به گزارش خبرگزاری آریا، بابک نگاهداری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند دو پروژه راهبردی در امتداد یکدیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آیند، گفت: در یک نگاه مختصر دولت الکترونیک به دنبال استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتال سازی در ارائه خدمات به شهروندان و حذف مبادلات کاغذی از فرآیندهای ارائه خدمات است و دولت هوشمند در یک سطح بالاتر به دنبال طراحی یک معماری یکپارچه برای ارائه خدمات به نحوی است که کلیه مراجعات حضوری، مداخلات انسانی و ارائه مدارک و مستندات بین دستگاهی و بین کاربر و دستگاه خدمت دهنده حذف شود.
وی با بیان اینکه تکمیل این دو پروژه از سالیان دور همواره مورد انتظار مردم و در دستور کار دولت‌ها و مجالس مختلف بوده است، تصریح کرد: اما در دوره اخیر با همکاری و هماهنگی موفق بین دولت و مجلس، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق این دو پروژه با سرعت قابل قبولی پیشرفت نموده است و با پیگیری‌های اجرایی و نظارت مستمر می‌بایست نتایج آن در سال‌های آتی بیش از گذشته بروز و ظهور داشته باشد .
نگاهداری خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز اگر موضوع دولت الکترونیک همواره مورد توجه بوده است اما ریل گذاری جدی به منظر تحقق دولت الکترونیکی و دولت هوشمند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال 1400 آغاز و در قوانین بودجه‌ای سال 1401، 1402 و قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح گردیده است .
وی در خصوص اصلی‌ترین مفاد مورد انتظار مجلس در سالیان اخیر و وضعیت تحقق هریک از آن‌ها، عنوان کرد: الزام شناسایی و ابلاغ خدمات دستگاههای اجرایی به منظور الکترونیکی شدن با محوریت سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401، طراحی و تصویب معماری کلان و الزامات فنی پنجره واحد ارائه خدمات برای دستگاههای اجرایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401، راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی‌ماه سال 1401 و اتصال پنجره واحد خدمات دستگاهی به پنجره ملی خدمات دولت، الزام کلیه دستگاههای اجرائی به ارائه کلیه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402 و ارائه حداقل بیست درصد از خدمات دستگاه اجرایی به صورت هوشمند تا پایان دی سال 1402 با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بخشی از این مفاد هستند .
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تشریح وضعیت تحقق این موارد، عنوان کرد: بررسی میزان تحقق احکام فوق نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 5 هزار خدمت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی شناسایی و به منظور الکترونیکی شدن به دستگاههای ذی ربط ابلاغ گردیده است البته همچنان در رابطه با تعداد دقیق خدمات مورد تایید برای ارائه به صورت الکترونیکی و هوشمند در بین دستگاههای ذی ربط اختلاف نظر وجود دارد .
وی ادامه داد: پنجره واحد خدمات دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با استفاده از معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور در سال 1401 طراحی و الزامات فنی آن به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است .
نگاهداری خاطرنشان کرد: مطابق گزارش‌های ارائه شده در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند اما علیرغم هدفگذاری ارائه 100 درصدی خدمات طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه 1402 در حال حاضر حدود 70 درصد خدمات، 4000 خدمت، به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود که نشان دهنده فاصله دولت از هدفگذاری‌های مد نظر است. لذا همچنان تمامی خدمات دستگاههای اجرایی از طریق پنجره ملی در دسترس نیستند و در برخی نیز مجددا نیاز به مراجعه به درگاه اختصاصی دستگاه‌ها مراجعه است. از سوی دیگر برخی از دستگاه‌ها به ظاهر به سامانه متصل هستند اما دسترسی واقعی به اطلاعات وجود ندارد .
وی یادآور شد: در زمینه ارائه خدمات تمام هوشمند نیز علیرغم هدفگذاری 20 درصدی حدود 1000 خدمت برای ارائه خدمات دولتی بدون هیچگونه مداخله انسانی و اخذ مدرک از متقاضی تا پایان دی ماه 1402 در حال حاضر حدود 12 درصد خدمات حدود 500 خدمت به صورت هوشمند ارائه می‌شوند که در این بخش نیز نیاز به جبران فاصله وجود دارد البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به این هدفگذاری تا پایان سال اول اجرای برنامه به نوعی مجددا تاکید گردیده است .
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه تصریح کرد: در زمینه رتبه کشور در شاخص‌های دولت الکترونیک سازمان ملل نیز علیرغم اقدامات زیرساختی صورت گرفته در کشور، به دلیل سرعت پیشرفت سایر کشورها و همچنین نیاز به فرصت زمانی برای تحقق کامل آثار و دستاوردهای ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، رتبه ایران با اندکی نزول مواجه و در مکان 91 ام از 193 کشور قرار گرفته است که در قانون برنامه هفتم برای این موضوع هدفگذاری رتبه 75 برای کشور در نظر گرفته شده است.
وی درخصوص روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، گفت: تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز همانند پروژه دولت الکترونیک از جمله اهداف اصلی و حاکمیتی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید که علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان در طول سالیان گذشته در دولت سیزدهم با اراده جدی تری دنبال گردید. در یک کاملا اجمالی شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت شبکه، خدمات پایه و محتوا تشکیل شده است .
نگاهداری با بیان اینکه سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سال 1399 شورای عالی فضای مجازی، اصلی ترین سند بالادستی برای تبین جزئیات این مفهوم به شمار می‌آید، گفت: در این سند نسبت به تعریف 30 هدف عملیاتی و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً 122 شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در تشریح نکات حائز اهمیت در رابطه با موضوع تحقق شبکه ملی اطلاعات، با بیان اینکه پیشرفت و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی به شمار می‌آید که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاههای متعدد اجرایی است، گفت: در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین 60 درصد برآورد می‌شود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود 30 درصد بوده است که این موضوع بیانگیر پیشرفت قابل قبول در این بخش است. همچنین اصلی‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم در پیشبرد شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساختی توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری بوده است که حفظ سرعت و تداوم اجرای این پروژه به خصوص در لایه اتصال می‌بایست به طور حتم در دولت آینده و مجلس فعلی مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت امکان اتلاف حجم عظیمی از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم وجود دارد. ضمن آنکه در لایه خدمات تکمیل پروژه‌های عظیمی نظیر پیامرسان، موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی پیشرفت‌های قابل توجه در دولت سیزدهم صورت گرفته است که همچنان نیازمند پیگیری و برنامه ریزی است .
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تبیین پیشنهادهای این به منظور تکمیل و تسریع هر یک از موضوعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات، عنوان کرد: یکی از پیشنهادها، به روز رسانی مداوم لیست خدمات دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. بدان معنا که برای تحقق ملموس ثمرات و دستاوردهای پروژه دولت هوشمند ضروری است دستگاههای اجرایی نسبت به تعریف و به روز رسانی خدمات جدید در پنجره واحد خود مبادرت ورزند.
وی افزود: مورد دوم ایجاد ضمانت‌های اجرایی کافی و بهبود نظارت در ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که در بعد نظارت نیز به دلیل ماهیت فرابخشی این حوزه ضروری است نظارت و ضمانت‌های اجرایی موثرتری به منظور تکلیف دستگاههای اجرایی مختلف به همکاری با نهادهای هماهنگ ساز به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد. در این راستا اعمال اصلاح ساختار و ساماندهی واحدهای فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی در ذیل ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به عنوان یک راهکار از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر به‌منظور تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ضروری است کمیته نظارتی موضوع ماده 37 مصوبه جلسه 24 شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، به پایش مستمر اهداف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپردازد و نتیجه را به مراجع ذیربط ارائه نماید .
نگاهداری پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس را به روز رسانی شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات دانست و عنوان کرد: چارچوب مفهومی شبکه ملی اطلاعات متناسب با پیشرفت‌های فناورانه و نیازمندی‌های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند به روز رسانی و اصلاح است موضوعی که در اسناد بالادستی نظیر خود سند معماری و طرح کلان و برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام لازم برای آن در نظر گرفته شده است و ضرورت بازبینی این شاخص‌ها در حال حاضر وجود دارد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، حمایت از تولید محتوای فاخر داخلی را دیگر پیشنهاد این مرکز برشمرد و گفت: در زمینه نسبت تحقق و ایجاد پایداری در سهم 70 درصد به 30 درصد ترافیک داخل به خارج، کشور همچنان نیازمند برنامه‌ریزی به منظور حمایت از تولید محتوا فاخر داخلی وجود دارد که می‌بایست از سوی دستگاههای متولی مورد توجه قرار گیرد./
پایان پیام
نظر شما