گروه بين‌الملل: ميليون‌ها تن از شهروندان يونان براي همه‌پرسي مهم يکشنبه درباره پذيرش شرايط بسته کمک‌هاي مالي جهاني به پاي صندوق‌هاي راي رفتند. اين همه‌پرسي مي‌تواند نقشي سرنوشت‌ساز در حضور يونان در «يورو» يا حتي «اتحاديه اروپا» ايفا کند. ديروز نيز مانند روز گذشته ناراحتي، ابهام و اختلاف نظر در آتن به چشم مي‌خورد. در مراکز اخذ راي جمعيت زيادي مشاهده نمي‌شود. يک بازنشسته در حال خروج از دفتر راي گيري اعلام کرد براي آخرين بار در يک همه پرسي شرکت کرده است تا به سلطه ديگران در يونان پايان دهد.

«يک نه بزرگ به تهديدات وام‌دهندگان بين‌المللي»، اين چيزي است که آلکسيس سيپراس، نخست‌وزيرچپ يونان از مردم اين کشور خواسته است. حدود 10 ميليون راي‌دهنده يوناني براي رد يا قبول درخواست نخست‌وزيرشان روز يکشنبه (5 ژوئيه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ 14 تير) پاي صندوق‌هاي راي رفتند. نظرسنجي‌هاي پيش از رفراندوم حاکي از نتيجه‌اي شکننده بود که اگر به واقعيت بپيوندد کار را براي نخست‌وزير يونان در مذاکره با وام‌دهندگان دشوار خواهد کرد. آن چيزي که سيپراس نياز دارد، «نه» قاطع مردم به شرايطي است که وام‌دهندگان بين‌المللي براي يونان تعيين کرده‌اند.

سيپراس گفته است که اگر مردم يونان به شرايط وام‌دهندگان «آري» بگويند و آنها را قبول کنند وي از سمتش استعفا خواهد داد. نخست‌وزير يونان پس از انداختن راي خود در همه‌پرسي گفت ما مي‌خواهيم به اصول بنيادين دموکراسي و همبستگي در اروپا بازگرديم. ما مي‌خواهيم پيامي‌قوي از قاطعيت را بدهيم که نه فقط مي‌خواهيم در منطقه يورو بمانيم بلکه با عزت و شرافت در اروپا زندگي کنيم. ما مي‌خواهيم همانند عضوي برابر با ديگر اعضا باشيم. بياييد اين جلوه دموکراسي را با يکديگر جشن بگيريم و آن را به بهترين روز براي خودمان و همه کساني که در اروپا هستند تبديل کنيم. دولت آتن بايد تا 30 ژوئن مبلغ 1.6 ميليارد يورو به صندوق بين‌المللي پول بازپرداخت مي‌کرد اما از آنجايي که برخلاف وعده‌هاي پيشين قادر به بازپرداخت وام خود نبود، با قصور در پرداخت بدهي مواجه شد که آن را در يک‌ قدمي‌خروج از اتحاديه اروپا قرار داد. چنانچه دولت چپگراي سيپراس که شش ماه پيش قدرت را به دست گرفت، مي‌توانست با وام‌دهندگان توافق کند و اصلاحات و رياضت اقتصادي بيشتري اعمال مي‌کرد، مي‌توانست 2/7 ميليارد يوروي باقي‌مانده از وام خود را تحويل گرفته و با آن پول، 6/1 ميليارد يورو بدهي به صندوق بين‌المللي پول را پرداخت کند. آخرين رفراندومي‌که در يونان برگزار شد، به 41 سال قبل و سال 1974 بازمي‌گردد که راي‌دهندگان يوناني به انحلال پادشاهي راي دادند.