شش ماه پیش بود که دولت چپ‎‌گرای یونان با وعده بیرون‌راندن تروییکا از دامان اقتصاد ملی آن کشور، قدرت را به‌دست گرفت؛ وعده‌ای که دستِ‌کم در سطحی نمادین محقق شد. دیگر از تروییکا در گفتمان دولتمردان آن کشور خبری نبود، بلکه این واژه «نهادها» بود که در اشاره به اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا، به ترجیع‌بند سخنان سیاست‌مداران سیریزا تبدیل شده بود؛ اما اکنون و در آستانه برگزاری همه‌پرسی از مردم یونان پیرامون طرح اصلاحات پیشنهادی اتحادیه اروپا، تروییکا در حالی از نو، و البته این‌بار مجهزتر از پیش، به عرصه جدال بازگشته است که صفتی چون تروریسم را قرین خود یافته است.  مردم یونان امروز پای صندوق‌های رأی می‌روند تا شاید به ادعای «یانیس واروفاکیس»، وزیر دارایی این کشور، به جهانیان نشان دهند مقهور هراس‌افکنی تروییکا نشده‌اند. واروفاکیس در مصاحبه‌ای که روز گذشته از سوی روزنامه «ال‌موندو» منتشر شده است، تحرکات وام‌دهندگان اروپایی را هم‌ارز تروریسم دانسته است.  او ضمن اشاره به اینکه هدف نهادهای سه‌گانه از تعطیلی تحمیلی بانک‌های یونانی در حقیقت چیزی بیش از اشاعه ترس بین ملت یونان و بهره‌برداری از رأی مثبت احتمالی به‌منظور تحقیر هرچه‌بیشتر آنها نیست، خاطرنشان کرده است در صورت رأی منفی مردم به اصلاحات پیشنهادی، بستانکاران اروپایی چاره‌ای جز توافق با طرف یونانی ندارند؛ چراکه خسارت یک تریلیون یورویی حاصل از ورشکستگی یونان، که معادل تولید ناخالص داخلی کل اسپانیا است، باری است که اتحادیه اروپا توان تحمل آن را نخواهد داشت. اطمینان واروفاکیس از دستیابی به توافق با نهادهای سه‌گانه، البته پشت‌گرمی دیگری نیز دارد و آن چیزی نیست جز پیشنهاداتی از سوی طرف اروپایی که به گفته وزیر دارایی یونان، بلافاصله پس از اعلام برگزاری همه‌پرسی و آگاهی بروکسل از بن‌بست پیش‌ِرو، روانه آتن شده‌اند. واروفاکیس در مصاحبه‌ای که با کانال چهار انگلستان انجام داده، مدعی شده است اکنون طرح‌های پیشنهادی جالبِ‌توجهی در کشوی دفتر کار خود دارد و هیچ مانعی برای امضای آنها وجود ندارد؛ اما فقط به انتظار رأی منفی مردم یونان نشسته است تا در جریان مذاکرات و توافقی که می‌تواند حتی فردای روز همه‌پرسی به‌دست آید، دست بالا را داشته باشد؛ سخنانی که مؤید اظهارات «آلکسیس سیپراس»، نخست‌وزیر چپ‌گرای یونان در جریان آخرین راه‌پیمایی رسمی موافقان دولت در شامگاه روز جمعه، است. او که جلو پارلمان یونان و در میان بیش از 25 هزار هواداری سخنرانی می‌کرد که میدان «سینتاگمای» آتن را به تسخیر خود درآورده بودند، همه‌پرسی امروز را نه فقط تصمیم‌گیری درباره باقی‌ماندن در حوزه یورو، بلکه نشان‌دهنده عزم ملت یونان برای ادامه حیات با گردنی افراشته در میان اروپاییان دانست و از یونانی‌ها خواست با رویگردانی از آنهایی که قصد وحشت‌افکنی دارند، به شور و امید جاری میان هم‌فکران خود خیانت نکنند؛  اما به‌نظر می‌رسد امید و شور حامیان برابری‌طلب سیریزا که در روزهای گذشته خیابان‌های سراسر اروپا، از بروکسل تا پاریس و رم را صحنه همبستگی خود با مردم یونان و مخالفت با سیاست‌های ریاضتی ‌کرده‌اند، به سیاق همیشگی تاریخ، آسیب‌پذیرتر از آن است که از این پیچ خطرناک جان سالم به‌ در ببرد؛ حتی اگر دادگاه عالی یونان نیز نتواند به نمایندگی از حامیان سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا، دلیلی برای غیرقانونی‌بودن همه‌پرسی امروز پیدا کند، نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نشان از آن دارد که اکنون موافقان طرح اصلاحات پیشنهادی اتحادیه اروپا، گرچه به‌قدر 0.5 درصد، از مخالفان پیش افتاده‌اند. کارزار هراس‌افکنی، سیاست‌های کنترل سرمایه دولت و شایعات پیرامون کسر سپرده‌های بانکی در حالی همه‌پرسی امروز را به رقابتی نزدیک‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بدل کرده است که گروهی 65 نفره از افسران عالی‌رتبه و بازنشسته ارتش یونان در بیانیه‌ای از به‌خطر‌افتادن آینده میهن در صورت رأی منفی مردم در همه‌پرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. با تمام این اوصاف، آن‌چه مبرهن است، کودتای نظامی، احتمالا آخرین و البته نامحتمل‌ترین حربه نئولیبرالیسم برای عقیم‌سازی امکانی است که همین حالا نیز به اتکای سیاست‌های ستیزه‌جویانه بانکی از نفس افتاده است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
یونانی‌ها به چه پرسشی پاسخ می‌گویند
پرسشی که مطرح شده است نسبتا تخصصی است و فهمش می‌تواند برای خیلی از یونانی‌ها مشکل باشد: «آیا توافق پیشنهادی از طرف کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، که در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵ در کارگروه وزیران اروپا مطرح شد و از دو بخش تشکیل شده است و همه آنها بر سر آن توافق دارند، باید پذیرفته شود؟» عنوان سند اول «اصلاحات برای اتمام برنامه فعلی و آینده» است و عنوان سند دوم «بررسی ابتدایی پایداری بدهی‌ها» است. کنار پرسش هم دو مربع قرار دارد: «تأیید نمی‌شود/نه؛ تأیید می‌شود/آری».
پاسخ «نه» و «آری» مختص چه کسانی است:
اما چه کسانی به رفراندوم رأی «منفی» و چه کسانی رأی «مثبت» می‌دهند؛ پاسخ حزب «سیریزا»، حزب ناسیونالیست‌ «یونانی‌های مستقل»، و حزب راست افراطی «طلوع طلایی» به شرایط کمک‌های مالی «نه» است؛ اما احزاب مخالف، برگزاری رفراندوم را صحیح نمی‌دانند و حامیان‌شان احتمالا یا در رفراندوم شرکت نمی‌کنند یا رأی «آری» می‌دهند. احزاب مخالف اصلی شامل «دموکراسی نو» (راست میانه)، «رودخانه» (میانه) و «پاسوک» (چپ میانه) می‌شوند.
نکات اصلی پیشنهادات وام‌دهندگان
- مالیات بر ارزش‌ِافزوده: اجرای یک نظام مالیاتی جدید از اول ژوئیه با سه نرخ متفاوت و با هدف افزایش درآمدهای سالانه به میزان یک درصد تولید ناخالص ملی.
- بیشتر اجناس شامل بالاترین نرخ، یعنی 23 درصد خواهند شد، ازجمله رستوران‌ها، شرکت‌های پذیرایی و غذاهای آماده.
- نرخ مالیاتی 13 درصدی برای مواد غذایی، برق، هتل‌ها و آب.
- نرخ کاهش‌یافته شش درصدی برای دارو، کتاب و تئاتر.
- لغو معافیت و بخشودگی مالیاتی برای جزایر یونان.
- ایجاد بازدارنده‌های قوی برای بازنشستگی زودهنگام.
- رساندن تدریجی سن بازنشستگی به ۶۷ سال تا ۲۰۲۲.
- لغو پرداخت‌های کمکی به 200 هزار نفر از فقیرترین بازنشستگان –‌این برنامه برای بازنشستگان پولدارتر سریع و برای همه تا ۲۰۲۲ به صورت تدریجی اجرا می‌شود.
- افزایش حق درمان پرداختی از طرف بازنشستگان از چهار به شش درصد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
بحران یونان از آغاز تاکنون
«جورج پاپاندرئو» در سال ۲۰۰۹ پس از نشستن بر مسند نخست‌وزیری، پرده از کسری بودجه واقعی دولت برداشت. یونان پیش‌از‌این برای ورود به منطقه یورو درباره وضعیت مالی خود و کلیه آمارهای مربوط‌ به آن دروغ گفته بود. این آغازی بود بر بحران یونان در اروپا که عملا با سنگین‌شدن بیش از حد بدهی‌های خارجی با خطر ناتوانی برای بازپرداخت وام‌ها روبه‌رو می‌شد. آتن پس از آن وعده داد سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در پیش گیرد؛ اما خیلی دیر بود، چراکه عملا دچار ورشکستگی شده بود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اوایل فوریه ۲۰۱۰ در بروکسل وعده دادند از یونان حمایت کنند. اندکی بعد با اعلام اینکه بدهی‌های یونان به بیش از 15‌ درصد رسیده است، بازارهای مالی دچار آشفتگی شد و در ماه دسامبر مؤسسات اعتبارسنجی مانورهای خود را برای تنزل رتبه اعتباری یونان آغاز کردند. در سال ۲۰۱۲، بدهی‌های این کشور به 350‌ میلیارد یورو افزایش پیدا کرد. به‌این‌ترتیب یونان نخستین کشور منطقه یورو بود که کمک مالی بین‌المللی به ارزش 110‌ میلیارد یورو دریافت کرد. یک سال بعد، دومین بسته کمک نیز از راه رسید. بااین‌حال، یونان هنوز با خطر ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها روبه‌رو بود. مارس ۲۰۱۲، بیش از 83‌ درصد از طلبکاران خصوصی یونان موافقت کردند بخشی از طلب خود را ببخشند و این مرهمی بود بر بخشی از بدهی‌های سنگین این کشور؛ اما ژانویه ۲۰۱۵، حزب «سیریزا» به رهبری «آلکسیس سیپراس» با وعده مذاکره مجدد درباره طرح نجات اقتصادی و پایان‌دادن به سیاست‌های ریاضتی در انتخابات قانون‌گذاری به پیروزی رسید. این پیروزی درواقع واکنشی بود به سیاست‌های پنج سال گذشته این کشور که نتیجه‌ای جز سقوط 25‌ درصدی تولید ناخالص داخلی و بیکارشدن یک‌چهارم از جمعیت یونان، به‌همراه نداشت. تصمیم دولت برای برگزاری همه‌پرسی پس از آن اتخاذ شد که کشورهای حوزه یورو و نهادهای عمده وام‌دهنده به یونان، به‌‌ویژه بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، با شرایط دولت یونان برای ادامه کمک مالی به این کشور مخالفت کردند. وام‌دهندگان خارجی معتقدند اصلاحات موردنظر آنها، شامل کاهش هزینه‌ها و محدودترشدن نقش اقتصادی دولت، برای احیای رشد اقتصادی یونان و توانمندسازی آن کشور برای بازپرداخت بدهی‌های خود ضرورت دارد؛ اما دولت یونان با این نظر مخالفت کرده و گفته است سیاست ریاضت اقتصادی باعث کاهش تقاضای مؤثر و در نتیجه، ازمیان‌رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود و رشد اقتصادی را ناممکن می‌کند.