به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به فعالیت ۲۳۰ قاضی در دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار فقره پرونده در دادگستری و دادسرا‌ها و ۱۵۰ هزار فقره پرونده در شورا‌های حل اختلاف استان رسیدگی شد.
وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف در سطح استان هم‌پای دادگستری فعالیت هستند، افزود: یک‌سوم از پرونده‌های ارجاعی همسو با سیاست‌های دستگاه قضایی در این شورا‌ها به صورت مصالحه ختم شده است که ۴۷ درصد پرونده‌ها را شامل می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: سال گذشته با تلاش‌های انجام شده و کسب رضایت اولیای دم در راستای ترویج فرهنگ گذشت و فداکاری، ۱۲ نفر از محکومان قصاص نفس در استان از پای چوبه دار رهایی یافتند و به زمینه بازگشت آنها به آغوش خانواده فراهم شد.
حجت‌الاسلام کثیرلو در ادامه سند تحول قضائی را از اقدام‌های ماندگار شهید رئیسی دانست و عنوان کرد: این سند برای نخستین بار در دوره ریاست ایشان تدوین و با تایید و ابلاغ مقام معظم رهبری به عنوان شاخص حرکت دستگاه قضائی تعیین شد.
وی اضافه کرد: سال گذشته نیز مقام معظم رهبری بر لزوم بازنگری سند تحول قضایی تاکید کردند که سند بازنگری شده و فروردین امسال ابلاغ شد تا به عنوان چارچوب حرکت دستگاه قضا به اجرا درآید.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: یکی از اولویت‌های این سند را پیشگیری از وقوع جرم و تخلف برشمرد و گفت: بحث مالکیت ریشه بسیاری از اختلاف‌ها و دعوا‌های حقوقی و قضائی است و در این راستا سنددار کردن زمین‌ها و املاک از مصداق‌هایی است که اجرای آن از تشکیل بسیاری پرونده‌ها در دستگاه قضائی پیشگیری می‌کند.
حجت‌الاسلام کثیرلو افزود: بحث تعاونی‌های مسکن و مشاوران املاک که به صورت غیرقانونی نسبت به فروش ساختمان و زمین‌های فاقد سند با ارائه قولنامه‌های آماده اقدام می‌کردند، از جمله مسائل مهمی است که باید در مورد آن اطلاع‌رسانی شود.
وی گفت: مراجعه و معامله با چنین مواردی ناشی از ناآگاهی و نداشتن اطلاع کافی از مسائل حقوقی است که باید رسانه‌ها در این زمینه بیشتر وارد عمل شوند؛ البته دادگستری نیز ساماندهی این حوزه را با جدیت پیگیری می‌کند و سال گذشته دادستانی مرکز استان اقدام‌های خوبی در این زمینه انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه برخی مشاوران املاک اردبیل مرکز تولید پرونده و فساد شده بودند، از کشف چندین هزار فقره سند و قولنامه فاقد وجاهت قانونی در استان خبر داد و افزود: هر یک از این اسناد در صورت افتادن به دست مردم می‌توانست تبدیل به پرونده شود.
حجت الاسلام کثیرلو برخورد با اراذل و اوباش و برهم‌زنندگان امنیت مردم و آرامش روانی جامعه از دیگر محور‌های مورد تاکید سند تحول قضائی عنوان کرد و افزود: در این زمینه هم سال گذشته دادستانی اردبیل اقدام‌های قابل توجهی انجام داد که جای قدردانی دارد.
وی در ادامه برخورد با فساد در بخش‌های گوناگون را از دیگر محور‌های این سند ذکر کرد که شهید رئیسی بنیان‌گذار آن بود و تا لحظه شهادت هم پیگیری کرد.
به گفته رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل تغییر کاربری اراضی و تصرف منابع طبیعی یا ترک فعل برخی مدیران از جمله مصداق‌های بارز فساد به شمار می‌رود که برخورد با این پدیده هم از سیاست‌های مستمر و مورد تاکید رئیس قوه قضائیه هست.
کثیرلو در ادامه از تشکیل ۱۱ جلسه برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته خبر داد و گفت: در این جلسات ۱۲۰ مصوبه راه‌گشا به تصویر رسید و این مصوبات موجب جلوگیری از تعطیلی برخی واحد‌ها و احیای دست کم ۳۰ واحد تولیدی شد.
وی افزود: همچنین مشکلات ۹۲ واحد در این نشست‌ها بررسی شد که بخشی از آنها حل و فصل گردید و بخشی از مشکلات هم در دست بررسی است؛ اما بیشتر واحدها، حدود ۶۵ درصد مشکلاتی با بانک‌ها و بازپرداخت تسهیلات دارند.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل: در حال حاضر ۴۴ درصد اراضی زراعی استان اردبیل جانمایی و برای آنها سند تک برگ صادر شده است و تلاش می‌شود که سند‌های زمین‌های باقی مانده هم در سریع‌ترین زمان ممکن صادر شود.
کثیرلو با بیان اینکه ۱۰۰ درصد زمین‌های ملی در استان اردبیل سنددار هستند، اظهار کرد: املاک دولتی بسیاری داشتیم که اقدامی برای دریافت سند آنها انجام نشده بود که با پیگیری‌های انجام شده، میانگین را به حدود ۶۰ درصد رساندیم.
وی با تاکید بر اینکه زمین‌های دولتی فاقد سند از جمله در شهرداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی از گلوگاه‌های فساد است، تصریح کرد: پیش‌تر گاه شاهد سوء استفاده‌هایی در این زمینه بودیم و بر همین اساس در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل، اقدام جدی و موثری برای حل این مسئله انجام شد.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل یادآور شد: در جریان سفر سال گذشته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به استان، ۴۲ روستای واقع در محدوده کشت و صنعت مغان که چندین دهه درگیر مساله دریافت سند بودند، برای صدور اسناد آنها به صورت جهادی اقدام شد.
کثیرلو ادامه داد: یکی از مشکلاتدر سطح استان، عملیاتی نشدن واگذاری زمین‌های یک تا سه هکتاری در آن منطقه از سوی دولت‌های گذشته بود که در جریان سفر رئیس قوه قضائیه کار آغاز شد و این زمین‌ها هم واگذاری شد و تعداد انگشت‌شماری مانده که در حال انجام است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کسب رتبه دوم رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب استان گفت: استان اردبیل همچنین در رسیدگی به پرونده‌ها و اختلاف‌های خانوادگی و از نظر پایین بودن زمان دادرسی نیز در کشور رتبه سوم را دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به برقراری روزانه ملاقات‌های مردمی بدون وقت قبلی، تشریح کرد: سال گذشته ۴۰ هزار نفر مراجعه‌کننده داشتیم و ۷۰۰ فقره نامه که در جریان سفر رئیس قوه قضائیه از سوی مردم ارسال شده بود، همگی در ۲ ماه بررسی و پاسخ داده شد.
کثیرلو همچنین در مورد عملکرد نمایندگی ستاد مردمی دیه در استان گفت: سال گذشته با کمک‌های ستاد دیه از محل کمک‌های خیران زمینه آزادی ۲۵۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی فراهم شد ضمن اینکه ۲۶۰ نفر نیز با کمک مستقیم خیران آزاد شدند.
وی افزود: انجمن حمایت از خانواده زندانیان استان اردبیل هم ۶۰۰ خانواده بی‌بضاعت را زیر پوشش دارد و انتظار می‌رود خیرین در این زمینه هم ورود کنند و به خانواده زندانیانی که بضاعت مالی ندارند و با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، کمک کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل همچنین گفت: سال گذشته همزمان با سراسر کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در استان برگزار شد که در این زمینه اردبیل جزو استان‌های برتر از نظر امنیت، رقابت، سلامت و مشارکت انتخاباتی همسو با چهار راهبرد انتخاباتی مورد تاکید مقام معظم رهبری شد.
کثیرلو اضافه کرد: برای انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری هم ۶۲ نفر مسئولان قضائی به طور مستقیم در هیات‌های اجرایی و نظارت حضور دارند تا به تحقق چهار راهبرد انتخاباتی مورد تاکید مقام معظم رهبری کمک کنند.
وی از آمادگی برای برگزاری انتخابات خبر داد و بیان کرد: شعبه‌هایی در دادسرا و دادگاه‌های تجدیدنظر تشکیل شده است تا تخلف‌ها و جرم‌های انتخاباتی احتمالی با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل قانون را فصل الخطاب عنوان کرد و افزود: هرگونه اقدام جهادی و انقلابی باید در چارچوب قانون باشد، ممکن است قوانین موجود کاستی هم داشته باشند که موضوع دیگری است و باید در جای خود رسیدگی شود، اما در مجموع باید تلاش کنیم تا در هر زمینه‌ای قانون را محور قرار دهیم.
کثیرلو اظهار کرد: در همین راستا به‌زودی دادگاه‌های صلح تشکیل می‌شود تا پرونده‌هایی با شاخص‌هایی مشخص در آنها بررسی شود و شورا‌های حل اختلاف تنها پرونده‌های صلح را مورد رسیدگی قرار دهند و امید می‌رود با این اقدام بخشی از مشکلات موجود برطرف گردد.
وی با تاکید بر اینکه در این استان پرونده کثیرالشاکی نداریم، تشریح کرد: تنها یک مورد در خلخال داشتیم که ۸۳۰ نفر شاکی بودند که دستگاه قضایی به مسئله ورود کرد و اموال شخص مجرم در این پرونده توقیف شد که به طور تقریبی حدود ۷۰ درصد اصل پول شاکیان را شامل می‌شد و حکم بدوی و تجدیدنظر هم صادر گردید.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به راه‌اندازی ۵۶ سامانه در دستگاه قضائی در راستای افزود: یکی از مزیت‌های دادگستری استان خدمات الکترونیکی است که در قالب آن ۹۷ درصد ابلاغ‌ها و اخطار‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود که انقلابی الکترونیکی در خدمات قضائی به شمار می‌رود.
کثیرلو همچنین با اشاره به نام‌گذاری روز‌های مناسبت هفته قوه قضائیه تشریح کرد: امسال با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در هشتم تیرماه، برنامه‌های این مناسبت کمی زودتر نسبت به سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.
وی گفت: تجلیل از قاضیان و کارکنان دادگستری و دادسراها، کلنگ‌زنی سوله‌های اشتغال در زندان، دیدار و تجلیل سادات، برگزاری نشست کمیته حمایت قضایی از تولید با مشارکت مردم در راستای شعار سال، تجلیل از خیرین، مراسم اربعین شهدای خدمت و بازدید از زندان‌های استان اردبیل از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده به مناسبت هفته قوه قضائیه است.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل همچنین بازدید از واحد‌های تولیدی، تشکیل میز‌های جهادی و ارائه مشاوره‌های حقوقی در مسجد‌ها و مصلا‌های نمازجمعه، برگزاری نشست تخصصی ارتقای حقوق شهروندی، برگزاری دیدار‌های مردمی، سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه، غبار روبی گلزار شهدا و دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل را از دیگر برنامه‌های هفته قوه قضائیه عنوان کرد.
سالگرد شهادت آیت‌الله سیدمحمد بهشتی، رئیس وقت قوه قضائیه و ۷۲ نفر از همراهانش در دفتر حزب جمهوری اسلامی به دست گروهک تروریستی منافقین در هفتم تیر ۱۳۶۰ با عنوان هفته قوه قضائیه نام‌گذاری شده است.