به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، جواد قناعت، امروز _شنبه نوزدهم خرداد_در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حکم قانون و لازم‌الاجراست، اظهار کرد: ۴۳ درصد مصوبات این کارگروه در حوزه بانکی است که تاکنون ۷۴ درصد آن اجرایی شده است و انتظار می‌رود بانک‌ها برای اجرایی شدن باقی مانده مصوبات حداکثر تا ۱۰ روز آینده اقدامات لازم را داشته باشند و نتیجه آن را به معاونت اقتصادی استانداری منعکس کنند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست و اولویت استان در سال‌جاری استمرار برنامه احیای واحدهای راکد و نیمه راکد است، گفت: در همین راستا انتظار است بانک‌ها حمایت‌های لازم از احیای واحدهای راکد و نیمه راکد را داشته باشند، چرا که این موضوع، حرکتی به سمت تحقق شعار سال و جهش تولید است.

استاندار خراسان جنوبی از احیای هفت هزار واحد تولیدی تعطیل شده و راکد در کشور طی فعالیت دولت سیزدهم خبر داد و تصریح کرد: در خراسان جنوبی هم تاکنون ۴۶۶ واحد راکد احیا شده که نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها پای کار هستند اما کافی نیست و در این استان کم‌برخوردار باید تلاش‌ها جهادی باشد تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

وی ادامه داد: متأسفانه با وجود گذشت بیش از دو سال از سفر اول رئیس‌جمهور شهید به استان بعضی از بانک‌ها هنوز برخی مصوبات مبنی بر اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی را اجرا نکرده‌اند.

قناعت ادامه داد: ملاک برای ما قوانین است و دستورالعمل‌های بانک‌های عامل در استان باید به گونه‌ای اجرا شود که منطبق بر قانون باشد.

وی با تاکید بر اعطای هدفمند تسهیلات بانک‌ها در جهت حمایت لازم از زنجیره‌های ارزش استانگفت: باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی به ویژه در تسهیلات ریالی استفاده شود.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم خراسان جنوبی از تسهیلات صندوق توسعه ملی نسبت به سایر استان‌ها پایین است، از این رو لازم است با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری و با عاملیت یکی از بانک‌ها چندین طرح بزرگ و اثرگذار ارائه شود تا از ظرفیت تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنیم.

وی با اشاره به لزوم انتقال حساب‌های ارزی و ریالی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی و معدنی به بانک‌های استان گفت: این واحدهای اقتصادی از خدمات استان استفاده می‌کنند، از این رو باید این همکاری را داشته باشند تا شاهد انتقال حساب‌های بانکی آنان به استان باشیم.

قناعت با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در استان، تأکید کرد: بانک‌های خصوصی استان مکلف به انجام تعهدات خود در قبال اعطای تسهیلات تکلیفی در حوزه اشتغال، ازدواج و فرزندآوری هستند و باید به کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان گزارش ارائه دهند.

وی با تأکید بر اینکه همه بانک‌ها باید در مقابل قانون سر تعظیم فرود آورند و تابع قانون باشند، متذکر شد: چنانچه بانک‌های خصوصی همکاری لازم را با استان نداشته باشند، به عنوان ترک فعل به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی بانک‌های خصوصی در استان، افزود: جلسه‌ای با حضور دادستان، مدیران ۱۲ بانک خصوصی استان و معاونان اقتصادی و سیاسی استانداری برگزار خواهد تا در این زمینه توجیه و ملزم شوند.

وی ادامه داد: طی دو ماه اخیر برخی بانک‌های استان به ویژه صندوق کارآفرینی امید در خصوص اعطای وام ازدواج و فرزندآوری همکاری خوبی داشتند که قابل تقدیر است و باید همین روند ادامه پیدا کند تا خراسان جنوبی جزو ۱۰ رتبه اول در پرداخت تسهیلات باشد.

قناعت افزود: دفعه قبل با پیگیری‌های متعدد و مشارکت بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات ازدواج، رتبه استان از ۳۱ به ۱۹ ارتقا پیدا کرد.

وی افزود: لازم است روش‌های مختلف تأمین منابع مالی واحدهای اقتصادی از جمله گواهی اعتبار مولد یا تأمین مالی کشاورزی قراردادی یا برات الکترونیکی در دستور کار بانک‌ها قرار بگیرد و فقط خود را به اعطای تسهیلات تکلیفی متوقف نکنند، چرا که در این صورت نمی‌توانند توفیقاتی را برای استان کسب کنند.

قناعت ادامه داد: معاونت اقتصادی استانداری، تمام بانک‌ها را در حوزه‌های مختلف اعطای تسهیلات به صورت فصلی ارزیابی می‌کند و گزارش عملکرد را به کمیسیون بانک‌های استان ارائه می‌دهد تا بدانیم کدام بانک‌ها توانسته‌اند توفیقات بیشتری را برای خود رقم بزنند.