به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آقای قناعت استاندار صبح امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان از عملکرد بانک‌های خصوصی استان در خصوص ایفای تعهداتشان به جد انتقاد کرد و به آنها هشدار داد چنانچه بانک‌ها به وظایف خود در استان متعهدانه عمل نکنند در قالب قانون ترک فعل شناخته شده و از مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

حجت الاسلام نسائی زهان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در خصوص وضعیت عملکردی بانک‌های خصوصی استان گفت: سیستم قضایی ودادستانی به عنوان مدعی العموم با هرگونه ترک فعل طبق قانون برخورد می‌کند.
مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید دیگر موضوعی بود که استاندار در این جلسه به آن پرداخت و افزود:بانک‌ها ظرف ده روز آینده نسبت به اجرای مصوبات جزء ۳ بند ب تبصره ۱۸ در اعطای تسهیلات خود اشتغالی اقدام کنند و همچنین اجرای مصوبات بانکی برای احیای واحد‌های تولیدی را در اولویت کاری خود قرار دهند.

آقای قناعت همچنین در خصوص اعطای تسهیلات جوانی جمعیت و ازدواج  گفت: اگر چه رتبه خراسان جنوبی از ۳۱ کشور به ۱۹ ارتقا پیدا کرده است، اما بانک‌ها باید برای تک رقمی شدن استان از این حیث که جمعیت قابل توجهی از مردم استان از آن برخوردار می‌شوند  همه تلاش خود را به کار گیرند و نسبت به اخذ منابع بیشتر پیگیر باشند.

دبیرشورای هماهنگی بانک‌های استان هم در این جلسه از در صف انتظار بودن ۱۳ هزار و ۲۰۰ پرونده وام فرزند آوری و ۵ هزار و ۲۰۰ پرونده وام ازدواج خبر داد و گفت: با ابلاغ اعتبار جدید به شبکه بانکی تلاش می‌شود تا پایان شهریور این صف را به ۵۰ درصد کاهش دهیم، اما نیازمند همکاری بیشتر متقاضیان هم هستیم.
زرنگ همچنین با بیان اینکه برای ضمانت تسهیلات فرزنداوری و ازدواج یک نفر ضامن معتبر ، نه کارمند لازم است، در خصوص عملکرد شبکه بانکی استان در سال گذشته نیز گفت: ۴۰ درصد تسهیلات قرض الحسنه‌ خراسان جنوبی به بخش ازدواج و ۳۸ درصد سایر بخش‌ها و ۹ درصد هم فرزندآوری بوده است.

گفتنی است خراسان جنوبی ۱۲ بانک خصوصی دارد که برای پاسخگویی و گزارش عملکرد به این کمیسیون دعوت شده بودند، اما هیچکدام حضور نیافتند .