاغ قانون برنامه هفتم بوده است؛ با ابلاغ برنامه هفتم شاهد اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۴۰ درصد سال اول برنامه هفتم خواهیم بود.
زنگنه گفت: یکی از مواردی که مجمع تشخیص روز گذشته به آن پرداخت و تصویب کرد، درباره معافیت سربازی مشمولان با حداقل ۳۵ سال سن و دارای حداقل دو فرزند است، البته نباید این افراد غیبت داشته باشند. در این صورت این مشمولان از سربازی معاف خواهند شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم همچنین اظهار کرد: مجمع تشخیص بندهای پ و ت ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم درخصوص تشکیل هیات عالی مولدسازی را مغایر با سیاست‌ها شناخت، لذا مقرر شد مجلس و دولت طرح یا لایحه‌ای در این باره تهیه کرده تا هیات مولدسازی با مکانیسم‌ها، شاخصه‌ها و فرآیندهایی به صورت قانونی تشکیل شود.
وی افزود: مجمع تشخیص واگذاری میادین نفتی صندوق توسعه برای استخراج و عملیات نفتی در صنایع بالادستی را نیز مغایر با سیاست‌های ابلاغی تشخیص داد.
زنگنه اضافه کرد: برخی از مصوبات مجلس درباره بانک‌ها نیز به دلیل تصویب قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص رد شد و تمامی احکامی که به نوعی در آنها مولدسازی شرط بود، مغایر با سیاست‌ها اعلام شد.
زنگنه بیان کرد: قرار شد این موارد در قانون دائمی مورد بررسی قرار گیرد از جمله ماده ۱۱۶ که در آن سازمان زندان‌ها مکلف شده بود با مولدسازی زندان‌های داخل شهرها را به خارج از شهرها منتقل کند؛ این موضوع نیز مغایر با سیاست‌های کلان شناخته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پایان ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ شورای نگهبان و مجلس شاهد عملیاتی شدن برنامه هفتم باشیم.
اعلام وصول طرح الزام دولت به تروریستی اعلام کردن ارتش کانادا
محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی امروز یک مورد اعلام وصولی را قرائت کرد.
براین اساس طرح الزام دولت به تروریستی اعلام کردن ارتش و نیروهای مسلح و امنیتی وابسته به دولت کانادا اعلام وصول شد.
انتهای پیام/
نظر شما